بررسی روند اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد و کلیت آن در گفت‌وگو با کارشناسان
آیا قواعد فعلی بازی به نفع توسعه است؟
عصر تراکنش ۷۴؛ طهورا آدینه‌وند / اصلاح نظام کارمزد، طرحی که مدت‌ها فعالان حوزه بانک و پرداخت کشور منتظر اجرای آن بودند و ضرورت تدوین و عملیاتی‌شدن آن را بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف گوشزد کرده بودند، در حال حاضر در آستانه رسیدن به سومین ماه اجراست. با این وجود کارشناسان و فعالان شبکه پرداخت کشور نظرات متفاوتی نسبت به نحوه اجرا و کلیت طرح اصلاح نظام کارمزد دارند و معتقدند این طرح نیازمند اصلاحات زیادی در اصول پایه‌ای، از جمله مبلغ کارمزدهاست. برخی معتقدند کارمزدهای تعیین‌شده پاسخگوی هزینه ارائه خدمات شبکه پرداخت نیست؛ بنابراین به توسعه نمی‌انجامد.
علاوه بر این کارشناسان در گفت‌وگو با عصر تراکنش شبکه بانک و پرداخت کشور را بسیار درهم‌تنیده توصیف می‌کنند و این درهم‌تنیدگی را یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی طرح اصلاح نظام کارمزد می‌دانند. آنها معتقد هستند بانک‌هایی که سهام‌دار شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند با توسل به شگردهای مختلف در راستای حفظ مشتریان خود (پذیرندگان) پی‌اس‌پی‌ها را مجبور به بازگرداندن کارمزد به پذیرندگان می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که در ساختار جدید باز هم پذیرندگان هزینه‌ای بابت خدمات پرداخت متقبل نشوند. همه اینها در حالی است که برخی دیگر معتقدند نمی‌توان نظام کارمزد را بعد از گذشت مدت‌ها همانند کشورهای دیگر و با نرخ‌های بالا اصلاح کرد؛ چراکه با وجود عدم دریافت کارمزد از نگه‌دارندگان کارت، کارمزدها در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ بنابراین این طرح دارای تأثیرات جامعه‌شناختی خواهد بود.
کلیت آخرین اصلاح در نظام کارمزد کشور
طرح اصلاح نظام کارمزد که از اسفندماه ۱۴۰۱ زمزمه‌های اجرایی‌شدن آن به گوش می‌رسید، بالاخره روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲ برای ۲۳۹ صنف به اجرا درآمد. در گام اول این طرح ۱۳ صنف از جمله نانوایی‌ها، جایگاه‌داران سوخت، سوپرمارکت‌ها و… مشمول اجرای آن نشدند که بنا بر اظهارات مسئولان شبکه بانک و پرداخت کشور بعد از اجرای گام دوم بیشتر این اصناف هم شامل قوانین نظام کارمزد خواهند شد.
پیش از اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد بار اصلی هزینه‌ها بر دوش بانک‌ها بود و کارمزدی از فروشگاه‌ها و پذیرندگان دریافت نمی‌شد، اما در مدل جدید، سمت سوم یعنی پذیرندگان نیز وارد سیستم کارمزد شده و به تعبیری در پرداخت بخشی از هزینه‌های شبکه پرداخت سهیم شدند.
بر اساس گام اول طرح اصلاح نظام کارمزد، پذیرنده به ازای تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد و به ازای تراکنش‌های بیش از ۶۰۰ هزار تومان ۰.۰۰۰۲ (دو ده‌هزارم) مبلغ تراکنش تا سقف چهار هزار تومان کارمزد باید پرداخت کند. بانک پذیرنده نیز در مدل جدید به ازای هر تراکنش ۰.۰۰۰۵ (پنج ده‌هزارم) مبلغ تراکنش کارمزد پرداخت خواهد کرد. برای درک راحت‌تر مقایسه کارمزد پرداختی توسط پذیرنده و بانک پذیرنده یک تراکنش ۱۰۰ میلیون تومانی را در نظر بگیرید. برای انجام‌شدن این تراکنش در ساختار جدید، پذیرنده چهار هزار تومان و بانک پذیرنده ۱۶ هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کنند.
