مشروعیت منهای مقبولیت
کارگروه اقتصاد دیجیتال در نبود اینترنت چگونه قرار است برای این حوزه مقررات‌گذاری کند؟
عصر تراکنش ۶۵؛ سونیتا سرا‌ب‌پور / بیستم مرداد ۱۴۰۰ وقتی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، عیسی زارع‌پور را به‌عنوان وزیر ارتباطات کابینه دولت سیزدهم معرفی کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد که او راه سختی برای رسیدن به این صندلی در ساختمان تاریخی کلاه‌فرنگی داشته باشد. او که در قوه قضائیه هم از مدیران مورد اعتماد رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه بود، با کوچک‌ترین حواشی و مشکلی خودش را به کابینه دولت سیزدهم رساند.
قبل از اینکه زارع‌پور به این مقام برسد، وقتی پای صحبت مدیران دولت دوازدهم در وزارت ارتباطات یا فعالان صنف آی‌تی می‌نشستید، همه از وزیر نسبتاً جوان ارتباطات یک چیز می‌خواستند؛ توسعه اینترنت به‌منظور رشد زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور. شاید همین شرایط هم باعث شد که او در یک برنامه ۴۵صفحه‌ای که به هشت بخش تقسیم می‌شد، تأکید بیشتر برنامه‌اش را بر توسعه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، به کمک ظرفیت‌های بومی و مخصوصاً شبکه ملی اطلاعات بگذارد.
در یک سال گذشته که او لقب هفتمین وزیر ارتباطات بعد از انقلاب را به دوش می‌کشد، در هر فرصتی؛ از حضور در صداوسیما گرفته تا سخنرانی در برنامه‌های وزارت ارتباطات از اقتصاد دیجیتال صحبت کرده است. تقریباً در هر رویدادی از تلاش‌های وزارتخانه‌اش برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی سخن گفته و اینکه تا افق سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد می‌رساند.
زارع‌پور برای اثبات رویکرد حمایت وزارتخانه تحت مدیریتش و همچنین دولت از اقتصاد دیجیتالی، کارگروه اقتصاد دیجیتال را نیز شکل داده؛ کارگروهی که از آن به‌عنوان یک هیئت دولت کوچک در بخش دیجیتال کشور یاد می‌شود. با این حال قطع، اختلال و محدودیت اینترنت در سه ماه گذشته که هر روز هم بیشتر می‌شود، رشد اقتصاد دیجیتال و در گام بعدی فعالیت این کارگروه و رگولاتوری‌کردن برای این حوزه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. حالا بسیاری از کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند در شرایطی که اینترنت به‌عنوان پاشنه‌آشیل توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، سرنوشت نامشخصی دارد، چطور قرار است چنین کارگروهی برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور مقررات‌گذاری کند؟
رشد اقتصاد دیجیتال بر بستر اینترنتی که در حال محو شدن است
آمارهای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخل (GDP) بسیار متناقض است، درست مثل ده‌ها آماری که در مورد حوزه‌های مختلف داده می‌شود. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در هر فرصتی که پیدا کرده، علاوه بر تأیید برنامه‌ریزی برای رشد اقتصاد دیجیتال، گفته است که هدف‌گذاری این وزارتخانه برای رسیدن به سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان کار دولت سیزدهم است.
او همچنین گفته است که هم‌اکنون این سهم، نسبتی بین چهار تا پنج درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که البته پایین‌تر از آخرین آمار اعلامی از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم است. محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در آخرین روزهای کاری‌اش گفته بود سهم اقتصاد دیجیتال در GDP برابر ۶.۴ درصد است و ابراز امیدواری کرده بود که این میزان تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷.۲ درصد برسد.
