سال کسب‌وکاری موفقی را پشت سر گذاشتیم
فردوس باقری، مدیرعامل سککوک از عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۲ می‌گوید
عکس: نسیم اعتمادی
عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰ / ۱۴۰۲ در مقایسه با ۱۴۰۱ برای کسب‌وکارها سال بهتری بود. در این سال آنها از ثباتی نسبی برخوردار بودند، اما این ثبات به احتمال زیاد با ورود به سال ۱۴۰۳ دستخوش تغییر می‌شود و باید منتظر ماند و دید که تغییرات سیاسی داخلی و خارجی چه تأثیری روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌گذارد و کسب‌وکارهای مختلف تا چه اندازه می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را محقق کنند. سککوک نیز یکی از کسب‌وکارهای فعال در کشور است که به گفته مدیرعامل این شرکت توانسته در سال ۱۴۰۲ ابزارهایی را که در سال ۱۴۰۱ پایه‌گذاری کرده بود، توسعه دهد و در این سال تمرکز اصلی‌اش را روی عمق بخشیدن به زنجیره‌های تأمینی مثل زنجیره تأمین فلزات، لوازم خانگی و مواد غذایی گذاشته بود.
با این حال، مدیرعامل سککوک بر این عقیده است که سال ۱۴۰۳ با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است؛ زیرا در سال جدید هم انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و هم مجلس شورای اسلامی کنونی تغییر می‌کند. در گفت‌وگویی که با فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک، داشتیم به اقداماتشان در یک سال گذشته و برنامه‌هایشان برای سال جدید پرداختیم. به گفته او، بزرگ‌ترین چالش تمام بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور در سال ۱۴۰۳ می‌تواند مسئله میزان سرمایه در گردش آنها باشد و چندنرخه بودن ارز، رشد تورم و امثالهم نیز ممکن است مشکل‌آفرین شود؛ با این حال سککوک در تلاش است از هر تهدیدی فرصت بسازد و فکر می‌کند که از پس چالش‌های سال ۱۴۰۳ هم برمی‌آیند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
۱۴۰۲؛ سال مقیاس‌پذیری سککوک
فردوس باقری، مدیرعامل سککوک، ابتدا درباره عملکرد و اقدامات این شرکت در سال ۱۴۰۲ صحبت می‌کند و می‌گوید برخلاف نگرانی‌هایی که پیش از آغاز سال وجود داشت، ۱۴۰۲ سال خوبی بوده است. به گفته او، سککوک روی ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین متمرکز است و در سال ۱۴۰۲ ابزارهایی را که در سال‌های قبل پایه‌گذاری کرده بود، توسعه داد. باقری در این باره می‌گوید: «ازجمله این ابزارها می‌توان به حوزه تأمین مالی خرد که با مصرف‌کننده و مشتری سروکار دارد، اشاره کرد. ما قبلاً روی بخش مصرف‌کننده کار کرده بودیم و یک تجربه قبلی نسبت به آن داشتیم، اما ورودمان به حوزه مشتریان، جدید بود. در حوزه مصرف‌کننده سه بانک جدید به سبد مصرف‌کنندگان ما اضافه شد و در حوزه مشتریان نیز دو تولیدکننده بزرگ کشور که زنجیره تولید بزرگی دارند، به این جمع اضافه شدند و همکاری خوبی بین ما و آنها شکل گرفته است. در سال ۱۴۰۳ به عمق این دو همکاری می‌افزاییم. ما در سال ۱۴۰۲ بیش از هرچیزی روی عمق بخشیدن به زنجیره‌های تأمینی مثل فلزات، لوازم خانگی و مواد غذایی متمرکز بودیم.»
