عصر تراکنش ۶۶؛ امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری / ۱. موضوعات و مسائل را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی تجزیه‌وتحلیل حقوقی کرد؛ از نگاه حقوق عمومی و اساسی و بشر گرفته تا حقوق اداری و کیفری و همچنین حقوق مدنی و تجارت که البته بر این فهرست می‌توان گرایش‌های بین‌رشته‌ای، بین‌عرصه‌ای، بین‌بخشی روبه‌رشدی همچون حقوق سیاسی، حقوق امنیت، حقوق اقتصادی، حقوق سایبری و ارتباطات و رسانه، حقوق خانواده، حقوق مالکیت فکری، حقوق فناوری و حقوق محیط زیست را هم افزود؛ بنابراین برای ورود به بحث، نخست باید زاویه (زوایای) نگاه حقوقی را مشخص کرد. مهم‌ترین و ای‌بسا کاربردی‌ترین معیار برای تعیین زاویه (زوایای) دید حقوقی، تعیین کنشگر (ان) اصلی است؛ به این معنا که عامل یا فاعل اصلی چه کسی (کسانی) است و از آن چه هدفی را دنبال می‌کند و پیامدها و دستاوردهای آن؛ به‌ویژه از گذر تأثیرگذاری بر/ تأثیرپذیری از سایر کنشگران چیست؟
۲. درنگی کوتاه آشکار می‌کند که موضوع بحث، یعنی ایران‌اکسس، یک نگاه چندوجهی حقوقی دربردارد که همگی در حکمرانی ملی ریشه دارند. همان‌گونه که در دنیای خاکی، حکومت‌ها همواره درصدد تعریف، تعیین و ترسیم شاخص‌ها و ترازهای حاکمیتی ملی؛ به‌ویژه برپایه معیارهای مورد اجماع جامعه جهانی هستند و آن را خط قرمز خویش می‌پندارند و قابل مذاکره و معامله نمی‌دانند، هر دنیای دیگری نیز که بدان پای گذارند، مانند دنیای سایبری، متناسب با ملاحظات و مقتضیات آن، درنگ نخواهند کرد.
۳. به‌عنوان یک اصل کلی، برای اینکه یک نظام حکمرانی بتواند نسبت به یک موضوع احراز و اثبات حاکمیت کند، باید بتواند دو معیار را نسبت به آن تثبیت و تحکیم کند. نخست، «قلمرو حاکمیتی» است که به حکومت‌ها این اختیار و ابتکار عمل را می‌دهد که بر هرچه و هرکس که در قلمروشان حضور دارد، اعمال حاکمیت کنند. دومین معیار، «تابعیت ملی» است که به حکومت‌ها این امکان و اجازه را می‌دهد که بر اتباع خویش؛ ولو در قلمروهای دیگر حکومت‌ها حکمروایی کنند.
۴. ظاهراً ایران‌اکسس، قابلیت و فاعلیت لازم را دست‌کم برای اعمال حاکمیت ملی بر بخشی از دنیای سایبری فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه بر نقاطی که با قلمروهای خاکی نیز انطباق دارند و کمترین مناقشه و منازعه را با سایر نظامات حاکمیتی به بار می‌آورند. در اینجا همانند دنیای خاکی، نظام حاکمیت ملی، مقررات نظام‌مندتر و ضابطه‌مندتری را بر آمدوشدهای سایبری ـ تراکنش و پردازش داده‌ای ـ اتباع خارجی در قلمرو سایبری خویش اعمال و آنها را در لایه‌ها، سطوح یا نقاط خاص با محدودیت یا حتی محرومیت روبه‌رو می‌کند.
۵. اتخاذ چنین رویکردی، آن هم به‌مثابه یک حق برای نظام‌های حاکمیت ملی، نه محل تردید است و نه تشکیک؛ به‌ویژه در شرایط خاصی همچون پیدایش و پیشروی ناامنی‌های دارای منشاء سایبری که نه‌تنها ابزارهای پیام‌رسانی و اطلاع‌رسانی دیجیتالی برای گسترانیدن درگیری‌ها و دشمنی‌ها به کار می‌رود، بلکه تهدیدها و تهاجم‌های گسترده‌ای از ایستگاه‌های سایبری خارجی علیه آماج‌های سایبری داخلی؛ به‌ویژه زیرساخت‌ها، شبکه‌ها و سامانه‌های راهبردی ـ کاربردی بخش‌های حیاتی و حساس تدارک می‌یابد که بالطبع اعمال این‌گونه رویه‌ها را توجیه می‌کند.
