عصر تراکنش ۷۵؛ وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / اتاق عمل بیمارستانی خصوصی از صبح تا شب دایر است. هر عمل دارای هزینه‌های عمومی و هزینه‌های مختص همان بیمار است. هر یک از بیماران از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند و مثلاً در یک روز ۲۰ عمل جراحی انجام می‌شود که سهم شرکت الف از بیماران، دو بیمار و سهم شرکت ب در آن روز پنج بیمار است. در پایان کار مسئولان بیمارستان برای تمامی شرکت‌های بیمه‌ای که در آن روز بیماری داشته‌اند، کل هزینه‌های عمومی اتاق عمل در آن روز را ارسال می‌کنند. این وضعیت حاصل یک کشمکش چندده‌ساله است. دیگر اینکه شرکت‌های بیمه زیادی موفق می‌شوند که به بهانه‌ای از پرداخت آن سر باز زنند و شرکت بیمه که نتواند سر باز زند، باید جور همه را بکشد. شرکت‌های بیمه آن‌قدر دیر با بیمارستان تسویه می‌کنند که وی ناگزیر از جبران به هر روشی است! چرا دست به چنین کاری زده می‌شود، علت آن وجود ایرادات و بحران در نظام پرداخت از سوی شرکت‌های بیمه به بیمارستان‌هاست.
نزد پزشک‌های عمومی اغلب می‌توان با دفترچه بیمه تأمین اجتماعی ویزیت شد، ولی پزشکان متخصص و به‌خصوص فوق تخصص دفترچه را نمی‌پذیرند؛ علت وجود اشکال در پرداخت‌های تأمین اجتماعی به پزشکان است؛ رفتارهایی که در شأن یک پزشک فوق تخصص نیست و از سوی کارکنان و نمایندگی‌های تأمین اجتماعی سر می‌زند. هنگامی که پرداخت به‌صورت دستی پردازش می‌شود، فضا برای اعمال سلیقه بسیار است و هنگامی که الکترونیکی می‌شود، این سیستم‌ها هستند که عاملیت می‌یابند و اوضاع بهبود قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.
در پتروشیمی‌ها، مرسوم است که از نمایندگان فروش خود، هر چند ماه یک بار، یک دسته‌چک سفید تماماً امضاشده دریافت می‌کنند تا در موقع لازم برگه‌ای از آن را نوشته به بانک برده و پول دریافت کنند. سرقت از گاوصندوقی که انبوه دسته‌چک‌های امضاشده در آن وجود دارد، امری نامحتمل است، ولی در صورتی که رخ دهد، مسیر زندگی چندین فرد برای همیشه تغییر خواهد کرد و انبوهی از افراد سال‌ها باید با دادگستری در کشمکش باشند.
پرداخت در وب‌سایت سازمان سنجش برای بسیاری رخدادی است که در سرتاسر عمر فرد یک بار رخ می‌دهد. حجم بسیاری از مسافران اسنپ و تپسی روزانه دو یا چند بار پرداخت انجام می‌دهند. پرداخت یک بار در عمر و روزی چند بار، هر دو به یک صفحه پرداخت هدایت شده و یک روال دارند؛ این اندازه از یکسانی و یک‌شکل‌بودن، خبر از نافهمی ریشه‌ای و بنیادین از امنیت و تجربه کاربری در صنعت پرداخت می‌دهد.
پرداخت الکترونیکی زاییده انقلاب اطلاعاتی (انقلاب سوم صنعتی) و ضمیمه‌ای توسعه‌یافته از مفهوم EDI (تبادل الکترونیکی داده‌ها) و تجارت الکترونیکی بود. از سال ۲۰۱۶ وارد عصر انقلاب چهارم صنعتی و تجارت دیجیتالی شده‌ایم. بسیاری از چیزها اساساً دگرگون شده‌اند. غول‌های تجارت دیجیتالی نظیر اسنپ، تپسی و دیجی‌کالا مهم‌ترین مشتریان صنعت پرداخت شده‌اند؛ این تحولات عظیم انعکاس آنچنانی در صنعت پرداخت نداشته و در پردازش پرداخت از پروتکل‌های مربوط به ابتدای دهه ۹۰ میلادی یعنی نزدیک به ۴۰ سال پیش استفاده می‌شود.
