اقدامی خارج از دایره اختیارات
دریافت‌نکردن کارمزد از پذیرندگان؛ یک رویه کاملاً ضدرقابتی است
عصر تراکنش ۶۹؛ وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / «ویلیام بکستر» (۱۹۲۹-۱۹۹۸) پروفسور حقوق رقابت (Antitrust Law) در دانشگاه استنفورد آمریکا بود که طی سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۱ به‌عنوان معاون بخش مقابله با ایجاد انحصار (Antitrust) وزیر دادگستری دولت فدرال خدمت کرد. او طی این سال‌ها در دوران رونالد ریگان و سیاست‌های ریگانیسم، مقررات‌زدایی را دنبال می‌کرد. اقدامات بکستر تأثیرات عمیقی بر صنایع فاوا از جمله صنعت پرداخت گذاشته و مسیر این صنایع را برای همیشه تغییر داد.
در سال ۱۹۸۲، پرونده‌ای هفت‌ساله را به سرانجام رساند که پیرو آن شرکت AT&T غول خدمات تلفن آمریکا به هفت شرکت منطقه‌ای تجزیه شد. برای یک دعوای ۱۳ساله علیه IBM با جسارت، قرار سقوط دعوا صادر کرد؛ پرونده‌ای ۶۶ میلیون صفحه‌ای که IBM برای آن بیش از ۳۰۰ وکیل استخدام کرده بود. تحت هدایت وی، مقررات مبارزه با ایجاد انحصار نوسازی شد. روندی در صنایع فاوا را جا انداخت که با نام Bell Doctrine یا Baxter Law شناخته می‌شود.
بکستر تشخیص داد که حاصل توسعه فاوا، طی روندی مستمر، لایه‌های جدیدی از کسب‌وکار روی هم شکل می‌گیرند و بدیهی بود که لایه جدید فاقد مقررات‌گذاری کافی باشد. صاحبان کسب‌وکار لایه زیرین و قدیمی‌تر، اگر در بازاری انحصاری یا شبه‌انحصاری فعالیت کنند که احتمال آن زیاد است، آنگاه این کسب‌وکارها تمایل شدیدی دارند که با حضور در لایه جدید و فعالیت در دو لایه، هم انحصار و تسلط خود در لایه زیرین را به لایه جدید گسترش دهند و هم از برخی محدودیت‌های لایه پایین‌تر بگریزند.
مثال معروف از این موضوع در ایران و آمریکا، رفتار شرکت مخابرات ایران و شرکت AT&T به‌عنوان دارنده انحصاری کابل‌های مسی (لایه زیرساخت) به بازار تأمین دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های آن حوزه نوپا بود. هر دوی این شرکت‌ها، به خاطر انحصاری‌بودن از جانب دولت برای نرخ‌های هرچه پایین‌تر در بازار زیرساخت تحت فشار بودند و بازار جدید را فرصتی برای جبران می‌دیدند.
بخش بزرگی از کسب‌وکارهای فاوا کسب‌وکارهای شبکه‌محور هستند؛ در آنها به جای تعداد مشتریان، تعداد ارتباطاتی که مشتریان با یکدیگر می‌توانند برقرار کنند، مبنای ارزش است. همین موضوع باعث می‌شود که در بازار، شرکت‌هایی که به مزیت مقیاس می‌رسند، بعد از مدتی عرصه را بر شرکت‌های کوچک آنچنان تنگ کنند که چاره‌ای جز خروج آنها نباشد. جالب آنکه این وضعیت شبه‌انحصاری و محدودیت بازیگران سمت عرضه، باعث افزایش رفاه عمومی می‌شود.
شاهکار دیگر بکستر نوشتن مقاله‌ای در سال ۱۹۸۳ و صدور رأیی بر اساس آن در سال بعد در پرونده‌ای علیه شرکت ویزاکارت بود. بکستر در نشریه معتبر حقوق و اقتصاد، کسب‌وکارهای شبکه‌ای دوسویه را از دو منظر حقوقی و اقتصادی تشریح کرد.
در بازارهای دوسویه، اضافه‌شدن مشتری به هر سوی بازار، هم به ارزش عضویت در همان سو می‌افزاید و هم برای سوی مقابل ارزش‌افزوده دارد. به‌عنوان مثال هر دارنده کارت جدیدی که به شبکه افزوده می‌شود، هم برای سویه دارندگان کارت ارزش‌آفرین است و هم برای سویه پذیرندگان. در این بازارها، راهبر و ارائه‌دهنده خدمات بازار به هر یک از اعضای یک سوی بازار، علاوه بر خدمت اصلی (نصب کارت‌خوان یا صدور کارت) حجم اعضای طرف دیگر بازار را به‌عنوان یک اثر جانبی ارائه می‌دهد.
