بحران کارمزد در صنعت بانکداری ایران
نباید طرح اصلاح نظام کارمزد را اصلاح به معنی رفع مشکل دانست
عصر تراکنش ۷۴؛ علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات خوارزمی / نخست باید توضیح دهیم که تفاوت بحران و چالش چیست. چالش جایگاه چیزی را متزلزل می‌کند، حال آنکه بحران موجودیت چیزی را تهدید می‌کند. هنگامی که یک تیم ورزشی امتیاز از دست می‌دهد و در رده‌بندی تنزل می‌کند، می‌گوییم آن تیم دچار چالش است، اما هنگامی که همان تیم به خاطر از دست دادن منابع برای تأمین حقوق بازیکنانش در آستانه انحلال قرار می‌گیرد، وضعیت آن را بحرانی می‌نامیم.
در یک دسته‌بندی کلی، درآمد بانک‌های بزرگ جهان به دو گروه بهره‌ای و غیربهره‌ای یا همان کارمزدها دسته‌بندی می‌شوند. کارمزدها شامل کارمزد پردازش کارت‌های اعتباری، کارمزد مدیریت ثروت و کارمزدهای پردازش فرایندهای تجاری مانند پروفرما، ضمانت‌نامه و مانند آن هستند.
در کشورهای توسعه‌یافته، کارمزد بخش بزرگی از درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به گزارش فوربس ادوایزر در مارس ۲۰۲۳، این کارمزدها در بخش کارت‌های اعتباری، در دامنه‌ای میان ۱.۳ تا ۳.۵ درصد مبلغ تراکنش است. برای اینکه بزرگی این عدد را بیشتر درک کنیم، نمونه‌ای از سهم درآمدهای غیربهره‌ای در سیتی‌بانک متعلق به سیتی‌گروپ، شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی چندملیتی را بررسی کنیم.
در گزارش سیتی‌گروپ، سیتی‌بانک، با ارزش بازار ۳۲۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۷۵.۳ میلیارد دلار درآمد (۱۴.۸ میلیارد دلار درآمد خالص) داشته که سهم درآمدهای کارمزدی در آن 34.7 میلیارد دلار، برابر با ۴۶.۱ درصد بوده است. این مقدار نزدیک به کل سهم تولید ناخالص ملی ایران در بخش کشاورزی و بیش از تمام تولید ناخالص داخلی کشور لتونی در اتحادیه اروپا در همان سال بوده است!
نکته دیگری که از این گزارش قابل استخراج است، نقش کارمزد در تأمین هزینه‌های ارائه سرویس است. بر خلاف تصور مردم عادی، دست‌اندرکاران صنعت بانکداری می‌دانند که چرخه زندگی هر سرویس، از مرحله طراحی مفهومی تا تولید، ارائه، نگهداری و در نهایت بازنشسته‌کردن سرویس، هزینه‌های سنگینی دارد. برای همین است که از کل درآمد ۷۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۲ آن بانک، تنها کمتر از ۱۵ میلیارد دلار سود خالص شناسایی شده است. این یعنی پنج‌ششم از درآمد این بانک، صرف بازگشت سرمایه ارائه سرویس، پوشش ریسک‌ها، بازاریابی، مالیات و دیگر هزینه‌های طبیعی سرویس شده است.
وضعیت کارمزد در بانکداری ایران
سهم ۴۶درصدی درآمدهای کارمزدی بانک نه‌‌چندان بزرگ سیتی‌بانک، در مقایسه ساده‌ای با سهم پنج‌درصدی درآمدهای کارمزدی از مجموع درآمدهای بانک‌های ایرانی در سال گذشته، به‌روشنی نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی در چه تنگنایی قرار دارند.
