رفع دغدغه‌ها یا ایستادن مقابل نوآوری؟
بررسی ابلاغیه ممنوعیت همکاری بانک‌ها با کارگزاری‌های بازار سرمایه در گفت‌وگو با فعالان این دو صنعت
عصر تراکنش ۸۶ / مصوبه‌های ناگهانی رگولاتور، کماکان گریبان‌گیر فعالان صنعت فناوری‌های مالی کشور است. سوم شهریورماه امسال، بانک مرکزی ایران در تصمیمی عجیب و ناگهانی و ذیل ابلاغیه‌ای به مدیران عامل بانک‌های کشور اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی و تا تدوین قوانین و چهارچوب‌های لازم، امکان همکاری با کارگزاری‌های بازار سرمایه را ندارند. صدور کارت‌های شتابی و پرداخت سود روزشمار با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نظیر صندوق درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا و روش‌های مشابه ازجمله خدماتی است که این کارگزاری‌ها ارائه می‌کنند و با استفاده از چنین خدماتی توانسته‌اند تعداد قابل توجهی از مشتریان را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های خود ترغیب کنند و حالا چنین مصوبه‌ای آنها را در موقعیتی بغرنج قرار داده است.
این در حالی است که بسیاری از فعالان، ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معضل تورم باور دارند که همگرایی بین صنایعی نظیر بانک، بورس، بیمه و پرداخت می‌تواند ابزارهای متنوعی را در اختیار مردم قرار دهد تا در راستای حفظ ارزش سرمایه خود مؤثرتر عمل کنند. به همین مناسبت به سراغ رحمان بابازاده، رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری فارابی؛ فاطمه جعفری، مدیرعامل شرکت مدیریت اعتبارات کاریزما؛ وحیدرضا رامین آزاد، مدیر ارشد محصولات بانکی کارگزاری مفید؛ محسن زادمهر، مدیرعامل شرکت فوربیکس؛ ناصر حکیمی، معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی و رفتیم تا با آنها درباره این ابلاغیه بانک مرکزی صحبت کنیم. گزارشی از این گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.
یک سوءتفاهم بزرگ
ابلاغیه بانک مرکزی به‌قدری عجیب است که بعضی از کارشناسان معتقدند به‌کلی از یک سوءتفاهم نشئت گرفته است. رحمان بابازاده، رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری فارابی، با اشاره به این اقدام بانک مرکزی میگوید: «اینکه در ابلاغیه گفته شده از رهگذر ارائه چنین خدماتی امکان تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌شود، تفسیری به‌غایت سخت‌گیرانه و مبهم است. از چنین موضوعی متعجب و غافلگیر شدیم و اگر ماهیت و چگونگی کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری محل بحث است، از مدت‌ها پیش سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به این کارت‌ها وصل‌اند، طبق قوانین ناظر بر آنها و به‌درستی ارائه می‌شود.»
او درباره روند کار این سرویس توضیح می‌دهد: «ما با یک اقدام نوآورانه و سرمایه‌گذاری سنگین، بستر دستور «ابطال و صدور صندوق‌های سرمایه‌گذاری» را از طریق کارت‌های بانکی تسهیل کرده‌ایم. این اتفاق مزیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که با گفت‌و‌گوی بیشتر می‌توانستیم قبل از انتشار ابلاغیه و ایجاد نگرانی برای میلیون‌ها ایرانی دارنده این کارت، ابعاد آن را تشریح کنیم و شفاف‌سازی لازم را انجام دهیم. نکته بعدی موضوعی است که این روزها با عنوان دغدغه سود روزشمار مطرح می‌شود. باید توجه کنیم ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورتی است که ارزش‌افزوده روزانه ایجاد می‌کنند و شاید فضاها حول همین موضوع باعث سوءتفاهم برای بانک مرکزی شده است. این ارزش‌افزوده روزانه با آنچه بانک‌ها سود ثابت روزشمار می‌نامند، فرق دارد. درنتیجه فکر می‌کنم باید برویم و این مسئله را توضیح دهیم. ناراحتی ما این است که بدون هیچ صحبتی با ما و بدون اینکه نظر بازار سرمایه از این جریان را جویا شوند، دستور به قطع همکاری‌های پویای بانک‌ها و بازار سرمایه داده‌اند.»
