قطاری در انتظار رسیدن به مقصد
مروری بر مسیری که پروژه عوارض الکترونیکی آزادراهها تاکنون طی کرده است
عصر تراکنش ۷۰؛ مهسا طاعتی / پروژه عوارض الکترونیکی آزادراه‌های کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون در پیچ‌وخم اجراست و در این مدت با گذشت یک دهه تقریباً ۱۵ آزادراه به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل شده‌اند و در ۱۳ آزادراه همچنان به‌صورت سنتی عوارض پرداخت می‌شود. در این زمینه از عدم استقبال مردم و سرمایه‌گذاران، کم‌کاری نهادهای مسئول (شرکت‌های بیمه و پلیس) به‌عنوان دلایل اجرایی‌نشدن کامل این پروژه نام‌برده می‌شود.
طبق اعلام وزارت راه، تاکنون بیمه و پلیس، به‌خصوص بیمه‌ها همکاری صددرصدی در این زمینه نداشته‌اند. البته پیگیری از شرکت‌های بیمه در این زمینه نشان می‌دهد که ضعف زیرساخت و تحمیل هزینه‌های اضافی باعث شده آنها از اجرای این قانون امتناع کنند. این در حالی است که وزارت راه باید از طریق شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور یا سایر شرکت‌هایی که به‌منظور عملیاتی‌کردن اخذ الکترونیکی عوارض با شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های کشور یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرارداد منعقد کرده‌اند، بستر لازم استعلامات برخط وضعیت بدهی متقاضیان از سامانه‌ها یا برنامه‌های کاربردی را برای شرکت‌های بیمه فراهم کنند. در این زمینه، برای بررسی روند اجرای پروژه ETC و علل کُند پیشرفتن آن با مسئولان پیاده‌سازی عوارض الکترونیکی آزادراهها؛ سیامک خاوری، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ناواکو؛ سهیل مظلوم، مدیرعامل سابق شرکت سپندار و عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های کشور به گفت‌وگو نشستیم.
بیمه و پلیس کم‌کاری کردند
عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های کشور کُند پیشرفتن پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها را در فرار سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌دلیل سودآور نبودن، امتناع و عدم همکاری شرکت‌های بیمه در الزام مردم به پرداخت عوارض و استقبال‌نکردن مردم از این طرح می‌داند.
او با بیان اینکه از ۲۸ آزادراه قابل تردد کشور تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ آزادراه به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل شده است، در این‌باره می‌گوید: «اجرای این طرح به‌صورت جدی از سال ۱۳۹۷ در قالب یک فراخوان آغاز و به شرکت سپندار واگذار شد. اجرای این طرح بنا به دلایلی از جمله عدم همکاری ذی‌نفعان تاکنون به درازا کشیده و دلیل آن عدم همکاری ذی‌نفعان این طرح از مردم تا سرمایه‌گذاران است.»
بیات ادامه می‌دهد: «البته در اجرای این طرح پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم، اما به حد قابل قبولی نرسیده‌ایم و مردم از پرداخت عوارض به‌صورت الکترونیکی استقبال نمی‌کنند. علاوه بر این، در تبصره ۱۸ بند ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پلیس و بیمه مکلف شدند تا در اجرای این طرح همکاری داشته باشند، اما تاکنون همکاری صددرصدی آنها، به‌خصوص از سمت شرکت‌های بیمه را شاهد نبوده‌ایم.»
مدیرکل بهره‌برداری از آزادراهها عدم همکاری بیمه‌ها در اجرای عوارض الکترونیکی را یکی از دلایل کندی روند این پروژه می‌داند و در این زمینه توضیح می‌دهد: «همکاری به‌نسبت خوبی با پلیس در این زمینه داشتیم، اما نتوانسته به بازدارندگی منجر شود و به هر دلیلی عوارض به‌صورت الکترونیکی پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر، زمانی که سرمایه‌گذار متوجه عدم استقبال مردم از عوارض الکترونیکی و کاهش سود خود از این محل می‌شود، تمایلی به ادامه همکاری نخواهد داشت. با توجه به دلایل ذکرشده، مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض استقبال نمی‌کنند و با یک گلوگاه نمی‌توانیم وصول خود را از عوارض الکترونیکی جدی کنیم؛ زیرا باید هم پلیس و هم بیمه مشارکت صددرصدی داشته باشند تا بتوانیم سرمایه‌گذار را متقاعد کنیم که پول سرمایه‌گذاری‌شده در این طرح وصول خواهد شد.»