همچنین پیش از اجرایی‌شدن طرح اصلاح نظام کارمزد، بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که بعد از اجرای اصلاحیه نظام کارمزد، ۴۱ درصد از کل پایانه‌های فروش فعال در کشور، برای زیر هزار تومان کارمزد پرداخت خواهند کرد و ۶۲ درصد از کل ترمینال‌ها (پایانه‌های فروش)، کارمزد پرداختی روزانه زیر دو هزار تومان خواهند داشت؛ این ۶۲ درصد در واقع پایانه‌های فروشگاهی خرده‌فروشانی هستند که تعداد تراکنش بالا و حجم مبلغ تراکنش پایینی دارند. ۳۸ درصد از مجموع پایانه‌های فروش نیز کارمزد روزانه بالای دو هزار تومان خواهند داشت.
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌هایی با میزان تراکنش‌های مختلف در مصاحبه‌ای عنوان کرده است: «از چهارم تیرماه گام اول اصلاح نظام کارمزد اجرایی شده و انتظار ما این بود که بر اساس اجرای گام اول حدود ۱۰ درصد اصلاح در میانگین شبکه بانکی ایجاد شود و حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد نیز اصلاح در درآمد شرکت‌های پرداخت اتفاق بیفتد که تقریباً به این اعداد رسیده‌ایم.»
در زمان تقریر این گزارش بیش از دو ماه از اجرایی‌شدن گام اول طرح اصلاح نظام کارمزد می‌گذرد و فعلاً خبری از اجرای گام دوم نیست، اما به نظر می‌رسد کارشناسان حوزه بانک و پرداخت انتقادات و ایراداتی را تا همین مرحله به طرح اصلاح نظام کارمزد وارد می‌دانند. در این شماره از عصر تراکنش در گفت‌وگو با سه کارشناس این حوزه به روند اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد و نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف در این خصوص پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد آنچه امروز تحت عنوان طرح اصلاح نظام کارمزد در حال اجراست، چیزی نیست که کارشناسان در خصوص تأثیر مثبت آن بر آینده شبکه پرداخت متفق‌القول باشند.
عدم استقلال پی‌اس‌پی‌ها از شبکه بانکی، اصلاح را دشوار می‌کند
محمدمهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل پرداخت‌یار زیبال ضمن موافقت کلی با مفهوم تغییر نظام کارمزد و استقبال از این تغییر رویه در بانک مرکزی بعد از سال‌ها انتظار با بیان اینکه یک نقد موضوعی مهم به طرح اصلاح نظام کارمزد وارد است، توضیح می‌دهد: «تا زمانی که شبکه بانکی سهام‌دار شبکه پرداخت کشور است؛ به این معنی که بانک‌ها دارای بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند و از سمت دیگر شبکه بانکی هنوز در ساختار کارمزدی باید به شبکه پرداخت کارمزد پرداخت کند، شبکه پرداخت و نظام کارمزدی با وجود همه طرح‌ها و تلاش‌های رو‌به‌جلو اصلاح نخواهد شد.»
به بیان دیگر، فاطمیان معتقد است تعامل شرکت‌ها با پذیرندگان و اتفاقاتی که در پی آن در جامعه می‌افتد، نویدبخش اصلاح ساختار شبکه پرداخت کشور نیستند.
