تنظیم‌گری مشارکتی از شاهراه همگرایی صنفی
بررسی مسیرها و فرصت‌های همکاری صنفی در اکوسیستم لندتک ایران
عصر تراکنش ۸۳؛ محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران / طی چند سال گذشته، با تداوم رکود تورمی برای اقتصاد کشور نیاز به انواع اعتبار و تسهیلات خرد برای تأمین نیازمندی‌های عمومی مردم روندی افزایشی را طی کرده است. این افزایش نیازمندی و وجود برخی مشکلات در فرایندهای جاری، زمینه توسعه اکوسیستمی بود که با ارائه انواع راهکارها در فضای اعتبار خرد، تلاش کرد همگام با روندهای جهانی در توسعه ابزارهای جدید، خلأهای موجود را پر کند. امروز اکوسیستم لندتک ضمن بازتعریف مفهوم اعتبار با اتکا به روش‌ها و خلق تجربیات جدید به قریب به پنج میلیون نفر از عموم مردم (که عموماً فاقد رتبه اعتباری بوده یا امکان استفاده از ظرفیت‌های تسهیلات بانکی برای آنها مهیا نبوده) خدمت‌رسانی کرده و توانسته جایگاه قابل اتکایی در تحقق و توسعه هرچه بیشتر فراگیری مالی کسب کند.
با این حال، واقعیت این است که اکوسیستم لندتک با وجود موفقیت‌هایی که به دست آورده، همچنان سهم بسیار کوچکی از کل تسهیلات خرد و اعتبار تخصیص‌یافته به مشتریان را به خود اختصاص داده و برای رسیدن به تراز کشورهای مشابه در ارائه تسهیلات و اعتبار به‌صورت آنلاین هنوز راهی طولانی پیش رو دارد. در این میان، نکته امیدوارکننده توسعه این اکوسیستم و افزایش سرمایه‌گذاری در آن توسط بسیاری نقش‌آفرینان صنایع مختلف است که ظرفیت‌های این اکوسیستم را برای توسعه خود ضروری می‌بینند. از طرف دیگر، بزرگ شدن این اکوسیستم و افزایش تعداد نقش‌آفرینان آن دغدغه‌هایی را برای بخش‌های مختلف حاکمیت ایجاد کرده که عمدتاً ناظر بر وضعیت فعلی نیز نبوده و براساس تصور آینده، به‌صورت پررنگ (و بعضاً اغراق‌شده!) خودنمایی می‌کند.
در شرایطی که برخی رؤیای دولتی شدن کامل همه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک تا کسب‌وکارهای فناوری مالی را در سر می‌پرورانند و درعمل راهکار حل چالش‌ها را تصدی‌گری دولت بر این حوزه می‌دانند، رجوع به نقش تنظیم‌گرانه حاکمیت و به موازات آن ایجاد همگرایی و همکاری صنفی می‌تواند راهکاری عملی، واقع‌بینانه و نتیجه‌گرا برای حل این چالش‌ها باشد. اکوسیستم لندتک امروز گام‌های ابتدایی خود برای بلوغ نسبی را برداشته و با اقدامات مؤثر و ظرفیت‌ساز، مسیر به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان یک بازیگر در اقتصاد دیجیتال را تا حدودی طی کرده است، با وجود این، برای حفظ و مراقبت از این حوزه اقدامات کسب‌وکارها در مسیر صنفی ضروری است.
امروز با اندوختن تجربه‌های موفق پیشین، می‌توان از شاهراه همگرایی صنفی و با اقدامات داوطلبانه، خودتنظیم‌گری کرد و حتی با مشارکت و تولید فکر و ایده تنظیم‌گری مشارکتی (هم‌تنظیم‌گری) را محقق کرد؛ درواقع اقداماتی وجود دارد که تنها از مسیر تأکید بر اشتراکات صنفی قابل وصول و پیگیری است؛ ازجمله: اجماع بر سر موضوع کارمزدهای قابل دریافت از مشتریان مبتنی بر ساختار هزینه واقعی مشترک صنعت (تعریف سقف کارمزدی که به تبع آن زمینه شناسایی و برخورد با اعداد و ارقام بالای کارمزدی را فراهم می‌کند)، ارسال اطلاعات رفتار اعتباری برای مشتریان در راستای بهبود نظام اعتبارسنجی، ایجاد فهرست سیاه مشترک از مشتریان بدحساب برای جلوگیری از تشدید رفتار منفی در عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری دریافت انواع سرویس‌های الکترونیکی لازم برای کل اکوسیستم، حل‌وفصل مشکلات مالیاتی کسب‌وکارها (به واسطه نپذیرفتن هزینه‌های عدم بازپرداخت و نکول) و ایجاد فرایندهای استاندارد در مکانیزم‌های تسویه‌حساب با شبکه پذیرندگی و جمع‌آوری اقساط.
