مسئله فقط بودجه نیست
میزان بودجه بانکها در بخش فناوری اطلاعات چقدر است و چه تأثیری در نوآوری بانکها دارد؟
عصر تراکنش ۷۹ و ۸۰ / خلق ارزش در کسبوکار صنعت بانکداری رابطه مستقیمی با توسعه و تقویت فناوری اطلاعات در این صنعت دارد و از طرف دیگر میزان هزینهکرد در بخش فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی بر سودآوری دارد. به نحوی که طبق نتایج مطالعه مؤسسه گارتنر، در ازای تخصیص هر ۵درصد از بودجه کل به بخش فناوری اطلاعات، سود حاصله در حوزه بانکداری تا ۲۴درصد افزایش مییابد. در این میان سؤال این است که در ایران سهم بخش فناوری اطلاعات از بودجه بانکها چقدر است؟ به همین منظور در بخش «تنظیمگری» شماره ۷۸ عصر تراکنش به سراغ فرهاد بهمنی، عضو اجرایی هیئتمدیره و معاون فناوری اطلاعات پستبانک؛ مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه؛ رسول لطفی آذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت؛ محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت؛ حسام حبیباله، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر؛ احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید، مصطفی امینی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت گسترش فناوریهای نوین بانک کشاورزی و حمید کردبچه، مدیرعامل شرکت ناواکو رفتیم تا نگاهی به بودجه اختصاصیافته به بخش فناوری اطلاعات در بانکها داشته باشیم و از تأثیر آن بر نوآوری صحبت کنیم.
کافی نبودن بودجه اختصاصیافته
فرهاد بهمنی، عضو اجرایی هیئتمدیره و معاون فناوری اطلاعات پستبانک، با اشاره به بودجه فناوری اطلاعات این بانک توضیح میدهد که اگر در پستبانک، هر دو بودجه سرمایهای و جاری (فقط بخش مالی و اداری) را در نظر بگیریم، بودجه اختصاصیافته حدوداً رقمی معادل با ۲۰درصد به نسبت کل است: «من فکر میکنم برای توسعه و حرکت به سمت اهداف بالاتر این رقم حداقل باید به ۴۰درصد برسد، زیرا به نظر میرسد رقم فعلی کفاف بخش فناوری اطلاعات در بانک را نمیدهد، همچنین در بحث امنیت و زیرساختهای آن هنوز راهی بسیار طولانی در پیش است و کار زیادی در کشور انجام نشده است.»
بهمنی معتقد است بین سرمایهگذاری در فناوری و سودآوری در بانک ارتباطی مستقیم وجود دارد و تجربه سالها نگهداری و بهروزرسانی سامانهها و زیرساختها این موضوع را نشان میدهد. در برخی از مقالات مرتبط قید شده است که صرف هزینه ۵درصدی در فناوری، سودآوری را تا ۲۰درصد افزایش میدهد. او با بیان این موارد میگوید: «پس بین سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و سودآوری، ارتباط مستقیمی وجود دارد، ولی چالشها و مشکلاتی مانند دیدگاه نادرست مدیریتی باعث میشود برخی مدیران صرف هزینه در فناوری اطلاعات را صرفاً نوعی هزینه بدانند، نه سرمایهگذاری. این مدیران ارتباط مستقیم بین سودآوری و فناوری را نمیبینند و فکر نمیکنند که اگر فناوری نباشد هیچکدام از سودآوریها وجود نخواهد داشت؛ درکل، متأسفانه هنوز این ارتباط به اندازه کافی درک نشده است. سرمایهگذاری در حوزه سختافزار نسبت به حوزههایی مانند نرمافزار و امنیت ملموستر است. تمایل به تخصیص بودجه و سرمایهگذاری روی نرمافزار و امنیت به این دلیل که کارایی آن بهخوبی درک نشده، کمتر است.»