در حال حاضر پذیرنده کارمزد پرداخت می‌کند و بنا بر این است که این کارمزد پرداخت‌شده هزینه نظام بانکی کشور را کاهش دهد. این فرمول تا به اینجای کار صحیح است و ایرادی ندارد. بنا بر فرمولی که برای دریافت کارمزد از پذیرندگان تعریف شده، قرار است پذیرنده تا ۰.۰۰۰۲ مبلغ خرید تا سقف چهار هزار تومان و با حداقل ۱۲۰ تومان کارمزد پرداخت کند. از طرفی بانک‌ها هم باید تا سقف ۱۶هزار تومان به اندازه ۰.۰۰۰۵ مبلغ کارمزد پرداخت کنند و حداقلی هم برای آن مشخص نشده است؛ بنابراین بانک پذیرنده همچنان باید به شبکه پرداخت کارمزد بپردازد. فاطمیان با اشاره به این توضیحات می‌گوید: «عمده تراکنش‌های شبکه، خرد است؛ در نتیجه این اعداد به شیوه‌ای تقسیم می‌شود که کارمزد بانک‌ها کاهش می‌یابد، یعنی کارمزد پرداختی از جانب شبکه بانکی که اصلاح نظام کارمزد باید آن را به صفر برساند، کاهش پیدا می‌کند. تا اینجا هم مشکلی نیست.»
به عقیده رئیس انجمن فین‌تک، زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بانک‌ها برای حفظ مشتریانی که گردش مالی بالا دارند، شرکت‌های پی‌اس‌پی زیرمجموعه خود را مجبور می‌کنند کارمزدی را که از سمت پذیرندگان پرداخت شده، به آنها بازگردانند. در ادامه این هزینه را در بودجه پرداختی به پی‌اس‌پی‌ها و در قالب هزینه در صورت‌های مالی خود برای شرکت‌های پی‌اس‌پی جبران می‌کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که گردش مالی پذیرنده‌ای که مشتری بانک است، بالا باشد و بانک برای اینکه این مشتری را حفظ کند، به شیوه‌های مختلف سعی در جبران کارمزد پرداختی آن دارد.
به گفته فاطمیان، دلیل ایجاد این مشکل این است که شبکه بانکی و پرداخت کشور عملاً درهم‌تنیده هستند، بنابراین اصلاح این ساختار به این شکل، شدنی نیست. حتی اگر قرار باشد کل کارمزد را پذیرنده پرداخت کند و کارمزد بانک پذیرنده صفر باشد، باز هم بانک می‌تواند با پیشنهادهایی که برای حفظ مشتریان خود ارائه می‌دهد، کارمزد را به پذیرنده بازگرداند.
رئیس انجمن فین‌تک کشور در ادامه توضیحات خود تأکید می‌کند که در این صورت نه‌تنها هزینه‌های بانک جبران نمی‌شود، بلکه بعد از اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد باز هم همان روند قبلی در جریان است، با این تفاوت که این بار در لایه‌ای اتفاق می‌افتد که به‌صورت شفاف قابل بررسی نیست؛ چراکه بانک می‌تواند رد این مبالغ بازگشت داده‌شده را در صورت‌های مالی خود و بودجه‌ای که به پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند، گم کند.
بانک پذیرنده نباید کارمزد بپردازد
فاطمیان همچنین معتقد است با وجود اینکه در طرح اصلاح نظام کارمزد، کارمزد بانک پذیرنده کاهش یافته، اما تا زمانی که بانک پذیرنده مجبور به پرداخت کارمزد است، هرچند کاهش یافته باشد، طرح اصلاح نظام کارمزد به بلوغ نرسیده است. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «زمانی با یک طرح کاملاً بالغ مواجه هستیم که کلیه کارمزد شبکه را پذیرنده و دارنده کارت (مصرف‌کننده نهایی) پرداخت کنند. همان‌طور که در کشورهای دیگر نیز به همین شکل است، علاوه بر این در کشورهای دیگر کارمزدها بسیار بالاتر است.»