در هر زنجیره تأمین یک دوره مطالعاتی و یک دوره مقیاس‌پذیری وجود دارد. بنا بر صحبت‌های باقری، سککوک در سالی که گذشت در برخی زنجیره‌ها دارای مقیاس شده و در برخی که جدیدترند وارد مرحله مطالعاتی و پیکربندی شده است. او در این باره بیان می‌کند: «مثلاً در محصول فکتورینگ تلاش کردیم زیرساخت‌هایمان را تکمیل کنیم و در زنجیره‌های اعتبار در لوازم خانگی و فلزات مقیاس‌پذیر شده‌ایم.
درواقع، محصولات و خدماتی که در سال ۱۴۰۱ آغاز شده بودند، در سال ۱۴۰۲ دارای مقیاس شدند. از لحاظ تنوع گروه‌های هدف شرکتی نیز مسلم است که وقتی صنعت‌ها و زنجیره‌های تأمین جدید می‌آیند، گروه‌های جدیدی هم پدید می‌آید. ما در سال ۱۴۰۲ به لحاظ شاخص‌های تسهیلگری چیزی حدود ۱۵درصد رشد کرده‌ایم و در زنجیره‌های جدیدی که قبلاً وجود نداشته نیز با رشد بسیار قابل توجهی روبه‌رو بوده‌ایم و به بخش زیادی از اهدافمان رسیده‌ایم. همچنین تعداد بانک‌های عاملمان نیز بیشتر شده است.»
در انتظار تصمیم‌های سیاسی سال ۱۴۰۳
او معتقد است که ۱۴۰۲ هم مانند سال‌های قبل، سخت بوده است، اما با این حال آن‌طور نبوده که بگوییم سال تلاش برای بقا بوده، بلکه درعوض همواره امکان‌هایی برای توسعه وجود داشته است. باقری می‌گوید: «دستاورد شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد که ۱۴۰۲ سال چندان بدی هم نبوده و اتفاق‌های روبه‌جلو و مثبتی را شاهد بوده‌ایم. ما در سککوک وظیفه داریم ابزارهای مالی در اختیار کسب‌وکارها و مردم قرار دهیم، بنابراین وابستگی زیادی به تغییرات شاخص‌های اقتصادی داریم. ۱۴۰۲ به لحاظ نحوه تخصیص منابع نظام بانکی و نگاه صنعت بانکی به بنگاه‌ها و سرمایه در گردششان سال پیچیده‌ای بود، اما سککوک از پس این مسائل برآمده است و سال کسب‌وکاری موفقی را پشت سر گذاشته است.
با این حال، به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۳ با پیچیدگی‌های بیشتری همراه باشد. ثبات شاخص‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تا حد زیادی روی توسعه یا عدم توسعه ما اثرگذار باشد و سال پیش رو هم انتخابات آمریکا را داریم و هم ترکیب مجلس شورای اسلامی کنونی تغییر می‌کند. درنتیجه باید منتظر ماند و دید که این تحولات سیاسی بیرونی و درونی چه تأثیری روی اقتصاد و جامعه ما می‌گذارد. ما در سککوک همیشه تمام تلاشمان را کرده‌ایم که از هر تهدیدی فرصت بسازیم و فکر می‌کنیم از پس چالش‌های سال ۱۴۰۳ هم برمی‌آییم.»
براساس صحبت‌های باقری، سککوک در حال حاضر با سه بانک بزرگ کشور قرارداد قطعی بسته است و پلتفرم‌هایشان در این بانک‌ها مستقر شده است. او در این باره می‌گوید: «با بانک بزرگ دیگری هم در حال گفت‌وگوییم و اگر قراردادمان قطعی شود، وارد مرحله استقرار پلتفرم می‌شویم. هرکدام از این بانک‌ها ظرفیت خاصی دارند و هرچقدر این بانک‌ها با ما همسوتر باشند، میزان منابع به‌جریان‌افتاده در اکوسیستم تأمین مالی نیز بیشتر می‌شود. درنتیجه فرصت‌های پیش روی ما در سال ۱۴۰۳ زیاد است.»