بابازاده معتقد است موضوعی با عنوان تعهد سود بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بازار سرمایه و صندوق‌ها وجود ندارد و آنچه هست حاصل عملکرد گذشته و تاریخی صندوق‌هاست که به سرمایه‌گذاران برحسب روزهای ماندگاری در صندوق سود می‌دهند و وقتی مشتری درخواست ابطال می‌دهد، پولش هم به حساب بانکی‌اش منتقل می‌شود. او در این‌باره تصریح می‌کند: «طبق برداشت من، این اقدام بانک مرکزی هیچ کمکی به بهبود سیاست‌های کلان پول در کشور نخواهد کرد و فقط باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و دلسردی کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری نوآورانه با وجود هزینه‌های سنگین می‌شود. شرکت خصوصی که زحمت کشیده، هزینه کرده و وقت گذاشته تا خدمت جدیدی خلق کند، با این تصمیمات شتاب‌زده از مسیر توسعه دور و مأیوس می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌خواهد این حوزه را رگوله کند، ما از آن استقبال می‌کنیم؛ هرچند اعتقاد داریم همین بستر قانونی فعلی به قدر کفایت برای این نوآوری کافی است، اما چرا ممنوع می‌کند؟ ما فقط تسهیلگری کرده‌ایم و کاری را که مثلاً می‌توان در وب‌سایت انجام داد با ارائه کارت بانکی انجام داده‌ایم. چنین نوآوری‌هایی در همه‌جای دنیا وجود دارد و اتفاق جدیدی نیست.»
اگر به این ممنوعیت یا ممنوعیت‌های دیگر رگولاتورها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم آنها هم دغدغه‌هایی دارند و به دنبال این نیستند که ضد نوآوری و توسعه باشند. او با بیان این موضوع بیان کرد: «من نمی‌گویم که نهادهای نظارتی ضد نوآوری هستند، اما این را متوجه می‌شوم که بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها، دغدغه‌ها و ملاحظاتی دارد. با این حال، چنین تصمیمات شتاب‌زده‌ای نه‌تنها به بازار سرمایه و بخش خصوصی آسیب می‌زند، مانع پیشرفت و ارائه ابزارهای نوین مالی به آحاد جامعه نیز می‌شود. همچنین باید در نظر داشته باشیم اعمال چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی تبعات اقتصادی قابل توجهی دارد. برای مثال حدود دو میلیون نفر از این کارت‌ها استفاده می‌کنند که نادیده گرفتن آنها غیرممکن است. بانک مرکزی تاکنون توضیحی در این‌باره نداده، اما ما در بازار سرمایه فعالیت می‌کنیم و قوانین آن را هم رعایت کرده‌ایم و به همین دلیل فکر می‌کنم این تصمیم شتاب‌زده بوده است. برای ما که زودتر از بقیه وارد این حوزه شده‌ایم، چنین تصمیم‌هایی آسیب‌های زیادتری دارد، چون هزینه تحقیق و توسعه سرسام‌آور است. وقتی می‌گویند تا اطلاع ثانوی حق فعالیت ندارید، فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که این اطلاع ثانوی طولانی یا ابدی نشود، چون یکی از مزایای تحقیق و توسعه و ارائه محصول جدید، ورود زودهنگام به بازار و استفاده از منافع آن است. البته استدلال ما منطقی است و اگر امکان گفت‌وگو باشد، برای آنها توضیح می‌دهیم و هرچه برای شفاف‌سازی لازم باشد ارائه می‌کنیم.»
رئیس هیئت‌مدیره کارگزاری فارابی تأکید می‌کند که اقدام آنها در نکسوکارت هویت ممنوعه‌ای ندارد. او در این‌باره میگوید: «صندوق هدیه فارابی بازدهی حدود ۲۴درصدی دارد که حتی در تضاد با نرخ سود متعارف سپرده‌های بانکی نیست. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منابع جذب‌شده خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای متنوع سهام، اوراق منتشرشده و پول می‌کنند؛ بنابراین بازدهی نوسانی و البته کمتر آسیب‌زا دارند. از طرفی هزینه اداره و مدیریت صندوق‌ها هم سالانه حدود نیم درصد است. به‌علاوه صندوق‌ها به دلیل ماهیت و ساختارشان چابک‌ترند و بازدهی بهتری دارند که حاصل آن بهره‌وری بیشتر، رضایتمندی سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور در یک بستر قانونی امن است.»
او در پایان اظهار کرد: «باید به این نکته نیز اشاره کنم که ممنوع شدن فعالیت ما باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی بروند که هنوز قانونی نشده‌اند و اطلاعات و شناخت درستی هم از آنها وجود ندارد. هرچند اطمینان داریم چنین مشکلات و سوءتفاهم‌هایی درنهایت رفع می‌شود، اما اکنون با پافشاری بانک مرکزی بر استمرار ممنوعیت، انگیزه‌بخشی مجدد به سرمایه‌گذاران در آینده برای اینکه به استفاده از ابزارهای نوین مالی برگردند کار سختی است. با تمام این تفاسیر، ما برای اینکه بتوانیم فعالیتمان را استمرار بخشیم، آماده هر مذاکره‌ای با نهادهای نظارتی هستیم.»