کارمزدها کفاف توسعه شبکه پرداخت را نمی‌دهند
شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از شرایط اقتصادی کشور، تورم و افزایش هزینه تجهیزات و زیرساخت تأثیر می‌پذیرند و باید بتوانند به رشد و توسعه بیندیشند. به همین دلیل شرکت‌های پرداخت کشور در حوزه‌های مختلف نظیر فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت، تسهیل رگولاتوری و توسعه فناوری در بخش‌های مختلف مانند پرداخت‌های غیرتماسی و دستگاه‌های کارتخوان پیشرفته‌تر هزینه نمی‌کنند.
فاطمیان ضمن ارائه این توضیحات بیان می‌کند: «فناوری در کشورهای دیگر به پرداخت بایومتریک (مانند پرداخت از طریق لبخند) رسیده و این ایده‌های نوآورانه نیازمند توسعه زیرساخت و خریداری تجهیزات مختلفی است و توسعه چنین فناوری‌هایی نیازمند صرف هزینه توسط بخش خصوصی است و این بخش زمانی می‌تواند به توسعه و استفاده از نوآوری‌‌های مختلف بپردازد که کارمزد استانداردی از ارائه خدمات خود دریافت کند و در حال حاضر کارمزدی که در این حوزه تعریف شده، به‌زحمت کفاف ارائه خدمات فعلی را می‌دهد.»
کلیت طرح نیازمند اصلاح است
پیشنهاد رئیس انجمن فین‌تک این است که ساختار کارمزد کشور را در مقایسه با کشورهای دیگر محک بزنیم و در این مقایسه از آمار معتبر و قابل استناد استفاده کنیم: «در این صورت می‌توان متوجه شد که چرا صنعت پرداخت کشورهای دیگر از ایران پیشی گرفته است.»
فاطمیان با اشاره به اینکه به گفته مسئولان شبکه بانک و پرداخت کشور، گام دوم اصلاح نظام کارمزد صرفاً شامل اضافه‌شدن اصنافی است که از گام اول معاف بوده‌اند و ارتباط چندانی با تغییر رویکرد و نرخ‌های تعیین‌شده ندارد، این سؤال را مطرح می‌کند که چه زمانی قرار است خود طرح تغییر کرده و اصلاح شود و کارمزدهای تعیین‌شده افزایش یابند؟
او ادامه روند فعلی را در بلندمدت مضر می‌داند و در این خصوص می‌گوید: «اگر بناست این طرح در عرض پنج سال به جایی برسد که صرفاً کارمزد بانک پذیرنده حذف شود، نگه‌دارنده کارت هیچ کارمزدی پرداخت نکند و اعداد هم به همین نسبت باشند یا به‌صورت جزئی افزایش یابند؛ اصلاح محسوسی در شبکه پرداخت و ساختار کارمزد کشور صورت نخواهد گرفت؛ چراکه سرعت تغییر گاهی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند که از شرایط اقتصادی و تورم پیشی بگیرند و این موضوع طبیعتاً به رشد شرکت‌ها و خدمات آنها منجر خواهد شد.»
فاطمیان معتقد است اگر سرعت اصلاح به گونه‌ای باشد که انتفاع این صنعت حدود ۱۰ یا ۱۵ درصد باشد، شرکت‌ها از تورم عقب می‌مانند و پیشرفت نمی‌کنند.
او با بیان اینکه ایران به سمتی می‌رود که در برخی حوزه‌های پرداخت اشباع شده و اکثریت جامعه از ابزار پرداخت استفاده می‌کنند و ایران جزء سه کشور اول دنیا در خصوص سرانه دستگاه کارتخوان قرار دارد، بیان می‌کند: «باید دید در این صورت بانک مرکزی چه راهکاری برای رشد شرکت‌های پرداخت کشور در نظر دارد؛ چراکه در صورت اشباع بازار همانند وضعت فعلی در کارت‌خوان‌ها، سیاست‌‌گذاری‌های قبلی پاسخگو نخواهند بود و باید به شکل و شیوه‌ای دیگر با موضوع مواجه شد.»