به این ترتیب و طبق هدف‌گذاری زارع‌پور، از ابتدای سال ۱۴۰۱ باید هرساله حداقل ۱.۶ درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزوده شود تا ۱۰ درصد مطلوب هفتمین وزیر ارتباطات کشور محقق شود. طبق گزارش سازمان ملل میانگین سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۲۲.۵ درصد است که در صورت ثبات این عدد تا پایان دولت سیزدهم و رسیدن به هدف سهم ۱۰درصدی باز هم حدوداً ۱۲ درصد از میانگین جهانی پایین‌تر خواهیم بود. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا زمینه رشد اقتصاد دیجیتال، آن هم در اقتصادی که خودش با تورم افسارگسیخته و نوسانات دائم ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فراهم است؟
اقتصاد دیجیتال برای سهم‌داشتن از اقتصاد کشور یک پیش‌نیاز اصلی دارد و آن هم داشتن زیرساخت‌های اینترنتی ثابت و باکیفیت است. طبق آخرین گزارش رگولاتوری تا شهریور ۱۴۰۱، جمع پهنای باند یا تعداد اشتراک‌های پهنای باند اینترنت ثابت به ۱۰ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۱۱۹ اشتراک می‌رسید، یعنی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور تنها برابر ۱۲.۹۶ درصد است. در مقابل تعداد اشتراک‌های پهن‌باند اینترنت سیار (۳G و ۴G) ۱۰۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۲۶ اشتراک و ضریب نفوذ اینترنت سیار کشور برابر ۱۲۰.۰۱ درصد است.
هرچند در زمینه اشتراک‌های اینترنت ثابت از دنیا عقب هستیم، اما جمع ثابت و سیار در کنار هم می‌تواند شرایط رشد اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند؛ البته اگر همین اینترنت باسرعت و باکیفیت و بدون محدودیت به دست مردم و کسب‌وکارها برسد. طبق گزارش‌های مختلف در سه ماه گذشته با قطعی و اختلال شدید اینترنت، همان میزان بذری هم که برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور کاشته شده، از بین رفته است.
هرچند مقامات حاکمیتی ارائه آمار و ارقام از خسارتی را که قطعی و محدودیت ادامه‌دار اینترنت به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور زده، عجیب و در بیشتر مواقع بزرگ‌نمایی‌شده اعلام می‌کند، اما اگر به همین آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی هم اکتفا کنیم، مشخص می‌شود که محدودیت اینترنت در کشور چه بلایی بر سر کسبوکارهای تأثیرگذار در اقتصاد دیجیتال آورده است.
برای نمونه اواسط آبان‌ماه مرکز ملی فضای مجازی با اعلام اینکه اینستاگرام سهم اندکی در اقتصاد دیجیتال دارد، آماری منتشر کرد که نشان می‌داد با این وجود بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور به خاطر فیلتر بیشتر از سه ماه این شبکه آسیب جدی دیده است. طبق گزارش این مرکز، حجم بازار اینستاگرام در ایران ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال است و گفته می‌شود حجم بازار اینستاگرام نسبت به کل اقتصاد دیجیتال کشور ۷.۳ درصد است.
طبق داده‌های منتشرشده از سوی Top10VPN، خسارات مالی ناشی از خاموشی‌ها و محدودیت‌های اعمالی دولت ایران، چیزی حدود ۲۱۰.۳ میلیون دلار بوده است. همچنین اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود فیلترینگ و محدودیت اینترنت در چند هفته گذشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسبوکارهای آنلاین زیان زده است. تعدیل و مهاجرت نیروی انسانی از دیگر خسارت‌های محدودیت بیش از ۹۰روزه در ایران است. از زمان شروع اختلال و محدودیت‌های اینترنتی، صنعت دیجیتال ۲۹ درصد کاهش حجم استخدام را تجربه کرده است. در این شرایط به باور بسیاری از کارشناسان صحبت از اقتصاد دیجیتال و مقررات‌گذاری برای آن چندان منطقی نیست.
وقتی مفهوم اقتصاد دیجیتال از دست می‌رود
زمستان سال گذشته بود که هیئت وزیران در مصوبه‌ای با ابتکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد تا موانع و مشکلات این حوزه برطرف و زمینه برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور فراهم شود. با این حال به نظر می‌رسد بلایی که در سه ماه اخیر بر سر اینترنت آمده، کل رشته‌های این کارگروه در یک سال اخیر برای اقتصاد دیجیتال را پنبه کرده است. حالا شرایط به جایی رسیده که بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که وقتی اقتصاد دیجیتالی در کشور در حال از بین رفتن است، کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار است برای چه چیزی مقررات‌گذاری کند.
بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وجود چنین کارگروهی در کشور را ضروری میداند، اما اعلام می‌کند امروز کشور با چالشی به نام نامشخص‌بودن آینده اینترنت مواجه است که باعث شده مفهوم اقتصاد دیجیتال معنایی نداشته باشد و این حوزه دچار چالش شود.
او در مورد اهداف اصلی شکل‌گیری این کارگروه به عصر تراکنش می‌گوید: «مسئله و رسالت اصلی این کارگروه بحث ایجاد نقشه‌راه اقتصاد دیجیتال کشور بوده است. در نتیجه باید مشخص می‌شد در این کارگروه بر اساس چه مدلی باید حرکت شود. این نقشه‌راه باید با بررسی نقشه‌های راه دنیا و کشورهای مختلف بر اساس شرایط ایران در نظر گرفته می‌شد تا این نقشه‌راه بازیگرها، نیازها، منابع و برنامه‌ریزی‌هایش، تن‌پوش کشور ایران را مشخص می‌کرد.»
او ادامه می‌دهد: «برای این برنامه نیازهایی وجود داشته؛ از جمله اینکه چه قوانینی مصوب شود یا چه منابعی تأمین شود یا چه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی تعریف شود. به نظر من وجود این کارگروه در آن زمان ضروری و رسالت مهمی داشته است.» با این حال به باور آریا، این کارگروه بر اساس هدف و آن شأنیتی که برایش در نظر گرفته بودند، پیش نرفته و حتی به این اهداف نزدیک هم نشده است.
آریا در این مورد توضیح می‌دهد: «ما زمانی می‌توانیم به آن اهداف نزدیک شویم که اقتصاد دیجیتال در یک کشور درست تعریف شود و جزء اولویت‌ها باشد و برایش برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در حال حاضر در کشور پیش‌نیازهای اقتصاد دیجیتال را نداریم. یک بخش این شرایط، هم به خاطر محدودیت‌های بسترهای دیجیتال است و هم وضعیت اقتصادی کلی کشور.»
به باور او، اصولاً زمانی می‌توان فعالیت اقتصادی درست داشت که این اقتصاد به مجموعه‌ها و بخش خصوصی و متخصصان قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در آن حوزه را بدهد. او تأکید می‌کند که در کشور اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی‌ای وجود دارد، یعنی فعالان این بخش هر روز انتظار یک اتفاق جدید را دارند که باید به روش آتش‌نشانی به‌دنبال راه‌حل آن باشند. او تأکید می‌کند که در حوزه اقتصادی عملاً امنیت اقتصادی وجود ندارد، در نتیجه نه می‌توان برنامه‌ریزی کرد و نه سرمایه‌گذاری.
او می‌گوید در این شرایط فعالان در حوزه‌های مختلف فقط روزبه‌روز تلاش می‌کنند که زنده بمانند. به باور آریا در چنین شرایطی نمی‌توان اهداف اقتصاد دیجیتال را محقق کرد. او با اشاره به اظهارات مقامات دولتی که اعلام می‌کنند با کمک سرویس‌های داخلی هم امکان تحقق اقتصاد دیجیتال وجود دارد، توضیح می‌دهد: «بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه اقتصاد دیجیتال می‌تواند با تجهیزات و سرویس‌های بومی اتفاق بیفتد که من هم قبول دارم، اما این فقط یک قسمت از تصویر بزرگ اقتصاد دیجیتال در کشور است و پاسخگوی نیازهای امروز نیست.»
آریا ادامه می‌دهد: «برای محقق‌شدن اهداف اقتصاد دیجیتال باید بگویم که اقتصاد دیجیتال ذیل اقتصاد کلان کشور و بستر دیجیتال شکل می‌گیرد. در نتیجه بستر دیجیتال باید فراهم باشد و اقتصاد باید در شرایط مناسب قرار بگیرد تا بتوانیم در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم.»
به باور او، اینکه کشور بخشی از بودجه و اقتصادش از طریق اقتصاد دیجیتال بچرخد، عملیاتی نیست و آنچه هم که تاکنون ایجاد شده بود، با محدودیت‌های اخیر در معرض خطر نابودی است.