با تعمیق روابط از پس چالش منابع انسانی برآمده‌ایم
طبق گفته‌های مدیرعامل سککوک، چالش‌هایی نظیر جذب و نگهداشت نیروی انسانی، رگولاتوری، تورم و تحریم همیشه در فضای کسب‌وکاری ایران وجود داشته و به این زودی‌ها هم از بین نمی‌رود، پس کسب‌وکارهایی که تصمیم گرفته‌اند در این فضا فعالیت کنند، باید بتوانند با شناخت فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که در این فضا وجود دارد، به فکر توسعه کسب‌وکارشان باشند و خودشان را واکسینه کنند.
او درباره راه‌حلشان برای ایجاد مزیت رقابتی در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص اظهار می‌کند: «ما در این سال‌ها کوشیدیم با نیروهای کارمان شفاف باشیم و مدیران رده‌بالای مجموعه را دردسترس نگه داریم تا هرکس که مشکلی دارد، بتواند مستقیم با مدیرعامل یا مدیر مربوطه صحبت کند و رابطه دوستانه‌‌ای بین اعضا شکل بگیرد. درنتیجه، در حال حاضر نیروهایی داریم که به‌خاطر روابط انسانی که در این مجموعه شکل داده‌اند، به ماندن در سککوک تمایل دارند و از کار کردن کنار همدیگر لذت می‌برند. این در حالی است که هرکدام از آنها که اراده کنند، می‌توانند از ایران بروند و درآمدهای به‌مراتب بیشتری داشته باشند. گفت‌وگو مسئله مهمی است که ما آن را جدی گرفتیم و سعی کردیم با گفت‌وگو و عمیق کردن روابط، آنها را حفظ کنیم. مشکل یکی از افراد مجموعه مشکل همه است و این نگاه همان چیزی است که ما را در کنار هم نگه داشته است.»
بحرانی شدن میزان سرمایه در گردش بنگاه‌ها
در فضای تراکنش‌های مالی و سرمایه در گردش، روندهای سنتی حاکم‌اند و این تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. مدیرعامل سککوک با اشاره به این موضوع و اهمیتی که دارد، توضیح می‌دهد: «کاهش تزریق منابع و اعتبار یکی از آفت‌های بزرگی است که می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند. این مسئله به دلیل تصمیم‌گیری‌های دستوری نهادهای بالادستی و رگولاتور اتفاق می‌افتد. من فکر می‌کنم چالش جدی ما در سال ۱۴۰۳ همین باشد.
ترازنامه بنگاه‌ها چه در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کنند، چه در حوزههای دیگر تحت‌تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات آمده تا ارائه‌دهنده خدمت به سایر صنایع باشد و این صنایع به‌صورت زنجیره‌وار به یکدیگر وابسته‌اند و این‌طور نیست که اگر یک صنعت دچار بحران شود، بقیه آسیب نبینند. درنتیجه بزرگ‌ترین چالش تمام بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما در سال ۱۴۰۳ می‌تواند مسئله میزان سرمایه در گردش آنها باشد. چندنرخه بودن ارز و رشد تورم و امثالهم نیز ممکن است مشکل‌آفرین شود.»
رفتارهای جزیره‌ای راه به جایی نمی‌برد
طبق صحبت‌های باقری، اگر فاکتورهای غیراقتصادی در کشور تغییر چندانی نکند و کشور دچار بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نشود، سال پیش رو نه فقط برای سککوک، بلکه برای اکثر کسب‌وکارها سخت نخواهد بود و با کاربست تجاربی که در سال‌های قبل به دست آورده‌اند، می‌توانند به فکر توسعه خود باشند.