اجتنابناپذیر بودن بازنگری در تخصیص بودجه فناوری اطلاعات
مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه، معتقد است الگوی مصرف بودجه در حوزه فناوری اطلاعات در حال تغییر است؛ به عبارتی بانکهای کشورهای توسعهیافته در حال تعریف الگوی جدیدی برای مصرف بودجهشان در این زمینهاند. اگر این الگوی جدید در بانکهای کشور ما نیز اجرا شود، قطعاً بودجه بیشتری لازم خواهد بود: «اگر بخواهیم کسبوکار بانک را تغییر دهیم و به بانک به چشم یک سازمان فناوری اطلاعاتی که سرویسهای بانکی ارائه میدهد نگاه کنیم، بودجه فعلی پاسخگو نخواهد بود. اکنون دیدگاه معمول، براساس همان نگرش بانکداری سنتی است. فرض کنید همان خدماتی که در بانکداری سنتی به مشتریان ارائه میشود الکترونیکی شود. در این شرایط، نوع نگاه ما تغییر چندانی نکرده است، لذا در راستای حرکت به سمت تحول دیجیتال، بازنگری در تخصیص بودجه فناوری اطلاعات اجتنابناپذیر است.»
تحریم و افزایش قیمت دلار؛ بزرگترین چالش
رسول لطفی آذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت، نیز با اشاره به نسبت بودجه فناوری اطلاعات این بانک به کل آن، توضیح میدهد: «پیشبینی و دریافت بودجه بخش فناوری اطلاعات نسبت به هزینهکرد در سالهای مختلف از بانک متفاوت بوده است، اما هیچگاه مشکل و محدودیتی در دریافت بودجه نداشتیم. بزرگترین محدودیت ما در بخش فناوری اطلاعات تحریمهاست. تحریمها و افزایش قیمت دلار باعث میشود تأمینکنندگان با ضرر مواجه شوند و اغلب خریدهای بانک با صرف زمان طولانی و هزینه و جریمههای سنگین برای بازیگران تمام شود. خیلی مواقع تنگناهای تحریمی و افزایش قیمت دلار، باعث شده کالاها و تجهیزاتی که حتی بانک روی آنها سرمایهگذاری کرده و بودجه هم برای آنها دارد، تأمین نشوند.»
به گفته لطفی آذر، مسئله سرویسهای بخش فناوری اطلاعات حیاتی است و با زندگی مردم در پیوند است. پس درنهایت نمیتوان هزینه نکرد: «ما در شرایطی نیستیم که بانک بخواهد در هزینههای زیرساختیاش کوتاهی کند. با توجه به لزوم تداوم کسبوکار، بعید میدانم بانکی باشد که ریسک را بپذیرد و در خرید تجهیزات به دلیل نداشتن منابع کوتاهی کند.»
فناوری بهرهوری منابع انسانی را افزایش میدهد
بخش قابل توجهی از هزینههای بانکها مربوط به حوزه منابع انسانی است. بنابراین اگر از ابزارهای فناورانه استفاده کنیم، بهرهوری را در حوزه منابع انسانی بهشدت ارتقا میدهیم. حسام حبیباله، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، با بیان این موضوع میگوید: «هرچه بانک به ابزارهای فناوری اطلاعات مجهز شود احتمال سهم گرفتن و بزرگ شدنش افزایش مییابد. در نگاه سنتی بانکداری، بزرگ شدن بانک یعنی افزایش نیرو و تعداد شعب، اما رویکرد نوین بانکداری اینطور نیست. با وجود اینکه هنوز نگاه بانکداری سنتی در کشور حاکم است، ولی در آینده تعداد شعب و نیرو ملاک نخواهد بود و ابزارها و زیرساختهای فناوری اطلاعات هستند که میتوانند باعث بزرگ شدن سهم بازار بانک در بازه زمانی کوتاهتر و با هزینه کمتر شوند و تعداد مشتریان را افزایش دهند. این اتفاقها فقط و فقط از مسیر فناوری اطلاعات محقق میشود. ضمن اینکه در همین مسیر است که استفاده از روندهایی مثل هوش مصنوعی در حوزه نوآوری باعث شخصیسازی بهتر خدمات و محصولات برای مشتریان میشود که درنهایت وفاداری آنها به خدمات بانک و ایجاد درآمد پایدار بانک را میسر میکند.»
