عصر تراکنش ۷۷؛ مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا / امروزه سازمان‌های پولی و بانکی نقش مهمی در چرخه زندگی مردم و همچنین زیرساخت اقتصادی ایفا می‌کنند، بنابراین ارائه خدمات بر پایه بانکداری باز و نیز بر مبنای کانال‌های مختلف می‌تواند تجارب کاربری متفاوتی را برای مردم ایجاد کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در امور زیرساختی کشور، ازجمله توسعه مسکن و کارخانجات، مدرن‌سازی شهری و ارائه تسهیلات مختلف بر مبنای نیاز جامعه، می‌تواند موجبات رشد همه‌جانبه را فراهم کند و نقش پررنگ این نهاد‌ها را به‌عنوان بازوهای عملیاتی اقتصاد کشور نمایان کند. بی‌شک بانک‌ها و نهادهای مالی به پشتوانه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که شرکت‌های فناوری اطلاعات ارائه می‌کنند خدمات خود را توسعه می‌دهند. این همکاری همچون تاروپودی درهم‌تنیده شرکت‌ها و بانک‌ها را به یکدیگر وابسته کرده است. در این راستا سرویس‌دهندگان مختلف، ازجمله ارائه‌دهندگان سرویس‌های هسته، سرویس‌های احراز هویت، مدرن‌سازی کسب‌وکار، ارائه‌دهندگان کانال‌ها، و واردکنندگان و تولیدکنندگان سخت‌افزارهای بانکی بازیگران این عرصه‌اند.
در این زمینه انواع خدمات به‌سرعت در حال پیشرفت و توسعه است و بانک‌ها، یعنی پیشروان صنعت مالی و پرداخت، همواره در تلاش‌اند تا ضمن رقابت با یکدیگر سرویس‌های متنوعی ارائه کنند. در روند شتاب‌پذیری این امر همواره برخی چالش‌ها مطرح است که در ادامه به بیان صرفاً چند مورد اکتفا می‌کنم.
۱. تخصیص ارز، قوانین گمرکی و مالیاتی
یکی از مشکلات واردکنندگان تجهیزات نوین بانکی همواره عدم تخصیص ارز مناسب و در زمان‌بندی بهینه بوده است. پیرو این دغدغه، این شرکت با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی سعی در بررسی و مذاکره با تولیدکنندگان تجهیزات مدرن به منظور ورود تکنولوژی به کشور داشته است. از این رو انتظار می‌رود با توجه به تحریم‌های شدید بین‌المللی و هزینه‌های چندبرابر واردکنندگان، سازمان‌های مسئول همراهی بیشتری داشته باشند و در زمینه تخصیص ارز، تعدیل قوانین گمرکی و سرعت‌بخشی به فرایندها به منظور ترخیص کالاها همکاری کنند. از سوی دیگر انتظار می‌رود شرکت‌هایی که موجبات ورود فناوری نوین به کشور در راستای ارائه خدمات مدرن به اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌آورند از مشوق‌های مالیاتی متناسبی در این حوزه برخوردار شوند.
۲. مهاجرت نیروهای انسانی کارآزموده
یکی از معیارهای پررنگ در زمینه توسعه سرویس‌های مدرن بانکی، بهره‌گیری از دانش و مهارت نیروهای انسانی متخصص و کارآزموده است. امروزه شرایط اجتماعی، میزان رشد تورم، عدم تناسب میان انتظارات نیروی انسانی و میزان دستمزد، فشار مالیات بر حقوق‌ها در شرکت‌ها و همچنین تغییرات نسل زد، ازجمله عوامل مهاجرت چشمگیر و پرسرعت متخصصان است. از این رو چالش انتقال تجربه به نسل جدید، عدم امکان بهره‌گیری از تخصص‌های به‌روز و کارآمد و همچنین تغییرات زودهنگام در محل اشتغال، بیش از پیش شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است. به نظر می‌رسد ضروری است که به منظور ایجاد رضایت میان جامعه نخبه و متخصص کشور، تصمیم‌سازان در سطوح حاکمیتی با بهره‌گیری از مشاوره صاحبان شرکت‌ها سلسله‌‌ای از اقدامات همگون را اجرایی کنند تا از بروز زیان‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
۳. سیاه و سفید تصویب قوانین
در سالیان دور و نزدیک بحث توسعه ابزارها و سرویس‌های مختلف بانکی بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های همگام‌سازی قوانین نهادهای نظارتی و حاکمیتی بوده است. باید به این نکته توجه داشت که در سال‌های گذشته تصویب بسیاری از قوانین نظارتی از سرعت بسیار مطلوب‌تری برخوردار بوده، اما با توجه به لزوم سرعت بالای توسعه و همچنین ورود فناوری به کشور هنوز با نقطه بهینه در این حوزه فاصله بسیاری قابل رؤیت است.
