نوآوری؛ گرهگاه اصلی توسعه صنعت بانکی
بررسی عملکرد و وضعیت شش ماه اول سال ۱۴۰۲ صنعت بانکی کشور
عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰ / صنعت بانکی کشور که در سالهای گذشته در تلاش برای رفتن به سمت تحول دیجیتال و در ادامه آن، به دنبال تحقق بانکداری دیجیتالی بود، اخیراً مفهوم بانکداری هوشمند را به دال مرکزی گفتمان خود تبدیل کرده است؛ تا جایی که موضوع دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت نیز به «گذار به بانکداری هوشمند» اختصاص یافته بود و تقریباً در تمام سخنرانیها و پنلها به چیستی، چرایی و اهمیت هوشمند شدن صنعت بانکی کشور پرداخته شد. فعالان صنعت بانکی کشور، در حالی رؤیای هوشمند شدن بانکهایشان را در سر دارند که بنا بر گفته برخی از مدیران، بانکها هنوز حتی آنطور که باید و شاید دیجیتال نشدهاند و چالشها و مقاومتها برای توسعه فرمهای جدید بانکداری در ایران ادامه دارد.
در بخش «تنظیمگری» شماره ۷۶ عصر تراکنش بر آن شدیم نگاهی به عملکرد صنعت بانکی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ داشته باشیم و به این موضوع بپردازیم که اولویتها، چالشها و دستاوردهای این صنعت در این بازه زمانی، چه مواردی بودند و آیا این صنعت آماده رفتن به سمت بانکداری هوشمند هست یا خیر. زهرا میرحسینی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد؛ فرهاد اینالویی، عضو هیئتمدیره شرکت جهان ارقام پارس؛ نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون فناوری اطلاعات بانک دی؛ علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی و مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئتمدیره بانک تجارت در این گزارش به بررسی عملکرد صنعت بانکی کشور در نیمسال اول ۱۴۰۲ پرداختهاند.
لزوم افزایش ظرفیتهای هوش مصنوعی در بانکها
بنا بر صحبتهای زهرا میرحسینی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد، اینطور به نظر میرسد که اولویتهای صنعت بانکی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲، اجرای پروژههای مرتبط با سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی با محوریت موضوعاتی نظیر امنیت، دیجیتالی کردن، تداوم کسبوکار، واسطهگری مالی، کاهش هزینههای ارائه خدمات و درآمدزایی بوده است. او در این باره میگوید: «با وجود این، لازم است شرایطی فراهم شود که نظام بانکی کشور علاوهبر این موارد، رفتهرفته به اهمیت کلانداده و تحلیل دادهمحور و هوشمندی کسبوکار واقف شود که لازمه این مهم افزایش ظرفیتهای هوش مصنوعی در بانکهاست.»
به باور میرحسینی، صنعت بانکی کشور در نیمسال اول ۱۴۰۲ با چالشهایی نیز مواجه بوده است؛ ازجمله: تحریم، تورم، کاهش ارزش پول ملی، مسائل مربوط به نقدینگی و محدودیت ناشی از رشد داراییها در نظام بانکی، کمبود سرمایه انسانی متخصص و افزایش نرخ مهاجرت، تعدد و پیچیدگی پروژههای حاکمیتی و زمانبندیهای ابلاغ آنها.
به گفته او، نوآوری در صنعت بانکی از یک انتخاب به یک الزام انکارناپذیر تبدیل شده و بهنوعی، شرط تعیینکننده برای بقا و موفقیت بانکها محسوب میشود. به همین دلیل همواره رقابت برای تحقیق، توسعه و تجاریسازی محصولات نوین بانکی با استفاده از فناوریهای روز دیجیتالی، در دستورکار بانکها قرار داشته است. او توضیح میدهد: «در شش ماه نخست سال جاری، اکثر بانکها بر مفاهیمی نظیر توسعه بانکداری دیجیتال، احراز هویت بیومتریک، هوشمندسازی و بانکداری باز متمرکز بودهاند و بانک پاسارگاد نیز بر همین منوال جلو رفته است.
