عصر تراکنش ۸۴؛ علی صالحی، رئیس کمیسیون تولیدکنندگان تجهیزات خرده‌فروشی و پرداخت نصر تهران / سابقه تاریخی استفاده از سخت‌افزار تخصصی در صنعت بانکی ایران به اوایل دهه ۱۳۵۰ برمی‌گردد؛ بانک سپه بازرگانان، همگام با پیشگامان جهان در تبلیغی در روزنامه کیهان در بهمن ۱۳۵۱ اعلام می‌کند که می‌توانید در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز فقط در ۱۰ ثانیه، پول دریافت کنید.
اما این روند با انقلاب متوقف شد تا دهه ۱۳۷۰ که بانک‌های کشور دوباره مجهز به خودپرداز شدند و صدور کارت‌های الکترونیکی آغاز شد. از دهه ۱۳۸۰ نیز دستگاه‌های کارت‌خوان در سطح فروشگاه‌ها گسترش یافتند.
استفاده از این ابزارها در صنعت بانکی و پرداخت کشور با توجه به سیاست‌های آن زمان و تغییرات کارمزد با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد طی کمتر از یک دهه، میلیون‌ها دستگاه کارت‌خوان و هزاران خودپرداز و کیوسک خدمات بانکی و پرداخت در کشور فعال شدند. ضریب نفوذ حساب بانکی و به تبع آن کارت‌های پرداخت نیز بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سرعت افزایش پیدا کرد و استقبال عمومی به جایی رسید که امروزه حجم اسکناس و مسکوکات در مبادلات به کمتر از ۲درصد رسیده است.
از سال‌ها پیش روند تولید داخلی قطعاتی از دستگاه‌های خودپرداز و حتی کارت‌خوان که فناوری بالایی نداشتند، شروع شده بود، اما شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه عمدتاً به واردات این دستگاه‌ها، پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای مرتبط مشغول بودند تا اینکه در اواخر دهه ۱۳۹۰، با توجه به شرایط خاص کشور، محدودیت‌های ارزی و وضعیت تحریم‌ها به‌ناگاه، بدون هیچ بررسی کارشناسی‌ای و در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، واردات هرگونه دستگاه کارت‌خوان، خودپرداز، کیوسک، کش‌لس و غیره ممنوع شد و همه بازیگران مجبور به ترک بازار یا تولید داخلی این دستگاه شدند. آن هم در صنعتی که صادرات CKD یا SKD در آن رویه مرسومی نبود.
این سیاست‌گذاری، بازار این ابزار را با شوک ناگهانی مواجه کرد و هم‌زمانی با همه‌گیری کرونا نیز وضعیت را بغرنج‌تر کرد. در این بین اکثر واردکنندگان سابق مجبور شدند کارگاه‌های مونتاژ این ابزار را در داخل احداث کنند و در ادامه، صادرکنندگانی پیدا کنند که حاضر به ارسال قطعات منفصله باشند. همین امر سبب شد که پس از زمان اندکی، ده‌ها مجوز تولید برای متقاضیان صادر شود که نشانگر عدم سیاست‌گذاری صحیح و اجرای مناسب و معقول در سمت سیاست‌گذار بود.
اما بعد از مدتی آن نگاه قدیمی و معیوب معروف به «مونتاژ، تولید نیست» نیز گریبان‌گیر تولیدکنندگان این حوزه شد و قوانین جدید با سرعت، تولیدکنندگان را برای تولید تحت فشار گذاشت و مجازات آن هم طبق معمول، شمشیر برانی بود به نام قاعده ۲ الف! آن هم برای تولید محصولی که قطعات اصلی آن مانند برد الکترونیکی، نمایشگر، ماژول‌های مکان‌یاب و ارتباطی و غیره از زنجیره تولیدات انبوه و مقرون‌‌به‌صرفه کشور نبوده و نیست.
از سوی دیگر این محصولات به دلایل خاص امنیتی صنعت پرداخت و بانک، معمولاً ذیل استانداردهای معتبر جهانی مانند PCI و EMV تولید می‌شوند و به دلیل تحریم، عملاً هیچ‌کدام از تولیدکنندگان داخلی، شانس طراحی و تولید دستگاه‌ها را با عمق تولید مدنظر سیاست‌گذاران ندارند، حتی اگر به‌صرفه باشد. در واقعیت، موضوع نوآوری از چند خبر، رونمایی و شعار فراتر نخواهد رفت. عملاً تولیدکنندگان ایرانی به کارگاه‌های مونتاژ تولیدکنندگان چینی تبدیل شده‌اند بدون آنکه ظرفیت چندانی برای مفاهیم نوآورانه داشته باشند.
همین تولید معیوب هم درنهایت در شبکه پیچیده‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های عجیب و بعضاً متناقض نهادها و سازمان‌های متعدد گرفتار شده است و در غیاب خدماتی مثل LC بین‌المللی، تولیدکننده ایرانی مجبور است ماه‌ها بعد از سفارش و پرداخت پیش‌پرداخت برای تأمین قطعات منفصله از طرف تولیدکننده خارجی (عمدتاً چینی) بعد از واردات در صف انواع مجوزهای رنگارنگ بماند. تولیدکننده ایرانی ناچار است چندماه در انتظار تست و بازرسی آزمایشگاه سازمان تنظیم مقررات رادیویی بماند؛ ماه‌ها درگیر صف تخصیص ارز باشد که سالی چندبار قواعدش بازآفرینی می‌شود و زمانی که ترخیص شد، با قواعد جدید مدت‌ها در انتظار مجوز بهره‌برداری، اصالت فنی و… معطل شود. همه اینها در حالی است که تولیدکنندگان چند ماه پیش از آن، هزینه خرید، تسویه، حمل، گمرک، ترخیص، تولید، بیمه، مالیات، حقوق و اخذ گواهی‌های رنگارنگ را پرداخت کرده‌اند، اما امکان استفاده و درواقع فروش و دریافت وجوه هزینه‌شده را ندارند و تمام اینها باعث افزایش شدید هزینه تولید و تأمین مالی و درنهایت قیمت تمام‌شده این ابزار می‌شود.
ادامه این روند، نگرانی بقای اکثر تولیدکنندگان را در پی دارد و به تبع آن، بحران پیش روی خدماتی است که تقریباً تمام اتباع کشور از آن بهره می‌برند. همچنین اختلال در روند تأمین نیاز این بازار می‌تواند مخاطراتی جدی در آینده ایجاد کند یا به‌ناگاه قوانین تغییر کنند و سیل واردات، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها را بشوید و ببرد!