عصر تراکنش ۶۴؛ حسام ایپکچی، حقوقدان / شاید این روزها، گوش‌مان عادت کرده باشد به شنیدن و خواندن مرثیه در محدودسازی و مسدودسازی اینترنت؛ گاه این سوگ آمیخته به آمار است از کاهش تراکنش‌های بانکی و افول کسب‌وکارها و گاهی مستند است به تحلیل از تنگنای معیشتی پدیدآمده برای هزاران کسبوکار خانگی که پناهنده شبکه‌های اجتماعی شده‌اند تا با گذر از هزارتوی واسطه‌ها، محصول و خدمت خود را مستقیم به دست مشتری برسانند.
من اما در این یادداشت سعی دارم مسئله را فراتر از حد «سفره» طرح کنم. فرض کنیم خزانه دیار چنان لبریز دلار بود که به تک‌تک زیان‌دیدگان مسدودسازی اینترنت، خسارت عطا می‌شد و اصلاً فرمان صادر می‌شد که مقرری ماهانه می‌دهیم به عوض تمام آن پول‌هایی که به دست نمی‌آورید یا مثلاً انبوهی از تسهیلات و وام‌های بی‌بهره و حتی بی‌برگشت به هزاران کسبوکار آسیب‌دیده تقدیم می‌شد و نان به سفره بازمی‌گشت؛ آیا در این محیط فرضی، مسدودسازی اینترنت «حق» بود؟ آیا حاکمیت «حق» داشت تصمیم بگیرد «ملت» چه ببینند، چه بخوانند، چه بدانند و چه بشنوند؟
عنایت دارید که از کلمه «حق» استفاده می‌کنم. یعنی مسئله را تنزل نداده‌ایم به فلان تبصره و مستند و بخشنامه یا حتی قانون؛ بلکه دغدغه «حق» است. ما برای شناخت حق به‌دنبال انشای کتبی حاکمیت نیستیم، بلکه در پی آن «امر عالی» هستیم که حاکمیت‌ها به اتکای آن «مشروعیت» دارند. فروکاهیدن حق به قانون، شر است، آنچنان که فروکاهیدن مسدودسازی اینترنت به تنگنای سفره و مضیقه کسب‌وکارهای خانگی و به‌روز نشدن فلان نرم‌افزارها و…؛ کم‌بینی و فروکاهیدن مسئله است. صدالبته نه معیشت و آسودگی زندگی امر ناچیزی است، نه اهمیت ثبات در تجارت و کسبوکار بر ما پوشیده است، اما این همه درد نیست و به همین سبب یادداشت را با تذکر به پرهیز از فروکاهیدن مسئله آغاز می‌کنم.
توجه به عمومیت مسئله
در مسیر «مسئله‌شناسی»، نکته دومی که باید مورد توجه باشد، «عمومیت» مسئله است؛ به این معنا که فقط «اینترنت» نیست که با محدودیت و مسدودبودگی روبه‌روست. آنچه اینترنت را متفاوت کرده «تجربه پیشینی» است؛ یعنی ما قبل‌تر تجربه‌ای از اینترنت آزاد داشته‌ایم و حالا به «وضعیت متأخر» می‌گوییم محدودیت یا فیلترینگ و مسدودشدن، اما انبوهی از چیزها هست که با محدودیت روبه‌روست، اما چون حافظه تاریخی نسل ما، وضعیت سابقی را به یاد ندارد، شکایت فراگیری هم نسبت به آن نداریم.
ما پذیرفته‌ایم که برای انتشار مطبوعه و نشریه باید از هزار خَم گذشت، تا به «مجوز» رسید و اصل بر عدم جواز نشر عمومی است، مگر اجازه صادر شود! ما پذیرفته‌ایم که کسانی باید قبل از همه، متن کتاب‌ها را بخوانند و تشخیص دهند که آیا جامعه اجازه دارد این کتاب را بخواند یا خیر و حتی در متن کتاب دست ببرند و تصمیم بگیرند که آیا نویسنده اجازه دارد فلان جمله یا چنان کلمه‌ای را به قلم آورد یا خیر. انگار برای نسل ما و پس از ما تعجب‌برانگیز نیست که پخش عمومی صدا و تصویر انحصاری است و فقط یک «فهم» از انبوه فهم‌های این جامعه مجاز به نشر خود است.
پس در گام دوم لازم است توجه داشته باشیم که ما با مسئله‌ای نادر، کم‌نظیر و استثنایی روبهرو نیستیم! صرف‌نظر از اینکه به چه «پاسخ» یا «راه‌حلی» برای این «مسئله» می‌رسیم، باید معترف باشیم که آنچه هست، امری مستمر و عام است. محدودیتی در برابر «رسانه» تعریف شده که شامل بر تمام اقسام رسانه است و فقط حسب مورد و به اقتضای مصداق، در صورت‌های متنوعی ظاهر شده است.
هسته مسئله چیست؟
تا اینجا دانستیم:
- اول، ما با مسئله‌ای روبهرو هستیم، فراتر از تنگنای سفره و کاهش درآمد کسب‌وکارها.
- دوم، ما با مسئله‌ای روبهرو هستیم که نه امری آنی و استثنایی، بلکه امری مستمر و عمومی به بلندای چند دهه است.
