سالی پرچالش، همراه با فرصت‌هایی برای تحول
پیش‌بینی روندهای صنعت بانکی و فین‌تک کشور در سال ۱۴۰۳
عصر تراکنش ۸۱؛ مصطفی ثابتی، مشاور بانکداری دیجیتال / در بین صنایع مالی، بانکداری صنعتی پیشرو و روبه‌رشد شناخته می‌شود. از سوی دیگر حضور فین‌تک‌ها به‌عنوان بازیگرانی چابک و نوآور، تحولات صنعت را افزون کرده است. خوب است در ابتدای سال نیم‌نگاهی داشته باشیم به آنچه می‌توان برای صنعت بانکداری و فین‌تک کشور در سال پیش رو متصور بود. این یادداشت با بررسی گزارش‌های معتبر بین‌المللی و بررسی شرایط کشور تهیه شده است.
در سال پیش رو اقتصاد دنیا به دلیل شرایط خاص سیاسی و چالش‌های میان قدرت‌های جهانی دچار بی‌ثباتی ژئوپلتیک خواهد بود. در این میان گزارش‌های بین‌المللی براساس فضای حاکم بر صنعت در سطح جهانی، پارامترهای زیر را مورد توجه قرار داده‌اند:
- افزایش تورم و نرخ بهره همراه با رکود تورمی؛
- اختلال در عملیات به دلیل بی‌ثباتی ژئوپلتیک و تغییرات سیاسی؛
- رقابت بالا و افزایش تمرکز بر مشتری‌مداری برای محافظت در مقابل فین‌تک‌ها؛
- افزایش هزینه‌های عملیاتی و قفل سرمایه بالا؛
- مقررات پویا و الزامات انطباق با قوانین؛
- افزایش سرعت ورود فناوری‌های جدید و چالش رقابت با شرکت‌های حوزه فناوری در خدمات مالی؛
- نیاز بازار به نوآوری و لزوم همراهی با این موج در ارائه خدمات و محصولات جدید و بازآفرینی پیوسته مدل کسبوکار؛
- چالش جذب، به‌کارگیری و نگهداشت استعدادهای دیجیتال؛
- چالش حفظ محیط زیست و کاهش تولید کربن؛
شرایط حاکم بر صنعت در ایران
شرایط محیطی در ایران تفاوت چندانی با پارامترهای جهانی ندارد. البته هرچند بسیاری از این موارد ازجمله مشکلات اقتصادی، شرایط ژئوپلتیک و سخت‌گیری‌های رگولاتوری سال‌ها است که بر صنعت بانکداری ایران سایه انداخته است، سال پیش رو ممکن است نسبت به گذشته ریسک‌های بالاتری را در پی داشته باشد، زیرا از یک سو نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و بازار مالی دولتی و تعیین نرخ سپرده‌ها و تسهیلات به‌صورت دستوری شرایط ویژه‌ای را برای صنعت بانکداری ایجاد کرده و از سوی دیگر رگولاتور با هدف پیشگیری از ورود ریسک به بازار مالی و پولی کشور رویکرد بازدارنده‌ای را در قبال نوآوری در پیش گرفته است.
مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر موجب خروج بخشی از نیروی متخصص از صنعت شده است. این موضوع هم هزینه‌های نیروی انسانی را افزایش داده و هم در برخی از بخش‌های حساس موجب ایجاد نقاط ضعف چشمگیری شده که شاید پررنگ‌ترین و واضح‌ترین نشانه آن رخنه‌های امنیتی و نشت اطلاعات حساس در شبکه بانکی یا سازمان‌های حساس کشور باشد.
