عصر تراکنش ۶۲؛ مرضیه امیری / بانک مرکزی بالاخره مرداد ۱۴۰۱ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را منتشر کرد. در این ضوابط‌نامه که مشتمل بر ۴۴ ماده و ۹ فصل است، مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای پول و اعتبار در این رابطه، اصلاح و چگونگی ثبت شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرایط احراز صلاحیت اعضای هیئتمدیره و سهام‌داران بازنگری و تصویب شده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از این پس باید طبق مصوبه جدید بانک مرکزی فعالیت کنند. اما بحث و جدل بر سر این ضوابط زیاد است و در مواردی شائبه انحصار در آن دیده میشود. «راه پرداخت» با برگزاری یک پنل و دعوت از کارشناسان و مسئولان سعی کرده از زوایای مختلف ابعاد ضوابط جدید را بررسی کند. داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی؛ رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار؛ هادی ابراهیمی، مدیرعامل نگاه پرداخت؛ محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد و محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئتمدیره انجمن فین‌تک مهمانان این پنل بودند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
اولین دغدغه‌ای که در مورد شرکت‌های پرداخت وجود داشت، انحصارگرایی بود. آیا ضوابط جدید می‌تواند انحصار گذشته را بشکند و در را به روی تأسیس شرکت‌های جدید باز کند؟
داود محمدبیگی: آخرین نسخه ضوابط شرکت‌های پرداخت به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و تقریباً ۱۰ سال طول کشید تا ضوابط جدید ارائه شود. در این بازه زمانی به‌جز ماهیت پرداخت‌یاری، اتفاق دیگری در حوزه پرداخت نداشتیم. بحث سوئیچ ۱۲ شرکت پرداخت به شاپرک وجود داشت و در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت، بانک مرکزی بهدلیل پاسخ به این مصوبه و نیاز بازار ضوابط جدیدی ارائه داد، اما ذیل همین ۱۲ شرکت پرداخت بود. بعد از گذشت چند سال تصمیم گرفتیم شرکت‌های موجود را سامان‌دهی کرده و بعد به صدور مجوزهای جدید اقدام کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و نتوانستیم برخی از بندهای ضوابط قدیمی را در شبکه پرداخت اعمال کنیم.
در خصوص واگذاری سهام بانک‌ها در شرکت‌ها مقاومت شدیدی وجود داشت. سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مکاتباتی با بانک‌ها داشتیم که سهام شرکت‌ها را واگذار کنند و سمت سهام ۳۰ درصد بروند. بانک‌ها در مخالفت با این تصمیم معتقد بودند شرکت‌هایی که در حوزه خدمات پرداخت کار می‌کنند، برای تأمین وجوه به بانک‌ها کمک می‌کنند و جداکردن این شرکت‌ها از بانک‌ها باعث زیان‌دهی بانک‌ها میشود. سال ۱۳۹۶ اتفاق جدیدی در شبکه پرداخت افتاد؛ مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب شد که در آن مختصات سرمایه‌گذاری بانک‌ها تعیین شده و گفته شده بود بانک‌ها می‌توانند در حوزه پذیرش کارت فعالیت داشته باشند. این مصوبه شورای پول و اعتبار عملاً بحث کنار گذاشتن بانک‌ها از عملیات بانکی را که در ضوابط پرداخت آمده بود، خنثی کرد. در واقع این حاصل مقاومت‌های بانک‌ها در مقابل فشاری بود که بانک مرکزی برای واگذاری سهام بانک‌ها وارد کرده بود.
بانک‌ها تمایلی به واگذاری نداشتند. مصوبه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه اوراق بهادار است و یک بند دارد که فعالیت بانکی را تأیید کرده است. طبیعتاً تغییر این روند، واگذاری بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و باعث شد در بازبینی ضوابط مصمم‌تر شویم. ضمن اینکه ما می‌خواستیم تعداد شرکت‌های پرداخت افزایش پیدا کند و همین هم موجب بازنگری ضوابط شد.
البته قانون رفع موانع تولید هم در این مسیر بهنوعی کاتالیزور بود، اما واقعیت این است که قبل از ابلاغ از سال ۱۳۹۷ این موضوع دغدغه اصلی بود؛ منتها موانعی وجود داشت. در مجموع به اعتقاد بنده، این ضوابط می‌تواند انحصار را رفع کند و هرچند نسبت به شرایط قبلی فضا را بازتر کرده، اما چون سهام‌دار اصلی شرکت‌ها، بانک‌ها خواهند بود، طبیعتاً ورود سایر اشخاص به این حوزه محدود خواهد شد.
