برای ماندگاری شروعی نو لازم است

عصر تراکنش ۶۲؛ صادق فرامرزی، کارشناس صنعت پرداخت / ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزی، موضوعی قابل پیش‌بینی بود و این اتفاق دور از ذهن نبود؛ چراکه تقاضای کسب‌وکارها برای ورود به این حوزه و دریافت مجوز پی‌اس‌پی‌گری زیاد و رو به افزایش بود. با این حال قانون‌گذار نیز مطابق پیش‌بینی کوشیده تا با قوانین خود، عرصه را برای ورود آسان همگان تنگ کند و در عمل شاید تنها چند گروه مالی که سرمایه مالی هنگفتی دارند، بتوانند مجوز جدید شرکت‌های پی‌اس‌پی را دریافت کنند؛ در عمل اما انحصاری که وجود داشت، باقی خواهد ماند. در قانون جدید با متقاضیان مجوز به مثابه شرکت‌های تأمین مالی برخورد شده است.

فرض می‌کنیم و امیدواریم برای در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی فرمولی وجود داشته، اما این رقم با توجه به شرایط پی‌اس‌پی‌های موجود می‌توانست کمتر باشد. به گمان من قانون‌گذار با توجه صرف خود به حوزه Card present و عدم در نظر گرفتن حوزه Cart not present، این سرمایه ثبتی را تصویب کرده و این موضوع در حالی است که بیشتر خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها با توجه به محدودیت‌های جاری در حوزه Cart not present اتفاق می‌افتد. نکته مثبت الزام سرمایه ثبتی و نقدی هنگفت می‌تواند این باشد که پیش‌فرض قانون‌گذار این بوده که بخش زیادی از این سرمایه باید صرف هزینه‌های مربوط به ساخت و گسترش زیرساخت‌ها شود که این امر به نوبه خود چیز بدی نیست.

علاوه بر این، اختصاص ۵۱ درصد از سهام یک پی‌اس‌پی به بانک عامل، به شکل‌گیری فرم جدیدی از پی‌اس‌پی‌ها منجر می‌شود که آن‌طور که باید توان مشارکت در بازار را نداشته باشند و در عمل از میزان انعطاف آنها کاسته می‌شود. استدلال بانک مرکزی این است که بانک‌ها هزینه سرویس‌دهی به افراد را در حوزه کارمزد بر عهده دارند، پس باید سهام‌دار شرکت‌های پی‌اس‌پی باشند. موضوع مذکور این نگرانی را در پی دارد که انگار بانک مرکزی تصمیم یا امیدی به اصلاح نظام کارمزدی ندارد و قرار نیست مسئله پرداخت کارمزد توسط دریافت‌کننده سرویس مطرح شود.

شرط دیگری که برای ادامه فعالیت شرکت‌های پی‌اس‌پی اعلام شده، کسب حداقل چهار درصد از سهم بازار پرداخت در طول یک سال است؛ این در حالی است که از شرکت‌های پی‌اس‌پی موجود، تعدادی از پی‌اس‌پی‌های پایین جدول کمتر از سه درصد از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و افزایش یک درصدی این رقم حتی برای شرکت‌های موجود در پایین جدول هم سخت است، چه برسد به شرکت‌هایی که هنوز مجوز نگرفته‌اند.

علاوه بر این ظاهراً شرطی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت پی‌اس‌پی بعد از سه سال نباید بیشتر از ۵۰۰ هزار پایانه فروش داشته باشد که قطعاً نشدنی است. به نظر من این بند به تشریح بیشتری نیاز دارد. نکته دیگری که بخشی از آن با حاکمیت شرکتی تضاد دارد، بررسی صورت‌های مالی و شرط تداوم مجوز است که به تشریح بیشتری احتیاج دارد. بسیار واضح است که با توجه به هزینه‌های زیرساختی و تأمین تجهیزات، اعم از کارت‌خوان و سایر ابزارهای فنی و امنیتی، امکان اینکه یک شرکت پس از سه سال به سود برسد، دور از ذهن بوده، چه‌بسا شرکت‌های فعلی هم شرایط مناسبی ندارند. باید دقت کرد که مدل کسب‌وکاری این صنعت بسیار وابسته به کارمزد است و تعیین آن بر عهده رکن دیگری که اتفاقاً خود آن رکن رگولاتور است، بسیار ریسکی است و اینجا همین رگولاتور که ۱۰ سال است میزان کارمزد را افزایش نداده، حالا در مورد زیان‌دهی شرکت‌ها هشدار می‌دهد؛ آن هم از جنس لغو مجوز.

خیلی مهم است که این واقعیت را بپذیریم که در نمودار چرخه رشد صنعت می‌توان صنعت پرداخت را با آنچه در دهه گذشته گذرانده، در حالتی دید که از نقطه بلوغ گذشته و نگرانی افول و افتادن در دره سقوط برای آن وجود دارد. برای گذر از این شرایط راهی به‌جز نوآوری نیست و با عنایت به نقش رگولاتور و شاپرک در این سال‌ها -که به شهادت خبرگان صنعت اگر نگوییم در جهت مخالف آن حرکت کرده‌اند، ولی خیلی نقش شتاب‌دهنده‌ای در این مهم نداشته‌اند- بازنگری در قوانین و باز گذاشتن بیشتر دست این شرکت‌ها در نوآوری الزامی به نظر می‌رسد. شاپرک از زمانی که از نقش رگولاتور به سازمانی ناظر و ضابط تبدیل شد، دیگر نمی‌تواند در این بازی نقش شتاب‌دهنده داشته باشد و ابلاغ مصوبه‌های رگباری و اخیراً وظایف حاکمیتی پشت هم نیز فرصتی برای این شرکت‌ها جهت نوآوری باقی نگذاشته است.

در نهایت اینکه اخیراً پیشنهادی را تقدیم بانک مرکزی کرده‌ام ناظر بر اعطای یک یا دو مجوز فقط در حوزه CNP با این تعریف که شرکت‌های پرداخت‌یار -که به گمان من در شرایط خوبی از نظر حمایت قانون نیستند- اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده و با سرمایه معقولی که می‌تواند یک‌سوم تا نصف مجوز جدید باشد با طی مراحل قانونی این مجوز را فقط در حوزهCNP  دریافت کنند.