اشتباه استراتژیک رگولاتور
فعالان حوزه پرداخت‌یاری «ممنوعیت عملیات تجمیع وجوه» را اقدامی نگران‌کننده برای ماهیت کسب‌‌وکارشان می‌دانند
عصر تراکنش ۷۳؛ طهورا آدینه‌وند / روز ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای با عنوان «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» در سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شد که از همان ساعات ابتدایی انتشار توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. نقطه مناقشه‌برانگیز این دستورالعمل مربوط به فصل سوم و مواد ۵ تا ۹ آن است که به‌نوعی به ارائه الزامات ناظر بر اعطای مجوز دسترسی به حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی از طریق API یا همان رابط برنامه‌نویسی کاربردی پرداخته است. بر اساس این دستورالعمل به شرکت‌های کم‌تراکنش مجوز API دسترسی به حساب سپرده اعطا نمی‌شود و از طرفی اعطای مجوز API دسترسی به حساب سپرده شرکت‌ها به اشخاص ثالث ممنوع شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرده که برای ارائه سرویس تسویه نباید پول مشتری را در حساب خودشان تجمیع کنند؛ بلکه باید روی حساب مشتری، عملیات تسویه را انجام دهند.
اواخر تیرماه گذشته نیز مدیران چند شرکت پرداخت‌یار به عصر تراکنش خبر دادند که دستورالعمل بانک مرکزی در تیرماه از سمت شاپرک به آنها ایمیل و ابلاغ شده و همین موضوع موج جدیدی از انتقادات شرکت‌های پرداخت‌یاری را ایجاد کرد که معتقد هستند رویه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، به مرگ پرداخت‌یاری یا به مرگ نوآوری در حوزه پرداخت‌یاری منجر می‌شود. هرچند بانک مرکزی بعد از انتشار این دستورالعمل در واکنش به انتقادات مطرح‌شده از سمت پرداخت‌یارها اعلام کرد که این دستورالعمل صرفاً برای ارائه API نوعی چهارچوب مشخص تعیین کرده و محدودیتی برای پرداخت‌یارها ایجاد نکرده، اما فعالان حوزه پرداخت‌یاری در کشور نظر دیگری دارند.
آنها معتقدند بانک مرکزی به جای تنظیم‌گری عملیاتی که برای آن ریسک‌هایی متصور است، انجام آن را به یکباره ممنوع کرده و این مغایر با ذات تنظیم‌گری است. مدیران پرداخت‌یارها همچنین معتقد هستند که ممنوعیت انجام عملیات تجمیع وجوه، ماهیت کسب‌وکاری آنها را زیر سؤال می‌برد و خلاقیت و نوآوری را محدود می‌کند. در ادامه با مدیران سه کسب‌وکار پرداخت‌یار گفت‌وگو کرده و جویای نظرات‌شان در خصوص تأثیرات دستورالعمل بانک مرکزی بر حیطه پرداخت‌یاری شده‌ایم.
علاقه بانک مرکزی به از بین رفتن پرداخت‌یاری
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار ضمن تأکید بر اینکه شرکت‌های پرداخت‌یار برای ارائه خدمات خود چاره‌ای به غیر از تجمیع وجوه ندارند، عنوان می‌کند: «با مصوبه اخیر بانک مرکزی ماهیت پرداخت‌یاری زیر سؤال می‌رود و با این تفاسیر احتمال از بین رفتن شرکت‌های این حوزه بسیار زیاد است.»
به عقیده مدیرعامل وندار بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر دچار یک اشتباه استراتژیک در این زمینه شده است. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در حال حاضر تعداد پرداخت‌یارهایی که عملیات تجمیع وجوه را انجام می‌دهند، محدود و بین ۲۰ تا ۳۰ شرکت است. بانک مرکزی می‌توانست با کنترل روند انجام عملیات تجمیع وجوه در این شرکت‌های پرداخت‌یار، ریسک‌های احتمالی آن را زیر نظر بگیرد، اما با مصوبه اخیر و ممنوعیت عملیات تجمیع وجوه برای پرداخت‌یارها بانک مرکزی مجبور می‌شود بر بیش از پنج هزار پلتفرم نظارت کند که حتی اگر چنین نظارتی امکان‌پذیر باشد، بسیار دشوار و با صرف هزینه و زمان بیشتری انجام خواهد شد.»
تحلیل عبادی از اتفاقات اخیر این است که با توجه به رویکرد بانک مرکزی و محدودیت‌هایی که به‌مرور برای پرداخت‌یارها ایجاد کرده، به نظر می‌رسد که این نهاد رگولاتور علاقه‌مند است که ماهیت پرداخت‌یاری از بین برود. او معتقد است ادامه محدودیت‌هایی از این دست به مرگ پرداخت‌یارها یا به عبارتی به مرگ نوآوری در حوزه پرداخت منجر می‌شوند.