رضا قربانی: دو پیش‌فرض ساده داریم؛ یکی اینکه طبق تجربه جهانی ما باید جدایی سیستم پرداخت و بانک را داشته باشیم؛ یعنی بانک‌ها با شبکه پرداخت تعامل دارند، ولی هیچ‌کدام از اینها نباید بر دیگری تسلط داشته باشند. دوم اینکه ما باید جا را برای نوآوری باز کنیم. گواه این مثال هم تجربه PSD2 در اروپاست که برای صنعت پرداخت نوآوری را در مالکیت داده‌ها دیده است.
اگر به این ضوابط نگاه کنیم، سه موضوع مشخص وجود دارد؛ یکی فصل ۲ بند ۹ ماده ۶ است که مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت پرداخت را از مدیریت در شرکت‌های دیگر منع می‌کند. این موضوع یک محدودیت جدی برای این افراد ایجاد می‌کند و می‌تواند تبعات جانبی داشته باشد. در فصل ۳ ماده ۱۵ هم بحث مالکیت ۵۱درصدی بانک‌ها آمده که این موضوع هم فضا را برای حضور خصوصی‌ها تنگ می‌کند، یعنی هر شرکتی بخواهد وارد این عرصه شود، قاعدتاً باید با یک بانک طرف قرارداد شود. موضوع سوم هم بحث حداقل سرمایه تعیین‌شده در ضوابط است. در این ضوابط حداقل سرمایه هزار میلیارد تومان تعیین شده که به نظر مبلغ منطقی نیست؛ بنابراین در مجموع ما با آیین‌نامه‌ای مواجهیم که ظاهراً در نوآوری را نمی‌‌بندد، اما آن را محدود می‌کند. ما این نکات را در کمیسیون فین‌تک سازمان نصر بررسی کرده‌ایم و به‌صورت مکتوب به بانک مرکزی ارائه خواهیم داد.
مهدی عبادی: از سال‌ها پیش یک انتقاد به بانک مرکزی و سایر رگولاتورهای ما وارد است و آن اینکه رگولاتورها در ایران در معنای واقعی خودشان که تنظیم‌گری است، عمل نمی‌کنند؛ بلکه ماهیت عملکردی آنها بیشتر از اینکه جنبه تنظیم‌گری داشته باشد، جنبه سیاست‌گذاری دارد. یعنی بانک مرکزی ما می‌گوید پی‌اس‌پی‌ها چه کاری بکنند و چه کاری نکنند. با این ضوابط جدید بانک مرکزی ممکن است به لحاظ کمیت، انحصار شکسته شود و تعداد شرکت‌های پرداخت از ۱۲ مورد فعلی به ۲۰ مورد برسد، اما آیا در کیفیت و جنس سرویس‌دهی هم این انحصار از بین می‌رود؟ به نظر بنده پاسخ خیر است؛ چراکه بانک مرکزی با این ضوابط جدید فقط اجازه کپی‌برداری را داده و گواه این پیش‌بینی من هم همان مالکیت ۵۱درصدی بانک‌ها در شرکت‌های پرداخت است که در ضوابط آمده است.
ما یک تجربه قبلی داشتیم. آن روزی که آقای همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اجرای مسیری را تشویق می‌کرد که مصوبه پرداخت باید به سمت بانک‌ها برود، بنده همان زمان به‌عنوان عضو کارگروه مربوطه گفتم به این شکل هیچ تحولی در حوزه کیف پول اتفاق نخواهد افتاد. اینجا هم چون وابستگی به بانک مسئله مهمی است، چندان نمی‌توان به رخ‌دادن یک تحول امیدوار بود. به همین دلیل معتقدم بانک مرکزی با این ضوابط، تنظیم‌گری نکرده، بلکه سیاست‌گذاری انجام داده و مستقیماً به شرکت‌ها می‌گوید چه کنند و چه نکنند.