کسب‌وکار بلاتکلیف، رگولاتور غیرپاسخگو
این اولین‌باری نیست که شاهد ابلاغیه‌هایی از این دست هستیم که به شکل ناگهانی کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. فاطمه جعفری، مدیرعامل شرکت مدیریت اعتبارات کاریزما، با اشاره به این موضوع میگوید: «معمولاً عادت داریم که رگولاتور روی کارهای نوآورانه‌ای دست بگذارد که می‌توانند به رشد و توسعه بازار کمک کنند و خدمات و ارزش‌افزوده بیشتری ارائه دهند. مشکل این است که این ممانعت‌ها بدون هیچ برنامه‌ریزی خاصی اتفاق می‌افتد. حالا به ما گفته‌اند تا زمانی‌که ما چهارچوب‌ها را طراحی نکرده‌ایم، دست نگه دارید و کاری نکنید. این اتفاق واقعاً رویکرد درستی نیست، زیرا روند زندگی تعداد قابل توجهی از کاربرها که کارت‌های فعال این پلتفرم‌ها را در اختیار دارند مختل می‌کند.»
این ابلاغیه، همکاری بین صنعت بانکی و بازار سرمایه را تا موعد تدوین قوانین مرتبط و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. جعفری درباره اینکه این قاعده‌گذاری ممکن است چقدر طول بکشد، این‌طور توضیح می‌دهد: «رگولاتور گاهی مواجهه چنین سرویس‌های تازه‌ای را به آینده دور موکول می‌کند و میگوید که نمی‌توانید فعالیت کنید تا زمانی که ما قواعد را تعیین کنیم. این به عقب انداختن مواجهه با مسئله است. این موضوع که رگولاتوری خود را حتی در موضع پاسخ‌گویی نمی‌بیند که به‌طور دقیق توضیح بدهد مشکلش چیست، معضل مهمی است. ما حتی اگر برویم و از آنها سؤال کنیم که دلیل نگرانی‌شان چیست تا با کمک یکدیگر آن را برطرف کنیم، پاسخ مناسبی به ما نمی‌دهند و فضایی برای برقراری این همکاری ایجاد نمی‌شود. این نگاه دستوری که فقط گفته شود فلان کار را نکنید و تمام، نگرش جالبی نیست. از طرفی تجربه به ما نشان داده است که تعیین این چهارچوب‌ها توسط رگولاتور در بازه‌های زمانی کوتاه، مثلاً یکی دو ماهه، اتفاق نمی‌افتد و مدت زیادی طول می‌کشد که نتیجه خاصی حاصل شود. تازه اگر شود و معمولاً با توجه به سابقه دوستان رگولاتور می‌توان گفت که کمتر پاسخ‌گو هستند و به نظر نمی‌رسد به نتیجه خاصی برسند.»
او میگوید که شرکت کاریزما در تلاش است تا از طریق رایزنی با رگولاتور، این معضل را برطرف کند: «همان‌طور که گفتم چیزی به‌صراحت اعلام نشده است، اما چیزی که ما در گذشته از نگرانی‌های بانک مرکزی استنباط کردیم همین تصور بود که ما با ارائه سودهای بالاتر از سود بانکی، درصدد رقابت با نهادهای بانکی هستیم. این در حالی است که تمرکز ما در ارائه کاریزماکارت تنها دادن سود بیشتر به کاربرها نیست و طیف وسیعی از مزایای بازار سرمایه‌ای و مدیریت مالی و سرمایه را در این کارت به بازار ارائه کرده‌ایم و کلاً نگاه متفاوتی داشته‌ایم و می‌خواهیم امکان نقدشوندگی بیشتر دارایی‌ها را در اختیار کاربران قرار بدهیم و آنها را به ابزار و پوشش‌های بیمه‌ای مجهز کنیم و روی کارت‌های خود چنین خدماتی داشته باشیم. به همین دلیل قطعاً تلاش می‌کنیم با رفع دغدغه‌های رگولاتور به مسیرمان ادامه دهیم.»
با اینکه بانک مرکزی علت صدور این ابلاغیه را فراهم شدن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف، ازجمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، این برخورد، ناگهانی و عجیب قلمداد می‌شود. او درباره علت بروز چنین رفتاری بیان می‌کند: «آن چیزی که من در صنعت شنیده‌ام و به نظر می‌رسد می‌تواند توجیه مناسبی باشد، همین است که بازار سرمایه به ساختار بانکی کشور ورود کرده و وارد بازی بانکی شده است. مشخصاً به این مسئله اشاره شده است که صندوق‌های طلا و سود ثابت با نرخ‌هایی که ارائه می‌کنند، انگار قرار است سهمی از بازار بانکی را بگیرند و بانک مرکزی این مسئله را در تضاد با منافع بانکی کشور در نظر گرفته است. در حالی که من فکر می‌کنم یکی از عملکردهای مناسبی که می‌توان در حوزه مدیریت مالی و سرمایه اتخاذ کرد، همین است که با توجه به تورم‌محور بودن اقتصادمان چنین راهکارهای متنوعی را برای نگهداشت و حفظ ارزش سرمایه به افراد حاضر در بازار پیشنهاد داد. برخی اوقات جریان‌های جدید قانون را زیر پا می‌گذارند که مسلماً باید جلوی چنین اتفاقی گرفته شود، اما در بسیاری از مواقع جریان‌های نوآور نه از قانون تخطی و نه از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند؛ بلکه روش نوینی را ارائه می‌دهند که در دنیا هم نظیر آن را شاهد بوده‌ایم و قبلاً تلفیق انواع بازارهای مالی، بورسی و بیمه‌ای رخ داده است که اساساً چنین همگرایی‌هایی بسترهای فین‌تک را ایجاد کرده‌اند.»
