فین‌تک و نیاز به تنظیم‌گری حمایت‌گرانه
لزوم رسیدن چهارچوب‌های قانونی به مرحله الزام‌آوری در یک سیر تکاملی
عصر تراکنش ۷۱؛ علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت / تلاقی حوزه‌های مالی و فناوری‌های نوین، عرصه جدید و جذابی با عنوان فین‌تک به وجود آورده که امور مالی تمامی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. فین‌تک با اتکا به فناوری‌های پیشرفته‌ای چون هوش مصنوعی و با بهره‌گیری از حجم عظیم داده‌ها، نقش مهمی در کارآمدی خدمات مالی ایفا کرده و بخش‌های مختلف صنعت خدمات مالی مانند مدیریت دارایی، بیمه، روش‌های پرداخت، دارایی‌های رمزنگاری‌شده، سپرده‌گذاری و وام‌دهی در دنیا را دستخوش دگرگونی‌های فراوان کرده است.
فینتکها با به چالش‌کشیدن نظام‌های مالی سنتی به ارتقای کارآمدی کمک کرده‌اند و با رساندن جریان اعتبارات و سرمایه‌ها به اثربخش‌ترین نقاط تولید ثروت، اقتصاد را متحول ساخته‌اند. به اذعان سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فینتکها فرصتی برای تسریع رشد اقتصادی و گسترش استطاعت مالی در کشورها فراهم کرده‌اند.
اگرچه شهرت حوزه فین‌تک در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال گسترش بوده، اما اندازه و دامنه اثر آن در اقتصادهای مختلف، تفاوت‌های زیادی داشته است؛ تفاوت‌هایی که منعکس‌کننده سطح توسعه اقتصادی، ساختارهای مالی، استراتژی‌ها و «تنظیم‌گری‌های» دولتی است. در حالی که برخی کشورها به‌طور فزاینده‌ای در تلاش برای تبدیل‌شدن به هاب‌های منطقه‌ای و جهانی برای فین‌تک هستند و می‌کوشند استراتژی‌های مناسبی را برای ایجاد یک محیط قانونی حمایتی توسعه دهند، برخی دیگر توفیق چندانی حتی در داخل کشور خود به دست نیاورده‌اند.
«تنظیم‌گری» دو هدف مهم و همزمان را دنبال می‌کند؛ حفظ امنیت و سلامت در سیستم بانکی که ثبات مالی را به ارمغان می‌آورد و تشویق فناوران حوزه فین‌تک به ارائه راه‌حل‌های نوآورانه. این دو هدف، دارای اقتضائات و لوازمی هستند که گاه متعارض می‌نمایند و سیاست‌گذار در جست‌وجوی برآیند و جمع بهینه آنهاست؛ در حالی که حفظ ثبات سیستم مالی نیازمند احتیاط و وضع چهارچوب‌های محکم و مطمئن است، مقررات سفت‌وسخت باعث تنگ‌شدن عرصه فعالیت برای فینتکها می‌شود.
فینتکها در مسیر توسعه و رشد، به‌صورت معمول تحت فشارهای فراوان سازمانی و محیطی عمل می‌کنند. ارائه یک محصول نوآورانه، با ریسک‌های متنوع مالی، حقوقی، منابع انسانی، بازار و… همراه است که فینتکها را به‌شدت درگیر خود می‌سازد. همان‌گونه که به ثمر نشستن این محصولات، هم شرکت و هم جامعه را بهره‌مند می‌سازد، ریسک‌های آن نیز نباید صرفاً بر دوش نوآوران سنگینی کند.