امروز اگر یک پی‌اس‌پی باهوش شکل بگیرد، حتی یک دستگاه کارت‌خوان هم نصب نمی‌کند و نیازی به سرمایه هزار میلیارد تومانی ندارد که برای کف سرمایه ثبتی شرکت پرداخت در این ضوابط تعیین شده است. به نظر بنده اگر با این ضوابط شرکتی هزار میلیارد تومان بیاورد، ۱۰۰ میلیارد تومان آن را برای تهیه دستگاه کارت‌خوان هزینه می‌کند و ۹۰۰ میلیارد باقی‌مانده برای خرید ملک و اجاره‌دادن آن استفاده میشود تا صورت‌های مالی مثبت نشان داده شوند.
محمدحسین کاشی: به اعتقاد بنده بعد از سال‌ها که انحصار وجود داشته و دریافت مجوز برای تأسیس شرکت پرداخت الکترونیک سخت بوده، ضوابط جدید یک گام روبه‌جلو است و باید به چشم یک فرصت به این فضا نگاه کرد، حال اینکه جزئیات آن چطور پیش خواهد رفت، قابل بحث است. ما در این حوزه سه دسته بازیگر داریم که یا مجوز مستقیم دارند یا مجوز نیابتی. من شرکت‌های پرداخت‌یار را در دسته مجوزهای نیابتی قرار می‌دهم. یک دسته دیگر هم شرکت‌هایی مانند پرداخت الکترونیک سداد هستند که بانک‌ها سهام‌دار اصلی هستند و در مجموعه ما هم بانک ملی سهام‌دار عمده آن است. فضای این پی‌اس‌پی‌ها با سایر پی‌اس‌پی‌ها متفاوت است. دسته سوم هم سهام‌داران ترکیبی دارند. این ضوابط جدید تأثیرات متفاوتی روی این سه دسته خواهد گذاشت. دسته دوم که سهام‌دار عمده بانک دارند، با این ضوابط دچار تغییر جدی نخواهند شد، اما ضوابط ابلاغی روی دو بازیگر دیگر تأثیر خواهد گذاشت. گرچه طبق اعلام بانک مرکزی سایر شرکت‌های دارای مجوز نیز باید طی سه سال شرایط خود را با این جزئیات به‌روز کنند.
من صحبت آقای عبادی را که «پی‌اس‌پی باهوش دستگاه کارت‌خوان نمی‌خرد»، قبول ندارم. ما در سداد فقط مبلغ برایمان مهم است؛ چراکه رویکردها از سوی بانک به ما اعلام میشود. بحث بعدی هم نگاه نوآورانه در سرویس است. متأسفانه شرکت‌های همکار ما بهدلیل مقررات سخت نمی‌توانند نوآوری داشته باشند، یا در مقابل هر نوآوری دچار کندی و مسائل مختلف هستند. به نظر من با ضوابط ابلاغی تعداد پرداختی‌ها زیاد نمی‌شود، بلکه برای دسته سوم یا همان نیابتی‌ها شرایط بهتر میشود تا با پی‌اس‌پی‌های دیگر ترکیب شوند. البته این را هم بگویم که رده‌بندی بین شرکت‌های پرداخت اصلاً مثمرثمر نبوده و همچنان که میبینیم، همکاران ما بر سر تعداد تراکنش به‌شدت رقابت دارند و با وعده‌هایی مانند تسهیلات، تحویل ترازو، تلویزیون، نصب مودم و وای‌فای و… مشتری را به نصب کارت‌خوان خود تشویق می‌کنند؛ بنابراین به نظرم این یک فرصت است که شرکت‌های پرداخت کوچک‌تر به پرداخت‌یارها ملحق شده و باعث نوآوری در فضای جدید کسب‌وکار صنعت پرداخت شوند.
پس نظر شما این است که ما نیازی به افزایش تعداد پی‌اس‌پی‌ها نداریم و همین شرکت‌های موجود می‌توانند با الحاق به دیگر شرکت‌های مرتبط، کیفیت کار خود را افزایش دهند؟
کاشی: بله دقیقاً. افزایش تعداد شرکت‌های پرداخت دردی از مشکلات صنعت را حل نمی‌کند، بلکه باید با قدرت بیشتر به سمت ادغام و تولد بازیگران برویم.