او میگوید گره زدن بازار سرمایه به بازار بانکی و پولی می‌تواند برای آحاد مردم جامعه سودمند باشد، اما بانک مرکزی با رویکرد خاص خود از تحقق این اتفاق جلوگیری کرده است: «ما در نمایشگاه صنعت مالی که پلتفرم خود را راه‌اندازی کردیم، با استقبال قابل توجهی از سوی بازار روبه‌رو شدیم. طرح‌های سرمایه‌گذاری طلا یا طرح‌هایی با پشتوانه بیمه، در بازار جذابیت زیادی دارند. ما بدون آنکه لازم باشد تبلیغات خاصی را به کار بگیریم، صرفاً با مطلع کردن افراد از اینکه چنین چیزی وجود دارد با استقبال بالایی مواجه شدیم و حالا حداقل چندین هزار نفر به این کارت و خدمات دسترسی دارند. با این حال ما به رفتار قهری بانک مرکزی عادت کرده‌ایم که معمولاً چنین روندهایی را مسدود می‌کند و مواجهه با مقوله نوآوری را عقب می‌اندازد.»
بانک مرکزی نوآوری را قربانی امنیت کرده است
برخی بر این باورند که گرچه ممنوع کردن همکاری بانک‌ها با کارگزاری‌های بورس تا اطلاع ثانوی اقدامی است که باید نقد شود، توجه به نقش و سهم خود کارگزاری‌ها در رخ دادن چنین اتفاقی نیز مهم است. وحیدرضا رامین آزاد، مدیر ارشد محصولات بانکی کارگزاری مفید، با اشاره به این مسئله میگوید: «ما با دو دسته کارگزاری روبه‌روییم: دسته اول کارگزاری‌هایی هستند که خود ارائه‌دهنده این خدمات بوده‌اند، اما با هیجان افراطی ناشی از دسترسی به یک سرویس و عدم شناخت قواعد بازی با تبلیغات غلط چه در فرم، چه در محتوا و استفاده از جملات شک‌برانگیز باعث واکنش نشان دادن بانک مرکزی شدند؛ بانک مرکزی‌ای که خود را قانون‌گذار این حوزه می‌داند و از قضا به‌شدت هم کنترل‌گر و محدودکننده است. دسته دوم کارگزاری‌هایی هستند که این خدمت را ندارند و با وجود تلاش‌هایی که کردند، نتوانستند چنین خدمتی را به مجموعه خدماتشان اضافه کنند و احیاناً مسیری را در پیش گرفتند تا با آدرس‌دهی اشتباه و ایجاد شبهه در ذهن بانک مرکزی، حساسش کنند تا از این طریق چنین ابلاغیه‌ای صادر شود و بتوانند برای خود وقت بخرند. من اگر نقش هر دو دسته را به دلیل اینکه آگاهی لازم برای ورود به این زمین بازی را نداشتند یا به دنبال ایجاد فضای رقابت ناسالم بودند، بیشتر از بانک مرکزی ندانم، کمتر هم نمی‌دانم.»
به نظر مدیر ارشد محصولات بانکی کارگزاری مفید، توجیه بانک مرکزی در صدور این ابلاغیه، مواردی مانند حفظ یکپارچگی و نظارت بر سیستم‌های پرداخت، ثبات مالی، تدوین مقررات و بسترسازی و تنظیم‌گری محصولات نوین مالی بوده که آن را ذیل رسالت وجودی‌اش انجام داده است. او میگوید: «من متوجه رویکرد بانک مرکزی و دلایلش هستم، اما من منتقد شیوه ابلاغ مسئله هستم که بدون همفکری با صاحب‌نظران و ذی‌نفعان این خدمت و بی‌توجه به همکاری‌هایی که سال‌ها است در جریان توسعه و نوآوری وجود دارد، بوده است. علاوه‌بر این، موضوع ارائه سرویس‌ها از سمت بانک‌ها در قالب خدمات بانکداری باز اگرچه قوانین جامع و سازکارهای مشخصی از سمت نهاد ناظر ندارد، در سال‌های گذشته همین خدمات در اختیار بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته‌اند و منشأ توسعه کسب‌وکارها و نوآوری‌های زیادی بوده‌اند. اگر هم تخلف موردی رخ داده، برخوردی محدود به خدمتی مشخص با بانک یا شرکت مربوطه داشته‌اند. ابلاغیه توقف ارائه هر نوعی از خدمات به کارگزاری‌ها فصل جدیدی از نحوه برخورد است که من تا به حال ندیده بودم. این در حالی است که این کارگزاری‌ها نهاد رسمی مالی و تحت نظارت قوانین سخت و شفاف هستند و تعاملشان با بانک‌ها محدود به خدمات کارت نیست.»