صنف، علاوه‌بر پیگیری و مطالبه‌گری موضوعات بر زمین مانده، سرویس‌های لازم، پیشنهاد اقدامات ظرفیت‌ساز برای کاهش ریسک‌های صنعت و مطالبه حقوق تک‌تک کسب‌وکارها، می‌تواند (و باید) اقدامات مخرب اکوسیستم و همچنین رفتارهای ضدرقابتی را شناسایی و برای آنها چاره‌جویی کند. اگرچه واقعیت این است که صنف‌ها برای اینکه بتوانند نقشی واسط میان حاکمیت و کسب‌وکارها ایفا کنند باید ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند. به نظر می‌رسد اقتصاد دیجیتال همچون بسیاری از حوزه‌ها، مثل کانون وکلا، نظام مهندسی و نظام پزشکی امروز به یک ساختار تخصصی نیاز دارد تا در نظام ملی تنظیم‌گری، با استفاده از ظرفیت‌های خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی، در چهارچوب مقرره‌گذاری دخالت کند و بر آن تأثیر بگذارد و علاوه‌بر رصد و پایش صنعت و مقررات وضع‌شده، برای رفع مشکلات مقرراتی و شناسایی خلأها یا مقررات زائد اقدامات لازم را در چهارچوبی مشترک با حاکمیت پیش ببرد.
در وضعیتی که مطابق آمار و ارقام منتشرشده، در بهترین حالت فقط ۳۰درصد از برنامه‌های توسعه‌ای در کشور اجرا می‌شوند، خلأ چهارچوب تنظیم‌گری بسیار عیان است؛ منظور چهارچوبی است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی را به زبان بازار ترجمه کند و حلقه مفقوده اتصال کسب‌وکارها با حاکمیت در مقرره‌گذاری، تعرفه‌گذاری و طراحی سازکار مبتنی بر فرایندهای قابل اجرا باشد. در همین راستا می‌توان به روال طی‌شده برای تدوین و مقرره‌گذاری برای حوزه تسهیلات‌یاری اشاره کرد. مهم‌ترین ضعف دستورالعمل منتشرشده برای تنظیم روابط بانک‌ها با کسب‌وکارهای تسهیلات‌یار، عدم توجه به واقعیت‌ها و فرایندهای جاری اکوسیستم جدیدی به نام لندتک بود؛ مقررات، چهارچوب و فرایندها در این دستورالعمل عملاً با نادیده گرفتن این اکوسیستم و به قول برخی تکرار برخی قواعد موجود در کنار برخی قواعد صرفاً محدودکننده، مدون شده بود.
از طرف دیگر حفاظت از فضای رقابتی برای جلوگیری از ناکارآمد شدن بازار و ایجاد انحصار در هریک از حلقه‌های اکوسیستم (تأمین مالی و ارتباط با بانک‌ها، شبکه پذیرندگی و…) از کارکردها و ظرفیت‌های مهم همکاری در فعالیت‌های صنفی است. اکوسیستم نوظهور لندتک، امروز ضمن افراز حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری (تسهیلات‌یاری، BNPL، فروش اقساطی و…) با ورود بازیگران جدید در حال بسط و گسترش است. طبعاً رفتارهای ضدرقابتی یکی از ریسک‌هایی است که همواره اکوسیستم‌های تازه شکل‌یافته را تهدید می‌کند و همگرایی صنفی می‌تواند از این موضوع جلوگیری کند و راه را برای ورود و نوآوری که به‌مثابه آب حیات برای حوزه‌های زیرمجموعه اقتصاد دیجیتال است، باز نگه دارد.
واقعیت این است که لندتک امروز بر لبه تیغ راه می‌رود و درباره آن اظهارنظرهای بعضاً متناقضی وجود دارد؛ برخی سال‌های پیش رو را دوره رشد انفجاری این حوزه می‌دانند و برخی این اکوسیستم را در حال نابودی تفسیر می‌کنند، اما مسیر پیش رو هرچه باشد، اقدامات مشترک کسب‌وکارها و اتخاذ راهبردهایی که علاوه‌بر حفظ منافع هر کسب‌وکار، منافع اکوسیستم و منافع کاربر نهایی را نیز به‌خوبی تأمین کند (در قالب فعالیت مشترک صنفی) و همچنین، تقویت جایگاه صنفی به‌عنوان یک نظام تخصصی برای بهبود نظام تنظیم‌گری و پایش و رصد فرایندها و مقررات، راهکاری است که می‌تواند به حداقل شدن ریسک‌ها و ادامه مسیر رشد این صنعت کمک کند.
با توجه به همراهی صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف حاکمیتی مانند وزارت‌های اقتصاد، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و آشنایی هرچه بیشتر این نهادها با فرصت‌ها و مزیت‌های مهمی که این اکوسیستم خلق کرده، زمین بازی نسبت به گذشته هموارتر شده است، اما همه این اتفاقات می‌تواند به‌سرعت به عقب بازگردد و باید نسبت به استفاده از فرصت‌های مشترک به‌شدت حساس بود.