عصر تراکنش ۵۷؛ حسن اسلامی، عضو کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نصر تهران / از میانه‌های سال ۱۳۹۷ که سند رسمی شکل‌گیری پرداخت‌یارها منتشر و نخستین قراردادها منعقد شد، امیدهایی در صنعت پرداخت کشور شکل گرفت؛ از تغییر فرایند خدمات‌دهی سنتی شرکت‌های انحصاری پرداخت و ایجاد فضای رقابتی تا امکان تغییرات در کارمزدهای نظام پرداخت. اما این امید نیز دیری نپایید و با شروع فعالیت‌های رسمی، تضادها و تعارض منافع نمایان شد. نخستین تضاد منافع زمانی خود را نشان داد که شرکت‌های پرداخت‌یار موظف به انعقاد قرارداد با شرکت‌های انحصاری پرداخت برای اتصال به سوئیچ شاپرک بودند؛ یعنی میزان درآمد و نحوه تسویه و حتی سطح خدمت این کسب‌وکارهای نوپا در دست رقبای سنتی و انحصاری خود قرار گرفته بود.
مسئله در جایی بغرنج‌تر شد که هیچ چهارچوبی برای این امر تعیین نشده بود و عملاً درصد درآمد و نحوه تسویه در چانه‌زنی‌ها و جلسات مختلف تعیین می‌شد و بعضاً برخی شرایط مطرح‌شده از سوی شرکت‌های انحصاری پرداخت مشابه شرایط مطرح‌شده با پذیرندگان پرتراکنش خود این شرکت‌ها بود. کار به همین‌جا ختم نشد و به‌تدریج متوجه شدیم هیچ مانعی برای ارائه خدمات پرداخت‌یاری توسط شرکت‌های انحصاری پرداخت وجود ندارد و این شرکت‌ها که عموماً از دانش نرم‌افزاری خوبی برخوردار هستند، قادرند خدمات جدیدی را ایجاد کرده و آن را در قالب خدمات پرداختی خود ارائه دهند که البته با افزایش نرخ ارز و عدم امکان توسعه شبکه کارت‌خوان با توجه به کارمزدهای فعلی، برای این شرکت‌ها امر جذابی به نظر می‌رسد.
در عمل، پرداخت‌یاری به موجودی ناقص‌الخلقه تبدیل شد؛ موجودی که زمانی قرار بود باعث ایجاد نوآوری و خدمات ارزش‌افزوده بر بستر پرداخت شود، اکنون باید برای کسب جایگاه خود با رقبای انحصارگرا و باقدمت بجنگد. البته پرداخت‌یارها توانستند در حدود سه سال اخیر به حیات خود ادامه دهند.
اگر بخواهیم در خصوص چالش‌های رگولاتور صنعت صحبت کنیم، باید به مواردی همچون برخورد قهری رگولاتوری با پرداخت‌یارها، اجباری‌شدن اخذ اینماد، اجباری‌شدن اخذ کد مالیاتی برای تمامی پذیرندگان، نظام کارمزد پرداخت و جلوگیری از نوآوری اشاره کنیم.
برخورد قهری رگولاتوری در ابتدای سال ۱۴۰۰ و بستن درگاه جمع کثیری از پذیرندگان بدون اعلام قبلی، یادآور این ضرب‌المثل است که «سالی که نکوست از بهارش پیداست». این برخورد سخت در حالی بود که شرکت‌های پرداختی انحصاری با همان تخلف‌های ادعایی شاپرک در خصوص پذیرندگان پرداخت‌یاری تا اواخر سال همچنان در حال ارائه خدمات به پذیرندگان خود بودند. اقدام عجیب بعدی رگولاتوری، اجباری‌کردن اخذ اینماد بود. همه ما می‌دانیم اساساً یکی از دلایل ایجاد پرداخت‌یارها، تسریع در تجارت و پرداخت کسب‌وکارهای جدید و نوظهور بود، اما حالا این کسب‌وکارها علاوه بر اخذ کد مالیاتی، ملزم به اخذ اینماد برای تسهیل امور خود نیز بودند!
اضافه‌شدن چالش جدید دیگری برای پذیرندگان پرداخت‌یارها باز هم عملاً از جذابیت نه‌چندان زیاد این صنعت کم کرد، زحمت میخ آخر به تابوت پرداخت‌یاری را شاپرک در ماهای پایانی سال متقبل شد! الزام الصاق پرونده‌های مالیاتی به درگاه‌های پرداخت برای پذیرندگان فعلی که عملاً باعث کاهش بیش از ۶۰درصدی ابزارهای پذیرش اینترنتی کشور شد.
این در حالی است که یک کسب‌وکار اینترنتی فعال در شبکه‌های اجتماعی به‌راحتی با قرار دادن شماره کارت خود، امکان دریافت درآمد حاصل از ارائه خدمات خود بدون داشتن کد مالیاتی و اینماد و هیچ رگولاتوری دیگری را داراست؛ نه محدودیتی در تعداد تراکنش، نه محدودیتی در مبلغ و نه حتی نگرانی از بسته‌شدن‌های شبانه. البته این چالش‌های رگولاتوری در خدمات دیگر پرداختی کشور هم در سال گذشته به چشم می‌خورد و ظاهراً جزء جداناشدنی کارکرد در این مرزوبوم است. اما سؤال اساسی اینجاست که دلیل خلق این موجود ناقص‌الخلقه با تمامی این مشکلات توسط بانک مرکزی چیست!؟ عبرت آیندگان یا آزمون تاب‌آوری صنعت!؟
به نظر مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش پرداخت‌یارها، این خلق ناقص آنهاست، وگرنه چالش‌های سال گذشته و سال‌های آینده، مواردی هستند که صنعت – در صورت تعریف درست و شکل‌گیری بر بستر متعادل – امکان برون‌رفت از آنها را داراست. رگولاتوری یک بار برای همیشه باید تصمیم خود را بگیرد؛ در صورتی که تمایل به بقای این حوزه دارد (که از نظر نگارنده این‌گونه به نظر نمی‌رسد) باید فعالیت شرکت‌های انحصاری پرداخت را محدود به ارائه پلتفرم کرده و امکان ارائه خدمات به مشتری نهایی، حداقل در حوزه فعالیت پرداخت‌یارها از آنها گرفته شود، یا باید با شکست انحصار، شرایط اتصال مستقیم پرداخت‌یارها به سوئیچ شاپرک را فراهم آورد تا آنها نیز به‌طور مستقل اقدام به تعریف خدمات ارزش‌افزوده برای ارائه به پذیرندگان خود و همچنین اخذ کارمزد با توجه به خدمت ارائه‌شده کنند.
عدم بازتعریف موجودیت پرداخت‌یارها در صنعت کشور در عمل باعث ایجاد نارضایتی، هدررفت منابع و برخی سوءاستفاده‌ها در صنعت می‌شود که در این سه سال بارها شاهد آن بوده‌ایم.