۶. با وجود همه این دغدغه‌ها که باید برای یکایک آنها راهبردها و راهکارهای پیشگیرانه و پاسخ بازدارنده شناسایی و اجرا شود، ناگفته نماند که بخش مهمی از پیوندهای دولتی ـ شرکتی ـ ملتی، هم‌اینک در فضاهای گوناگون سایبری برپا و پایدار می‌شوند و انفکاک و انفصال شبکه‌ها و شریان‌های داخلی از خارجی، دستاوردی جز انفراد و انفعال تعاملات و تبادلات داخلی به همراه ندارد. این رویکرد، برای کشوری که راهبرد اصولی خود را تبدیل‌شدن به یکی از قدرت‌های تراز اول سایبری جهانی قرار داده، ظاهراً همخوانی ندارد و باید دید در ائتلاف با سایر راهکارها، تا چه اندازه می‌تواند اهداف راهبردی نظام را در بخش بین‌الملل سایبری تحقق بخشد.
۷. از نگاه کسب‌وکارهای دیجیتال، به‌عنوان موتورهای مولد اقتصاد ملی در سطوح، لایه‌ها، بخش‌ها و عرصه‌های مختلف بازارهای سایبری، واقعیت آن است که توافقات و تفاهمات شرکت‌ها، به دلیل دارابودن منافع و مصالح متفاوت، مبانی و معیارهای مختص خویش را دارد که لزوماً با نظامات و ملاحظات حاکمیت‌های ملی هم‌سویی ندارد. ضمن اینکه ملزومات و مقتضیات فناورانه حاکم بر تصدی‌گری سایبری، فعالیت این بخش را به‌حدی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند به الزامات و اقتضائات تولی‌گرانه و تنظیم‌گرانه داخلی پایبند بمانند. زیرا همزمان باید به تکالیف و تعهدات تجاری، مالی و فنی سکوها و سازمان‌های سایبری فراملی پاسخگو باشند که اگر این تعارض به‌درستی از سوی حاکمیت ملی مدیریت نشود، نتیجه‌ای جز ماندن بر سر دوراهی بودن یا نبودن ندارد و ترجیح بودن بر نبودن، تنها با برقراری تعادل و توازن همه‌جانبه و منطقی میان منافع و مصالح همه ذی‌نفعان امکان‌پذیر است.
۸. از نگاه شهروندی دیجیتال، نفوذ انکارناپذیر شبکه‌های اجتماعی در توسعه و ارتقای کمی و کیفی مناسبات شهروندان ایرانی، فصل نوینی از تَعارفات و تعاملات ایرانیان را در پهنه جهانی به تصویر کشیده و ظرفیت قابل‌توجهی برای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مردم‌سالاری دینی در پرتو اصول و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی فراهم آورده است. نیل به چنین دستاورد ارزشمندی در گرو تحکیم و تقویت روزافزون شبکه‌ها و شریان‌های ارتباطی ایرانیان با خارجی‌ها خواهد بود. برای نمونه، آنچه امروز با عنوان دیپلماسی سایبری به‌مثابه رکن سیاست خارجی سایبری کشورها و همچنین کشورمان یاد می‌شود، بار اصلی‌اش به دوش شهروندان آگاه و آماده برای حضور در عرصه‌های مختلف کاربردی ـ کاربری رسانه‌ای ـ محتوایی دیجیتال است که زیرساخت‌ها، سازوکارها و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن باید از سوی نظام حاکمیت ملی فراهم آید.
به این ترتیب، پیوند کاربران ایرانی با همتایان خارجی، از گستره تعابیر سوءاستفاده‌آمیزی همچون حق بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات فراتر رفته و به یک تکلیف ملی برای یکایک آنهایی تبدیل می‌شود که می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و باید برنامه‌ریزی هدفمند جهت تأثیرگذاری بیشینه آنها صورت پذیرد. شاید مکر دشمنان این ملت بر این مدار قرار گرفته که با واداشتن دولت به اجرای تدابیری همچون ایران‌اکسس، فاجعه نات‌اکسس‌شدن ایران را، آن هم به دست خودش به بار آورد. رهایی از این فتنه، در کنار مصون‌ماندن از تهدیدها و تعرض‌های روزافزون سایبری، در گرو پایبندی تدابیر و تمهیدات کاربردی به اصول و موازین بنیادی ـ راهبردی نظام حکمرانی سایبری جمهوری اسلامی ایران است که با تبیین دقیق و درست آن، از اتخاذ و اجرای راهکارهای مخل و مخرب دارای تبعات فراملی جلوگیری می‌کند.