او در این باره توضیح می‌دهد: «بی‌ثباتی در هر زمینه‌ای تهدید به حساب می‌آید و این‌طور نیست که ما در یک جزیره فعالیت کنیم و حتی اگر یک بی‌ثباتی در ظاهر به نفع ما باشد، در میان‌مدت و بلندمدت ما را هم متضرر می‌کند. چون همان‌طور که گفتم همه صنایع و بنگاه‌های کشور به یکدیگر وابسته‌اند و در کنار یکدیگر است که می‌توانند به توسعه کشور کمک کنند و تک‌روی و رفتارهای جزیره‌ای راه به جایی نمی‌برد. اگر سیاست‌های کلان کشوری چه در داخل و چه در خارج از کشور درست صورت‌بندی شوند، بسیاری از مشکلات کسب‌وکارها نیز برطرف می‌شود.»
رگولاتور همه‌چیز را به دیده شک می‌نگرد
باقری می‌گوید که نقش رگولاتور و نهادهای مالی در حوزه فعالیت کسب‌وکارهایی نظیر سککوک کاملاً مشهود است و تصمیم‌های آنها می‌تواند آینده اکوسیستم را تغییر دهد. او در این باره می‌گوید: «ما به برخی از نهادهای مالی برای توسعه شبکه اقتصاد کشور نیاز داریم و این نهادها در ایران وجود ندارند. علاوه‌بر این، نهادهایی هم که وجود دارند یا محدود شده‌اند یا ذیل نهادهای دیگر تعریف شده‌اند و از طرفی ابزارهای کارآمدی هم وجود ندارد. رگولاتور بازار سرمایه همه‌چیز را به دیده شک و تردید نگاه می‌کند و بین نقش اجرایی و تنظیم‌گری خود تفکیک قائل نمی‌شود و همه این مسائل وقتی روی هم انباشته می‌شوند، مشکل ایجاد می‌کنند.
اگر قرار باشد فرایند نهادسازی را طولانی کنیم، بسیاری از امکان‌ها از دست می‌روند و این مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد. سندباکس‌ها باید به ایده‌های نو فرصت عملی شدن بدهند تا بعد از بررسی ریسک‌هایشان وارد بازار شوند. مسئله بعدی این است که حاکمیت باید متوجه شود که تأثیر تصمیماتش روی کسب‌وکارها بیشتر از آن چیزی است که فکر می‌کند و بدون مشورت با اهالی یک صنعت نباید به وضع قانون بپردازد. برای مثال الزامات اخیر بانک مرکزی برای نئوبانک‌ها و لندتک‌ها را ببینید. این الزامات در عمل آنها را نابود می‌کند. لازم است که گفت‌وگویی جدی بین رگولاتور و اعضای اکوسیستم شکل بگیرد. رگولاتور نباید از گفت‌وگو بترسد یا در پذیرش نقدهایی که به عملکرد او می‌شود، مقاومت نشان دهد. درواقع، تصمیم‌ها نسنجیده گرفته می‌شوند و برای اصلاح آنها باید انرژی و وقت زیادی صرف کرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست.»
لزوم فاصله گرفتن از طراحی‌های بومی
یکی از مسائلی که باقری را نگران می‌کند و معتقد است در سال‌های آینده مشکل‌آفرین می‌شود، دور بودن استاندارد ابزارها و زیرساخت‌های داخلی از استانداردهای بین‌المللی است. به گفته او، اگر روزی تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، باز هم اتفاق خاصی نمی‌افتد و ما توان حضور در عرصه جهانی را نداریم و این ناتوانی ما به این برمی‌گردد که در تمام سال‌هایی که گرفتار تحریم بوده‌ایم، تمام زیرساخت‌ها، ابزارها، محصولات و خدماتمان را کاملاً بومی ایران طراحی کردیم، بنابراین امکان پیاده‌سازی در خارج از کشور را ندارند. او می‌گوید: «همه ما فکر می‌کنیم که برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به توسعه اقتصاد ما کمک کند، اما واقعیت این‌طور نیست؛ ما به هیچ عنوان آماده رویارویی با اقتصاد جهان نیستیم و مکانیزم‌های بومی که ایجاد کرده‌ایم اصلاً استاندارد نیستند و ما را به سمت دیده نشدن یا رفتارهای عجیب‌و‌غریب می‌برد. ما در سال ۲۰۲۴ قرار داریم و همین حالا استانداردهای سال ۲۰۱۶ را هم رعایت نمی‌کنیم و این اتفاق ناخوشایندی است که ما را از ادبیات جهانی توسعه دور می‌کند و جبران آن هزینه زیادی دارد.»
