عصر تراکنش ۶۴؛ امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری / دنیای پیرامون ما آکنده از خوبی‌ها و بدی‌های به‌هم‌آمیخته است که برای در امان‌ماندن از آلودگی‌ها و بهره‌مندی از خوبی‌ها، چاره‌ای جز اجرا و اعمال انواع فیلترها نیست. در این میانه، شاید کمتر کسی درباره پالایش انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی تردید و تشکیک کند و نه‌تنها آنها را مردود نمی‌داند، بلکه بر ضرورت حیاتی آنها نیز تأکید می‌ورزد.
ولی هنگامی که سخن از پالایش یا به بیان درست‌تر، سالم‌سازی فضای سایبری به میان می‌آید، ایرادها و اشکال‌ها به اوج می‌رسد. البته در اینجا نیز بعید است کسی با اصل این اقدام عقلایی مخالفت کند؛ اما مقتضیات نوعاً ذاتی فضای سایبری، فیلترینگ را به سمت و سویی می‌برد که از کارایی و اثربخشی مطلوب خویش دور می‌ماند؛ تا آنجا که گاه چاره‌ای جز ترجیح مصالح ملی بر منافع عمومی باقی نمی‌ماند.
با این حال، به نظر می‌رسد با همه محدودیت‌ها و محرومیت‌های فناورانه و فرمان‌روایانه فضای سایبری، بهینه‌سازی فیلترینگ به معنای بیشینه‌سازی دستاوردها و کمینه‌سازی پیامدهای آن، برای هر سه کنشگر اصلی این حوزه، یعنی حاکمیت، کسب‌و‌کارها و شهروندان، امکان‌پذیر و کافی است در سطوح تقنینی و تنظیمی، حقایق و واقعیات این حوزه، توأمان مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که این نوشتار کوشیده به اختصار به اهم آنها بپردازد.
فیلترینگ به‌عنوان پاسخ کیفری
به‌طور کلی، اقدامات قهرآمیز، در اختیار نظام حاکمیت ملی و قوه قضائیه آن است و اعمال بدون اجازه یا مجوز آنها از سوی دیگران، جرم انگاشته می‌شود. برای مثال، کسی جز مرجع ذی‌صلاح قضایی نمی‌تواند افراد را به حبس محکوم کند. حتی عنوان «جزای نقدی» هم در انحصار قوانین کیفری است و چنانچه به‌عنوان ضمانت اجرای قراردادی یا حتی مقرراتی به کار رود، باید با عناوین دیگر و طبق شرایط خاص خود بیاید.
به‌تدریج و با توسعه مفهوم کیفرهای اجتماعی، آن هم به‌عنوان پاسخ‌های بازدارنده‌تر و اثربخش‌تر قضایی در برابر جرائم و جنایات، به‌ویژه در پی اثبات ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری سنتی همچون حبس؛ انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی نیز بر فهرست کیفرهای قابل اعمال از سوی مراجع قضایی افزوده شد. به این ترتیب قضات توانستند به جای یا علاوه بر کیفرهای سنتی، مجرمان را به محرومیت از حضور یا فعالیت در محیط‌ها یا حرفه‌های خاص محکوم کنند.
قاعدتاً نمونه قابل تصور اجرای چنین حکمی در دنیای فیزیکی نسبت به یک مؤسسه مطبوعاتیِ دارای محکومیت کیفری، تعطیلی آن است که گزینه سایبری آن به شکل دسترس‌ناپذیر کردن سامانه پیام‌رسان یا وب‌سایت اطلاع‌رسانی رایانه‌ای برای کاربران نمود می‌یابد.
فیلترینگ به‌عنوان پیشگیری جنایی
در امور جنایی، همیشه پیشگیری بهتر از پاسخ است. این موضوع تا آنجا حائز اهمیت است که حتی بر مزیت‌های پیشگیرانه حدود الهی نیز تأکید شده و برای نمونه، قرآن کریم بر اهل خرد تأکید دارد با اجرای قصاص، زندگی را می‌یابید (آیه شریفه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره).
