عصر تراکنش ۸۴؛ میثم رجبی، مدیرعامل رادین و مدیر توسعه کسبوکار گروه حصین / برای بررسی وضعیت کسب‌وکارهای تأمین‌کننده سخت‌افزار در صنعت بانک و پرداخت، علاوه‌بر وضعیت این کسب‌وکارها لازم است به تصمیمات سیاست‌گذار، کارفرمایان و فضای عمومی کسبوکار بپردازیم. به دلیل اهمیت تیراژ و تغییرات سریع فناوری، کشور ما مزیتی در تولید تمام بخش‌های سخت‌افزار، به‌ویژه قطعات نیمه‌هادی و بوردهای با تعداد لایه‌های زیاد ندارد؛ بنابراین در تأمین سخت‌افزار مسئله واردات یک مؤلفه اساسی محسوب می‌شود. به دلیل تحریم، تعامل با تولیدکنندگان دشوار شده و در بسیاری موارد، واسطه‌های معاملاتی شکل گرفته است. در مسیر لجستیک، مسیرهای حمل و ترخیص و بازصادرات ایجاد شده و درنتیجه، هزینه تأمین تجهیزات به‌شدت افزایش یافته است. از طرفی در برخی اقلام، ریسک ضبط و مصادره کالا به‌طور جدی وجود دارد، اما با رسیدن کالا به گمرک ایران داستان جدیدی شروع می شود: داستان ترخیص!
فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به‌شدت طولانی شده و از چند هفته به چند ماه رسیده است. علاوه‌بر این تأخیر، تخصیص نیز قطره‌چکانی انجام می‌شود. تازه این ابتدای ماجرا است. مسئله تعرفه و تعیین ارزش کالا در گمرک، انواع آزمایشگاه و بررسی استانداردهای نمایشی، وقفه‌های بیشتر و هزینه‌های جدید به فرایند واردات تحمیل می‌کند.
در سمت سیاست‌گذار، یعنی بانک مرکزی و مجموعه‌های وابسته، به دلیل ریل‌گذاری‌های قبلی، همچنان تمرکز بر سخت‌افزارهای لایه خدمات استوار است و درعمل سیاست‌گذار، اجازه مشروعیت و فعالیت رسمی به راه‌حل‌های جایگزین نمی‌دهد. این جهت‌گیری سیاستی، دلایل مفصلی دارد که می‌توان به‌صورت مجزا به آنها پرداخت، اما به‌طور خلاصه، مسئله امنیت، تمرکز داده‌ها، پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی دیگر و حتی مشتریان (شهروندان) و همچنین ذی‌نفع بودن شرکت‌های تابعه در بخشی از گردش مالی حوزه بانکداری و پرداخت از دلایل آن هستند. به همین دلیل، تقاضا برای سخت‌افزارهای مرتبط با خدمات مانند دستگاه کارت‌خوان، خودپرداز و تجهیزات مشابه بیش از تقاضا برای تجهیزات سخت‌افزاری مرتبط با زیرساخت اهمیت پیدا کرده است.
کارفرمایان اصلی یعنی بانک‌ها یا شرکت‌های فناوری اطلاعات مرتبط با آنها و PSPها درگیر دوگانه نیاز به سخت‌افزار و به‌صرفه نبودن هزینه شده‌اند؛ یعنی با توجه به افزایش ترافیک و میزان آنلاین شدن خدمات، به‌ویژه بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، نیازمندی‌های سخت‌افزاری افزایش یافته، اما از منظر مالی هزینه‌کرد در این حوزه بازدهی منفی دارد، زیرا هزینه براساس قیمت ارز است و درآمدهای ناشی از توسعه بر مبنای قدرت خرید و اقتصاد داخلی یا به عبارت عامیانه بر مبنای ریال تنظیم شده است. موضوع برای PSPها از بانک‌ها هم دشوارتر شده؛ با وجود اصلاح کارمزدهای پرداخت، همچنان درآمد – هزینه PSPها به تعادل نرسیده و حتی PSPهایی که روی کاغذ سودده هستند، در تأمین جریان نقدی مشکلاتی جدی دارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه کارفرمایان برای تأمین سخت‌افزار، حفظ رضایت مشتری و سهم بازار به امید آینده است و با این منطق، رویکرد غالب درباره تأمین، رویکرد حداقلی با داشتن نگاه به تعمیر و بازیابی تجهیزات فرسوده است.
با شرایط مذکور، تأمین‌کنندگان با چالش‌های زیادی مواجهند: افت تقاضا، تأمین پرریسک، چرخه بلند تأمین و تحویل کالا، قطع شدن دسترسی مستقیم به تولیدکننده برای پشتیبانی و خدمات پس از فروش، طولانی بودن خواب سرمایه و مدیریت جریان نقدی، سقف و محدودیت‌های تخصیص ارز و واردات، غیرشفاف بودن بخشی از فرایند به‌ویژه قبل از رسیدن کالا به مرزهای کشور و ریسک تغییرات نرخ ارز.
با توجه به این شرایط، چندین مشکل هم‌زمان رخ داده است: شرکت‌های تأمین سخت‌افزار دچار کندی و قفل‌شدگی منابع و کاهش توان تأمین شده‌اند، سطح کیفی خدمات محدود مانده و همچنین امکان توسعه‌های آتی گرفته شده است.
خوشبختانه سیاست‌گذار این حوزه، نقش مؤثری در تغییر فضای عمومی کسبوکار را هم در اختیار دارد. به نظر می‌رسد ادامه این شرایط باعث از دست رفتن معنادار سطح خدمات و نارضایتی عمومی شود. برای حل این مسئله باید سیاست‌گذار ابتدا مسائل کارفرمایان را که شامل این موارد می‌شود، بهبود بخشد: اصلاح مجدد کارمزدها، افزایش اعطای آزادی عمل به بانک‌ها و PSPها و سایر بازیگران برای تعریف خدمات و مسیرهای درآمدی جدید، پذیرش موبایل به‌عنوان سخت‌افزار سطح خدمات، تمرکز بر کیفیت و قابلیت اعتماد خدمات به جای تمرکز بر جزئیات فعالیت.
پس از رفع این موانع، بانک مرکزی به‌عنوان کنترل‌کننده منابع ارزی، لازم است اولویت تأمین تجهیزات سخت‌افزاری را افزایش دهد و در تخصیص ارز، سریع‌تر عمل کند و منابع بیشتری را در اختیار این بخش قرار دهد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین جریان نقدی شرکت‌های تأمین‌کننده سخت‌افزار ایفا کند.
درنهایت، دولت می‌تواند با بهبود فضای کسبوکار، یعنی بهبود فرایندهای گمرک، کم کردن نظارت‌های بی‌دلیل مانند بررسی نمایشی استانداردهای غیرمؤثر، کاهش فشار جایگزینی واردات و تحمیل تولید اجباری، بستر تأمین ارزان‌تر و سریع‌تر را مهیا کند، زیرا تولید اجباری هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث تحمیل فرایند طولانی واردات می‌شود.