کارمزد پایین اصناف به نسبت ارزش‌افزوده خدمات پرداخت
به عقیده حمید بنائیان، معاون فناوری اطلاعات بانک آینده اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد اقدام ارزشمندی بود؛ چراکه در سه سال اخیر و قبل از آن هم در یک دوره ۱۰ساله هیچ اصلاح و تغییری در نظام کارمزد شبکه بانکی و پرداخت اتفاق نیفتاده بود؛ با وجود اینکه می‌دانیم در این مدت تمام هزینه‌های زیرساختی و تأمین خدمات به‌شدت افزایش یافته است.
به اعتقاد او اما این طرح در گام اول دارای نقاط ضعفی هم بوده است. معاون فناوری اطلاعات بانک آینده در این خصوص توضیح می‌دهد: «پذیرش سهم اندک هزینه‌ها از سمت اصناف به‌عنوان بهره‌برداران اصلی خدمات پرداخت یکی از نقاط ضعف طرح اصلاح نظام کارمزد تا به اینجا بوده است.»
طبق توضیحات بنائیان، در استاندارد شبکه‌های پرداخت سراسر دنیا نیز، پرداخت بخش اصلی کارمزد بر عهده اصناف است. بنائیان در این خصوص می‌گوید: «سرویس پرداخت، فروش را تسهیل می‌کند و بسیاری از هزینه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارها برای نگهداری نقدینگی، تسویه‌حساب، حسابداری و مدیریت مالی کسب‌وکار خود پرداخت می‌کردند، به‌راحتی توسط یک دستگاه کارتخوان حذف شده است؛ بنابراین ارزش‌افزوده‌ای که خدمات پرداخت برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند مشهود و به‌سهولت قابل ارزیابی است.»
معاون فناوری اطلاعات بانک آینده معتقد است با توجه به توضیحات بالا سهمی که در حال حاضر برای اصناف در پرداخت کارمزد در نظر گرفته شده، نسبت به خدماتی که دریافت می‌کنند بسیار حداقلی است و عمده بار هزینه خدمات پرداخت بر دوش شبکه بانکی است.
یک استدلال غلط در مورد شبکه بانکی
بعضاً استدلال می‌شود که شبکه بانکی از بستر شبکه پرداخت برای تجهیز منابع استفاده می‌کند؛ اما بنائیان معتقد است چنین استدلالی صحیح نیست و پایه‌های منطقی ندارد. او در این خصوص این‌گونه توضیح می‌دهد: «این مبالغ با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت و عدم رسوب، انحصار یا مزیت ویژه‌ای را برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کنند. بانک‌ها منابعی را هم که در حساب‌های مشتریان رسوب می‌کنند، به شکل‌های مختلف در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار می‌دهند و نمی‌توان گفت که از این محل سود ویژه یا ارزش‌افزوده خاصی متوجه بانک‌ها می‌شود. از طرفی مبالغ تجمیع‌شده به‌صورت سرمایه در گردش است و بانک‌ها نمی‌توانند برای کسب درآمدهای بلندمدت در مورد آن برنامه‌ریزی کنند. ضمن اینکه باید به موضوع هزینه‌های زیرساختی و سیستمی بانک‌ها در تأمین خدمات نیز توجه ویژه‌ای داشت.»
او با اشاره به کم‌بودن مبالغ کارمزدهای تعیین‌شده در طرح اصلاح نظام کارمزد در خصوص انتظاری که از آینده این طرح دارد، عنوان می‌کند: «رگولاتور نباید اجازه دهد که به‌روزرسانی نرخ‌های تعیین‌شده در طرح اصلاح نظام کارمزد طولانی شود و این طرح هم باید مانند بسیاری از حوزه‌ها که تعرفه‌ها سال‌به‌سال به‌روز می‌شود متناسب با نرخ تورم و سایر شاخص‌های تأثیرگذار تغییر کند.»