تبلیغات نادرست کارگزاری‌ها و علاقه بانک مرکزی به کنترل‌گری از دلایل حساس شدن بانک مرکزی نسبت به همکاری بین آنها و صنعت بانکی کشور است. او با بیان این موضوع، توضیح می‌دهد: «به نظر من، هم تبلیغات نادرست کارگزاری‌ها، هم علاقه بانک مرکزی به کنترل و ایجاد محدودیت در مواردی که از جزئیات آن آگاهی ندارد، دلیل اصلی ابلاغیه اخیر بانک مرکزی است. قطعاً نگرانی‌هایی از بابت سرعت گردش پول و نقدشوندگی درباره صندوق‌های کالایی وجود دارد که همگی قابل بررسی هستند و چنانچه خللی در ثبات مالی یا انتقال ریسکی خاص به سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همان مورد خاص را می‌توان محدود کرد. از طرفی، بانک مرکزی همواره به نظارت بر صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه علاقه داشته و ارائه این خدمت در قالب کارت بانکی به این صندوق‌ها را برنتابیده است. حفاظت از ساختار سنتی بانکداری، نظارت بر آن و حفظ انحصار و کنترل بانک‌ها همواره مطلوب بانک مرکزی بوده است. درباره صندوق‌های کالا، حساسیت بانک مرکزی حائز اهمیت و به‌جا است. اتصال کارت بانکی به این صندوق‌ها یا اساساً هر دارایی که تحت‌تأثیر دلار، طلا، رمزارز و امثالهم باشد، می‌تواند به‌‌نوعی ریال را تضعیف کند. پس باید با آن با احتیاط زیاد و سنجش ملاحظات کافی روبه‌رو شد.»
رامین آزاد از آن دسته افرادی است که بانک مرکزی را به‌طور کلی نهادی ضد نوآوری نمی‌داند و معتقد است که بانک مرکزی در دوره‌ها و مواردی خاص اتفاقاً پیشران نوآوری بوده و سنگ‌اندازی نکرده است. با وجود این، در دوره‌های اخیر مقاومت‌هایی در برابر پذیرش نوآوری در صنعت مالی از خود نشان داده است. او در این باره میگوید: «در دوره اخیر، مقاومت بانک مرکزی در برابر نوآوری‌های صنعت مالی بیشتر و شدیدتر شده و کسب‌وکارها عاجز از توسعه و ناامید از بهبود شده‌اند. به نظر من، رگولاتور نقش حمایت‌گر و بسترساز نوآوری و توسعه را رها کرده و صرفاً در میدان کنترل‌گری و نظارت فعالیت می‌کند. قطعاً در چنین وضعیتی فضای توسعه کسب‌وکار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. همین رویکردهای بانک مرکزی در سراسر دنیا بود که باعث برآمدن ایده‌هایی مثل بلاکچین و دیفای شد تا قیدوبندهای محدودکننده‌ای که مانع نوآوری هستند، کنار زده شوند. تمرکز همه‌جانبه قطعاً سیستم را به سمت احتیاط می‌برد و نوآوری را قربانی امنیت می‌کند.»
همکاری و هم‌افزایی صنایع مختلف یکی از روندهای روز ایران و جهان است و چیزی نیست که رگولاتورها بتوانند در بلندمدت مانعش شوند. او در این باره اظهار می‌کند: «همکاری بین صنایع و بانک‌ها، قطعاً مثبت است، اما به‌شرطی که مسئله نوآوری و ارائه خدمات در اولویت قرار بگیرد و بانک‌های سرویس‌دهنده و کسب‌وکارهای سرویس‌گیرنده با لحاظ کردن شرایط به اهمیت نوآوری اشراف داشته باشند. اگر قرار باشد در حوزه مالی و پرداخت کشور اتفاقی نو بیفتد، حتماً از همین مسیر خواهد بود و نه بانک‌ها با همه امکاناتشان به‌تنهایی قادر به ایجاد تجربه جدید، خوب و شخصی‌سازی‌شده هستند، نه کسب‌وکارها بدون همراهی و در اختیار داشتن خدمات بانکی توان رقم زدن و به ثمر نشاندن محصول یا خدمت جدیدی را خواهند داشت. در کشور ما از زمان شروع بانکداری باز، نظام مشخص و نهادی وجود نداشت که سازکار احراز صلاحیت کسب‌وکارها، نحوه ارائه سرویس‌های بانکی و سطح دسترسی به آنها را مشخص کند. شرایط کنونی صرفاً در تعامل تدریجی بانک‌ها و کسب‌وکارها و با مشاهده تجربه‌های جهانی و بوم‌های ارائه سرویس محقق شده است. نظارت بر بانکداری باز ممکن است به بانک مرکزی سپرده شود، اما نه در توان آن است و نه رسالت آن. فرایندها باید در تعامل صنایع و بانک‌ها و الگو قرار دادن مدل‌های مرجع و بومی موفق شکل بگیرند.»