حکمرانی خوب با کمک ابزارهای سیاستی متنوع، فرایند و پیامدهای این نوآوری‌ها را مدیریت می‌کند تا تعادلی مناسب میان حفظ ثبات مالی و انگیزه‌‌بخشی کافی برای نوآوری فینتکها فراهم آید؛ به شکلی که از یک سو، از ایجاد یک محیط بیش از حد مقرراتی و تحت نظارت جلوگیری کند و از سوی دیگر، فقدان مقررات متناسب، فضایی غیر قابل اطمینان ایجاد نکند تا پیشرفت این حوزه دچار مشکل شود. از همین رو لازم است خط‌مشی‌های نظارتی بین ایجاد قوانین روشن، حفظ یکپارچگی بازار و ثبات سیستم مالی و تشویق نوآوری‌های فین‌تک تعادل برقرار کنند. این بدان دلیل است که سیستم‌های مالی فناورانه بسیار بیشتر از روابط ریاضی و مسائل صرفاً فنی هستند؛ آنها سیستم‌های فنی-اجتماعی هستند که به محیطی که در آن کار می‌کنند، به‌شدت وابستگی دارند. رویکرد تنظیم‌گری در کشورهای مختلف، دارای تفاوت‌های ماهوی است؛ تفاوتی که ریشه در ربط و نسبت استارتاپ‌ها با دولت دارد.
در برخی کشورهای پیشرو، شکل‌گیری استارتاپ‌ها به‌عنوان بخش عرضه فین‌تک و همچنین بخش تقاضای فناوری، معطل سیاست‌های تشویقی دولتی نبوده، بلکه بر‌عکس به‌سرعت شکل گرفته و به‌خوبی همدیگر را یافته‌اند و بخش حاکمیتی به‌دنبال آنها حرکت کرده و با وضع مقررات و توسعه چهارچوب‌های اخلاقی، پیامدهای منفی احتمالی آنها را چاره‌جویی کرده است.
در مقابل، در برخی کشورها، نبود طیف گسترده‌ای از عرضه‌کنندگان فین‌تک، سیاست‌های دولتی را معطوف به تشویق شکل‌گیری استارتاپ‌های فناوری‌محور جدید کرده است.
دسته سومی مثل کشور ما نیز وجود دارد که ظرفیت‌های خوبی در بخش عرضه فین‌تک، چه در زمینه مالی و چه در زمینه فناوری‌های توانمندساز آن مثل هوش مصنوعی، به وجود آمده، اما بخش تقاضا هنوز به‌خوبی شکل نگرفته یا دو بخش عرضه و تقاضا به‌خوبی همدیگر را درنمی‌یابند.
در این شرایط، بهره‌برداری هرچه بیشتر از منافع گسترده فینتکها، نگاهی دقیق‌تر در زمینه‌سازی و تنظیم‌گری بستر نهادی و قانونی را طلب می‌کند. در چنین موقعیتی به نظر می‌رسد به جای ایجاد یکباره مقررات الزام‌آور و مستحکم، شکل‌گیری تدریجی چهارچوب‌ها برای سامان‌دادن به محیط فعالیت فینتکها موفقیت‌آمیزتر باشد. بر این اساس، سیاست‌ها باید در چرخه گذار از دستورالعمل‌های توصیه‌ای و پس از آزمون فرض‌ها و بررسی نتایج و پیامدهای به‌دست‌آمده، با نگاه نقادانه مورد محک و اصلاح قرار گیرند تا به مرحله مقررات تثبیت‌شده تکامل یابند.
به این ترتیب در مرحله توصیه‌گری، عرضه و تقاضای فینتکها، فرصت رویارویی مؤثر می‌یابند و در عین حال تنظیم‌گر با نظاره فعل و انفعالات و آثار دستورالعمل‌های توصیه‌ای فرصت اصلاح اثربخش رهنمودها و ایجاد مقررات حقوقی را می‌یابد. در این شرایط شرکت‌های فین‌تک و مشتریان آنها احساس نمی‌کنند هر روز با مقررات جدیدی روبه‌رو میشوند؛ چراکه چهارچوب‌های قانونی در یک سیر تکاملی به مرحله الزام‌آوری رسیده‌اند. در تمام این مسیر تنظیم‌گران باید همزمان به زمینه‌سازی نوآوری‌های مالی، انحصارها، شفافیت، ثبات و اعتماد توجه داشته باشند.