وصول هزار میلیارد تومان از عوارض الکترونیکی
وصول ۱۱۵۰ میلیارد تومان عوارض به‌صورت الکترونیکی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، آماری است که بیات از روند پرداخت عوارض الکترونیکی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «با بررسی‌های انجام‌شده میزان وصولی از عوارض الکترونیکی پایین است و عمده عوارض به‌صورت دستی پرداخت می‌شود و کماکان مقاومت از سمت سرمایه‌گذاران اصلی وجود دارد؛ اما وزارت راه همچنان پیگیر این موضوع از نهادهای مختلف است تا نواقص اجرای این طرح رفع شود و در سال ۱۴۰۲، اجرای این طرح نهایی شود.»
او در ادامه اسامی آزادراه‌هایی را که به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل شده‌اند، نام برده و می‌گوید: «از ۱۴ آزادراهی که به این شبکه متصل شده‌اند، پنج آزادراه دولتی هستند که شامل آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، قزوین-زنجان و بندرعباس-شهید رجایی می‌شود. باقی آزادراهها خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند که آزادراه قم-کاشان، کاشان-اصفهان (نطنز)، قزوین-رشت، تبریز-سهند، باغچه-مشهد و ادامه آزادراه همت از جمله این آزادراهها هستند.»
بیات درباره انتقاد به نحوه اجرای الکترونیکی‌کردن عوارض، مبنی بر به‌روز نبودن تجهیزات و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خصوصی این‌گونه توضیح می‌دهد که در حوزه فناوری این طرح، از بالاترین سطح فناوری‌ها در دنیا استفاده شده و از نظر فناوری وضعیت قابل قبولی دارد.
مدیرکل بهره‌برداری از آزادراهها عدم تمایل سرمایه‌گذار جدید به پروژه عوارض الکترونیکی آزادراهها را یکی دیگر از دلایل کند پیشرفتن این پروژه بیان می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «از نظر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار در برخی حوزه‌ها با کمی مقاومت مواجه می‌شود و سرمایه‌گذاران اصلی برای پذیرش سرمایه‌گذاران جدید موانع ایجاد می‌کنند.»
شرکت فناوری اطلاعات ناواکو از دیگر مجریان پروژه عوارض الکترونیکی آزادراهی است. سیامک خاوری، مدیرعامل این شرکت به تشریح اقدامات انجام‌شده در این زمینه در سال‌های اخیر و بررسی علل کند پیشرفتن این طرح پرداخته و می‌گوید: «این پروژه از تیرماه ۱۳۹۱ و برای اولین‌بار در کشور در سه آزادراه تهران-پردیس، تهران-قم و اهواز-بندر امام با کمک و حمایت سازمان راهداری کشور و توسط شرکت ناواکو به‌عنوان شرکت فناوری اطلاعات بانک مسکن طراحی، پیاده‌سازی و اجرا شد.»
او در ادامه با بیان اینکه پروژه ETC (پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها) در کشور برای اولین‌بار توسط بانک مسکن و شرکت ناواکو در سال ۱۳۹۱ آغاز شد، می‌گوید: «در آن سال الکترونیکی‌کردن عوارض سه آزادراه پردیس-تهران، تهران-قم و بندر امام-اهواز با حمایت سازمان راهداری کشور بر عهده بانک مسکن و ناواکو قرار گرفت و به‌تناوب آن، یک لاین رفت و یک لاین برگشت در این آزادراهها به سیستم ETC مجهز شد. سپس در سال‌های بعد و با توجه به عملکرد مناسب سیستم‌های نصب‌شده توسط ناواکو، تعداد لاین‌های بیشتری در این آزادراهها به سیستم ETC مجهز شد که تاکنون در حال فعالیت هستند.»
او ادامه می‌دهد: «شش سال پس از راه‌اندازی ETC در کشور و در سال ۱۳۹۷ شرکت سپندار وارد این پروژه شد. موضوع پیگیری و تکمیل این پروژه مهم در سایر آزادراهها با توجه به حضور شرکت ناواکو از ابتدای این پروژه، از یک سال و نیم پیش در دستور کار مدیران ارشد بانک و شرکت ناواکو قرار گرفته و در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با مدیران وزارت متبوع پیگیری‌های لازم صورت گرفته و پیشنهادهای فنی و اجرایی لازم ارائه شده است که امیدواریم در سال جاری این مهم محقق و در کنار شرکت سپندار به ارتقای کیفیت خدمات و تجربه مشتریان در این زمینه کمک کنیم.»