اهمیت جایگاه ارزش‌افزوده خدمات پرداخت
به عقیده بنائیان، نکته مهمی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هنگام بررسی طرح اصلاح نظام کارمزد از آن صرف‌نظر می‌کنند، رقم خالص عدد کارمزدها و سهم آنها در هزینه‌ها و سود کسب‌وکارهاست. او در این خصوص این‌گونه می‌گوید: «اگر از گردش مالی کسب‌وکارها و حاشیه سودشان حتی در خصوص کسب‌وکارهایی نظیر نانوایی که یارانه‌های بسیاری از دولت می‌گیرند، درصد بگیریم، می‌بینیم مبالغی که برای کارمزد در نظر گرفته شده، سهم بسیار پایینی است. اگر نیاز باشد که بحث کارشناسی صورت گیرد، باید جایگاه ارزش‌افزوده خدمات شبکه پرداخت را هم در نظر گرفت. البته می‌توان از برخی اصناف خاص هم با توجه به شرایط جامعه تا برقراری شرایط ایده‌آل‌تر صرف‌نظر کرد، اما ادامه این طرح و تغییر اعداد کارمزد بایست برای مابقی اصناف به‌صورت مشترک اتفاق بیفتد.»
بنائیان تأکید دارد که در بررسی‌های کارشناسانه طرح اصلاح نظام کارمزد توجه به ذات هزینه کارمزد و سهم آن در بهای تمام‌شده اصنافی مانند سوپرمارکت‌ها که متوسط هر فاکتورشان حدود ۵۰۰ هزار تومان است، بسیار حائز اهمیت است.
افزایش قابل قبول درآمدهای غیرمشاع بانک
بنائیان در ادامه در خصوص درآمدی که بانک‌ها از کارمزدهای دریافتی در طرح جدید به دست می‌آورند نیز توضیح می‌دهد: «تنها اتفاقی که در این مسیر برای بانک‌ها می‌افتد، مدیریت هزینه است و اصلاً یک مدل درآمدی در بخش شبکه پرداخت تعریف نشده است. با توجه به این مدل کارمزدی و به علت اینکه تقریباً ۸۰ درصد تراکنش‌های شبکه پرداخت خرد هستند، این فرایند کمک کرده که مدیریت این کارمزدها در سمت هزینه تعدیل شود. همچنین در خصوص سایر ردیف‌های کارمزدی باید در اولین دوره صورت‌های مالی بانک‌ها در شش‌ماهه شهریورماه آثار تعدیلی اصلاح نظام کارمزد را مشاهده کرد.»
او صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «اگر فقط بانک را به‌عنوان یک بانک الکترونیکی در نظر بگیریم و کارمزدها را در لایه خدمات الکترونیکی بررسی کنیم، بانک زیان‌ده است، اما در مدل درآمدهای غیرمشاع حتماً شاهد افزایش منطقی و قابل قبولی خواهیم بود.»
بنائیان در نهایت با تأکید بر این اصل که طرح اصلاح نظام کارمزد می‌بایست با جدیت عملیاتی و به‌صورت سالانه به‌روزرسانی شود، پیشنهاد می‌دهد که در صورت وجود ملاحظات و فشارهای عمومی که در خصوص اصلاحات در بخش کارمزدهای شبکه پرداخت احساس می‌شود، می‌توان برای مدیریت موضوع، برخی اصناف مرتبط با نیازهای اولیه را در مرحله نهایی به طرح اضافه کرد.
مردم کارمزد را با مالیات اشتباه گرفته‌اند
مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت نرم‌افزار حسابداری پارمیس نیز معتقد است طرح اصلاح نظام کارمزد ناخودآگاه بر شبکه پرداخت تأثیر می‌گذارد و این تأثیر از جانب کسب‌وکارها و حوزه‌های گوناگون متفاوت خواهد بود: «زمانی که صحبت از نظام کارمزد است چند بازیگر نقش پررنگی خواهند داشت. اولین بازیگر پذیرندگان هستند. دستگاه‌های پذیرنده‌ای که تراکنش‌های بالا و به تبع آن قدرت چانه‌زنی دارند، نگرانی خاصی از بابت کارمزد نخواهند داشت؛ چراکه می‌توانند با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود و مانور بر گردش مالی بالا به هر شکلی کارمزد پرداختی را پس بگیرند.»