مدیرعامل وندار در خصوص انتظارات خود از رگولاتور حوزه پرداخت توضیح می‌دهد: «بازار دارای نیازهایی است؛ بنابراین کسب‌وکارهایی برای رفع این نیاز ایجاد می‌شود. کاری که در دنیا در این خصوص انجام می‌شود، این است که رگولاتور با توجه به نیاز بازار و همچنین با توجه به نوآوری‌هایی که کسب‌وکارها برای رفع آن به بازار عرضه می‌کنند، قانون‌گذاری می‌کند. دغدغه اصلی بانک مرکزی مبارزه با پول‌شویی است؛ بنابراین باید استانداردهایی تدوین شود که به جای ممنوعیت کامل یک سرویس چهارچوب مشخصی برای ارائه آن توسط کسب‌وکارها ایجاد شود.»
تأثیرات مخرب ممنوعیت تجمیع وجوه
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت نیز در گفت‌وگو با عصر تراکنش ضمن بیان اینکه عملیات تجمیع وجوه توسط اکثر کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود و محدود به پرداخت‌یارها نیست، می‌گوید: «این عملیات لازمه ارائه برخی سرویس‌ها نظیر بازگشت وجه (Refund) در شرکت‌های پرداخت‌یار است.»
حساب امانی یا تجمیعی در دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبعاً عملیات تجمیع وجوه صورت می‌گیرد و محدود به ایران نیست، اما نظارت‌های مخصوصی در این حوزه وجود دارد و شرکت‌ها تضامینی برای انجام چنین عملیاتی بر عهده دارند. شریعتمدار با ارائه این توضیحات عنوان می‌کند: «محدودیت‌ها در حال اعمال است و شاید تجمیع از نقطه شاپرک امکان‌پذیر نباشد. سناریوهای کسب‌وکاری دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن مشتری مبالغ خود را در اختیار شرکت خدمات پرداخت قرار می‌دهد. در این سناریو دیگر شرکت پرداخت، پرداخت‌یار نیست؛ چراکه نوع دیگری از عملیات را انجام می‌دهد و با پرداخت‌یاری متفاوت است.»
شریعتمدار در خصوص تأثیرات ممنوعیت تجمیع وجوه برای شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز می‌گوید که ممنوعیت‌هایی از این دست، به‌خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت عملیات تجمیع وجوه برای شرکت‌های پرداخت‌یاری، این حوزه را بسیار تضعیف می‌کند. او ادامه می‌دهد: «پیش‌تر پرداخت‌یارها دارای مزایای رقابتی‌ای نظیر سهولت ارائه درگاه پرداخت اینترنتی بودند که این مزایا هم با اجبار دریافت اینماد و برخی مسائل مالیاتی از بین رفت، سپس پی‌اس‌پی‌ها هم وارد بازار شدند و به ارائه خدمات آنلاین پرداختند؛ در نتیجه پرداخت‌یارها این بازار را از دست دادند.»
شریعتمدار با اشاره به سرویس تسویه و سایر خدماتی از این دست که توسط پرداخت‌یارها ارائه می‌شود، توضیح می‌دهد که عملیات تجمیع وجوه لازمه ارائه سرویس تسویه است و با اعمال ممنوعیت تجمیع وجوه و تغییراتی که سامانه جامع پذیرندگان شاپرک در حال انجام آنهاست، ارائه سرویس‌ها به‌مرور متوقف می‌شود.
مدیرعامل جیبیت در ادامه با بیان اینکه اقداماتی از این دست تأثیر به‌شدت مخربی بر پرداخت‌یاری کشور دارد و به‌شدت آن را تضعیف می‌کند، بیان می‌کند:«با ادامه این روند احتمالاً بخش‌هایی از حوزه پرداخت‌یاری در کشور عملاً از بین می‌رود.»
ناامیدی از آیین‌نامه بانکداری باز
اخیراً اخباری از تدوین نظام‌نامه بانکداری باز کشور به گوش می‌رسد که به گفته مسئولان برگرفته یا الگوبرداری‌شده از استاندارد PSD2 و در مراحل پایانی تدوین است. در این آیین‌نامه، حدود بانکداری باز همچون انتشار اطلاعات، دسترسی به APIها و نقش بازیگران میانی به‌صورت نظام‌مند مشخص شده و برخی معتقد هستند که با انتشار آن محدودیت‌های ارائه API به شرکت‌های فین‌تک و چالش‌هایی نظیر عملیات تجمیع وجوه برای شرکت‌های پرداخت‌یاری مرتفع خواهد شد.
