اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان چه مزایایی دارد؟
بستری برای توسعه عدالت مالیاتی و شفاف شدن امور
عصر تراکنش ۸۴؛ یوسف پناهی، مدیرعامل داده‌پردازی معتمد تیس / تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌منظور شفاف‌سازی تمامی چرخه مبادلات اقتصادی کالا و خدمت عرضه‌شده در کشور و بهعنوان زیرساخت اظهار الکترونیکی فروش و مالیات ذیل توسعه دولت الکترونیکی بوده است. درواقع، این قانون بستری بزرگ برای توسعه عدالت و انجام امور به روش درست است. این قانون دو بخش دارد: نخستین بخش، پایانه‌های فروشگاهی است که شامل هر ابزاری می‌شود که فروش فعالان اقتصادی در آن ثبت می‌شود. برای مثال پلتفرم‌ها، نرم‌افزارها و هر ابزاری که نشان‌دهنده ثبت یک معامله مالی و اقتصادی باشد. بخش دوم مربوط به سامانه مؤدیان است که در آن مدیریت سازمان به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص می‌دهد تا تبادل اطلاعات میان مؤدیان، فعالان اقتصادی و سازمان ممکن شود.
این قانون همه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، سازمان‌ها و…) و همه اشخاص حقیقی (صنفی و غیرصنفی) را دربرمی‌گیرد. به‌سادگی می‌توان گفت که هر فردی که شناسه اقتصادی دارد، مشمول این قانون می‌شود و باید اطلاعات صورت‌حساب‌های فروش خود را با الگو و روش اعلام‌شده به‌صورت الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود به سامانه مؤدیان ارسال کند.
این قانون به دنبال توسعه خدمات الکترونیکی و حذف بخش‌های بزرگی از فرایندهای کاغذی فعلی است که ازجمله آنها می‌توان به اظهارنامه الکترونیکی و حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و مشاغل و شناسایی دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت الکترونیکی و نه کاغذی اشاره کرد. بنابراین این قانون سبز و الکترونیکی است.
با اجرای این قانون، چرخه نحوه توزیع کالا و خدمات در کشور به‌صورت کامل و شفاف مشخص می‌شود. ضمن اینکه سامانه مؤدیان علاوه‌بر اعلام شفاف میزان فروش اشخاص، هزینه‌ها نیز که همواره اثبات آنها در بخش ممیزی و رسیدگی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است، پوشش داده می‌شود. بر همین اساس، ماده ۴ قانون به‌صراحت اصل صحت اطلاعات دریافتی در سامانه مؤدیان را اعلام می‌کند و رسیدگی را محدود به فقط ۱/۵ درصد مؤدیان و مؤدیان مشکوک کرده و بنابراین بسیاری از مراجعه‌ها نیز در این فرایند کاهش پیدا می‌کند و نقش سازمان به یک نهاد نظارتی قوی ارتقا می‌یابد.
درباره اجرای قانون و روش ارسال و دریافت اطلاعات فروش مؤدیان، طبق ماده ۲۶ شرکت‌های معتمد، تسهیلگر اجرای قانون و شتاب‌دهنده اتصال و توانمندسازی مؤدیان هستند و بنابراین نقش بنیادینی در اتصال و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان دارند و چون در مسیر اجرا هستند، می‌توانند بازخوردهایی برای پیشرفت قانون و تسهیل اتصال مؤدیان به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
این نقش تسهیلگری در ارتباط با بخش‌های فعالی همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و انجمن‌‌ها و اتحادیه‌های صنفی پررنگ‌تر می‌شود و پل ارتباطی قوی برای انتقال و ترجمه خواسته‌های آنها به سازمان امور مالیاتی می‌سازد. بنابراین تدبیر قانون‌گذار برای ارسال اطلاعات از طریق شرکت‌های معتمد به اجرای هرچه بهتر قانون کمک می‌کند.
برای این قانون، علاوه‌بر کارگروه سامانه مؤدیان که شامل نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات، بانک مرکزی و اقتصاد به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور است، طبق ماده ۲۷ قانون مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذیل سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان رگولاتور در نظر گرفته شده که نقش خوبی در توسعه سریع و مفید قانون داشته و اقدامات آن شایسته قدردانی است. این مرکز برنامه‌ریزی مناسبی برای اتصال همه مؤدیان با هر توانمندی فنی و مالی داشته که این موضوع به اجرای هرچه بهتر قانون و اتصال مشمولان کمک کرده است.
هم‌اکنون همه اشخاص حقوقی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ و بخشی از اصناف منتخب و همه اشخاص حقیقی با گردش مالی بیش از هجده میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ مکلف به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی فروش خود به سامانه مؤدیان هستند.
باید به این نکته مهم توجه داشت که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آثار و مزایای قابل‌توجهی ازجمله شفافیت در مبادلات تجاری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پول‌شویی، رصد دقیق محصولات و کالاها در زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی و غیره را به همراه خواهد داشت.
بستر الکترونیکی اجرای قانون نیز از یک سامانه عظیم داده‌محور برای دریافت داده‌های صورت‌حساب‌های الکترونیکی به‌صورت رمزنگاری و ارائه پاسخ مبنی بر صحت و دریافت داده یا پاسخ و ارائه مشکلات داده‌های دریافتی تشکیل شده که در کشور بی‌سابقه است.
بستر فناوری اطلاعات مؤدیان و ارتباط با سامانه مؤدیان موضوعی چالش‌برانگیز است که پیشرفت خوبی داشته و در حال ارتقا است. ضمن اینکه با اخذ بازخوردهای اجرای قانون در حدوداً یک سال اخیر، نیازهای کسب‌وکارها پوشش داده شده و به‌مرور الگوهای بیشتری برای اظهار اطلاعات فروش مؤدیان ارائه می‌شود که باعث رفع هرچه بیشتر نیاز مؤدیان و فعالان اقتصادی خواهد بود.
باید پذیرفت که ارتقای نظام مالیات‌ستانی و چرخه معاملات سنتی در یک تحول دیجیتالی به نظام الکترونیکی شفاف و چابک نیازمند همراهی همه ارکان جامعه است و اثرات مثبتی روی معیشت مردم و در کنار آن بهبود روند شناسایی مالیات خواهد داشت.