به نظر او، نگرانی اصلی بانک مرکزی تمرکززدایی از کنترل و نظارت این نهاد و احتمالاً کاهش قدرت آن است. فلسفه وجودی این نهاد که عنوان مرکزی برای آن گذاشته شده، تمرکزگرایی است و نگران هر حرکتی است که تمرکززدا باشد. در حالی که اگر وجهه حمایت‌گری و رویکرد بسترسازی برای نوآوری را جایگزین روحیه بیش از حد کنترل‌گر خود کند، اتفاقاً نقش مؤثرتر، پررنگ‌تر و قدرتمند‌تری در صنعت خواهد داشت، چون صنعت و بازار به هر روش نیاز خود را رفع می‌کند. می‌توان این نیاز را نادیده گرفت، مانع آن شد، به همه برچسب متخلف زد و آنها را طرد کرد یا می‌توان همراه بود و چاره‌ساز، تسهیل‌گر و محبوب بود. او درباره آینده احتمالی مفیدکارت میگوید: «مفیدکارت و سرویس‌های مشابه آن مسیر طبیعی توسعه را طی خواهند کرد و حتی در صورت عدم پذیرش بانک مرکزی شیوه‌های دیگری را جایگزین خواهند کرد. درنهایت این قوانین هستند که باید با نیاز واقعی مردم و کسب‌وکارها منطبق شوند و در راستای تحقق عدالت و جلوگیری از هرج‌ومرج نوشته شوند، وگرنه جریان سیال نوآوری، توسعه و ارائه خدمات در بازار منتظر کسب تکلیف نخواهد ماند. تمام بانک‌ها و کارگزاری‌ها با احترام کامل به قوانین و شرایط، اگر انحرافی هم وجود داشته باشد، اصلاح خواهند شد و به مسیر خود ادامه خواهند داد. من امیدوارم بانک مرکزی فضای تعامل با ذی‌نفعان را بیشتر کند و از این ابلاغیه عجیب و ضد نوآوری و اتخاذ رویکرد مخالف و مقاوم به سمت هموارسازی و تسهیلگری تغییر مسیر بدهد.»
آینده خدمات مالی؛ در گرو همکاری بازیگران
به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی در راستای برطرف شدن دغدغه‌هایی باشد که ماهیتشان هنوز به‌طور کامل مشخص نیست، اما گمانه‌زنی‌ها درباره آن ادامه دارد. محسن زادمهر، مدیرعامل فوربیکس، درباره این مسئله میگوید: «من به‌صورت کلی با این اقدام بانک مرکزی مخالفم، اما می‌توانم متوجه شوم که چه دغدغه‌هایی دارد. بانک مرکزی وظیفه کنترل نرخ سود سپرده‌ها را بر عهده دارد و برخی از همکاری‌های شکل‌گرفته بین صنعت بانکی و سایر صنایع مالی، قوانین بانک مرکزی را دور زده‌اند و حالا تر و خشک با هم می‌سوزند. بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود سپرده‌ها را کنترل کند و کارت‌هایی که این مسئله را نادیده گرفته‌اند، باعث نگرانی او شده‌اند؛ این در حالی است که مردم به چنین خدماتی نیاز دارند. بانک مرکزی به جای اینکه همکاری بین این بنگاه‌ها را ممنوع کند، باید آسیب‌های آنها را کارشناسی می‌کرد و جلوی نوآوری را نمی‌گرفت. اکنون دو سالی می‌شود که نکسوکارت، مفیدکارت و هامرزکارت در بازار حضور دارند و بانک مرکزی یا باید همان اول به این کارت‌ها واکنش نشان می‌داد، یا حالا که شکل گرفته‌اند، باید اجازه می‌داد با انجام اصلاحاتی به روند کارشان ادامه دهند و به جای ممنوع کردن فعالیت‌هایشان، آنها را کنترل می‌کرد.»