حتی این مقایسه نیز بسیار ساده‌انگارانه است و تفاوت آشکار میان سهم کارمزدها مانند آنچه از کوه یخ می‌بینیم، بسیار کمتر از چیزی است که در واقعیت وجود دارد. بانک‌های ایرانی اصولاً کارت اعتباری ندارند و به‌دلیل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF از سال ۲۰۰۸، ناتوان از ارائه خدمات ارزی حداقلی به سایر جهان هستند. این یعنی اصولاً کارمزد تبدیل ارز مثلاً از یورو به یوان هیچ تعریفی در منابع درآمدی بانک‌های ایرانی ندارد. معنی دیگر این ایزولاسیون سرویس‌ها آن است که تقریباً هرچه را که درآمد ارزی بانک‌ها می‌نامیم، در حقیقت هزینه‌کرد دیگر بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است و هیچ شرکت یا بانک خارجی به خاطر برخورداری از سرویس‌های بانک‌های ایرانی این ارز را به بانک ایرانی نپرداخته است.
ریشه‌های بحران کارمزد
در این مختصر تنها می‌توانم به سه ریشه اصلی بحران اشاره کنم.
۱. چیرگی نقش وظیفه‌ای بانک بر نقش تجاری آن: در یک جمله، این همان مسئولیت‌خواستن بدون دادن اختیار است. در تشریح آن نیز باید بگویم ایجاد زیرساخت‌های توسعه مانند وضع قوانین، بیمه تأمین اجتماعی، جاده و شهرداری، وظیفه ذاتی دولت است که هزینه‌های آن از منابع دولتی، عوارض و مالیات تأمین می‌شود و سهم پرداخت مستقیم مردم در آنها حداکثر در سطح فرانشیزی خرد است. از آنجا که در طول بانکداری مدرن در ایران تا همین امروز، بیشتر بانک‌ها دولتی بوده‌اند و امروزه نیز حکومت حتی برای تأمین هزینه‌های بانک‌های خصوصی از خود مشتریان هم سقف تعیین می‌کند، تضاد میان این رویکرد با انتظارات تجاری و سودآور بودن بانکداری باعث شده که پرداخت کارمزد از دیدگاه مشتری، نه یک هزینه طبیعی خرید سرویس از یک بنگاه تجاری، بلکه یک تحمیل دولتی یا زیاده‌خواهی بانکداران به شمار آید.
۲. کوچکی اقتصاد ملی: ایران در حدود یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما بر پایه گزارش ۲۰۲۲ بانک جهانی، با ۳۸۸.۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، تنها ۰.۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. این یعنی اقتصاد کشور و تولید ثروت، حتی بدون در نظر گرفتن چگونگی توزیع آن، کمتر از یک‌پنجم میانگین جهانی آن به نسبت جمعیت است.
۳. محدود بودن بانک‌ها به مشتریان درونی: بانک‌های ایرانی به دلایلی که پیش‌تر بیان کردم، ناتوان از جذب سرمایه یا فروش سرویس به بنگاه‌ها و افراد غیرایرانی هستند و گستره مشتریان و ارزش و کارکرد آنها تنها برای مشتریان درون مرزهای ایران تعریف شده است.
نتیجه‌گیری
طرح اصلاح نظام کارمزد حتی در سطح تسکین نیز ناتوان از تأمین حداقل‌های ضروری بانک‌ها بوده است. با چنین شکاف گسترده‌ای میان سهم کارمزد از مجموع منابع درآمدها (پنج درصد)، عملاً نباید این طرح را اصلاح به معنی رفع مشکل دانست و از آن توقع داشت که در رویکرد و برنامه‌ریزی بانکداران کشور تغییر چشم‌گیری پدید آورد. نکته دیگر آن است که واقعی‌سازی کارمزد، بخش لازم، اما ناکافی از راه‌حل توسعه صنعت بانکداری و پرداخت کشور است. نمی‌توان یک‌شبه این بسته راه‌حل را پیاده کرد، اما مسکوت‌گذاشتن یا اجرای قطره‌ای آن نیز جز پاک‌کردن صورت‌مسئله نیست.