به نظر او، بخشی از این عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی به خود تحریم‌ها و عدم انتقال دانش به کشورهای در حال توسعه برمی‌گردد، اما نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن آن بیندازیم، زیرا درواقع، امکان طراحی مکانیزم‌هایی با پتانسیل‌های بین‌المللی و استاندارد وجود داشته است. او می‌گوید: «ما تحریم هستیم، اما آیا نمی‌توانیم در طراحی سیستم‌های داخلی‌مان طوری رفتار کنیم که بعد از تحریم‌ها بتوانیم به سیستم جهانی وصل شویم؟ آیا نمی‌توانیم تغییراتمان را با استانداردهای بین‌المللی انطباق بدهیم؟ ما داریم برای ایجاد این سیستم‌ها و مکانیزم‌ها هزینه پرداخت می‌کنیم و باید این را در نظر بگیریم که اگر طراحی‌هایمان برای حضور در نظام بین‌المللی مناسب نباشد، باید از نو هزینه کنیم و طرحی نو بیفکنیم و این کار اصلاً منطقی نیست.
همین امروز اگر قرار باشد وارد بازارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شویم، از پس آن برنمی‌آییم. چون ادبیات مالی ما با آنها کاملاً متفاوت است. درواقع، بگذارید بگویم استاندارد نیست. ما باید به جای بومی‌سازی محصولات به سمت ارائه آنها به شیوه‌ای جهان‌شمول قدم برداریم تا اگر روزی تحریم‌ها برداشته شد، لازم نباشد همه‌چیز را از نو طراحی کنیم.»
مدیرعامل سککوک اظهار می‌کند کسانی که در رأس تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته‌اند، درک درستی از کار اجرایی و مختصات صنایع ندارند و نمی‌دانند که تصمیم‌های نادرست آنها کشور را به چه سمت‌وسویی می‌برد. نتیجه این بی‌تجربگی این می‌شود که ما محصولات، خدمات و ابزارهای مختلف را از جهان می‌گیریم و وقتی آنها را وارد مرزهای ایران می‌کنیم، با تغییرات بی‌حاصلی که روی آنها انجام می‌دهیم و به‌اصطلاح بومی‌شان می‌کنیم، ماهیت وجودی و فلسفه شکل‌گیری آنها را تغییر می‌دهیم.
او می‌گوید: «مثل اتفاقی که برای نئوبانک‌ها در ایران افتاده است و درعمل مفهوم نئوبانک در ایران به همراه‌بانک تقلیل داده شده است. رگولاتور و نهادهای بالادستی به دلیل اینکه شناخت درستی از ابزارها و حوزههای جدید ندارند، آنها را به دیده تهدید نگاه می‌کنند و نمی‌خواهند ریسک فعالیت آنها را قبول کنند و این یعنی به تعویق افتادن توسعه.»
ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی نکته مهم دیگری است که مدیرعامل سککوک به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «صنعت بانکی و پرداخت باید همسو با پیشرفت‌های فناورانه و ابزارهای نوین بین‌المللی ابزارسازی انجام دهد. ازجمله ابزارهای جدید که ظرفیت مناسبی برای حل برخی مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دارند می‌توان از فکتورینگ (عاملیت) و فکتورینگ معکوس (عاملیت معکوس) نام برد. عدم استفاده از ابزارهای نوین در تعاملات بین‌المللی نیز موجب کاهش توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی کشور در عرصه جهانی خواهد شد.»