در حالت اولیه این بازار غیربهینه (Imperfect) است و اغلب کشش‌پذیری قیمتی یک سوی بازار (سمت پذیرندگان) بیشتر است. وی تعریف و تبادل Interchange Fee بین بانک‌های صادرکننده و بانک‌های پذیرنده را در یک شبکه صدور و پذیرش کارت مجاز و مطلوب و افزاینده رفاه عمومی می‌داند و آن را روشی برای اقتصادی‌کردن اثرات جانبی حاصل فعالیت شرکت‌های نصب‌کننده کارت‌خوان و بانک‌های صادرکننده کارت برای طرف مقابل می‌داند. بر اساس این استدلال، تغییر حجم کارت‌های صادره و دستگاه‌های نصب‌شده باید موجب تعدیل IF شود. در حال حاضر دو بار تعدیل در نرخ‌های شبکه کارت طی یک سال، به یک سنت شده است.
او با زبان ریاضی و فرمول‌های اقتصاد، افزایش رفاه عمومی با تعداد محدود بازیگران بازار را اثبات کرد. از نظر قانونی این حق را به دو عضو شبکه می‌دهد که با نرخ‌های متفاوت نسبت به نرخ شبکه با یکدیگر به توافق برسند، ولی ممانعت از سواری مجانی (Free-Riding) بازیگران کوته‌بین و فرصت‌طلب را مانعی جدی می‌دانست که یکی از راه‌های مقابله با آن تثبیت کف یا سقف نرخ Interchange Fee در سرتاسر شبکه است.
پیش از بکستر تنها در یک مورد در سال ۱۹۷۵، نهاد ناظر رقابت آمریکا در بازار پرداخت ورود کرده بود که حاصل آن آزادی بانک‌ها در عقد قرارداد همکاری با هر دو شبکه ویزا و مسترکارت بود. اما حاصل فعالیت بکستر فتح بابی برای ورود نهاد ناظر رقابت کشورها به بازار پرداخت شد.
بر اساس آخرین پیمایش صنعت پرداخت کشورها توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ و مستند به جداول ۱۸-۳ و ۱۹-۳ این پایش؛ در ۹۳ درصد کشورهای با درآمد بالا، در ۷۴ درصد کشورهای دنیا و در ۷۱ درصد کشورهای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، نهاد متولی رقابت کشورها، در صنعت پرداخت فعال هستند و الزامات و چهارچوب‌هایی درباره کارمزدها وضع کرده‌اند. دلیل این امر آنگاه روشن می‌شود که بدانیم دریافت کارمزد از پذیرندگان، توأم با روند بی‌پایانی از چانه‌زنی از سوی پذیرندگان به‌صورت انفرادی یا گروهی در قالب اتحادیه‌ها و اصناف خواهد بود.
در بسیاری از کشورها و در ایران، بانک‌های مرکزی فاقد صلاحیت برای وضع الزام بر پذیرندگان هستند و چون Interchange Fee نیز مبالغی است که با هدف تعدیل کارمزدهای دریافتی از دو سوی بازار صورت می‌پذیرد، در این زمینه نیز بانک‌های مرکزی فاقد صلاحیت هستند. دست‌آخر اینکه بانک مرکزی فاقد صلاحیت قضایی و شبه‌قضایی برای حل‌وفصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی است که یک سمت دعوا پذیرندگان و اتحادیه‌ها هستند.
از منظر حقوق رقابت و حتی حقوق مصرف‌کنندگان، وضعیت فعلی ایران و دریافت‌نکردن کارمزد از پذیرندگان یک رویه کاملاً ضدرقابتی و کاهش‌دهنده رفاه عمومی است. اقدام بانک مرکزی هم در تعیین IF اقدامی خارج از دایره اختیارات این بانک بوده و تثبیت چندین‌ساله آن نیز همراه تضییع حقوق گسترده بانک‌ها بوده است.
رفتار تعدادی از بانک‌ها در دهه ۸۰، مبنی بر حذف کارمزد دریافتی از پذیرندگان با هدف افزایش جذب منابع، از منظر بانک مرکزی و حقوق بانکی بلااشکال بوده و هست؛ ولی از منظر حقوق رقابت، این اقدام نوعی ادغام عمودی بوده که از مشهورترین مصادیق رفتار ضدرقابتی بوده که در بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، می‌تواند جنبه کیفری داشته و تا ۱۰ سال زندان برای فرد به‌دنبال داشته باشد.
در آمریکا و در سطح فدرال، نهاد مستقل Federal Trade Commission و Antitrust Division در وزارت دادگستری مسئول حوزه رقابت هستند. اولی محدود به طرح دعوای حقوقی علیه رفتار شرکت‌هاست و دومی دارای اختیار طرح دعوای حقوقی و کیفری علیه رفتار ضدرقابتی بنگاه‌هاست.