اگر شرایط عادی بود
برخی دیگر از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم اعلام می‌کنند که شاید اگر شرایط کشور عادی می‌بود، چنین کارگروهی بعد از یک سال فعالیت خروجی بهتر و فعالیت پررنگ‌تری می‌داشت. عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است کارگروه اقتصاد دیجیتال مکانی است که می‌تواند با مقررات‌گذاری مناسب بهترین تأثیر را روی حوزه اقتصاد دیجیتال بگذارد؛ مکانی که تا پیش از این در کشور وجود نداشته است، اما به باور او با مشکلاتی که از چند ماه پیش شروع و در سه ماه اخیر هم شدت گرفته، عملاً باعث شده اقتصاد دیجیتال در کشور معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. به باور او اگر شرایط کشور عادی می‌بود، شاید این کارگروه نتیجه و خروجی بهتری می‌داد.
خلیقی در این مورد به عصر تراکنش می‌گوید: «اتفاق‌های عجیبی از زمان شکل‌گیری این کارگروه در کشور افتاده که این اتفاق‌ها در سه ماه اخیر بیشتر هم بوده و باعث شده اقتصاد دیجیتال معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. شاید در شرایط عادی این کارگروه می‌توانست رشد بیشتری داشته باشد و کارها را سریع‌تر جلو ببرد.»
او ادامه می‌دهد: «اکنون شرایط به گونه‌ای است که تلاش در این راستاست که بخش خصوصی فاوا زنده بماند. در این شرایط چندان نمی‌توان از اقتصاد دیجیتال و اینکه آیا کارگروه به اهدافش رسیده یا خیر صحبت کرد. به اعتقاد من در بخش توسعه با توجه به شرایط فعلی، برنامه‌ای وجود ندارد و حتی برنامه یا مصوبات کارگروه هم به‌سختی قابل اجراست. همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند چه اتفاقی قرار است رخ دهد.»
به باور او، کارهای کارگروه با اینکه نزدیک به یک سال است تشکیل شده، بسیاری کُند پیش رفته و از زمانی که جلسات کمیسیون مشورتی تشکیل شده، به‌تازگی کارگروه جان گرفته است. خلیقی با بیان اینکه این کارگروه از زمان تشکیل تاکنون حداقل شش ماه از زمان خود را از دست داده، می‌گوید: «در شش ماه اول فعالیت بیشتر فضا به این سمت بوده که چه کاری انجام دهند، کمیته و کمیسیون‌های مختلف آن چه باشد و در واقع چه دستورالعمل کاری‌اش داشته باشد. در واقع بیشتر دنبال این بودند که اصلاً باید دنبال چه باشند، مثلاً دنبال نقشه‌راه برای اقتصاد دیجیتال باید باشند یا به مسائل کوچک‌تری بپردازند که همین حالا گریبانگیر بخش خصوصی است. این دو موضوع را به‌صورت موازی جلو بردند و خروجی‌هایی هم که این روزها مثلاً در مورد فریلنسینگ یا آیین‌نامه سکوهای اقتصادی دیجیتال می‌بینید ناشی از داشتن یک برنامه جامع نیست، تصمیم اولی بوده که گرفته‌اند.»
خلیقی مهم‌ترین خروجی کارگروه تاکنون را راه‌اندازی کمیته مشورتی کارگروه اقتصاد دیجیتال میداند که اعضای آن را عموماً فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. او معتقد است کمیسیون‌هایی که ذیل این کارگروه تشکیل شده‌اند، بیشتر فعال هستند و تاکنون تصمیم‌های تأثیرگذاری گرفته‌اند. خلیقی در این مورد توضیح می‌دهد: «درست است که نظر بخش خصوصی ممکن است به‌صورت صددرصد در مصوبه‌های کارگروه پیاده‌سازی نشود، اما همین که در این زمینه یک کمیته مشورتی تشکیل شده، نکته مهمی است. امکان دریافت پیشنهاد و مشکلات بخش خصوصی آنچنان در کارگروه وجود نداشت و کم‌کم به آن اضافه شد.»