به عقیده او، این اقدام بانک مرکزی درنهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. او میگوید: «وجود چنین کارت‌هایی مفید و کاربردی است و مردم نیز در همه‌جای دنیا از آنها استقبال کرده‌اند، ولی بانک مرکزی ایران دست بانک‌ها را برای ارائه برخی خدمات می‌بندد و مسائل دیگر را کنترل نمی‌کند. در چنین وضعی بدیهی است که کسب‌وکارهای غیربانکی در همکاری با بانک‌ها، خدماتی را که صنعت بانکی از ارائه آنها منع شده، ارائه می‌دهند و سود بالاتری نیز می‌گیرند. پول مردم به جای اینکه مستقیم به بانک برود، ابتدا به کارگزاری می‌رود. من با این رویکرد محدودکننده مخالفم. بانک‌های ما می‌توانستند این خدمات را ارائه دهند، اما چون زور بانک مرکزی به آنها می‌رسد، منع شده بودند.
رویکرد محدودکننده بانک مرکزی باعث شده در چند سال اخیر نوآوری از صنعت بانکی رخت ببندد و بیشتر نوآوری‌هایی هم که می‌بینیم مربوط به محصولات جانبی صنعت است. مثلاً شما تسهیلات جدید نمی‌بینید. ابلاغیه نئوبانک‌ها نیز همین بود. چنین اقداماتی باعث ترسو شدن بانک‌ها و فرار سرمایه‌گذارها می‌شود و عایدی دیگری ندارد. بانک مرکزی یک‌شبه تصمیم می‌گیرد محدودیت ایجاد کند و به این فکر نمی‌کند که آن بانک و کارگزاری برای ارائه خدماتشان و همکاری که بینشان شکل گرفته، چقدر زحمت کشیده‌اند و هزینه کرده‌اند. به‌راحتی سرویس را قطع می‌کند و باعث ضرر دیدن کارگزاری، بانک و مردم می‌شود. اکنون وقت ابلاغ چنین بخشنامه‌ای نبود و بهتر بود دستورالعملی برای این فعالیت ایجاد می‌شد.»
برخی از فعالان اکوسیستم مالی و بانکی کشور بر این باورند که بانک مرکزی نهادی ضد نوآوری است که با برآمدن و توسعه امر نو مشکل دارد، اما زادمهر این‌طور فکر نمی‌کند و میگوید بانک مرکزی به‌طور کلی مخالف نوآوری نیست، اما برخی اقداماتش باعث می‌شود چنین برچسب‌هایی بخورد. او در این‌باره میگوید: «این‌طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی ضد نوآوری است، اما این‌طور نیست و تکرار این گزاره بی‌انصافی است. نوآوری در صنعت بانکی با مدل‌ها و دلایل مختلفی رخ می‌دهد. برای مثال این موضوع که امروز بانک‌های ما به شبکه شتاب متصل‌اند نیز نوعی نوآوری است که بانک مرکزی انجام داده و از آن حمایت کرده است؛ پس نمی‌توان آن را نهادی ضد نوآوری نامید، اما این اقدام اخیر درباره ممنوعیت همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌های بورسی ضد نوآوری است.
همکاری بین صنایع بانک، بورس، بیمه و پرداخت اتفاق مثبتی است که بالاخره می‌افتد و رگولاتورها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. او با بیان این موضوع میگوید: «همکاری بین این صنایع، آینده خدمات مالی در ایران و جهان و گریزناپذیر است که درنهایت رگولاتورها نمی‌توانند مانع آن شوند. بانکداری به آن معنایی که امروز داریم، کم‌کم از بین می‌رود و ما شاهد رونق گرفتن امور مالی تعبیه‌شده خواهیم بود. درواقع، چیزی که بیل گیتس می‌گفت، رخ می‌دهد و اگرچه بانکداری خواهیم داشت، اما بانک‌ها از بین می‌روند.
همه‌چیز به سمتی می‌رود که مردم با یک تلفن همراه و چند نرم‌افزار کارهایشان را انجام دهند و هیچ نیازی به حضور در سازمان‌ها نباشد. این آینده خدمات مالی است و باید این همکاری‌ها شکل بگیرد و رگولاتور درنهایت نتواند کندی ایجاد کند. این کندی به ضرر مردم تمام خواهد شد. ما باید تحول دیجیتال و نوآوری را وارد مدل‌های کسب‌وکاری خود کنیم. نوآوری در صنعت بانکی به ظاهر کارت‌ها و خدمات محدود شده و هنوز وارد بطن آنها نشده است. برای اثبات حرفم هم می‌توانم به وضعیت و ماهیت نئوبانک‌ها در ایران اشاره کنم؛ کارت‌های بانکی زیبایی که نئوبانک نیستند. این موضوع که چه نهادی سهام‌دار نئوبانک باشد، مهم نیست. مهم این است که این نئوبانک‌ها بتوانند خدمات ادغام‌شده یکپارچه‌ای داشته باشند.»