آقای ابراهیمی با توجه به اینکه حوزه کاری شما بازوی پرداختی بانک کارآفرین است، آیا ضوابط جدید می‌تواند برای شما تسهیلگر تأسیس شرکت پرداخت باشد؟
هادی ابراهیمی: اگر از منظر بانکی به این ضوابط نگاه کنیم، منابع برای ما مهم است تا کارمزد. ما در بانک کارآفرین این ضوابط را بهنوعی فرصت و تهدید میبینیم. فرصتش این است که در مذاکره با برخی پی‌اس‌پی‌های علاقه‌مند باز شده و برای بانک نیز این امکان فراهم شده که با بهای کمتر و زیرساخت آماده‌تری وارد این کسب‌وکار شود، اما اینکه بخواهیم شخصاً شرکتی راه بیندازیم، یک تهدید است و صرفه اقتصادی ندارد.
نکته این است که بانک به‌دنبال سود حاصل از پی‌اس‌پی نیست؛ بلکه بیشتر دنبال منابع است. همواره مذاکرات‌مان به سمت مذاکره و همکاری با پی‌اس‌پی‌ها بوده، نه تأسیس و راه‌اندازی شرکت پرداخت؛ این فلسفه وجودی علاقه‌مندی بانک‌ها به این طرح‌هاست. هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها چندان مسئله‌ای نیست و در حوزه بانکی بیشتر تبدیل دارایی است تا ایجاد فضای کسب‌وکاری پرداخت.
اگر بخواهم خیلی شفاف بگویم، اکنون برای بانک این مورد بیشتر توجیه اقتصادی دارد که در بازار کسب‌وکاری راه پیدا کند که منابع داشته باشد و بانک به آن متصل شود، وگرنه اینکه بانک به‌تنهایی بخواهد شرکت پرداخت تأسیس کند، مطلوب نیست؛ چراکه بهای تمام‌شده سرویس ارائه‌دهنده فعلی آن هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
بازگردیم به بحث آقای کاشی. به نظرتان به افزایش تعداد پی‌اس‌پی‌ها نیاز داریم؟
محمدمهدی شریعتمدار: ما یک نگاه عام فراگیر داریم که «بازار چیست و کاربردش کدام است و چرا باید وجود داشته باشد و نابازار کجاست؟». بازار یک مکانیسم تضمین کیفیت خدمت و قیمت است تا نیاز مخاطب نهایی تأمین شود. روش عملکرد آن هم این‌گونه است که نهاد تنظیم‌گر فضایی را به وجود آورد که شرکت‌ها به‌راحتی شکل بگیرند و بین‌شان رقابت ایجاد شود و هر شرکتی که کارآمدتر باشد، رشد کند. نکته مهم دیگر این است که شرکت‌ها باید بتوانند بمیرند تا شرکت دیگری جایگزین‌شان شود؛ بنابراین تنظیم‌گر هم باید رشد و شکل‌گیری را ممکن کند و هم مرگ را. موقعیت مسلط پیدا کردن یک شرکت عیب نیست، اما سوء‌استفاده از موقعیت مسلط خطاست. این مفهومی است که ما به آن احترام می‌گذاریم.
در مقابل ما نابازار را داریم؛ اینکه انحصار غیرطبیعی به وجود بیاید، مانند اینکه بگوییم در حوزه پرداخت فقط ۱۲ مجوز صادر میشود. همچنین ورود نهاد تنظیم‌گر به بازار بهنوعی انحصار غیرطبیعی است، چون خودش قانون‌گذار است و همین امر یک موقعیت مسلط برای آن در بازار ایجاد می‌کند که به این پدیده «نابازار» می‌گوییم.
اگر بخواهیم در این بستر مفهومی ضوابط جدید شرکت‌های پرداخت را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم به‌هر‌حال از شرایط قبلی بهتر است، ولی اینکه تا چه حد اصلاح به سمت نظام بازار خواهد رفت، مبهم است؛ یعنی اگر در این حوزه ۷۰ تا ۸۰ درصد با مفهوم واقعی بازار فاصله داریم، این ضوابط در حد ۲۰ درصد شرایط را بهبود خواهد بخشید.
در شرایط جدید مربوط به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت میبینیم که بانک مرکزی وارد جزئیات شده است. برای مثال در مورد صلاحیت مدیرعامل و هیئتمدیره بسیار ریز شده و حتی صلاحیت تحصیلی آنها را نیز سنجیده و معیار تعیین کرده است. چرا بانک مرکزی در این ضوابط باید درگیر این سطح از جزئیات می‌شد؟
محمدبیگی: واقعیت این است که همه جای دنیا گرفتن مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت مالی، اقتصادی، بانکی یا پرداختی کار ساده‌ای نیست. بانک‌های مرکزی سازمان‌هایی به‌شدت بوروکراتیک و محافظه‌کار هستند و درست هم همین است؛ بنابراین با نکته‌ای که آقای شریعتمدار در مورد سخت‌گیری مجوزها می‌گویند، موافقم و در ضوابط جدید هم قصد داشتیم اندکی این رویه را تسهیل کنیم، اما ماهیت بانک مرکزی همین است.