اقبال بانکهای کشور برای ایجاد نئوبانکهای تمامدیجیتالی نیز شاهدی بر این مدعاست، اما نباید فراموش کرد که آنچه میتواند تضمینکننده شرایط موفقیت یک بانک باشد، تحول همهجانبه در تمام ابعاد بانکداری آن اعم از فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی، داده و تحلیل هوشمند آن، فرایندها و به عبارتی مدل کسبوکار است. درنتیجه بدیهی است که اگر بانکها صرفاً روی تولید محصول متمرکز شوند و از بقیه عناصر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری غافل بمانند، با چالشهایی جدی مواجه خواهند شد.»
نوآوری؛ از عناصر کمتر موردتوجه
فرهاد اینالویی، عضو هیئتمدیره شرکت جهان ارقام پارس، معتقد است در سال ۱۴۰۲ با توجه به فشاری که دولتها به بانکها آوردند و با توجه به افزایش هزینه تمامشده پول، ابزارهای زیادی از سمت بانکها ارائه نشده و این فینتکها بودهاند که تمام تلاش خود را در راستای پوشش این ضعف کردهاند. او در این باره میگوید: «در این راستا میتوان از BNPLها بهعنوان یکی از نمونههای موفق توسعه ابزارهای فراگیری مالی در کشور نام برد.»
اینالویی بیان میکند که نوآوری یکی از عناصر کمتر موردتوجه قرار گرفته صنعت است. او توضیح میدهد: «دلایل این موضوع هم مشخص است؛ بسته بودن سیستمهای بانکی و عدمتوجه آنها به فینتکها ازجمله اصلیترین عواملی است که نوآوری در صنعت بانکی را به مقولهای حاشیهای تبدیل کرده است. هزینههای تولید محصولات جدید در بانکها بهشدت بالا رفته و استفاده از فناوری و نوآوری میتواند به کاهش هزینهها کمک کند. نوآوری از بیرون بانکها وارد میشود و نیاز به سرمایهگذاری واقعی و توجه به پتانسیلهای بیرونی دارد.»
یکی از اتفاقهای مهمی که در نیمه اول سال ۱۴۰۲ افتاده، اصلاح نظام کارمزد بوده که بنا بر صحبتهای اینالویی باید قوت بگیرد و ادامه پیدا کند. او در این باره اظهار میکند: «اینطور به نظر میرسد که فاز اول طرح اصلاح نظام کارمزد نتایج خوبی داشته است. توقع ما از رگولاتور این است که فازهای بعدی این طرح را بهسرعت اجرایی کند و پیشنهاد من این است که بخشی از کارمزد را از دارنده کارت بگیرند.»
توسعه لندتکها؛ تنها تجربه موفق سال ۱۴۰۲
نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون فناوری اطلاعات بانک دی، نیز با بیان اینکه در شش ماه اول سال ۱۴۰۲، شاید در عمل اتفاقهای بزرگی را شاهد نبودیم، میگوید: «اما در این دوره، روند بارزی در خرید اقساطی مبتنی بر اعتبار، BNPL، اعتباردهی و اعطای تسهیلات یا اعتبار بر مبنای توثیق داراییهایی غیر از ملک (سهام، توکن،….) داشتهایم. اکوسیستم اخیراً به ضرورت طراحی مدلهای کسبوکار در بانکها براساس زنجیرهای از خدمات بانکی و پرداخت، خدمات بیمه، خدمات لیزینگ، خدمات صرافی یا سرمایهگذاری واقف شده و مدیریت ثروت محور تفکر مدیریت کلان بانکهای پیشرو قرار گرفته است.
بانکها عموماً در کنار هلدینگهای فناوری و مالی در طراحی اکوسیستمی از زنجیره ذینفعان در این حوزهها شامل کارگزاری، بیمه و… به مفهوم اعتباردهی، تسهیلات و خرید اعتباری توجه کردهاند و بهطور خلاصه، در شش ماه اول سال ابزارهای فراگیری مالی در حوزه اعتبار و تسهیلات خرد در مسیر ریلگذاری اولیه قرار گرفته است. هرچند به دلیل کندی تصمیمگیریها، چهارچوب پیچیده نظارت بر بانکها و عدم ریسکپذیریشان، بسیاری از لندتکها در مقایسه با بانکها عملکرد بهتری داشتهاند.»
او اظهار میکند: «تنها تجربه موفقی که در صنعت دیده میشود، یکی ورود لندتکها است و دیگری استفاده از خلأ موجود در عدم توسعهپذیری کافی کارتهای اعتباری در مقایسه با کارت دبیت.»