موارد بسیار زیاد است. ما در کشور در پردازش دستورات پرداخت و الکترونیکی‌کردن پرداخت به‌شدت مشکل داریم. سؤالی که بلافاصله پیش می‌آید آن است که برای رفع بحران‌های متعدد در زمینه پرداخت چه باید کرد؟ این سؤال گشوده است و پاسخی درخور باید بدان داد. پاسخ سرراست را نمی‌دانم؛ به جای پاسخ توضیحاتی را ارائه کرده و در آینده نیز آن را دنبال خواهم کرد.
مگر چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور صورت نپذیرفته که اوضاع این‌چنین بد است؟ قدر یقین، قرار نیست چند میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری و هزینه شود و صنعت پرداخت ۲ در کشور راه بیندازیم و صنعت پرداخت ۲ این مشکلات متعدد را حل کند. همین صنعت و همین متولیان باید بتوانند چنین کنند.
دولت اگر قرار باشد، به هر نفر صد میلیون پول بلاعوض بدهد، ناگزیر از تأسیس دوایر متعدد، کنترل کارت ملی، ثبت در دفتر پرداخت هدیه، تشکیل صف وصول هدیه و هزار جور کاغذبازی خواهد شد که در نتیجه این روال پی‌ریزی‌شده، اشکال گوناگونی از نارضایتی و برخورد پیش خواهد آمد. این مثال را از آن رو زدم که بگویم اساساً ظرفیت و امکان سرویس مطلوب ارائه‌دادن از سوی دولت وجود ندارد؛ بنابراین ورود بانک مرکزی و شاپرک به چنین موضوعاتی، اوضاع پرداخت کشور را بدتر خواهد کرد. رفع مشکلات و ایجاد رضایت کاری تنها از عهده بخش خصوصی برمی‌آید.
آن مدیران دولتی که هنگام مواجهه با چنین مشکلاتی احساس مسئولیت‌شان گل می‌کند و تلاش می‌کنند با استفاده از نام و زور دولت دیگران را کنار بزنند، دقیقاً رویکردی معادل با برادران افغان عضو طالبان دارند که دولت افغانستان را برای همین کنار زدن دیگران لازم داشتند؛ تا افکارشان را به‌زور به دیگران تحمیل کنند.
موضوع به‌کارگیری ابزار کارت‌خوان در مراکز دولتی در دهه ۸۰ موجب پدید آمدن یک سازوکار اختصاصی دریافت الکترونیکی وجوه خزانه شد که به تهیه نرم‌افزارهای خاص برای کارت‌خوان، یک سوئیچ پرداخت اختصاصی و یک آیین‌نامه در قانون محاسبات عمومی کشور منجر شد. حل مشکل تأمین اجتماعی، بیمه‌های کشور، نظام پخش و توزیع، پتروشیمی‌ها و ده‌ها جای دیگری که مشکلات متعدد و عمیقی در زمینه پرداخت دارند، قاعدتاً راهکارهایی این‌چنینی می‌خواهد.
رویکردهای کمّی‌نگری که در شرکت‌های پی‌اس‌پی باب شده، رویکردی اصیل و اندیشیده نیست، بلکه انعکاس رویکرد شرکت‌های فروشنده و سازنده کارت‌خوان در این شرکت‌هاست. رسم است که در شرکت‌های بزرگ از جانب شرکت برای مدیرعامل و مدیران، خودرو تهیه می‌کنند؛ بدون شک اگر برای ایشان خودرو پیکان تدارک ببینند، هر یک از مدیران مذکور، آن را توهین به خود تلقی می‌کنند. همین قیاس در رابطه بین صنعت پرداخت و سایر صنایع برقرار است. پردازش پیام‌های پرداخت با استانداردها و قواعد ۴۰ سال پیش، آیا برخورنده نیست؟ نباید باشد؟ آیا می‌توان مشکلات پرداخت کشور را با آن حل کرد یا خودش مشکلی بر مشکلات قبلی می‌افزاید؟