ضمن اینکه آقای قربانی اشاره کردند باید فعالیت پرداخت و بانک را از یکدیگر جدا کرد، اما توجه کنیم در حال حاضر با آمدن PSD2 این دو مفهوم در حال نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر به یکدیگر هستند تا انحصار کارت را بشکنند و پرداخت را برای مردم آسان‌تر کنند. بانک مرکزی اکنون بعد از ۱۰ سال با توجه به نیازمندی بازار و اتفاقات دنیا این ضوابط را ارائه داده، اما نگاه من به این ضوابط به شکل PSD2 نیست و قطعاً بانک مرکزی در کنار این ضوابط باید فعالیت‌هایی در جهت نوآوری انجام دهد.
در مورد بحث ۵۱درصدی مالکیت بانک‌ها در شرکت‌های پرداخت هم باید بگویم بانک‌ها در جمع‌آوری وجوه موفق بوده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد کاری که بانک‌ها در تجمیع وجوه با ابزار کارت‌خوان انجام می‌دهند، هزینه کمتری نسبت به سایر ابزارها دارد؛ بنابراین استفاده از این ابزار جهت تأمین وجوه برای بانک‌ها به‌صرفه است.
نکته دیگر اینکه اگر بانک‌ها نباشند، آیا شرکت‌ها می‌توانند هزار میلیارد تومان سرمایه بیاورند؟ نقدی که به این ضوابط میشود، این است که چرا سهم مشخصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است؟ ما قبل از تنظیم این ضوابط راجع به همه اینها صحبت کردیم و قرار بود سقفی برای سهام‌داری بانک‌ها تعیین شود، اما بهدلیل اعتمادی که بانک مرکزی به بانک‌ها دارد و مصوبه سال ۱۳۹۶ که قبلاً توضیح دادم که این کار را یک فعالیت بانکی قلمداد می‌کرد، تصمیم بر آن شد که این اختیار به بانک‌ها داده شود که با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت کنند. البته با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تجربیات خوبی که شرکت‌های غیربانکی در زمینه پرداخت دارند، تخمین ما این است که بانک‌ها حتماً سراغ بخش خصوصی خواهند رفت.
گفته میشود اکنون برخی پرداخت‌یارها حجم تراکنشی به‌مراتب بالاتر از شرکت‌ها کنونی دارند؛ آیا آنها نمی‌توانند به شرکت پرداخت تبدیل شوند؟
محمدبیگی: اکنون شرکت‌های پرداخت‌یار بدون رمزارزها، حجم تراکنش چندان بالایی ندارند و عمده فعالیت‌شان در حوزه رمزارز است و از طرفی هم بانک مرکزی بانک‌ها را از فعالیت در حوزه رمزارزها منع کرده است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که در همین ضوابط با توجه به محدودیت‌هایی که برای بانک‌ها لحاظ شده، بهنوعی آنها ملزم شده‌اند که به سمت همکاری با شرکت‌های خصوصی حرکت کنند. به دلایلی که قبلاً عرض کردم، در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها و میزان کفایت سرمایه و دارایی ثابت و سایر شاخص‌های مالی، بانک‌ها به سراغ شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه از خارج از بانک خواهند رفت.
قربانی: صنعت پرداخت ایران در دهه ۸۰ در دل بانک پا گرفت و مسئله کارمزد خیلی دامنگیر همه شد. یک صنعت دچار مشکل شد و رسم کارمزد صفر در شبکه پرداخت از سوی بانک‌ها جا افتاد. وقتی به‌مرور بزر‌گ‌تر شد، هزینه‌های زیرساخت بالا رفت و هزینه آن اکنون برای بانک زیاد است. مجموعه‌هایی مانند سداد که مستقیماً در زنجیره بانک تعریف شده، با مشکل مواجه نشده‌اند، اما آنهایی که به‌طور مستقیم در این زنجیره حضور ندارند، اکنون دچار کژکارکردی شده‌اند و ما امروز با بحران‌هایی مانند کارمزدخواری مواجه هستیم؛ بنابراین زمانی که بحث پرداخت و بانک را جدا کنیم، شفافیت بیشتر خواهد بود و کارآمدی هم تقویت میشود.