باید سرمایه‌گذاران آزادراهها را ترغیب کرد
مدیرعامل ناواکو در ادامه به بررسی علل کند پیشرفتن پروژه عوارض الکترونیکی آزادراهی در چند سال اخیر می‌پردازد و درباره عدم رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در ETC این‌گونه می‌گوید: «یکی از دلایل مهم در این خصوص عدم وجود تضمین بازگشت سرمایه از محل اخذ عوارض بزرگراهی برای سرمایه‌گذار این بخش است. موضوع بازگشت سرمایه از این محل نیازمند پشتوانه حاکمیتی و وضع قوانین حمایتی بود که خوشبختانه این مهم با همت وزارت راه و شهرسازی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سپس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق پیش‌بینی خرید دین و ظرفیت بسیار مناسب شرکت‌های بیمه و همچنین پلیس محقق شد. همچنین موضوع فرهنگ‌سازی، تسهیل در پرداخت عوارض از طریق ابزارهای پرداخت متنوع و مکانیسم‌های تشویقی برای ذی‌نفعان طرح می‌تواند به پرداخت کامل و به‌موقع عوارض کمک کند.»
مقصر دانستن مردم بهانه خوبی نیست
گفته می‌شود پرداخت‌نکردن عوارض توسط مردم، یکی از عوامل کندی الکترونیکی‌شدن عوارض آزادراهی است. مدیرعامل ناواکو این را بهانه خوبی نمی‌داند و توضیح می‌دهد: «همیشه و در هر سیستمی یک میزانی از ریسک محتمل است که در خصوص پروژه ETC این مسئله در زمانی که پلاک خودروها مخدوش بوده یا پس از عبور از سامانه مبالغ عوارض پرداخت نمی‌شود، نمود پیدا می‌کند، اما پیاده‌سازی مناسب سامانه اخذ عوارض الکترونیکی باعث تسهیل در عبور و مرور خودروها و جلوگیری از ایجاد ترافیک در مبادی ورودی و خروجی شهرها شده و به‌کارگیری فرایندهای پرداخت سریع و آسان و ایجاد مکانیسم‌های تشویقی برای پرداخت‌های به‌موقع عوارض، به رضایت مردم منجر خواهد شد.»
او در ادامه بیان می‌کند: «پلیس بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی همواره به پیشبرد این سامانه کمک کرده است. در خصوص بیمه نیز همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، موضوع از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی در قانون بودجه سال گذشته و سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده و ظرفیت بسیار مناسبی در این خصوص ایجاد شده است.»
با توجه به موارد یادشده و تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده جهت تجهیز سایر آزادراه‌های کشور به سیستم ETC، خاوری این نوید را می‌دهد که «با پیاده‌سازی مدل پیشنهادی بانک مسکن و شرکت ناواکو به وزارت راه و شهرسازی، شاهد ارتقای رضایت‌مندی همه ذی‌نفعان طرح از جمله وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های آزادراهی و مردم در کشور باشیم».
علاوه بر این، شرکت سپندار نیز از دیگر شرکت‌هایی است که باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای عوارض الکترونیکی آزادراهها را فراهم کند. در این زمینه، سهیل مظلوم، مدیرعامل سابق این شرکت، غفلت مجری طرح (وزارت راه و شهرسازی) از مکانیسم‌های قانونی برای تسهیل الکترونیکی‌شدن عوارض آزادراهها را علت اصلی کند پیشرفتن این پروژه می‌داند.