ناترازی بانکها و سرمایهگذاریهای نادرست
محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت، نیز با اشاره به اینکه ناترازی بانکها و سرمایهگذاریهای نادرست و بدون بازگشت و بدون نتیجه گذشته، عامل اصلی عدم سرمایهگذاری مناسب در این بخش است، میگوید: «کم بودن بودجه در بخش فناوری اطلاعات تأثیر زیادی در عدم نوآوری دارد. سرمایهگذاری روی فناوری، به شکلی است که پاسخدهی و رسیدن به نقطه باردهی آن دو یا سه سال زمان میبرد. اکنون شاهد رکود شدیدی در نوآوریهای الزامی در نظام بانکی هستیم. صنعت بانکداری همواره از سایر صنایع جلوتر بوده، اما این فاصله در حال کمتر شدن است، زیرا سرمایهگذاری مناسبی در این بخش انجام نشده است. البته اینطور نیست که بانکها عامدانه نخواهند سرمایهگذاری کنند، بلکه ممکن است امکان سرمایهگذاری لازم را نداشته باشند، یکی از ادله محکم این است که هزینههای لازم برای حوزه فناوری ارزمحور است، اما درآمد بانکها ریالمحور است و انقباض مالی و ناترازی بانکها باعث عدم سرمایهگذاری مناسب شده است.»
از تحریم و نبود زیرساخت تا نوسانات قراردادها
به عقیده احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ بهپویان هوشمند امید، مشکل فقط بودجه نیست، بلکه سازکار تأمین و تجهیز خدمات زیرساخت و تجهیزات نیز مسئله است: «در شرایط کنونی موانع بیرونی، مثل تحریمها و نوساناتی که در قراردادها ایجاد میشود، باعث شده نتوانیم در نرخ ارز و برخی گارانتیها به رقم دقیق برسیم. همچنین موضوع سازکار و تشریفات سخت و پیچیده مطابق با تمام آییننامهها یکی دیگر از این موانع است. معمولاً هزینههای مرتبط با فناوری اطلاعات را در ردیف تشریفات قرار میدهند. این موضوع بسیار آسیبزننده است و درنهایت باعث میشود تهیه خدمت یا تجهیزی که ضروری است آنقدر طول بکشد که دیگر آن کالا یا خدمت درخواستی به کار نیاید. پس موضوع تأمین هم بسیار مهم است. البته بانکها برای اینکه فرایند را تسهیل، و تکالیفشان را اجرا کنند شرکتهایی ایجاد و سازکاری طراحی کردهاند، اما باز هم کافی نیست. من راهکار را در این میبینم که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی ذیربط، بهویژه افتا و پدافند غیرعامل، مسیر را باز کنند تا بتوان به ابزار، امکانات، سختافزار و شبکه برای انجام اقدمات امنیتی نظارتی و سامانهها و سرویسهایی که رگولاتور به بانک ابلاغ میکند، دسترسی داشت.»
نقایص ششگانه بودجهریزی فاوای بانکهای ایرانی
بنا بر صحبتهای مصطفی امینی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت گسترش فناوریهای نوین بانک کشاورزی در سالهای اخیر، بانکهای ایرانی به اهمیت سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود کارایی عملیاتی، تجربه مشتری و افزایش توان رقابت خود پی بردهاند. درنتیجه، به نسبت گذشته میزان بیشتری از بودجه خود را به طرحهای فناوری اطلاعات و پروژههای تحول دیجیتال اختصاص دادهاند. او در این باره توضیح میدهد: «این طرحها ممکن است ارتقای سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری، اجرای اقدامات امنیت سایبری، توسعه راهکارهای بانکداری دیجیتال و ارتقای قابلیت تجزیهوتحلیل دادهها را دربربگیرد، اما واقعیت این است که این رشد بودجه با توقع جامعه و صنایع از بانکها برای نقشآفرینی در حوزه تأمین مالی چابک در زنجیرههای ارزش و توسعه اقتصاد دیجیتال سازگاری ندارد. ازجمله نقایص بودجهریزی فاوای اکثر بانکهای ایرانی میتوان به تخصیص ناقص، دیرهنگام و ناکافی بودجه، ضعف در همسویی استراتژیک، ارزیابی ناکافی ریسکها، کمبود و محدودیت در تخصص، عادت به رویکرد بالا به پایین در بودجهریزی و افراط در استفاده از تکنیکهای کلاسیک برنامهریزی بودجه اشاره کرد.»