یکی از انتقادات مظاهر مرجانی به‌نوعی به فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای آن مرتبط است. او معتقد است اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد با موضوع مالیات از دستگاه‌های کارتخوان همزمان شد و عملاً بسیاری از کسب‌وکارها برداشت پول را به‌عنوان مالیات می‌شناسند. به گفته مرجانی، شاید اگر این همزمانی رخ نمی‌داد، ذهنیت منفی جامعه در خصوص کارمزدها شدت کمتری داشت.
او در این خصوص توضیح می‌دهد: «همزمانی طرح اصلاح نظام کارمزد با موضوع مالیات این ذهنیت را به وجود آورد که دولت از خود تراکنش هم مالیات می‌گیرد. این موضوع حتی می‌تواند نوعی بار روانی منفی را بر نظام مالیاتی کشور ایجاد کند.» مرجانی معتقد است این ایراد هم به فرهنگ‌سازی اصلاح نظام کارمزد مربوط است و هم به نحوه اجرای آن که می‌توانست به شکل محتاطانه‌تری انجام شود.
نسیه ۲۰ساله را نمی‌توان یک‌شبه نقد کرد
مرجانی با اشاره به انتقاد برخی کارشناسان در خصوص افزایش کارمزدها و دریافت کارمزد از نگه‌دارندگان کارت عنوان می‌کند: «اساس ایرادات واردشده و نگرانی کارشناسان از بابت توسعه شبکه پرداخت صحیح و قابل درک است، اما حقیقت ماجرا این است که نمی‌توان یک نسیه ۲۰ساله را یک‌شبه نقد کرد. به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که بعد از ۲۰ سال تصمیم بر اصلاح آن گرفته شده، یک‌شبه همانند کشورهای دارای شبکه پرداخت توسعه‌یافته اجرایی و عملیاتی شود.»
مرجانی با تأکید بر اینکه نباید تأثیرات جامعه‌شناسی اجرای برخی طرح‌های کلان اقتصادی را نادیده گرفت، بیان می‌کند: «برخی طرح‌های اقتصادی که مردم جامعه را متأثر می‌کند، باید با احتیاط بیشتری اجرا شوند؛ چراکه نمی‌توان دقیقاً پیش‌بینی کرد که جامعه به آن چه واکنشی نشان خواهد داد. طرحی مانند اصلاح نظام کارمزد که مستقیماً از طریق تراکنش‌های خرد با جامعه درگیر می‌شود، باید به‌دقت بسیار زیاد اجرایی شود؛ آن هم در جامعه‌ای که با تورم شدید دست‌به‌گریبان است و گرانی به مواد خوراکی هم رسیده است.»
در نهایت، هزینه به مردم تحمیل می‌شود
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی نصر تهران با تأکید بر اینکه هر اتفاقی می‌افتد هزینه آن را در نهایت مردم می‌پردازند، می‌گوید: «ممکن است در ظاهر بخشی از کارمزد را مغازه‌دار پرداخت کند، اما صادقانه! آیا در نهایت این مبلغ از جیب پذیرنده پرداخت می‌شود؟ طبیعتاً خیر. در نهایت مغازه‌دار، کارمزد پرداخت‌شده را از طریق گران‌تر فروختن اجناس به مردم منتقل می‌کند.» به اعتقاد مرجانی، هر کارمزدی که دریافت می‌شود از جیب مردم خواهد بود و برداشت پول از جیب مردم یعنی ایجاد تورم؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
او در خاتمه تأکید می‌کند: «باید با این دید نظام کارمزد را بررسی کرد که کارمزد را در نهایت مردم پرداخت می‌کنند و هزینه نهایی به آنها تحمیل می‌شود.»