عصر تراکنش ۷۶؛ علی صالحی، عضو هیئت‌مدیره شرکت آلین کیش (گروه حصین) / هر صنعتی برای رشد، برنامه‌ریزی و هماهنگی خود با اکوسیستم نیاز به تصویری حتی‌الامکان روشن از آینده پیش رو دارد. در دنیای پرتلاطم و تغییرات پرسرعت تکنولوژی، ترسیم این چشم‌اندازها از همیشه دشوارتر و از طرفی بااهمیت‌تر شده است.
در ساختار دولت‌های مدرن نهادهای قانون‌گذار و رگولاتورها نقش اصلی را در ترسیم این راهنمای پیش رو برای کسب‌وکارهای متنوع حوزه‌های یک صنعت بازی می‌کنند. اخیراً قوانین پارلمان اروپا درباره بازگشت باتری‌های قابل‌تعویض از سال ۲۰۲۷، اجرایی‌شدن مصوبه ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا درمورد پورت تایپ سی یا دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با الزام هماهنگی و انطباق فعالان هوش مصنوعی با دولت، موردتوجه فعالان حوزه فناوری قرار گرفته است؛ قوانین و دستورالعمل‌هایی که به‌شدت در تعیین استراتژی فعالان بازار تأثیر گذاشته و ارزش بازار بازیگران را متأثر می‌کنند.
برخلاف تجربه‌های موفق جهانی، در ایران فعالان صنعت بانکداری و پرداخت از نداشتن چشم‌انداز پیش رو رنج می‌برند. تقریباً تمام کارشناسان و متخصصان این حوزه‌ها روزانه با دستورالعمل‌ها و قوانین جدید از سمت رگولاتوری یا سایر نهادها و مراجع قانون‌گذار کشور شگفت‌زده می‌شوند و آینده را در محدوده «حدس» و «شنیده‌ها» تحلیل می‌کنند.
رگولاتوری خواسته یا ناخواسته و تحت شرایط فضای کلی کشور که ریسک‌پذیری مدیران را برنمی‌تابد، به طور مستمر مشغول تنگ‌تر کردن آزادی عمل فعالان با وضع محدودیت‌های جدید است. درحالی‌که فعالان پیوسته اخبار تغییرات سریع و جذاب حوزه خود را در کشورهای دیگر می‌شنوند.
این روند می‌تواند ناخواسته و متأثر از شرایط پیچیده و متغیر کشور و حکمرانی باشد؛ اما نتیجه بدیهی است: تمام استراتژی‌ها و برنامه‌های آتی دچار خطای محاسباتی جدی خواهند بود و هدررفت فرصت و سرمایه، اجتناب‌ناپذیر.
روند فعلی به‌گونه‌ای است که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش ریسک حاکمیت و کاهش حداکثری سوءاستفاده، تقلب، پول‌شویی، فرار مالیاتی و… وضع می‌شوند و خبری از گشایش و کنترل ریسک کسب‌وکارها نیست. سرعت این ابلاغیه‌ها عموماً بدون توجه به شرایط حاکم بر بازار، توان نیروی انسانی متخصص و از همه مهم‌تر، امکان و فرصت درک، تحلیل و پیاده‌سازی تغییراتِ خواسته‌شده‌اند و گویا اصولاً عوارض اقتصادی این تصمیمات مدنظر نهادهای بالادستی نیست. کنترل ریسکی که به حذف، فرسودگی یا مخاطره جدی بازیگران صنعت بینجامد، خود خطر بزرگی است!
پیاده‌سازی و اجرای قوانین متعدد که معمولاً زمان پیاده‌سازی آنها با قید «در اسرع وقت» یا «حداکثر طی چند ماه آینده» است و از مدت‌ها قبل زمان‌بندی دقیق نشده و در اهداف بلندمدت دیده نشده، بخش مهمی از انرژی فعالان صنعت را به خود مشغول کرده و نارضایتی عمومی، فشار مضاعف بر کارشناسان، خستگی و سردرگمی تیم‌های مدیریتی، تحلیل فنی و اجرایی را در پی خواهد داشت و در نهایت، اثراتی مخرب بر ساختارهای مالی، منابع انسانی و برنامه‌های اجرایی می‌گذارد.
اهمیت مسئله وقتی دوچندان می‌شود که می‌دانیم صنعت بانک و پرداخت کشور از لحاظ گستره نفوذ عمومی و میزان تراکنش‌ها در رده‌های بالای جهانی قرار دارد و بار تسویه و تأمین مالی تمام اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد.
چشم‌انداز روشن و هم‌مسیر با جریان جهانی تکنولوژی از مهم‌ترین عوامل رشد و شکوفایی استعدادها و پیاده‌سازی ایده‌هایی است که باید نیاز جوانان ایرانی علاقه‌مند به تکنولوژی را تأمین کند.
صنعت بانک و پرداخت، حوزه‌های فناورانه و محصولات گسترده‌ای دارند که آینده‌شان نامعلوم است. نئوبانک، پرداخت‌یاری، محصولات وام خرد، رمزارزها، بلاکچین، مدیریت مالی شخصی (PFM)، رمیتنس، رگ‌تک، کیف پول و… چشم‌انتظار تعیین تکلیف هستند؛ اما رگولاتور یا به‌ناچار درگیر فرادهایی است که ریشه در نادیده‌گرفتن EMV و تأکید بر PCI دارد، یا ناچار است به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوانی بپردازد که وارداتش طبق قانون فراحوزه‌ای و بدون مطالعه ممنوع شده و احراز اینکه تولید داخل است یا قاچاق، بخش عمده‌ای از توان ناظر را به خود اختصاص داده، یا باید به اینمادی بپردازد که بعد از سال‌ها بدون روشن‌شدن کارایی لازم، پرداخت‌یارها و توسعه تجارت الکترونیک را دچار مصائب روزمره کرده، یا…
بخش قابل‌توجهی از مدیران صنعت و استارت‌آپ‌های حوزه پرداخت و فین‌تک سردرگم چشم‌انداز آینده و بیمناک از ابلاغ قوانین و دستورات جدیدند. این شرایط که هر روز هم تشدید می‌شود، به بدگمانی فعالان دامن می‌زند، تا جایی که خبر راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی به‌جای خوشحالی، موجب اضطراب صاحب‌نظران شده؛ زیرا تجربه زیسته بازیگران، آنها را به این نتیجه می‌رساند که این قبیل تمهیدات فرصت‌های محدود راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین را محدودتر می‌کنند.
این‌ها در کنار تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیر مدیران ارشد و میانی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و حتی رگولاتور و عامل اجرایی‌اش، سطح استرس صنعت را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، عدم روشنگری و تدوین چشم‌اندازها و برنامه‌ها با فرصت مناسب چندساله، می‌تواند زمینه سوءاستفاده کسانی را که نزدیکی بیشتری با مدیران تصمیم‌ساز دارند، بیشتر کند. حتی شائبه این رانت‌ها به‌نفع هیچ‌کس نیست.
برای برون‌رفت از این وضعیت بحران‌ساز، شاید بهترین راهکار نزدیکی و اعتماد بیشتر بخش‌های حاکمیتی به فعالان و متخصصان صنعت و الزام خودخواسته به مشاوره و دریافت نقطه‌نظرات فعالان و علی‌الخصوص نهادهای صنفی مرتبط است که خوشبختانه در صنعت بانکداری و پرداخت، سابقه‌ای پایدار و ریشه‌دار دارند.