فکتورینگ؛ شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد
فکتورینگ یک شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است که طی آن، بنگاه اقتصادی حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کند و نهاد مالی نیز در مقابل، خدماتی را به بنگاه ارائه می‌دهد. خدماتی ازجمله: پرداخت درصدی از مطالبات واگذارشده (تنزیل مطالبات)، مدیریت حساب‌های دریافتنی/پرداختنی، وصول حساب‌های واگذارشده، پذیرش ریسک پرداخت حساب‌های دریافتنی توسط کارفرما و… . باقری در این باره توضیح می‌دهد: «مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی است.
فکتورینگ یکی از شیوه‌های تأمین مالی، به‌ویژه در شرایطی است که بنگاه اقتصادی با مشکل عدم کفایت وثایق برای جذب منابع مالی از طریق نهادهای مالی مواجه است. درواقع یکی از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است که امکان تأمین مالی مبتنی بر قراردادهای بنگاه را فراهم می‌کند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت قراردادها، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و در صورتی که شرایط برای تأمین مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود، بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تأمین مالی و جذب سرمایه و نقدینگی کنند. باقری با بیان این موضوع می‌گوید: «در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کند و خدماتی نظیر تأمین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.»
فردوس باقری درباره هزینه فکتورینگ که توسط نهاد مالی از پرداختی کارفرما کسر می‌شود، توضیح می‌دهد: «این هزینه به ریسک قرارداد پروژه و موعد پرداخت آن بستگی دارد که در قرارداد واگذاری روی آن توافق می‌شود. هزینه‌های اصلی تأمین مالی معمولاً به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مربوط به ریسک خرید مطالبات، حضور در پروژه و درصد پیش‌پرداخت است. بخش دوم مربوط به فاصله زمانی تأمین و بازپرداخت آن توسط کارفرما است که هزینه آن می‌تواند به‌صورت ماهانه یا روزانه محاسبه شود. علاوه‌بر این، هزینه‌های دیگری مانند ارزیابی قرارداد و خدمات وصول مطالبات نیز می‌تواند مطرح باشد. بدیهی است که تعیین دقیق معیارها و تنظیم مقادیر هزینه‌های فکتورینگ به‌طور طبیعی در بازار شکل می‌گیرد. درکل بستر فکتورینگ که وزارت اقتصاد آن را اجرا می‌کند از ظرفیت بسیار زیادی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است و لازم است هم در بخش دولت، هم در بخش قانون‌گذاری و هم در بخش صنعت به آن توجه ویژه شود.»
بخش ساختمان و هدف‌گذاری دولت
در بخش تأمین مسکن با توجه به هدف‌گذاری دولت برای تأمین سالانه یک میلیون مسکن، تأمین مالی چنین هدف بزرگی مهم‌ترین چالش پیش روی این طرح است. باقری با بیان این موضوع می‌گوید: «بدیهی است که اجرای چنین طرحی با تکیه صرف بر تزریق منابع نقدی یا منابع اعتباری کوتاه‌مدت و غیرقابل انتقال امکان‌پذیر نیست و بدون استفاده از زیرساخت‌های اعتباری زنجیره‌ای و بدون بهره‌گیری از ظرفیت تأمین مالی زنجیره تأمین و ساماندهی حلقه‌های متعدد در زنجیره تأمین مسکن (انواع بنگاه‌های تأمین‌کننده مصالح لازم برای ساختمان) تحقق این هدف دور از دسترس به نظر می‌رسد. در کنار تمام موارد مذکور اتصال به سیستم‌های بانکی و پرداخت بین‌المللی باید به‌صورت جدی پیگیری شود. نداشتن سازکار مناسب برای تعامل با شبکه پرداخت جهانی موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای صنعتگران هم در بخش تأمین و هم در بخش فروش شده است، ضمن اینکه اثر مستقیم آن عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی کشور است.»