در کنار دستاوردهای پیشگیرانه پاسخ‌های کیفری، عقل حکم می‌کند خودپیشگیری نیز به‌عنوان یک اقدام ایمن‌کننده و سالم‌ساز مورد توجه قرار گیرد. تا هنگامی که انگیزه‌ها، فرصت‌ها و فناوری‌های پدیدآورنده انواع جرائم، به‌سادگی و آسانی امکان آمیزش با یکدیگر را داشته باشند و نیات پلید جنایتکاران را عینیت بخشند، پاسخ‌های کیفری به‌تنهایی راهگشا نیستند. بنابراین هنر اصلی پیشگیری آن است که فرایندهای پیوستگی و همبستگی، عناصر و عوامل پدیدآورنده جنایی را مختل یا منتفی می‌گرداند و مانع از تحقق اهداف جنایی می‌شود.
با این توضیح، شاید بیش از آنکه فیلترینگ به کار نظام پاسخ‌های کیفری بیاید، از کارایی به‌مراتب اثربخش‌تری در پیشگیری از انواع جرائم سایبری برخوردار است. در نتیجه همان‌گونه که گفته شد، در اینجا موضوع یا مسئله فیلترینگ، خود پدیده جنایی نیست؛ بلکه عناصر و عوامل پدیدآورنده یا پشتیبان آن است که از لحاظ مفهومی و ماهوی تفاوت بسیاری با آن دارند.
ای‌بسا بسیاری از موجودات عالم، امکان جنایی‌سازی هم بیابند و پیشگیری، درست در همین مرحله وارد عمل می‌شود. برای نمونه، برخی محتواها، حاوی مضامین و موضوعاتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز انواع جرائم و جنایات باشند؛ به گونه‌ای که شاید حتی در بدو امر صبغه یا شاخصه جنایی هم نداشته باشند. البته تحلیل‌های گوناگون، متولیان امر را به این نتیجه می‌رساند که جنایتی در راه است.
به این ترتیب، تفاوت اصلی پیشگیری و پاسخ جنایی در همین نقطه آشکار می‌شود. از آنجا که هنوز جرمی رخ نداده، پاسخ کیفری به عناصر و عوامل پدیدآورنده و پشتیبان آنها که فی‌نفسه ماهیت مجرمانه ندارند، مذموم است. بنابراین ورود مقام ذی‌صلاح قضایی نیز توجیه ندارد و شناسایی و دسته‌بندی عوامل و عناصر پدیده‌های جنایی، آن هم با هدف پیشگیری از پیوستگی و همبستگی آنها، از قابلیت‌های متولیان و متصدیان بخش‌های مختلف اجرایی است. این موضوع در فیلترینگ به شکل نمایان‌تری آشکار می‌شود، زیرا چه از لحاظ فنی و چه ماهوی، گاه به اندازه‌ای پیچیده می‌شود که تشخیص رگه‌ها و گره‌های جنایی، از عهده گروه خبرگان نیز بیرون است.
با این حال، از آنجا که غایت این امر، جنایت است، هدایت و راهبری آن باید در اختیار متولی پاسخ‌های کیفری، به‌ویژه مدعی‌العموم باشد؛ آن هم از باب صیانت از حقوق عامه که در شناسایی عوامل و عناصر جنایی، اطمینان‌پذیری و اعتبارپذیری یافته‌ها تأمین و تضمین شده و از هرگونه افراط و تفریط جلوگیری شود. ضمن اینکه تنها در چنین شرایطی، همسویی، هماهنگی و هم‌افزایی تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و پاسخ‌های کیفری سایبری، از گذر فیلترینگ تحقق می‌یابد.
محتوای مجرمانه رایانه‌ای
جرائم به‌اصطلاح مرتبط با محتوا در زمره نخستین جرائم رایانه‌ای نیستند و بالطبع، فیلترینگ، چه به‌عنوان یک پاسخ و چه یک تدبیر پیشگیرانه، پیشینه طولانی در صحیفه نظام حکمرانی قضایی-اجرایی سایبری کشورها ندارد. هرچند با رشد روزافزون محتواهای سایبری، هم‌اینک به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سالم‌سازی سایبری شناخته می‌شود.
با این حال، نکته حائز اهمیت آن است که محتوای موضوع فیلترینگ یک دهه پیش، بیشتر ماهیت فرهنگی-اجتماعی داشت و نوعاً مضامین چندرسانه‌ای منافی عفت و اخلاقیات عمومی را دربر می‌گرفت. ضمن اینکه عموماً جنبه سرگرمی داشت و حتی فیلترینگ سامانه‌ها و رسانه‌های پشتیبان و پیشران آنها نیز واکنش جدی جامعه را برنمی‌انگیخت؛ زیرا خللی در فعالیت‌ها و فرایندهای کاری خرد و کلان اجتماعی به بار نمی‌آورد و در صورت بروز نیز حساسیت‌برانگیز نبود.