شریعتمدار ضمن بیان اینکه مسئله تجمیع وجوه برای پرداخت‌یارها و بانکداری باز دو موضوع کاملاً جداگانه هستند، تأکید می‌کند: «با تدوین آیین‌نامه بانکداری باز چالش تجمیع وجوه حل نمی‌شود؛ به‌علاوه ممنوعیت عملیات تجمیع وجوه برای پرداخت‌یارها، عملیات تجمیع را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را از یک لایه به لایه بعد منتقل می‌کند.»
او با تأکید بر اینکه اگر یک پرداخت‌یار بتواند وارد حوزه بانکداری باز شود، بسیار ارزشمند است، عنوان می‌کند: «با این حال بانکداری باز کشور دارای سطوح پیچیده‌ای است و بعید می‌دانم شرکت‌های پرداخت‌یار با این سطح از قدرت بتوانند وارد بازار بانکداری باز شوند؛ چراکه بازار حوزه بانکداری باز در اختیار بانک‌ها و برخی شرکت‌های بزرگ است؛ بنابراین سختی ورود به بازار این حوزه بسیار زیاد است.»
دغدغه رگولاتور رقابت و توسعه نیست
به گفته مدیرعامل جیبیت، علاوه بر بخشنامه‌هایی که عملاً برای کسب‌وکارها ممنوعیت ایجاد می‌کنند، آیین‌نامه‌ها نیز کیفیت بالایی ندارند و به فضای رقابت و توسعه توجه نمی‌کنند. او معتقد است آیین‌نامه‌ها با تأکید بر کنترل و در نتیجه ایجاد محدودیت تدوین می‌شوند تا با توجه به فضای رقابت و توسعه میان کسب‌وکارها. شریعتمدار در ادامه در خصوص آینده حوزه پرداخت‌یاری با توجه به رویکرد فعلی رگولاتوری توضیح می‌دهد: «در آینده تنها دو نوع شرکت پرداخت‌یاری در این فضا زنده می‌مانند؛ یکی شرکت‌هایی که از منابع دیگر درآمد کسب می‌کنند، مانند شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دیگری شرکت‌هایی که بسیار قدیمی‌تر هستند و مشتریان ثابت خود را دارند.»
به عقیده مدیرعامل جیبیت زمین بازی و میدانی برای فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یار تعریف نشده تا این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند: «تغییر رویکرد و ایجاد یک زمین بازی برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌تواند به ادامه حیات این شرکت‌ها کمک کند و نهادی به غیر از بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه پرداخت نمی‌تواند این زمینه را فراهم کند.»
شاید ادامه دهیم، اما خلاق و نوآور نخواهیم بود
طبق صحبت‌های فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا نیز یکی از دلایلی که رگولاتور را در خصوص عملیات تجمیع وجوه توسط پرداخت‌یارها نگران می‌کند، به‌اصطلاح گم‌شدن رد پول و موضوع فرار مالیاتی است. به اعتقاد مقدم مهم‌ترین وظیفه تنظیم‌گران در دنیا این است که با تدوین چهارچوب‌های مشخص و ابلاغ آن به شرکت‌های فناور و در ادامه نظارت بر پایبندی شرکت‌ها به این چهارچوب‌ها از درستی روند انجام کار اطمینان حاصل کنند؛ نه اینکه عملیاتی را که تأثیر بسزایی بر حیات نوآوری در شرکت‌های فناور دارد، به‌طور کامل ممنوع کنند.
او در ادامه بیان می‌کند: «احتمال دارد حتی بعد از این ممنوعیت‌ها هم شرکت‌هایی نظیر تسکا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما خلاقیت و نوآوری‌ای در خدمات ارائه‌شده آنها به مشتریان وجود نخواهد داشت.» به گفته مدیرعامل تسکا به نظر می‌رسد رگولاتور تمایل دارد به جای ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل ریسک‌های حوزه نوآوری، خدمات گوناگون را ممنوع کند.
مقدم در خصوص تأثیرات احتمالی آیین‌نامه بانکداری باز بر کاهش محدودیت‌هایی که بر حوزه پرداخت‌یاری وجود دارد نیز این‌گونه می‌گوید: «من به تغییر و تحول در ساختاری که شرکت‌های پرداخت‌یاری را یک‌به‌یک از میدان به در می‌کند، امیدوار نیستم و هر آیین‌نامه‌ای از جمله آیین‌نامه‌ای که قرار است در خصوص بانکداری باز تدوین شود، حتی اگر کارساز باشد، ممکن است به‌راحتی با فشار یک سازمان بالادستی دیگر باز هم تأثیری در کاهش محدودیت نداشته باشد.»