ما زمانی که از ابتدا می‌گوییم ۵۱ درصد مالکیت باید با بانک باشد، یعنی نوع شرکت را کاملاً مشخص کرده‌ایم که مثلاً باید شرکتی مانند سداد باشد.
عبادی: من خیلی این جمله را می‌شنوم که مجوز بانک مرکزی همه جای دنیا گران است. بله، من هم این جمله را قبول دارم، منتها در تمام دنیا ۹۰ درصد از فعالیت‌های این حوزه را بدون مجوز یا با مجوز ارزان می‌توان انجام داد و برای ۱۰ درصد لازم است که مجوز گران بانک مرکزی را داشته باشند، اما در ایران ۹۰ درصد فعالیت را باید با مجوز بانک مرکزی انجام داد. اکنون جینگل‌پی کشور امارات مجوز ندارد و به ۸۶ بانک جهان متصل است.
کاشی: البته سهام این شرکت در مالکیت یک اپراتور است.
عبادی: بله سهامش در اختیار یک اپراتور است، اما بالاخره مجوز لازم را نداشته است. ما اینجا نمی‌توانیم یک IPG با برند خودمان داشته باشیم. ضمن اینکه از نظر سرویس اکنون چندان نمی‌توان بانک و پرداخت را تفکیک کرد، اما در دنیا این اتفاقات به شکل ارگانیک رخ می‌دهد.
همچنین در تعیین مالکیت ۵۱درصدی برای بانک‌ها، به نظر نگاه بانک مرکزی صفر و یک است. جایی در این ضوابط می‌گوید سهام بانک باید کم باشد و جای دیگر می‌گوید سهام‌شان باید ۵۱ درصد باشد. چرا اجازه نمی‌دهیم این اتفاقات به‌طور ارگانیک رخ دهد؟ همان‌طور که آقای کاشی گفتند، سیاست‌های شرکت پرداخت را نیز شعبه بانک تعیین می‌کند.
در ضوابط جدید اگر بانک بخواهد به‌تنهایی شرکت پرداخت تأسیس کند، آیا مقرره‌ای در این ضوابط وجود دارد که مانع کار شود؟
ابراهیمی: محدودیت‌هایی در سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود دارد و بحث افزایش سرمایه هم مطرح است که بسیار زمان‌‌بر است. همچنین در مورد تعداد شرکت‌های بانک‌ها محدودیت وجود دارد.
در صحبت دوستان در خصوص رد یا تأیید لزوم ترکیب بانک و پرداخت اختلاف نظر وجود داشت. آیا شرکتی مانند سداد اگر حاکمیت بانکی نداشت، می‌توانست به کار خودش ادامه دهد؟
کاشی: طبیعتاً اگر حاکمیت بانک در سداد به این شکل نبود، تکالیف هم کمتر بود و جایگاه کنونی شاید متعلق به سداد نبود. به‌صورت کلی سداد شرکت مأموریتی و ابزاری بانک است. پنج سال است که نرخ کارمزد شاپرک تغییر نکرده و باید اصلاح شود. همچنین اصلاح الگوی جذب نیرو و مدیریت هزینه‌های بازاریابی سریع‌تر و بهتر حل می‌شد. این را هم در نظر بگیرید که حضور یک بانک در کنار پی‌اس‌پی یک فرصت بزرگ تلقی میشود. بانک یک ابزار بزرگ مالی دارد که داخل خود شبکه بانک است. نسبت کارت‌های ملی صادرشده ما با نمایندگان فروش پذیرندگان نسبت اشتباهی است؛ در صورتی که با تراز شدن این نسبت، میزان خروجی منابع از بانک کمتر میشود و شرایط برای کسب‌وکار در سداد ارتقا می‌یابد و عدم خروج منابع شرایط بانک را هم بهتر می‌کند؛ بنابراین نرخ کارمزد شاپرک باید اصلاح شده و برنامه‌های همسویی بانک و شرکت پرداخت دارای چسبندگی بهتری شود تا باعث تقویت جایگاه بانک و سداد شود.
به‌صورت کلی همسویی بانک و سداد لازمه پیشبرد اهداف بازاریابی، نصب و جمع‌آوری کارت‌خوان‌هاست. هم‌اکنون ما در سداد در پروژه پذیرنده ملی با برنامه‌ریزی بانک در حال حرکت به این سو هستیم.