مشکلات حقوقی یک کارگروه
تصمیمات اخیر حاکمیت برای اینترنت به‌عنوان ابزار اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال، در نگاه کارشناسان به فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال بی‌تأثیر نیست. برخی دیگر از کارشناسان و فعالان این حوزه اعلام می‌کنند وقتی دولت تصمیم‌هایی بر ضد دسترسی آزاد به اینترنت اتخاذ می‌کند و عملاً جلوی رشد اقتصاد دیجیتال کشور را می‌گیرد، اگر کارگروه اقتصاد دیجیتال هم نباشد، اتفاقی نمی‌افتد. محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و فعال حقوق فناوری، به عصر تراکنش می‌گوید که عملاً اقتصاد دیجیتال در سال جاری به جای رشد و شکوفایی به خاطر تصمیم‌های دولتی رو به افول رفته است.
او در این مورد می‌گوید: «دولت باید هر طور که امکانش را داشت، تلاش می‌کرد تا جلوی اتفاق‌های اخیر را بگیرد. در کنار آن کارگروه اقتصاد دیجیتال باید کسبوکارهای مختلف مانند رمزارزها و… را بررسی می‌کرد و طبق آن یک برنامه جامع ارائه می‌داد. از طرف دیگر باید کشورهای اطراف ایران و برنامه‌ریزی‌هایشان در این زمینه مورد توجه قرار می‌گرفت. مانند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که امارات، ترکیه، عمان و… در این زمینه روی کسب‌وکارهایشان انجام داده‌اند و در نهایت مطابق آن یک خط‌مشی مشخص برای اقتصاد دیجیتال کشور توسط این کارگروه ترسیم می‌شد؛ شاید در این شرایط به کارکرد کارگروه امیدی بود.»
او تأکید می‌کند با سیاست‌هایی که تاکنون از دولت دیده شده، گویا آنها چشم‌شان را روی حوزه بین‌الملل و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال بسته‌اند. نعناکار همچنین از جنبه حقوقی به کارکرد این کارگروه نگاه می‌کند و به عصر تراکنش توضیح می‌دهد: «درست است که مصوبات این کارگروه، تأیید هیئت وزیران را به همراه دارد، اما قانون‌گذاری برای این کارگروه باید به‌نوعی صورت می‌گرفت که قابلیت پیگیری انجام مصوبات را به همراه می‌داشت. از سمت دیگر فراموش نکنید که در حقوق اصطلاحی وجود دارد به نام مقبولیت و مشروعیت. شاید این کارگروه مشروعیت داشته باشد، اما مقبولیت ندارد.»
نعناکار در ادامه در خصوص این اظهارات خود می‌گوید: «کارگروه از نظر من مقبولیت ندارد و شاید به خاطر مهر و امضای اعضای آن که از وزیران هستند و همچنین حکم رئیس‌جمهوری مشروعیت داشته باشد، ولی باید دید که هنجار اجتماعی متکی بر اقتصاد دیجیتال کارگروه را به رسمیت می‌شناسند یا خیر.»
به باور او، داشتن مقبولیت از داشتن مشروعیت مهم‌تر است. وقتی اشخاص و کسب‌وکارها به مصوبات این کارگروه توجه نکنند و راه‌هایی برای دور زدن انجام آن پیدا کنند و در نهایت هم راهی برای رصد انجام مصوبات وجود نداشته باشد، کارگروه صرفاً مجموعه مصوباتی را به تصویب می‌رساند که فقط در دولت می‌‌چرخد.
نعناکار می‌گوید برای سنجش مقبولیت کارگروه اقتصاد دیجیتال باید دید این کارگروه در یک سال گذشته چند مصوبه داشته و کدام‌یک از این مصوبات به‌صورت کامل یا نیمه به اجرا درآمده است. به گفته او، یکی از ضعف‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال این است که هیچ نهادی روی مصوباتش نظارت ندارد تا ببیند مصوبات خوب یا بد اجرا شده‌اند.
