عصر تراکنش ۶۹؛ حسام مقصودلو، عضو هیئت‌مدیره هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) / «اصلاح نظام کارمزد» یکی از قدیمی‌ترین چالش‌ها در صنعت بانکداری و پرداخت کشور است که برای حل آن جلسات مختلفی برگزار شده، هم‌اندیشی و رایزنی‌ها صورت گرفته و پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است، ولی هنوز تصمیم‌گیری در خصوص راه‌حل مناسبی که به مرحله اجرایی برسد، انجام نشده است. در واقع، طی چند سال اخیر که تعرفه خدمات پرداخت در صنعت بانکی کشور ثابت مانده، افزایش قیمت تجهیزات، هزینه توسعه زیرساخت‌ها، هزینه‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های جدید و همچنین نیروی انسانی؛ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را با چالش‌‌هایی مواجه کرده که باعث شده این بخش از صنعت بانکی، نه‌تنها سودده نباشد، بلکه در صورتی که بانک‌های مادر از شرکت‌های پی‌اس‌پی حمایت نکنند، آنها با شکست نیز مواجه شوند.
به‌جز چالش‌های پی‌اس‌پی‌ها که طی این چند سال با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، باید به حضور فین‌تک‌ها در صنعت بانکی نیز توجه داشت. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اکوسیستم فین‌تکی کشور رشد کند، ولی زیرساخت‌های لازم برای توسعه آن را ایجاد نکنیم. در این حوزه نیز کارمزد خدمات پرداخت می‌تواند محرکی برای توسعه این اکوسیستم یا مانعی برای رشد آن باشد که در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، پیامدهای غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.
چالش «نظام کارمزد» از سه منظر قابل بررسی و تحلیل است: ۱. رگولاتور و سیاست‌گذار که تعیین‌کننده قوانین و مقررات کارمزد در صنعت پرداخت هستند. آنچه در این زمینه پررنگ است، نگاه سیاست‌گذاران حوزه بانکی کشور به صنعت پرداخت است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص نظرات فعالان صنعت پرداخت، تا تغییر نگاه متولیان و سیاست‌گذاران به صنعت پرداخت و جذابیت این صنعت با اختصاص پاداش خدمات به ارائه‌دهنده صورت نگیرید، نمی‌توان جایگاه مناسبی را برای صنعت پرداخت در اقتصاد انتظار داشت. ۲. بانک‌های ارائه‌دهنده کارت‌های بانکی به‌عنوان یکی دیگر از بازیگران این صنعت می‌کوشند تا آنجا که ممکن است از پرداخت کارمزد سر باز زنند. همین نکته باعث شده تا این دسته از بازیگران به‌دنبال استفاده از خدمات به‌صورت رایگان باشند و از تعیین‌نشدن کارمزد برای این خدمت نفع ببرند. ۳. دریافت‌کننده خدمت درگاه پرداخت (پذیرنده) که به دریافت خدمات رایگان تمایل دارد و در بازار رقابتی موجود، از نداشتن تعرفه یا کارمزد مشخص برای پرداخت استقبال کرده و آن را به نفع خود می‌داند.
در این بازار، متضرر اصلی ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا پی‌اس‌پی است که هم باید زیرساخت لازم برای توسعه خدمت را ایجاد کند و هم درآمدزایی مناسب برای پایدار ماندن شرکت را داشته باشد. بخش عمده و اصلی درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی از کارمزد تراکنش‌های انجام‌شده است که با ثابت‌ماندن آن طی چند سال اخیر، افزایش تورم و هزینه‌ها در بهای تمام‌شده و سایر هزینه‌ها در سال‌های اخیر، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌های پرداخت روبه‌کاهش است. این نکته باعث می‌شود که پی‌اس‌پی‌ها با مشکل نگهداشت زیرساخت و دارایی‌های خود مواجه شوند که بالطبع روی کیفیت خدمات ارائه‌شده نیز تأثیرگذار است.
در کنار مواردی که برای هر یک از بازیگران اکوسیستم صنعت پرداخت در کشور بیان شد، یکی دیگر از چالش‌های مربوط به این بخش، این دیدگاه است که «هر یک ریالی که یک دقیقه در یک بانک رسوب داشته باشد، بانک از آن درآمد کسب می‌کند» و خود باعث می‌شود تا نگذارد اصلاحات لازم در زمینه کارمزد خدمات بانکی صورت گیرد. در این زمینه، اصلی‌ترین نقش را سیاست‌گذار دارد که باید با ارائه قوانین و دستورالعمل‌های لازم، به تغییر این دیدگاه کمک کند.
آنچه مسلم است اینکه نظام بانکی کشور با سایر کشورها متفاوت است و نباید انتظار داشته باشیم که راه‌حل‌هایی که در سایر کشورها نتیجه مناسب داشته است، برای صنعت بانکداری کشور نیز مناسب باشد؛ بنابراین باید به‌دنبال راه‌حل‌هایی مناسب با شرایط کشور برای حل این چالش باشیم که هم بازیگران صنعت پرداخت از آن منتفع شوند و هم باعث توسعه این صنعت شود. مسلماً رگولاتور صنعت بانکی کشور نیز به این مسئله توجه داشته و راهکارهای مختلفی را برای برون‌رفت از این چالش اندیشیده است.
با توجه به آنچه بیان شد، برای حل چالش «اصلاح نظام کارمزد» پیشنهاد می‌شود:
- کارگروهی متشکل از سه بخش اصلی صنعت پرداخت یعنی رگولاتور، ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت و نمایندگانی از بخش استفاده‌کنندگان از سرویس (پذیرندگان) تشکیل شده و راهکارهای مختلف موجود در این زمینه بررسی و تحلیل شود.
- با توجه به راه‌اندازی سندباکس رگولاتوری توسط بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود که زمینه‌های آزمون راه‌حل‌های مختلف موجود برای چالش «نظام پرداخت» ایجاد شده و از همکاری فین‌تک‌ها در این خصوص بهره گرفته شود.
- نظرسنجی‌ای از تمام خبرگان و بازیگران این صنعت انجام شود و راه‌حل‌ها و نظرات آنها در خصوص اصلاح نظام کارمزد و نحوه انجام آن دریافت شود. سپس با تحلیل آنها و در نظر گرفتن شرایط مطلوب، راه‌حل مناسب انتخاب شده و به‌صورت آزمایشی اعمال شود.