حال باید تأمل کنیم که «هسته مسئله» چیست؟ چرا کتاب، نشریه، مجله، برنامه صوتی و تصویری و… مخاطره است؟ چه چیزی در اینترنت نگران‌کننده است؟ به‌واقع، پرسش این است که «رسانه»، رسانایِ چه چیز خطرناکی است که سعی بسیار و هزینه‌ای گزاف مصروف شده در نارس‌شدن یا محدودیت آن!؟
لطفاً به ذهن‌تان اجازه ندهید به سراغ مثال برود. ذهن ما مشتاق است به ساده‌سازی مسئله؛ به نحوی که بدون تکاپو و با رجوع به «پاسخ»های سابق، مسئله را حل کند. درست مثل لوله‌کشی که در جعبه ابزار به سراغ یک بست یا شیر کهنه می‌گردد که نَشتِ اکنونی را با امکانات موجود رفو کند. از جمله مثال‌هایی که مقدمه مغالطه است اینکه بگوییم ما برای خوراک جسم، تابع استانداردهایی هستیم، پس خوراک ذهن هم باید مشمول مسیرهای کنترلی باشد. این مغلطه باطل حاصل یکسان‌پنداری امر عینی و امر ذهنی است.
فساد غذا، معیارهای کمّی، عینی، سنجش‌پذیر با ابزار و قابل پیش‌بینی دارد، اما در خصوص امر ذهنی تمام این خط‌کش‌ها بی‌معناست. اما از یک حیث این مثال می‌تواند قابل توجه باشد که بدانیم پس «هسته مسئله» همان «خوراک ذهنی» است. آنچه به‌واقع اسباب نگرانی است، نه «ابزار»، بلکه «محتوا»ی آن است. مقوله محتوا در سرزمین ما – و چه‌بسا بسیاری از دیگر سرزمین‌ها – مقوله امنیتی، نظیر اسلحه است که باید به دست صاحبان جواز باشد، اما در نگاه بسیط‌تر، خود محتوا هم ابزار است برای تحقق «آگاهی» و با مسیری که پیمودیم آشکار است که هسته مسئله همین «آگاهی» است.
آگاهی حق است یا امتیاز؟
سؤال درباره آگاهی، از پیچیده‌ترین پرسش‌های بشری است. علت اینکه مؤکداً حساب حقوق را از «قانون» جدا می‌کنم و بر اهمیت «حقوق» تأکید دارم، آن است که ما نمی‌توانیم در تعریف آگاهی به یک ماده قانونی یا مصوبه هیئت وزیران استناد کنیم. اگر فردی، سالیان سال بر انبوهی از مقررات مسلط باشد، لزوماً نمی‌تواند درباره «حق» صحبت کند، چون این قانون نیست که حق را توصیف می‌کند، بلکه این حق است که باید در قانون متجلی شود. شناختنِ شناخت و آگاهی بر آگاهی نیز از همین گردنه‌های صعب است که با عصای قانون نمی‌شود کورمال‌کورمال از آن گذشت. من نیز در این جستار مدعی توانایی در توصیف آگاهی نیستم و فقط معترفم به عظمت واژه.
آگاهی، نسبتی است که میان ما و هستی برقرار می‌شود و حقی است گره‌خورده و درآمیخته با «حق حیات». ما برای آگاهی زنده‌ایم و زنده آنی است که آگاهی دارد؛ بنابراین آگاهی به مثابه امتیازی نیست که حاکمیت‌ها بتوانند آن را ببخشند یا بستانند. آگاهی، آن گوهری است که در جهان امروز، حاکمیت‌ها به اتکای آن مشروعیت پیدا می‌کنند. مگر جز این است که مشروعیت قدرت متکی به آرای عمومی است و «آرای» عمومی یعنی آرای واجدان صلاحیت؟ مگر جز این است که فرد رشید و آگاه واجد صلاحیت رأی است و به همین سبب آرای کودکان و مجانین اخذ نمی‌شود؟ پس این حاکمیت نیست که حق آگاهی را می‌بخشد، بلکه آگاهی است که حکومت را محق در اعمال قدرت می‌کند.
مسئله شأن انسانی یک جامعه است
تا اینجا قابل جمع‌بندی است که مسئله بر سر «حق آگاهی» است، اما تعمق در مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. اجازه بدهید یادداشت را با یک مثال غلط جمع‌بندی کنم! ما می‌توانیم قائل به حق آگاهی باشیم، اما همچنان از دسترسی فرزندمان به انبوهی از اطلاعات ممانعت کنیم، چون ممکن است این اطلاعات خلاف مصالح او باشد. چرا این مثال غلط است؟ چون مبتنی بر قیاس مع‌الفارق طرح شده و بدون درک از مفهوم «عقل جمعی»، جامعه را با «کودک» مقایسه کرده‌ایم.
اما همین مثال نادرست مبنای عملکردی است که به «گزینش» اطلاعات و محدودیت دسترسی «مردم» به آن اقدام می‌ورزد؛ بنابراین مسئله محدودیت اینترنت را نباید در سطح اخلال در رفاه یا کاستی در کیفیت سرویس دید. حتی ارزیابی این موضوع در حد ورود زیان به کسب‌وکارها نیز همه عمق مسئله را نمایش نمی‌دهد. مناقشه بر سر شأن انسان است. اقدام صورت‌پذیرفته به منزله «نابخردپنداری جمعی» است (که اساساً با مبانی قانون اساسی و مفاهیم پایه جمهوریت در تناقض است) و حتی اگر هیچ سفره‌ای کوچک نمی‌شد و آسیبی به کسب‌و‌کاری نمی‌رسید نیز این عملکرد موهن بود. غفلت از عمق مسئله و فروکاستن آن به سرویس و کسبوکار، به منزله تخفیف ناروا و مساعدت به نفع تضییع حقوق ملت است.