به باور برخی کارشناسان بهترین کار برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور در کنار اینکه اینترنت باید به شرایط عادی خود بازگردد، این است که برای این حوزه توسط مجلس یک چهارچوب کلی استخراج و مصوب شود. در نهایت نیز بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی باید کارگروهی تشکیل دهند و در نهایت مصوباتی را تصویب و برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه از جمله ارتباطات، اقتصاد و صمت ابلاغ کنند. این کارشناسان معتقدند در شرایطی که بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهادهای حاکمیتی منفعل هستند و موضع مشخصی نسبت به اقتصاد دیجیتال ندارند، نمی‌توان انتظار داشت کارگروهی مانند کارگروه اقتصاد دیجیتال باعث تحول در این حوزه شود.
کارگروه اقتصاد دیجیتال از کجا آمد؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولین روزهای کاری خود و در برنامه‌ای که به مجلس تقدیم کرد، یکی از کارهایی که انجام آن را در رأس کارهایش قرار داد، رشد اقتصاد دیجیتال در کشور بود. در نهایت نیز بعد از جلسه‌ها و مذاکره‌های فراوان با رئیس‌جمهوری توانست هشتم دی‌ماه ۱۴۰۰ موافقت اعضای هیئت دولت را با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتالی گرفته و اعضای آن را نیز تعیین کند. تصمیمات این کارگروه هم‌ارز مصوبات هیئت دولت است.
در این کارگروه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع حضور دارند. همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی از دیگر اعضای این کارگروه هستند. ریاست کارگروه نیز بر عهده وزیر ICT خواهد بود.
توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتالی، برطرف‌کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتالی در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسبوکارهای دیجیتالی و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف‌کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتالی از جمله وظایفی است که برای این کارگروه مشخص شده است.
احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با عصر تراکنش اعلام می‌کند که این کارگروه به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعضا، حوزه اختیارات و اهداف «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» را مصوب کرده است.
به گفته او، بر اساس مصوبه این جلسه، تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی و تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود. طبق توضیحات او تصمیم‌ها و مصوبه اکثریت اعضا یا وزیران این کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیم‌های رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
او در مورد ساختار این کارگروه توضیح می‌دهد: «ساختار این کارگروه به این صورت است که ذیل آن یک کمیسیون راهبری وجود داشته و برای موضوعات و اولویت‌های شناسایی‌شده ۹ کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده است. در این کمیته‌ها مقرر شده تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌صورت فعالانه استفاده شود.»
او ادامه می‌دهد: «از ابتدای فعالیت، این کارگروه با توجه به اختیارات قانونی خود سعی کرده تا با بهره‌گیری از توان نخبگان، چالش‌های پیش روی اقتصاد دیجیتال را شناسایی و در جهت رفع آن تلاش کند. تاکنون بر اساس موضوعات ارجاعی و بررسی‌شده شش جلسه رسمی در سطح کارگروه و ۲۳ جلسه رسمی در سطح کمیسیون راهبردی و جلسات متعددی در کمیته‌های تخصصی برگزار شده است.»
تقوایی باور دارد که با وجود اراده اعضای کارگروه برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و حجم کار و اقدامات خوبی که تاکنون انجام گرفته، تا تبدیل‌شدن این کارگروه به مرجع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دیجیتال فاصله وجود دارد. البته او ابراز امیدواری می‌کند که با همکاری دستگاه‌ها، کارگروه به جایگاه پیش‌بینی‌شده برسد.
تقوایی در پاسخ به این سؤال که تاکنون خروجی‌های این کارگروه چه بوده است، می‌گوید: «با توجه به تعدد چالش‌ها و پیچیدگی‌های فنی موضوعات حوزه اقتصاد دیجیتال، جلسات متعددی در سطح کمیته‌های تخصصی و به‌صورت کارشناسی برگزار شده که به شناسایی و رفع موانع پیش روی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه‌هایی مانند آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها، مصوبه حمایت از کارگزاران برخط بیمه‌ای، حمایت از سکوها و کسبوکارهای بومی و همچنین آیین‌نامه مرتبط با درگاه ملی مجوزها منجر شده است.»
به گفته او، این موضوعات در شش جلسه برگزارشده در سطح کارگروه تصویب و ابلاغ شده است. تقوایی تأکید می‌کند که برنامه آتی این کارگروه در رابطه با تطبیق کاربری نماد اعتماد الکترونیکی خواهد بود.