غفلت وزارت راه از مکانیسم‌های قانونی
او در این‌باره می‌گوید: «اجرای پروژه عوارض الکترونیکی آزادراهها باید از چند بُعد بررسی شود؛ مردم، سرمایه‌گذاران آزادراهها، دولت و مجری طرح (وزارت راه و شهرسازی) از جمله افراد درگیر اجرای این طرح هستند. برای اینکه بتوان نقش سرمایه‌گذاران در اجرای پرداخت الکترونیکی عوارض را بررسی کرد، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که آزادراهها در کشور به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آزادراهها همچون آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، قزوین-زنجان و… دولتی هستند؛ بدین نحو که یا دولت در احداث آنها سرمایه‌گذاری کرده یا به مرور زمان به دولت واگذار شده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «مالک یکسری آزادراهها همچون آزادراه قزوین-رشت، تهران-پردیس، تهران-شمال نهادهای عمومی مانند بانک‌ها، بنیاد مستضعفان و… هستند. مالک بخشی دیگر از آزادراهها نیز بخش خصوصی است. هر چقدر از آزادراه‌های دولتی به سمت آزادراه‌های خصوصی می‌رویم، حساسیت آنها به پرداخت الکترونیکی عوارض بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر سرمایه‌گذاران آزادراهها نسبت به وصولی از محل عوارض الکترونیکی آزادراهها اطمینان پیدا کنند، نگرانی‌ها بابت خروج سرمایه‌گذاران (به‌خصوص سرمایه‌گذاران خصوصی) از پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض رفع خواهد شد.»
مدیرعامل سابق شرکت سپندار با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید از ضریب وصول بالای عوارض الکترونیکی نسبت به پرداخت دستی مطمئن شوند، بیان کرد: «دولت که نماینده آن وزارت راه و شرکت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مجری اصلی پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض است. پیگیری‌های صورت‌گرفته از سال ۱۳۹۶ تاکنون و الزامات قانونی نشان می‌دهد که عزمی جدی برای اجرای پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض وجود دارد؛ چنانچه در ابتدا فقط پنج آزادراه به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل شده بودند، اما اکنون به ۱۴ آزادراه رسیده است.»
استقبال مردم از عوارض الکترونیکی روبه‌بهبود است
مظلوم در ادامه می‌گوید: «با توجه به گذشت چند سال از اجرای این طرح، تیم اجرایی باید اراده کند و از ظرفیت‌های خود، چه در حوزه گردش مالی و چه در زمینه تعهدات سرمایه‌گذاری خصوصی و نصب تجهیزات لازم استفاده کند، اما اینکه چرا در این زمینه بااحتیاط عمل می‌کنند، جای سؤال دارد؛ زیرا نقدینگی مورد نیاز در این زمینه نیز مبالغ بالایی نیست.»
او با بیان اینکه مجری پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها از مکانیسم‌های قانونی تعیین‌شده در این زمینه غفلت کرده و از آنها استفاده نکرده، گفت: «قانون بودجه در سال‌های اخیر امکانات خوبی در اختیار مجری طرح عوارض الکترونیکی آزادراهها قرار داده، اما از این ظرفیت‌های قانونی استفاده نشده و باعث شده نهادهایی همچون بیمه و پلیس همکاری مناسبی نداشته باشند. در این زمینه، مجری طرح می‌توانست با افزایش میزان جرایم تعیین‌شده برای پرداخت‌نکردن عوارض الکترونیکی و پرداخت بخشی از درآمد حاصل از جرایم به بیمه‌ها، پلیس و حتی سرمایه‌گذاران، آنها را به همکاری در راستای اجرای پروژه تشویق کند.»
مدیرعامل سابق شرکت سپندار ادامه می‌دهد: «بنابراین، وزارت راه به‌عنوان مجری طرح عوارض الکترونیکی آزادراهها باید پاسخ دهد که چرا در سال‌های اخیر از ابزارهای مالی و قانونی برای توسعه ظرفیت وصول عوارض الکترونیکی استفاده نکرده است.»
مظلوم در پایان درباره همکاری مردم در پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها می‌گوید: «زمانی که این پروژه شروع شد، معدل وصول عوارض ۴۰ درصد بود که این عدد در حال حاضر به حدود ۷۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد استقبال مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض روند روبه‌بهبودی دارد. البته میانگین پرداخت الکترونیکی عوارض در برخی آزادراهها همچون آزادراه قم بالای ۸۵ درصد است و نکته امیدوارکننده پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها همراهی مردم است.»
بنابراین با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی‌کردن تمامی آزادراه‌های کشور شده و فرمانداری کل انتظامی و شرکت‌های بیمه‌گر نیز به‌منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراهها موظف به تسویه‌حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثابت هستند، باید منتظر ماند و دید که عملکرد وزارت راه به‌عنوان مجری اصلی و سایر مجریان در سال ۱۴۰۲ به چه صورت خواهد بود و تمام آزادراه‌های کشور در این سال الکترونیکی می‌شوند یا باز هم به سالی دیگر موکول می‌شود؟