اما آنچه اکنون دیده می‌شود، حجم روزافزون محتواهای حرفه‌ای مرتبط با مشاغل مختلف است که به شیوه‌ها و شکل‌های متنوع پدید می‌آیند و در دنیاهای سایبری پخش می‌شوند. در اینجا دیگر غلبه با محتواهای فرهنگی مثبت و منفی نیست و سایر امور اجتماعی و البته عرصه‌های دیگر، به‌ویژه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سلامت، صنعت، آموزش و حتی حقوقی و قضایی را هم دربر گرفته است؛ بنابراین ناگفته پیداست که تشخیص و تعیین عناوین و مصادیق مجرمانه در خیل و سیل عظیم این محتواها، کاری بس دشوار و البته حساسیت‌برانگیزتر است و نیاز به تخصص‌های چندبخشی و چندرشته‌ای را نمایان‌تر می‌سازد.
مسدودسازی رایانه‌ای
مسدودسازی یکی از راهکارهای پیشگیرانه یا پاسخ کیفری به جرائم و جنایات سایبری است که از جهاتی با فیلترینگ شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. آماج مسدودسازی، محتوا نیست، بلکه حسب مورد زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، ابزارها و افزارهای پشتیبان و پیشران آن است؛ در نتیجه موضوع و ماهیت اقدام، چه با هدف پیشگیری و چه پاسخ، دگرگون می‌شود.
واقعیت آن است که محتوا در همین بازه نسبتاً کوتاه، چه از لحاظ کارکردی و چه کاربردی، متنوع و متکثر و از ویژگی‌هایی برخوردار شده که امور و اقدامات فنی-اجرایی-مدیریتی مرتبط با خود را تحت تأثیر قرار داده و حتی تعیین‌کننده شده است. هم‌اینک با یک محتوای ساده چندرسانه‌ای در یک وب‌سایت روبه‌رو نیستیم که با کاربست فنونی همچون واژگان کلیدی یا تحلیل‌های محتوایی بتوانیم قابلیت‌های فیلترینگ را فعال نگه داریم. محتوا اساساً در سکوها یا درگاه‌هایی جریان دارد که شناسایی ماهیت و موضوع آنها امکان‌پذیر نیست یا برای فیلترینگ استطاعت‌پذیر نیست.
در چنین شرایطی، روآوردن به مسدودسازی سامانه‌ها یا افزارهای کاربردی محتواها، اگرچه در چهارچوب اهداف پیشگیری یا حتی پاسخ به جرائم و جنایات محتوایی موجه و منطقی است، اما ناگفته پیداست که از قواعد و الزامات خاص خود پیروی می‌کند. شکی نیست که مسدودسازی سامانه، نسبت به فیلترینگ محتوا، تبعات شناخته‌شده و نشده بیشتری دارد و به همین دلیل، نمی‌تواند گزینه نخست سالم‌سازی سایبری باشد و باید به ضرورات در محظورات بسنده شده و ای بسا یکی از شروط گریزناپذیر آن صدور دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی ویژه، چه برای مسدودسازی موقت و چه دائمی، تعیین شود.
محدودسازی رایانه‌ای
تدابیر سالم‌سازی، می‌تواند به شکل تغییر در کمیت یا کیفیت دسترسی به زیرساخت، خدمات یا محتوای رایانه‌ای اعمال شود. البته در شرایط عادی، ادراک چنین تغییراتی محسوس نیست و در موارد خاص ملموس می‌شود. در اینجا نه محتوایی پالایش و نه سامانه‌ای مسدود می‌شود، بلکه شبکه یا هر یک از بخش‌ها یا شاخه‌های آن، بازآرایی فنی-مهندسی می‌شود؛ به گونه‌ای که اشراف و اعمال‌های صیانتی افزایش یابد. مهم آنکه این اقدام حتی پیش از پیشگیری قرار می‌گیرد؛ زیرا هنوز عوامل و عناصر جنایی عام و خاصی شناسایی نشده‌اند؛ بنابراین بیشتر ماهیت تنظیم‌گرانه دارد و حتی می‌تواند به شکل خودتنظیمی نیز مدیریت شود.