مدیرعامل فوربیکس معتقد است ترسیدن بانک مرکزی از اینکه کنترلش را روی مدیریت پول از دست بدهد، بد نیست، اما این واکنشی که نشان داده، کار را خراب کرده است. او در این‌باره میگوید: «بانک مرکزی می‌خواهد ریسک همه امور را صفر کند، ولی چنین کاری شدنی نیست. باید آن ریسک را مدیریت کرد. باید کارشناسان حرفه‌ای را فرستاد تا ریسک امر نوظهور را بررسی کنند و این بزرگ‌ترین اشتباهی است که بانک مرکزی در مواجهه با برخی نوآوری‌ها انجام می‌دهد. اگر یک خدمت یا همکاری جدید ریسک جدی یا جدیدی را به صنعت بانکی کشور تحمیل نمی‌کند، چرا باید با ممنوعیت فعالیت روبه‌رو شود؟ بانک مرکزی کارشناسان زبده‌ای دارد که این مسائل را بررسی کنند و باید از آنها کمک بگیرد. نیازی به توقف نیست؛ باید کنترل و مدیریت کرد.»
در این مورد خاص حق با بانک مرکزی است
بانک مرکزی برای ابلاغیه‌ای که در راستای ممنوعیت همکاری بانک‌ها با کارگزاری‌های بورس ارائه داده است، دلایلی دارد. ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در این باره صحبت می‌کند و میگوید: «اقدام بانک مرکزی بر مبنای سرکوب نرخ سود سپرده عندالمطالبه است. استدلال بانک مرکزی این است که سهام و طلا، دارایی‌های ریسکی هستند و نمی‌توانند مانند سپرده نقدپذیر باشند، اما در اصل دلیل حساسیت بانک مرکزی این است که در صورت ادامه پیدا کردن همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس، دارایی‌های مردم از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و سیالیت و سرعت گردش پول بیشتر می‌شود. به لحاظ فنی، چون سهام و طلا ضرایب ریسک دارند، نمی‌توانند عندالمطالبه و نقدپذیر باشند، اما اقدام بانک مرکزی در راستای هدف دیگری بوده که به آن اشاره کردم.»
برخی بر این باورند که بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور بازار پول در ایران نهادی ضد نوآوری است و ابلاغیه ممنوعیت همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس هم حاکی از همین مسئله‌اند، اما حکیمی چنین باوری ندارد و توضیح می‌دهد که چنین نیست: «این مسئله به‌صورت خاص ربطی به نوآوری ندارد. ایده جدید و مهمی هم نبوده است و ابداع‌کنندگان گمان می‌کردند که بانک مرکزی با توجه به شرایط کشور نسبت به فعالیت آنها حساس نمی‌شود و واکنش نشان نمی‌دهد، در حالی که اشتباه کردند. با وجود این، در ابداعات حد فاصل بانک، بورس و بیمه خلأهای جدی وجود دارد و رگولاتورهای هر سه حوزه به‌شدت محافظه‌کار و شکاک‌اند. من در این مورد خاص حق را به بانک مرکزی می‌دهم، اما مثال‌های دیگری وجود دارد که ناشی از هراس بانک مرکزی است تا دلایل فنی.»
بخش مهمی از نوآوری‌های مالی از ترکیب خدمات بازارهای مالی به معنای عام حاصل می‌شود. حکیمی در این باره بیان می‌کند: «مثلاً خدمتی که تسهیلات بانکی را به ضمانت سهام، بیمه عمر یا بازنشستگی بدهد و ابزارهای پرداختش را هم در قالب کارت اعتباری فراهم کند، حوزه‌ای نوآور به حساب می‌آید و اینکه سپرده درآمد ثابت و طلا بگیرید و آن را با ریسک بالا به ریال تبدیل کنید، صد سال پیش هم شناخته شده بود و ابداع محسوب نمی‌شود.»
تبعات یک تصمیم شتاب‌زده
این ابلاغیه بانک مرکزی اتفاقی است که بسیاری از کسب‌وکارها را در همین مدت کوتاه به چالش کشیده و آنها نمی‌دانند روندهای کاریشان با وجود این ابلاغیه چه سروشکلی قرار است پیدا کند. به نظر می‌رسد که این سردرگمی به دامنه مشتریان این کارگزاری‌ها هم تسری پیدا کند و آنها هم از آینده سرمایه‌گذاری‌شان در این شرایط جدید بی‌خبرند. این وضعیت مبهم و کلافه‌کننده، تازه یکی از اولین پیامدهای تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی است؛ پیامدهایی که در صورت عدم اصلاح این موقعیت و ایجاد نکردن چهارچوب‌های صحیح و منطقی، ممکن است تا آنجایی تسری یابد که شاهد از بین رفتن برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی آن هم در این شرایط حاد رکودی باشیم. اتفاقی که رخ دادن آن اصلاً عجیب یا دور از دسترس نیست.