پیش‌بینی روندها از دیدگاه شرکت‌های مشاوره بین‌المللی
روندهای مختلفی از سوی شرکت‌های معتبر بین‌المللی معرفی شده که می‌توان آنها را در قالب فهرست زیر خلاصه کرد:
- نوآوری داده‌محور در سرویس‌های مالی و بانکی و خدمات شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر تحلیل داده مشتریان و به‌کارگیری هوش مصنوعی در بهبود تجربه مشتریان؛
- رنسانس شعب و تغییر نقش شعب از مرکز تراکنش به مرکز خلق تجربه و هوشمند شدن شعب با هدف خلق تجربه مطلوب برای مشتری
- شراکت بانک‌ها با فین‌تک‌ها و کمک گرفتن از آنها، به‌عنوان توانمندساز، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری VCها؛
- توجه به اقتصاد پایدار و برگشت‌پذیر به جای اقتصاد خطی و مصرف‌گرا و پیاده‌سازی بانکداری سبز و هدفمند؛
- حرکت بانک‌ها به سمت ارائه خدمات BaaS و بانکداری تعبیه‌شده و همچنین بانکداری هیبرید با هدف بهبود تجربه کاربری؛
- حرکت بانک‌ها به سمت زیرساخت‌های ابری برای افزایش تاب‌آوری و بهبود مقیاس‌پذیری در خدمات فین‌تکی؛
- برنامه‌ریزی و تحقیق و ارزیابی برای حرکت به سمت استفاده از خدمات مالی غیرمتمرکز یا DEFI و همچنین متاورس؛
- شکل گرفتن فرهنگ سازمانی چابک و جدید در بانک‌ها و ورود استعدادهای نو به بدنه بانک‌ها با هدف به‌کارگیری نیروی کار آینده؛
- مدرن‌سازی و تغییر کربنکینگ برای پشتیبانی کسبوکارهای دیجیتال؛
- معماری جدید مدیریت ریسک و توسعه قوانین با توجه به افزایش فشار رگولاتوری؛
- توجه بیش از پیش به امنیت سایبری با توجه به اهمیت سامانه‌ها و افزایش تهدیدها.
پیش‌بینی روندهای حاکم در ایران
به‌صورت خلاصه می‌توان روندهای حاکم بر صنعت بانکداری و فین‌تک کشور را در بندهای زیر خلاصه کرد:
- به وجود آمدن رویکردی مثبت نسبت به مدل بانک به‌عنوان پلتفرم و ارائه سرویس به شرکای بیرونی، ضمن درنظرگرفتن چالش‌های رگولاتور و تلاش برای پوشش محدودیت‌های موجود؛
- افزایش قدرت چانه‌زنی و مذاکرات B2B فین‌تک‌ها در همکاری با بانک‌ها و ایجاد رویکرد توسعه چابک محصولات و بهبود خدمات و ایجاد نئوبانک‌ها با ایجاد خدمات نوآورانه؛
- حرکت به سمت توسعه کسبوکار و خدمات با رویکرد دیجیتال توسط شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران فنی بیرونی؛
- ورود کسبوکارهای بزرگ و توانمند به حوزه اقتصاد دیجیتال و هم‌افزایی استفاده از ظرفیت کسبوکارهای سنتی در کنار نوآوری و به‌کارگیری داده‌ها و تجربیات موجود در کسبوکارهای سنتی برای تقویت محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان هدف و ایجاد نئوبانک با همکاری بانک‌ها و توسعه خدمات ارزش‌افزوده؛
- سرمایه‌گذاری و تمرکز بیشتر روی موضوع امنیت با توجه به حساسیت به‌وجودآمده و چالش‌های پیش رو؛
- سبک‌سازی ساختار و تغییر بدنه اصلی بانک از مجری به سیاست‌گذار و ناظر در حوزه فناوری اطلاعات و کسبوکار دیجیتال و تفویض اختیار به شرکت‌ها با ساختار چابک؛
- چالش عمده در امنیت اطلاعات و نگهداری داده‌های مشتریان و محدودیت‌های بیش از پیش توسط رگولاتور برای کنترل ریسک‌های موجود.
به‌طور کلی ۱۴۰۳ را می‌توان سالی سخت و پرچالش، اما همراه با فرصت‌هایی برای رشد و تحول در صنایع مالی و فین‌تک دانست. برنامه‌ریزی دقیق و در پیش گرفتن استراتژی صحیح برای سال ۱۴۰۳ می‌تواند مسیر موفقیت بانک‌ها در تحول دیجیتال را تضمین کند.