چاره‌ای جز مطالبه‌گری نیست
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آیا می‌توانیم امیدوار باشیم گوش شنوایی برای مطالبات فعالان اقتصاد دیجیتال کشور وجود داشته باشد؟
عصر تراکنش ۸۳؛ مینا والی، مدیرمسئول ماهنامه عصر تراکنش / تیرماه، عصر تراکنش وارد هشتمین سال انتشارش می‌شود. تیرماه ۱۳۹۶ که شماره اول ماهنامه را برای چاپ فرستاده بودیم مصادف بود با روزهای ابتدایی انتخاب مجدد حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. به‌عنوان یک نشریه تخصصی حوزه فناوری‌های مالی در شماره دوم عصر تراکنش که مردادماه منتشر شد در حالی که مدت کوتاهی به آغاز به کار دولت جدید و مشخص شدن کابینه و در پی آن مدیرانی مانند مدیر کل بانک مرکزی مانده بود در یادداشتی هفده مطالبه کارآفرینان با تمرکز بر فعالان فناوری‌های مالی کشور از دولت دوم رئیس‌جمهور روحانی را مرور کردیم.
آن هفده مطالبه شامل این موارد بود: بهبود فضای کسب‌وکار بانکداری و پرداخت، توسعه کارت اعتباری، ابهام‌زدایی از سیاست‌های پولی، بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی، اصلاح ساختار کارمزد، ساماندهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی، اتصال به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، ساماندهی بازار بین‌بانکی، استفاده درست از پول خرد و اسکناس، توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایل، اقتصاد مقاومتی، ساماندهی به وضعیت لجام‌گسیخته حجم نقدینگی، بهبود ارتباط با اپراتورها، ثبات نرخ ارز، تعامل سازنده با رسانه‌ها، ارتقای امنیت و ارتقای جایگاه پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها.
دقیقاً هفت سال از انتشار این هفده مطالبه می‌گذرد و مروری بر این فهرست نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌کدام از این مطالبات پاسخ داده نشده‌اند؛ راهکارهایی برای برخی مانند «اصلاح ساختار کارمزد» به‌صورت کجدارومریز ارائه و اجرا شده است، ولی همچنان از فهرست مطالبات حذف نشده‌اند. در برخی از مطالبات مانند «بهبود فضای کسب‌وکار» حتی وضعیتمان نسبت به گذشته وخیم‌تر نیز شده است و برخی دیگر همچون «استفاده درست از پول خرد و اسکناس» نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد اصلاً یک موضوع اقتصادی مهم دانسته نشده و در فهرست دغدغه‌های تصمیم‌گیران موضوعیتی ندارد. مرور بقیه فهرست این مطالبات نیز نشان می‌دهد همچنان کسب‌وکارهای ایران و خصوصاً کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری‌های مالی کشور با معضلات کهنه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
متأسفانه به مطالبات ما در فضای کسب‌وکار نه‌تنها رسیدگی نشده است، بلکه امروز دچار چالش‌هایی از جنس‌های متفاوت شده‌ایم. امروز در برخی جبهه‌ها آن‌قدر شرایط پیچیده‌تر و و سخت‌تر شده است که اگر از ما درباره اولویت مطالباتمان سؤال شود بسیاری از موارد فهرست بالا با وجود اینکه همچنان پابرجا هستند، احتمالاً از فهرست اولویت‌هایمان حذف شوند. گویی دولت‌ها، وزرا و مدیران می‌آیند و می‌روند و نه‌تنها دردی دوا نمی‌شود که زخمی دیگر بر پیکر کسب‌وکارها ثبت می‌شود.
در آستانه انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و در هفته آخر خردادماه جلسه‌ای در کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که در آن فعالان اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان انتظارات خود را از دولت آینده مطرح کردند. حاضران که درصد بالایی از آنها صاحبان و مدیران ارشد کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشور بودند مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات این حوزه را بیان کردند که برخی از این اولویت‌ها شامل کاهش تعدد تنظیم‌گران، رسیدگی به بحران مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مهاجرت شرکت‌های حوزه نوآوری، کاهش دخالت حاکمیت در جزئیات فعالیت کسب‌وکارها، حذف نگاه امنیتی به فضای کسب‌وکار و امنیتی شدن این فضا، رفع فیلترینگ و بهبود کیفیت اینترنت، حل ریشه‌ای مسئله ناامیدی در میان فعالان حوزه نوآوری و حل چالش‌های متعدد کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بود.
احتمالاً با کنار هم قرار دادن مطالبات هفت سال گذشته از دولت و مطالبات جدیدی که برخی امروز به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده‌اند بیش از پیش از بهبود شرایط ناامید می‌شویم. می‌دانم که بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال همین حالا هم با ناامیدی کامل دست از تلاش برای ساختن در این محدوده جغرافیایی کشیده‌اند و جلای وطن کرده‌اند، برخی به‌صورت موازی کسب‌وکاری در خارج از مرزهای کشور راه انداخته‌اند و برخی بی‌سروصدا در حال تدارک یک مهاجرت کسب‌وکاری هستند، اما این را هم می‌دانم که تغییرات حتی در حد بهبودهای کوچک می‌تواند محرکی برای ماندن و رشد کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در کشور باشند. همان‌طور که پیش از این در دوره‌هایی به دنبال گشایش‌ها، روزنه‌های امیدی ایجاد شد که محرک فعالان اقتصادی بود.
قطعاً هرکدام از ما بارها و پس از تکرار مطالبات فعالان اقتصادی، این فعالیت‌ها را تلاش‌هایی بیهوده می‌دانیم و احتمالاً خیلی‌هایمان دیگر تلاشی برای مشارکت در اعلام مطالباتمان نمی‌کنیم، اما من باور دارم که اگر تا امروز این مطالبات گفته نمی‌شد شاهد شرایط سخت‌تری بودیم. بیان مطالبات در هر فرصتی که برای فعالان کسب‌وکار به وجود می‌آید حداقل نتیجه‌ای که دارد هم‌صدایی اعضای یک صنعت در رسیدن به انتظاراتشان است. ممکن است بگوییم ما این همه فریاد می‌زنیم و کمترین تأثیر را می‌بینیم و گویی آب در هاون می‌کوبیم، اما فکر می‌کنم گاهی همین فریادها سبب شده هزینه اجرای تصمیمات اشتباه برای دولت و مدیران دولتی بالا برود و فکر می‌کنم اگر قرار است گشایشی اتفاق بیفتد آگاهی اعضای صنف از خواسته‌هایشان بهتر از عدم آگاهی است.
نمی‌دانم هفت سال بعد فهرست مطالباتمان بلندتر خواهد شد یا خیر، اما حداقل امیدوارم بخش حیاتی‌تر انتظارات امروزمان فقط به خاطره‌ها و تاریخ شفاهی اقتصاد دیجیتال بپیوندد، زیرا اگر غیر از این باشد، خود مقوله اقتصاد دیجیتال در ایران به تاریخ خواهد پیوست.