عصر تراکنش ۸۲؛ وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت / ابتدا در این یادداشت به مفاهیم نهاد، محیط نهادی و چیدمان نهادی می‌پردازم و سپس به چیدمان بازار پرداخت الکترونیکی کشور و نظام کارمزدی جدید.
تأسیس بنگاه‌ها، ایجاد بازارها، رقابت بنگاه‌ها و عرضه‌وتقاضا، معاملات و تعادل در خلأ شکل نمی‌گیرند، بلکه درون جامعه و در بستری از نهادها ایجاد می‌شوند. نهادها، چهارچوب‌ها و قواعدی هستند که برای رفتار انسان، به‌ویژه تصمیم‌گیری، حد و مرز تعیین می‌کنند و مشوق افراد برای رفتار کردن به شکلی خاص هستند؛ درنتیجه، در روابط بین اشخاص، امکان پیش‌بینی رفتار طرف مقابل را فراهم می‌سازند و چنین مکانیزمی باعث کاهش عدم اطمینان می‌شود.
نهادها دستاورد و خروجی فرایند مواجهه عقلانی اعضای جامعه با تضادها و چالش‌ها و عدم اطمینان‌ها در گذشته هستند. گذشته می‌تواند هر زمانی باشد، لذا ما در هر جامعه، شاهد نهادهایی از جنس آیین‌ها و رسوم بسیار کهن تا نهادهای حقوقی یعنی قوانین و مقررات تازه‌تصویب‌شده هستیم. نهادها همچون پلی ارتباطی بین فرد و زندگی اجتماعی و نیز بین خرد آدمی و عقلانیت جمعی عمل می‌کنند.
بازارها نیز سلسله‌مراتبی از نهادها هستند؛ به این معنا که بازار بر بستری از محیط نهادی [محیط کسب‌وکار] شکل گرفته و در هر بازار نهادهایی از نوع بنگاه، رگولاتور، ناظر، نهادهای کنش‌ورزی جمعی (سندیکا، صنف و…) با یکدیگر در تعامل هستند. بازار پرداخت الکترونیکی نیز چنین است.
محیط نهادی متشکل از نهادهایی است که مفهوم نظم عمومی را محقق می‌سازند و مربوط به همه بازارها و بنگاه‌ها هستند. نظام قضایی، حکومت‌های محلی [شهرداری‌ها]، قوانین عمومی و… برسازنده محیط نهادی هستند. نهادهای موجود در بازار، تؤامان در حال همکاری و رقابت‌اند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. شیوه چیدمان نهادهای فعال در یک بازار، نظم خاص آن بازار را ایجاد می‌کند.
موضوع «ساختار» بازار که به تعداد بنگاه‌های عرضه‌کننده اشاره می‌کند فقط جزئی از مفهوم چیدمان بازار است، زیرا چیدمان است که تعیین می‌کند یک کار چگونه انجام شود. مثلاً زمانی چیدمان بازار پرداخت الکترونیکی اتصال PSP از مسیر بانک به سوئیچ شتاب بود و سپس اتصال از طریق سوئیچ شاپرک ممکن شد. درنتیجه کارایی و اثربخشی یک بازار به‌شدت تحت‌تأثیر چیدمان نهادی بازیگران بازار است.
این موضوع را که چیدمان مطلوب یک بازار چیست، باید در هزینه مبادله و ریسک مبادله جست‌وجو کرد. هزینه مبادله، هزینه‌ای است که برای انجام معامله ناچار از صرف کردن آن هستیم بدون اینکه ارزشی ایجاد کرده یا در قیمت انعکاس یابد. در ارتباط با بحث ما، هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های جست‌وجو و ارتباط گرفتن طرفین در بازار، هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد و هزینه‌های کنترل می‌شود.
با اینکه مطلوبیت یک چیدمان به کمینه شدن مجموع هزینه‌های مبادله برای جمع اعضای بازار و طرفین درگیر در معاملات وابسته است، اما کمینه ساختن مجموع ریسک مبادله برای جمع اعضا مسئله مهم‌تری است. دنبال کردن این شاخص منجر به جلوگیری از سواری گرفتن مجانی اعضای بازار و مانع از کژرفتاری و کژگزینی می‌شود. این سه مورد از عوامل اصلی شکست بازار هستند.
