عصر تراکنش ۸۱؛ داود محمدبیگی، مشاور حوزه پرداخت و بانکداری دیجیتال / در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و در پی فشار دادستانی و ناجا برای بستن واسط‌های پرداختی که تعدادشان زیاد شده بود، بانک مرکزی برای نگهداری این واسط‌ها مقرراتی تحت عنوان «پرداخت‌یاری» ایجاد کرد؛ مقرراتی که قرار بود بعد از اجرای یک دوره چندساله و دریافت بازخوردها از مشتریان و کسب‌وکارها، بازبینی شود، اما تاکنون تغییری نکرده است. هدف بانک مرکزی در آن زمان توسعه شبکه پرداخت و همچنین کم کردن فشار عدم صدور مجوز شرکت‌های پرداخت بود. به نظر بنده آن مقررات در زمان خود راه‌حل خوبی بود و تأثیر مثبتی در افزایش و تسهیل پرداخت‌های غیرحضوری داشت.
از یک طرف تغییرات حوزه پرداخت، نظیر واسط‌های نرم‌افزاری و دسترسی به حساب و مفاهیم جدیدی در حوزه اعتباردهی و… (که بخش عمده‌ای از آنها نیز مقرره و چهارچوب مشخصی نداشت) و از طرف دیگر رقابت شدید شرکت‌ها و بانک‌ها برای کسب درآمد بیشتر و بازارهای نوظهور نظیر ارزهای دیجیتال، موجب شد شرکت‌های پرداخت‌یار در کنار پرداخت‌یاری که صرفاً محدود به ارائه درگاه پرداخت بود، به تولید خدمات جدید روی آورند که البته این اتفاق دور از انتظار نبود. در دنیای فعلی صنعت پرداخت، ترکیب سرویس‌ها و شخصی‌سازی آنها برای گروه، افراد یا اقشار خاص اجتناب‌ناپذیر است و دیگر صِرف تکیه بر یک کسب‌وکار تک‌محصولی در حوزه بانکی و پرداخت آن هم صرفاً پرداخت با کارت، آینده مطلوبی نخواهد داشت. به‌جرئت می‌توان گفت که درک این موضوع از سوی شرکت‌های فناوری و پرداخت‌یاران و متعاقباً بانک‌ها در یکی دو سال اخیر موتور پیشران نوآوری و خلاقیت در صنعت بوده و خواهد بود.
نکته مهم این است که صنعت پرداخت و بانکی با چالش‌های فراوانی مواجه است؛ ازجمله عدم ارتباط و تعامل مؤثر با سایر کشورها، وجود ناترازی‌های شدید، فشار تحریم و عدم دسترسی به منابع مالی و فناوری روز دنیا و نیز مهاجرت نیروهای خبره و تحصیل‌کرده. در این شرایط وظیفه و مأموریت نهاد تنظیم‌گر بسیار خطیر و دشوار است. از یک سو دغدغه‌های نظارتی، رویکرد رگولاتور را مقرره‌محور می‌کند و از سوی دیگر حمایت و توسعه صنعت نیازمند رویکرد مقرره‌زدامحور و تسهیل‌گرانه است. این دو رویکرد در صنعت پرداخت بسیاری از کشورها مشهود است. برخی کشورها که به بلوغ بیشتری در صنعت بانکی و پرداخت رسیده‌اند رویکرد اول را اتخاذ کرده‌اند؛ نظیر انگلستان و برخی کشورهای اروپایی، و برخی کشورهای آسیایی رویکرد دوم را در پیش گرفته‌اند.
در این میان با توجه به شرایط کشورمان و چالش‌های مذکور، رویکرد دوم دست‌یافتنی‌تر است؛ به این ترتیب که اولاً رگولاتور واقعیت حاکم بر بازار را بپذیرد و خدمات ترکیبی و چندبعدی را به رسمیت بشناسد و دوماً برای حمایت از شرکت‌ها صرفاً به انتشار چهارچوب‌های حاکم و تدوین قواعد بازی اکتفا کند. رویکرد دوم، مجوزمحور (به معنی دریافت مجوز از رگولاتور برای انجام فعالیت‌های بانکی و پرداختی) نبوده و رگولاتور یا به‌صورت کلی و یا به‌طور موردی قواعد انجام کسب‌وکار را اعلام می‌کند و هر شخصی می‌تواند از طریق نهادهای دارای مجوز که درحقیقت نمایندگان رگولاتور هستند، خدمات خود را ارائه دهد (اقدامی که سال ۱۳۹۶ برای پرداخت‌یاران محقق شد). وظیفه نظارت نیز برعهده همان نهادهای رسمی است.
در رویکرد سلسله‌مراتبی و لایه‌ای، هرچقدر نهادهای فعال به رأس هرم نزدیک‌تر باشند، نظارت بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر و مسئولیت بیشتری نیز خواهند داشت. در این روش وقتی شرکت یا کسب‌وکاری از حدی که رگولاتور تعیین کرده، بزرگ‌تر شود، پس از انطباق با مقررات، یک نهاد رسمی تلقی خواهد شد. این امر قرار بود درباره پرداخت‌یاران نیز اتفاق بیفتد. به این معنی که برای مثال پرداخت‌یاران بزرگ باید زیر چتر نظارتی رگولاتور قرار می‌گرفتند و می‌توانستند بدون نیاز به شرکت‌های پرداخت به شبکه شاپرک متصل شوند، اما متأسفانه عملی نشد. اگر این شرکت‌ها بدانند که در صورت رسیدن به حجم و تعداد تراکنش بالاتر قادر خواهند بود مستقیم و بدون حضور شرکت پرداخت به شاپرک متصل شوند و خدماتی نظیر پرداخت در محل یا پرداخت حضوری بدون کارت‌خوان را نیز ارائه دهند، طبیعتاً انگیزه مضاعفی در توسعه و تطبیق با مقررات پیدا می‌کنند.
فضای پرداخت و خدمات بانکی همان‌طور که در دنیا در حال تغییر است، در ایران نیز در حال تحول بوده و قاعدتاً نگاه گردانندگان این صنعت نیز متناسب با این تحول در حال تغییر است. یکی از ویژگی‌های مهم صنعت بانکی و پرداخت تعامل و آمیختگی آن با فناوری است که موجبات نوآوری و پویایی آن را فراهم کرده است. با توجه به اینکه نوآوری بیشتر در لایه‌های زیرین اتفاق می‌افتد، رویکرد لایه‌ای و سلسله‌مراتبی می‌تواند تا حد مطلوبی چالش‌های فعلی را مرتفع کند.