با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر این امکان وجود دارد که شرکت‌های پرداخت‌یاری به پی‌اس‌پی تبدیل شوند؟
شریعتمدار: پاسخ من به این سؤال منفی است. از نظر کسب‌وکاری برای پرداخت‌یاری امکان‌پذیر نیست که هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند؛ چراکه اساساً با این مقررات مشخص نیست تا ۱۰ سال آینده این میزان از سرمایه‌گذاری بازگردد یا خیر. آورده این سرمایه‌گذاری نامطمئن است. بازار یعنی اینکه کسی که کارت‌خوان گران‌تر گذاشت، کارمزد بیشتر بگیرد و جایی هم بتواند پول کمتری بگیرد؛ یعنی نباید نرخ‌گذاری وجود داشته باشد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند جریمه‌های سنگینی برای حرکاتی مانند دامپینگ اعمال کند. سقف غیرمتعارف یا صفر شدن هزینه هم مواردی است که می‌تواند از سوی بانک مرکزی مصداق اعمال جریمه باشد؛ بنابراین من به جای نرخ‌گذاری از سوی بانک مرکزی، نظارت و کنترل با سیاست‌هایی مانند اعمال جریمه را پیشنهاد می‌کنم.
همچنین در مورد شرکت‌های وابسته به نهاد تنظیم‌گر در ارائه محصول و خدمت و فروش خدمت و درآمد باید بازنگری شود؛ بنابراین معتقدم باید دید این الزامات فعلی چقدر با الزامات آنچه به‌عنوان بازار می‌شناسیم، همگون است و چقدر امکان حضور بازیگران جدید را می‌دهد. نکته این است که جدولی در نهادهای مالی داریم که در آن بانک در انتهایش قرار دارد و پی‌اس‌پی نهاد مالی نیست. حالا در این میان ممکن است نهادهایی هم به وجود بیایند که انتهای جدول نیستند، اما دارای اطلاعات حساس و مهم هستند. باید برای آنها فکری شود، چون در دنیا به آن فکر شده است.
من مصوبه فعلی را این‌طور میبینیم که بانک مرکزی برای انحصار خیلی تحت فشار بوده و این مصوبه را روی میز گذاشته تا اندکی از این فشارها کم کند. در صورتی که ۵۱ درصد مالکیت بانک باعث میشود، عملاً دو یا سه شرکت بتوانند وارد این عرصه شوند.
محمدبیگی: معتقدم ضوابطی که بانک مرکزی در خصوص شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ابلاغ کرده، کاملاً بر اساس تنظیم‌گری است. در ضوابط جدید، شرایط فعلی بازار را دیدیم؛ اینکه بازیگران فعلی بازار بتوانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و آن شرکت‌هایی که در انتهای جدول بازار قرار دارند، با این ضوابط فرصت داشته باشند رشد کنند و کسانی که تازه می‌خواهند وارد بازار شوند، شرایط برابری با قدیمی‌ها داشته باشند.
ما سر موضوعاتی در بانک مرکزی فشار زیادی را متحمل شدیم تا بالاخره بتوانیم ضوابط نسبتاً متفاوت و بهینه‌تری را تنظیم و ابلاغ کنیم. معتقدم بلوغ شبکه پرداخت در گرو همکاری شرکت‌های فین‌تک با بانک‌هاست. اینکه در ضوابط جدید آمده که شرکت برای دریافت مجوز تأسیس باید چهار سال در صنعت پرداخت کار کرده باشد، در واقع دعوت از بخش خصوصی است و این ضوابط بر اساس واقعیت‌های موجود شبکه پرداخت نوشته شده است؛ بنابراین این مقرره طوری تنظیم شده که بانک به‌تنهایی نتواند شرکت پرداخت تأسیس کند و از طرفی شرکت‌های پرداخت بتوانند با الحاق به بانک از منابع و ثروت استفاده کنند و در مقابل نوآوری و خلاقیت بیاورند. این نقطه مشترکی است که در تمام دنیا نیز پیگیری شده است. تصور ما این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که در همین ضوابط گفتیم باید فعال صنعت پرداخت باشند، در کنار بانک قرار می‌گیرند تا در نهایت بتوانیم این صنعت را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت کنیم.
ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی و شروط اولیه که برای ما گذاشته شد، این بود که تعداد دستگاه کارت‌خوان افزایش پیدا نکند. از سال ۱۳۹۸ که بحث ارائه مجوز جدید را داشتیم، این دغدغه وجود داشت که تعداد این دستگاه‌ها افزایش پیدا نکند. شاپرک هم از زمانی که آمده، تلاش‌های زیادی انجام داده، اما واقعاً تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروش کاهش مؤثری در تعداد را شاهد نبودیم. نگرانی ما ارزبری و اتلاف منابع بود. اگر خاطرتان باشد قبلاً چندین دستگاه روی پیشخوان مغازه‌ها وجود داشت که دو دلیل باعث کاهش آن بود؛ اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و دوم گران‌شدن دستگاه بهدلیل افزایش نرخ ارز. در یکی از بندهای ضوابط آمده که تعداد دستگاه کارت‌خوان نباید از متوسط تعداد شبکه بیشتر باشد. این بند در حقیقت سیگنالی است به بازار که بروند و روی سایر روش‌های پرداخت نظیر کیف پول و کیوآر و… کار کنند. از نظر تعداد پذیرنده شرکت‌ها هیچ محدودیتی ندارند و می‌توانند سهم بازار خود را گسترش دهند؛ ملاحظه ما فقط تعداد کارت‌خوان است تا در هر مغازه چندین دستگاه نباشد. الان متوسط شبکه حدود ۷۰۰ هزار عدد است؛ البته برای شرکت‌های فعلی هم که بیش از این تعداد دارند، چون تا سه سال آینده باید خود را با ضوابط وفق دهند، مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا تا سه سال آینده بخش زیادی از ابزارهای فعلی آنها مستهلک میشود.
کاشی: البته گمرک هم ورود کارت‌خوان جدید را ممنوع کرده است. ما به‌تازگی برای خرید کارت‌خوان مناقصه داشتیم. این فضایی را که برای کار روی کارت‌خوان وجود دارد، نمی‌توان طی سه سال از بین برد. پس کنترل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان چندان هم امکان‌پذیر نیست و مقاومت جدی در برابر آن وجود دارد. شاید عدم ورود رگولاتوری به این حوزه بهتر باشد؛ زیرا شرایط صنعت و بازار تعیین‌کننده میزان کارت‌خوان است.
عبادی: من متوجه هستم اتفاقی که در اتحادیه اروپا و PSD2 افتاده، در ایران امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بسیار بزرگ و جامع بوده، اما اینکه بانک مرکزی با نگاه به یک حوزه و بدون در نظر گرفتن سایر حوزه‌ها می‌خواهد تغییر ایجاد کند، به سایر حوزه‌ها ضربه می‌زند. درخواستم از بانک مرکزی هم این است که به این روند حداقل سرعت ببخشد و تنظیم‌ها در سایر حوزه‌ها نیز به‌طور همزمان اتفاق بیفتد. کلیت این ضوابط قدم رو‌به‌جلویی است، اما بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌ها هم برنامه مشخص داشته باشد تا این ضوابط به معضل تبدیل نشود. در نهایت هدفی که بانک مرکزی دنبال می‌کند، اگر در کنار تغییر سایر حوزه‌ها رخ ندهد، ممکن نخواهد شد.
ابراهیمی: رگولاتور باید در ارزیابی شرکت‌های پرداخت و عملکرد آنها فعالانه‌تر عمل کند، وگرنه در آینده این موضوع به یک بحران تبدیل میشود.
کاشی: این ضوابط قدم مثبتی است و هرچند نمی‌توان گفت کاملاً انحصار را از بین می‌برد، اما اکوسیستم باید خودش را با شرایط امروز و مقررات جدید منطبق کند. رگولاتور هم باید از نظرات فعالان و صاحب‌نظران در این حوزه بیشتر استفاده کند تا قوانین جدید جذابیت ورود بازیگران جدید یا ادغام‌های جدید را به‌دنبال داشته باشد.
شریعتمدار: در پایان می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم و آن هم این است که امیدوارم بانک مرکزی قبل از صدور چنین ضوابطی یک شور و مشورت با بخش خصوصی و فعالان حوزه مربوطه داشته باشد تا بتوان به یک جمع‌بندی رسید. حتی اگر بانک مرکزی از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده نکند، اما باز هم چنین هم‌اندیشی‌ای می‌تواند در عملکرد و رویه‌ها تأثیر داشته باشد.