بازار پرداخت الکترونیکی و چیدمان نهادی
چیدمان بازار پرداخت الکترونیکی کشور به‌شدت معیوب است و دلیل آن هم به تفکرات مدیران بانک مرکزی برمی‌گردد که درون پارادایمی مربوط به دهه چهل شمسی (۱۹۶۰ میلادی) می‌اندیشند. از عواقب اندیشیدن درون این پارادایم، باور به آن است که دولت در هر جایی بایستد نقش کنترل‌گر را دارد و فرایند انجام هرکاری (یا تمام آن کار یا مهم‌ترین بخش آن) برعهده حاکمیت است. برخلاف ظاهر امر، چنین رویکردی از جانب دولت در حال حاضر، مشوقی برای کژرفتاری و سواری مجانی است. برای نمونه، موضوع پمپاژ تراکنش را در نظر بگیرید که هنگام انجام آن، منافع حاصله برای کسی که باید با آن مقابله می‌کرد، بیش از منافع آن برای فرد متخلف بود؛ این مثالی از سواری مجانی است.
چیدمان نهادی و نظام کارمزدی جدید
نظام کارمزدی پرداخت الکترونیکی از یک مدل اشتباه به یک مدل اشتباه دیگر تغییر یافت. خارج از سیطره نبوغ وافر دولتمردان ایرانی، کشورهای جهان دارای نظام ملی پرداخت الکترونیکی تحت‌تأثیر اسکیم‌های بین‌المللی طراحی و ایجاد شده است. برای مثال در عراق این نظام الگوگرفته از ویزا و در روسیه الگوگرفته از مسترکارت است، لذا آنچه در ادامه بیان می‌شود، اگرچه متعلق به اسکیم‌های چهارطرفه بین‌المللی ویزا و مسترکارت است، تقریباً در تمام دنیا مصداق دارد.
بنا به آنچه در سطح جهان مرسوم است، هریک از طرفین درگیر در تراکنش با دریافت آن، اقدام به کسر کارمزد توافق‌شده می‌کند، یعنی Acquirer که تراکنش را از کارت‌خوان یا درگاه تحویل می‌گیرد، سهم خود را برمی‌دارد، سوئیچ واسط نیز چنین می‌کند و درنهایت بانک صادرکننده نیز به همین ترتیب، اما تمام کارمزدی که Acquirer و Issuer کسر می‌کنند متعلق به خودشان نیست و موضوعی با عنوان Interchange Fee نیز وجود دارد که طی آن یکی از بازیگران سهمی را از کارمزد دریافتی به دیگری می‌دهد و مقدار سهم به ازای هر شش ماه توافق می‌شود.
وجود Interchange Fee در کنار کاستن کارمزد توسط بازیگر باعث افشا و شفافیت بازار می‌شود؛ موضوعی که چیدمان را سالم نگاه داشته و ریسک مجموع را کاهش می‌دهد. در ایران حکمرانی ضعیف شاپرک و بانک مرکزی به‌حدی است که به دلیل پرهیز از Co-Regulation با سازمان بورس اوراق بهادار، تغییر نظام کارمزدی حتی در صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های PSP انعکاس صحیحی نیافته است.
بیشینه واکنش این شرکت‌ها آن بوده که دو شرکت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند تغییر ساختار کارمزدی موجب افزایش سود آنها شده و دو شرکت دیگر نیز در کمتر از دو خط در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی به آن اشاره کرده‌اند.
اینکه پس از گذشت دوازده سال از تأسیس شاپرک و به موازات اینکه بانک مرکزی هرساله شیوه گزارشگری بانک‌ها را به‌روزرسانی می‌کند، چنین رفتاری از سوی PSPها تحمل شده و تخلف محسوب نمی‌شود، شاخص بسیار مناسبی از کیفیت رگولاتوری و وضع مقررات در بانک مرکزی است.
اینکه یک شرکت سهامی عام افزایش درآمد خود را در گزارش‌ها به‌درستی وارد نکند و هم‌زمان مسئولان آن شرکت در جلسات هیئت‌مدیره در پیشگاه سهامداران کلان راجع به آن اطلاعات ارائه دهند، شاخصی مهم درباره «رعایت حقوق سهامداران جزء» بوده و نمایی از این واقعیت تلخ است که چرا سال‌ها در زمینه این شاخص در دنیا آخر بوده‌ایم.