نوآوری در زمینه مدلهای کسبوکار
بنا بر صحبتهای علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی، در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نوآوریهای زیادی را شاهد بودهایم. به نظر او، مهمترین نوآوریها نه در زمینه محصولات فناورانه، بلکه در زمینه مدلهای کسبوکار بوده که البته فقط در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال قابل ظهور است: «تحریمها، عدم تعامل ارگانیک بانکها و کسبوکارها با جهان خارج و شرایط اقتصادی داخلی ازجمله علل اصلی ایجاد چالش در صنعت بانکی کشور هستند.
از دیدگاه تغییر در مدلهای کسبوکار، مشارکت بانکهای ایرانی با فینتکها که بازیگران نوظهور فناوریهای مالی هستند، نشان از این دارد که بانکهای ایرانی دیگر خود را حکمفرمای تمامعیار این صنعت در نظر نمیگیرند و این مسئله را فهمیدهاند که اگر با کسبوکارهای جدید فناوریهای مالی مشارکت نکنند، آینده روشنی نخواهند داشت.
از مصداقهای این روند مشارکتجویی میتوان به همکاری بانک تجارت با دیجیپی و همکاری بانک سامان با ازکیوام اشاره کرد. یکی دیگر از روندهای حاکم بر صنعت بانکی کشور در نیمسال اول سال جاری، انتقال منبع درآمد اصلی از ساختار تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و به دست آوردن سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانکهاست. بانکهای صادرات، ملی و تجارت سالهاست که در پی این مسئله هستند و در نیمه اول سال ۱۴۰۲ در مسیر تحقق آن قدم برداشتهاند.»
بانکها دستشان به لحاظ مباحث قانونی باز نیست
به عقیده مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئتمدیره بانک تجارت، شش ماه اول سال ۱۴۰۲ در صنعت بانکی کشور به رفع چالشهایی گذشت که اساساً نباید وجود داشته باشند. او در این باره میگوید: «برای مثال بانکها درگیر این بودند که برای سرویس پیامک خود کارمزد بگیرند و حرف حسابشان هم این بود که وقتی مشتری خدمتی را دریافت میکند، باید هزینه آن را بپردازد تا در بلندمدت نظام بانکی کشور ورشکست نشود. حفظ امنیت و ارتقای زیرساختهای سختافزاری نیاز به منابع مالی دارد که بخشی از آن باید از سمت کارمزدها تأمین شود و در همهجای دنیا نیز همینطور است.
یکی دیگر از چالشهای ما به GSB و PGSB برمیگردد که سازمانها باید به آن متصل شوند و مقولهای دستوپاگیر و عملاً کارایی چندانی برای بانکها ندارد و بیشتر به درد نظامهایی مانند آموزشوپرورش، تربیتبدنی و وزارت صنعت میخورد. توثیق سهام، برات الکترونیک و TSP نیز انرژی زیادی از بانکها گرفته و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است. از طرفی سالهاست فعالان حوزه بانکداری و پرداخت و بازیگران نوآور در این حوزه، منتظر به رسمیت شناختن فینتکها، ارائه مجوز رسمی فعالیت توسط رگولاتور به آنها و در کل ایجاد نظامی هوشمند برای نظارت و پاسخگویی به این بازیگران است. چند سال است که از ایجاد پارادایم بانکداری باز گذشته، اما همچنان در ایران از منظر قانونگذاری در این حوزه، اقدامی تأثیرگذار صورت نگرفته و هرازچندگاهی به صورت موردی برای آن یک تصمیم جدید گرفته میشود.»
او نوآوری را گرهگاه اصلی توسعه صنعت بانکی میداند و بر این باور است که با اقدامات ابتکاری بانکها میتوانند از آن عبور کنند. ترک تبریزی درباره وضعیت نوآوری در صنعت بانکی کشور عنوان میکند: «اینطور نیست که بگوییم بانکها به مفهوم نوآوری بیتوجهند و آن را در دستور کار خود قرار نمیدهند. وضعیت طوری است که دستشان به لحاظ مباحث قانونی باز نیست و هر تصمیمی مدتها در حالت تعلیق باقی میماند.»