عصر تراکنش ۷۴؛ مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه ۸۰ به‌مرور وارد سبک زندگی مردم ایران شد. تا نیمه‌های این دهه، شاهد رشد ملایم صنعت پرداخت بودیم، اما از نیمه دهه ۸۰، رشد پرداخت الکترونیکی در ایران پرشتاب شد. در تمام این مدت تصور می‌شد که مردم ایران تمایلی به استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ندارند و تقریباً تصور غالبی که وجود داشت این بود که راه زیادی تا الکترونیکی‌شدن خدمات پرداخت در کشور وجود دارد. در واقع تصور همه فعالان این بود که صنعت پرداخت باید به کمک یارانه بانک‌ها رشد کند؛ در نتیجه این رویکرد بود که بانک‌ها تبلیغات فراوانی را در زمینه استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی شروع کردند.
از یک زمانی به بعد این درهم‌آمیختگی صنعت بانکداری و پرداخت چنان افزایش یافت که بانک‌ها شروع کردند به تأسیس شرکت‌های پی‌اس‌پی که خدمات پرداخت الکترونیکی را ارائه می‌دادند. ورود بانک‌ها به صنعت پرداخت که پشتوانه مالی خوبی هم داشتند، علاوه بر شتاب‌دادن به رشد این صنعت، بی‌نظمی این صنعت را نیز زیاد کرد. در نتیجه همین بی‌نظمی‌ها و رقابت شدید بود که کارمزدها نیز صفر شد و هزینه سرویس از جیب بانک‌ها پرداخت شد.
بانک‌ها به‌دلیل اینکه سبد محصولات متنوعی داشتند تصمیم گرفتند هزینه‌های این صنعت تازه پدیدارشده را قبول کنند تا بتوانند پول‌های سرگردان را به سمت خود بکشند. به‌مرور همه وارد بازی‌ای شدند که هیچ‌کس در آن برنده نبود. بانک‌ها هزینه سرویس را می‌دادند و مردم نیز به‌دلیل اینکه بابت سرویسی که دریافت می‌کردند، پولی پرداخت نمی‌کردند، از کیفیت سرویس‌ها جا ماندند. تمامی این اتفاقات باعث شکل‌گیری شرکت شاپرک با هدف سروساماندادن به این بی‌نظمی‌ها زیر نظر مستقیم بانک مرکزی شد. در واقع بانک مرکزی شرکتی تأسیس کرد که دست بانک‌ها را از پرداخت کوتاه کند، اما این موضوع اتفاق نیفتاد؛ چراکه بانک‌ها در تمام این سال‌ها برای توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی سرمایه‌گذاری کرده بودند. پس سهام‌دار شرکت شاپرک، بانک‌ها شدند و حضور بانک‌ها در صنعت پرداخت با یک واسطه ادامه پیدا کرد.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که شاپرک از ابتدای شکل‌گیری‌اش داشت، سروساماندادن به وضع کارمزدها بود که تقریباً تا همین امسال نیز اتفاق جدی برای تغییر این نظام را شاهد نبودیم. در همه جای دنیا عموماً کارمزد را کسی پرداخت می‌کند که سرویس را دریافت می‌کند، اما در پی اتفاقاتی، این امر در ایران برعکس بود. حالا سال‌هاست که فعالان صنعت بانکی و پرداخت کشور از ضرورت اصلاح نظام کارمزد می‌گویند؛ اصلاح و تغییری که اگر این همه سال طول نمی‌کشید، انجام‌شدنش چنین هزینه و دردی نداشت.
با این حال اصلاح نظام کارمزدی که فعالان صنعت بانکی و پرداخت کشور سال‌ها منتظر اجرای آن بودند و ضرورت عملیاتی‌شدن آن را بارها گوشزد کرده بودند، در حال حاضر در آستانه رسیدن به سومین ماه اجراست؛ طرحی که آن را می‌توان نقطه شروعی برای این جراحی بزرگ دانست که فعلاً گام اول آن در حال اجراست، البته نظرات و نقدهای متفاوتی نیز نسبت به اجرایی‌شدن آن وجود دارد؛ برخی معتقدند این طرح نیازمند اصلاحات زیادی در اصول پایه‌ای از جمله مبلغ تراکنش‌هاست و برخی نیز معتقدند کارمزدهای تعیین‌شده پاسخگوی هزینه ارائه خدمات شبکه پرداخت نیست و در نهایت به توسعه نمی‌انجامد.
اما وقتی نگاهی به عقبه ناقص نظام کارمزد در صنعت پرداخت و بانکی کشور می‌اندازیم، طرح فعلی اصلاح نظام کارمزد گویی کورسویی امید است. همین که بعد از یک دهه چنین طرحی در حال اجرایی‌شدن است، حتی با کم‌وکاستی‌ها و مشکلات، احتمالاً خودش جای شکر دارد و حداقل از رگولاتور نیز این انتظار می‌رود که در راستای بهبود هرچه بهتر این طرح، مشورت‌ها و نظرات فعالان و ذی‌نفعان این صنایع را به‌طور پیوسته بشنود. انتظار گوش شنوا داشتن رگولاتور، حداقل چیزی است که از رگولاتور توقع داریم؛ پس بیایید امیدوار باشیم حداقل برای این حرکتی که آغاز شده، تلاش‌ها ادامه‌دار باشد و به همین نقطه بسنده نشود.