شاید بتوان نزدیک‌تر شدن نهادهای نظارتی و حاکمیتی به شرکت‌های تولید‌کننده دانش و مشورت کردن با آنان و بالا رفتن سطح دانش در حوزه‌های زیرساختی نزد رگولاتورها را برخی از نشانه‌های پیشرفت عملی در این حوزه در نظر گرفت. شفاف‌سازی قوانین و همچنین پیشی گرفتن از نیازهای نهادهای پولی و بانکی در راستای قانونمندسازی می‌تواند برگ برنده قانون‌گذاران این حوزه باشد و کمک شایانی به فعالان توسعه نظام بانکی کند.
۴. ارائه سرویس‌های مدرن و تسهیل‌گر
به نظر آنچه را امروزه «ابزارهای سرویس مدرن در نظام بانکی» می‌نامیم، فاصله زیادی با ابزارهای مشابه در دنیا دارد، به‌ویژه ابزارهای حوزه اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات که با وجود توسعه بیش از پیش خود هنوز در میان اقشار خرد و کلان جامعه جایگاه درخوری پیدا نکرده است. وجود مراحل بسیار پیچیده حضوری یا آنلاین، آن‌هم برای دریافت مبالغ کم و همچنین میزان سود بالای دریافتی و کارمزد و اخذ ضمانت‌های متعدد هنگام ارائه تسهیلات همچنان مانع از رفع نیاز مراجعه‌کنندگان است؛ خواه این مراجعه‌کنندگان افراد حقیقی در بحث تسهیلات خرد باشند، خواه افراد حقوقی در بحث توسعه کسب‌وکار. در هر صورت فقدان قوانین محکم حمایتی چه در حوزه تسهیلات‌دهنده و چه در جانب تسهیلات‌گیرنده رشد خدماتی از این دست را بسیار کند کرده است. در حالی که تحقق توسعه در این حوزه نیازمند اعتبارات و قوانین حمایتی سهل‌الوصول و شناخت دقیق نیازهای افراد حقیقی و کسب‌وکارها در جهت اعتباردهی خواهد بود.
۵. همکاری بهینه شرکت‌ها و بانک‌ها
امروزه نظام تک‌محور فروش سرویس، تجهیزات و خدمات دیگر پاسخگوی نیاز بانک‌ها و سایر نهادهای پولی نخواهد بود، زیرا در حال حاضر در دنیا رویکرد پیشروان صنعت مدرن‌سازی ابزارها و سرویس‌های بانکی اشتراک بیشتر ظرفیت‌ها و منابع و نیز تکیه بر دانش‌های توسعه‌محور مشترک است. از این رو مطلوب است مجموعه‌های بانکی نقش خود را در جایگاه کارفرما و شرکت‌ها نقش خود را جایگاه رقیب تغییر دهند و به ساختار جدید مشترک‌المنافعی بپیوندند که هم‌آفرینی شرکای تجاری را در پی خواهد داشت.
آنچه امروزه نیاز صنعت و حوزه بانکی کشور است همکاری مشترک میان شرکت‌ها، بانک‌ها و قانون‌گذاران در راستای توسعه محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و همچنین ارائه خدمات بهینه، کاربردی و تسهیل‌کننده است، بنابراین همکاری همه‌جانبه این سه ضلع وضعیت مطلوبی در هم‌افزایی بیش از پیش خلق خواهد کرد.