عصر تراکنش ۸۱؛ علی صالحی، عضو هیئت‌مدیره آلین‌کیش و حصین‌گستر / اینکه چه شد مجوزی با نام پرداخت‌یاری در صنعت پرداخت کشور مطرح شد، می‌تواند محل مناقشه باشد، اما بررسی واقعیات امروز و مروری بر وضعیت شرکت‌های معروف به پرداخت‌یار و چالش‌های از سر گذرانده و پیش رویشان با توجه به تکرار الگوی این نوع مجوز در چشم‌انداز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی معروف به «ره‌نگاشت»، می‌تواند سودمند باشد.
آنچه روشن است این است که سهم حدوداً ۹۲درصدی دستگاه‌های کارتخوان در تراکنش‌های صنعت و عدم رشد سهم تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی (CNP) نمایانگر وضعیت نامطلوب این حوزه نسبت به استعداد و نیاز کشور و همچنین کشورهای رو به رشد منطقه است و پرداخت‌یاری شاید می‌توانست شتاب‌دهنده مناسب و پرانگیزه‌ای برای تغییر این نسبت‌ها و نوآوری در خدمات پرداخت باشد که نشد. متأسفانه مهجور بودن این شرکت‌ها نزد رگولاتور باعث شده گزارش مجزایی هم برای این حوزه در دسترس نباشد.
ریشه این مشکل شاید به بندی از الزامات و ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت‌یارها برگردد که مراجعه به یکی از شرکت‌های PSP و عقد قرارداد را الزامی می‌کرد. تا قبل از ظهور پرداخت‌یاران بازار IPG منحصر به واحدهایی در بعضی از PSPها بود که محصول قابل قبولی را توسعه داده و پاسخ‌گوی درخواست‌های متقاضیان بودند. در این میان عملاً بازاریابی مفهوم چندان پررنگی نبود. به موازات آن، معدود شرکت‌هایی هم سال‌ها در حوزه ارائه درگاه پرداخت با اخذ کارمزد فعالیت می‌کردند که با قوانین مالیاتی دچار مشکل شدند و برخی اعتقاد دارند که تن دادن رگولاتور به اعطای مجوز پرداخت‌یاری، ناشی از ممانعت از فشار این شرکت‌ها برای مجوز شرکت پرداخت بود و مشخصاً سیاست بانک مرکزی حفظ همین تعداد PSP بوده و هست.
بعد از گشایش این روزنه شرکت‌های متعددی به شرکت‌های PSP مراجعه کردند و با وعده افزایش سهم تراکنش‌های اینترنتی قراردادهایی بستند؛ خیلی‌ها به امید اینکه این روزنه بعدها زمینه مجوز ارزشمندی شود، عده‌ای برای کسب اعتبار برای شرکت‌هایشان که مشغول پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان بودند و تعداد محدودی هم با انگیزه عملیاتی و نوآوری مشابه آنچه در اکثر کشورهای فعال و موفق در این حوزه اتفاق افتاد.
در ادامه مسیر کم‌کم چالش‌های مربوط به رگولاتور و نهادهای مؤثر رخ نمایاند و محدودیت‌ها و موانع یک‌به‌یک ظهور کرد. الزام نماد اعتماد که تنها نقطه تمایز آن روزهای پرداخت‌یاران بود، ممنوع کردن خدمات خاص مثل تسهیم، لینک کوتاه پرداخت برای شبکه‌های اجتماعی و امثالهم، رقابت شرکت‌های پرداخت‌یاری با شرکت‌های PSP را غیرممکن کرد، زیرا شرکت پرداخت‌یاری برای حیاتش نیازمند اخذ کارمزد بود، اما شرکت PSP عموماً اعتبار یک بانک را با خود داشت و نه‌تنها کارمزدی اخذ نمی‌کرد که یک سهم بزرگ و گاه حتی تمام کارمزد را به پذیرندگان مهم عودت می‌داد.
در ادامه الزاماتی مثل تطابق عملیات با قوانین به‌روزشده مبارزه با پول‌شویی، الزام کد و پرونده مالیاتی و حذف دسته‌ای پذیرندگان غیرمنطبق، عدم تسویه در زمان‌های مقرر و… پرداخت‌یاران را با چالش‌های بزرگ‌تری روبه‌رو کرد.
آخرین چالش سال گذشته هم تعلیق مجوزها و الزام به ثبت درخواست جدید در درگاه ملی مجوزها و الزام به انتقال تمام تراکنش‌ها از بستر اینترنت به شبکه داخلی مبتنی بر MPLS و بعضاً اصلاح موضوع فعالیت بود که با محدودیت‌های مناطق مخابراتی و هزینه‌های مربوطه فشار زیادی به این فعالان وارد کرد که هنوز هم ادامه دارد.
در این بین تغییر مدل کارمزد هم دردی از کل شبکه پرداخت دوا نکرد و فقط بار هزینه‌ای را از بانک‌ها به سمت پذیرندگان انتقال داد و به تبع آن با توجه به موضوع مالیاتی علاقه پذیرندگان به روش‌هایی مثل کارت‌به‌کارت را بیشتر کرد.
از سوی دیگر بعضی از PSPها نیز به دلیل دردسرهای ممیزی و بخشنامه‌های متعدد از خیر تمدید قرارداد با پرداخت‌یاران خود گذشتند و درنتیجه پذیرندگان ملحق‌شده به سوئیچ PSP هم ماند برای خودشان! در پایان این جدال نابرابر PSPها با پرداخت‌یارانی که وجودشان متکی به عقد قرارداد و نظارت رقیب قوی‌تر بود می‌توان وضعیت موجود را به شکل زیر دسته‌بندی کرد:
- پرداخت‌یارانی که از قبل بازاری داشتند و در ادامه اتکا به رابطه منطقی با پذیرندگان تبدیل به شرکت‌هایی با خدمات متنوع شدند و پرداخت‌یاری الزاماً مسئله اصلی آنها نیست.
- پرداخت‌یارانی که از ابتدا ذیل مجموعه‌های بزرگ با تراکنش قابل توجه CNP شکل گرفتند و تقریباً فقط به مجموعه خودشان سرویس می‌دهند، مانند پرداخت‌یاران اپراتورها. درواقع انگار عودت کارمزد که قبلاً امری مذموم بود در قالب این مدل قانونی شد!
- پرداخت‌یارانی که مستقل بودند و توسعه خود را مبتنی بر نوآوری و سرویس‌های جذاب و متنوع تعریف کرده بودند که عملاً شاهد تعطیلی تدریجی آنها هستیم.
- پرداخت‌یارانی که مربوط به هلدینگ‌ها و مجموعه‌های قوی هستند و برای بقا نیاز چندانی به سوددهی ندارند و با حداقل‌ها منتظر فرصت‌های آینده می‌مانند.
در این میان، در حالی که مسئله پرداخت و به‌ویژه حوزه متنوع پرداخت‌های CNP در دنیا و در میان همسایگان ما، ازجمله ترکیه، عربستان و امارات، با سرعتی بالا و هم‌زمان با توسعه استارتاپ‌ها، مارکت‌پلیس‌ها، صرافی‌ها و رمزارزها در قالب برنامه منسجم توسعه سریع صنعت فین‌تک در حال گسترش است، متأسفانه با توجه به شرایط فعلی و هراس رگولاتور از هرنوع ریسک‌پذیری و عدم علاقه به تغییر مدل بازی، چشم‌انداز درخشانی را در پیش رو نمی‌توان متصور شد.