ضرورت وجود تنظیم‌گری که زمینه‌ساز نوآوری است
اهمیت تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشور با نگاهی بر تجربیات بین‌المللی
عصر تراکنش ۸۶، علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک / نبود قوانین و مقررات روشن و شفاف برای رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از پدیده‌های مهم دنیای امروز، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از محصولات فناوری بلاکچین، ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند غیرمتمرکز بودن و امنیت بالا دارند و به‌سرعت در دنیا در حال گسترش‌اند. با این حال، نبود قوانین و مقررات روشن، شفاف و دقیق در این حوزه، می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورها باشد.
در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، پیچیدگی‌ها و نوآوری‌های رمزدارایی‌ها باعث شده تنظیم‌گری در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه شود. اگرچه این کشورها هنوز در حال بررسی و تدوین قوانین مربوط به رمزدارایی‌ها هستند، اما نیاز به تنظیم‌گری مناسب در این حوزه به‌وضوح احساس می‌شود. بدون وجود مقررات روشن و شفاف، رمزدارایی‌ها می‌توانند به ابزاری برای ارتکاب جرایم مختلف ازجمله پول‌شویی و فرار مالیاتی تبدیل شوند. این تهدیدها، نه‌تنها امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز تضعیف می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های رمزدارایی‌ها، ناشناخته بودن هویت کاربران است، ولی این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و فعالیت‌های غیرقانونی شود که در کنار عدم شفافیت در تراکنش‌ها، یکی از چالش‌های اصلی در تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها را رقم می‌زند.
در این زمینه، دو مفهوم Know Your Customer یا KYC و Know Your Transaction یا KYT به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم‌گری و نظارت بر رمزدارایی‌ها مطرح هستند. KYC به شناسایی و تأیید هویت کاربران می‌پردازد و از ورود افراد یا نهادهای مشکوک به سیستم مالی جلوگیری می‌کند، درنتیجه، خطرات ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، KYT به نظارت بر تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در شبکه‌های رمزدارایی می‌پردازد که می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های پول‌شویی و سایر جرایم مالی کمک کند.
علاوه‌بر این، یکی از مخاطرات اصلی در این حوزه، نگهداری امن رمزدارایی‌های کاربران است. با توجه به اینکه این دارایی‌ها به‌صورت دیجیتالی ذخیره می‌شوند، خطر سرقت سایبری و از دست رفتن آنها بسیار زیاد است. بنابراین، ایجاد چهارچوب قانونی و نظارتی که بتواند تعادلی میان حفظ مزایای فناوری و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها برقرار کند و در عین حال تضمین‌کننده امنیت دارایی‌های کاربران باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
بررسی تجربیات کشورهای مختلف در مواجهه با تنظیم‌گری این دارایی‌ها نشان می‌دهد که هر کشور با توجه به وضعیت خاص خود و دیدگاه‌های متفاوت درباره مزایا و معایب رمزدارایی‌ها، به تدوین قوانین مختلفی در این حوزه پرداخته است. برای مثال، ایالات متحده با ایجاد چهارچوب قانونی گسترده و وضع مقررات مالیاتی و ضد پول‌شویی، تلاش کرده تا هم از نوآوری در این حوزه حمایت کند و هم مانع از مشکلات احتمالی شود.
در اتحادیه اروپا، قانون Markets in Crypto-Assets به‌عنوان یک استاندارد واحد در حال تدوین است که هدف آن ایجاد یک محیط شفاف و امن برای فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در کشورهای عضو اتحادیه است. در مقابل، چین رویکردی سخت‌گیرانه را اتخاذ کرده و فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی مالی و خطرات اقتصادی، به‌شدت محدود کرده است. با این حال ژاپن رویکرد متفاوتی را دنبال کرده و تلاش دارد با تدوین قوانینی دقیق همراه با حفظ شفافیت و امنیت، از نوآوری در این حوزه حمایت کند و در عین حال از خطرات مرتبط با رمزدارایی‌ها بکاهد.
نهادهای تنظیم‌گر در ایران نیز می‌توانند با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب، موجب استفاده بهینه از رمزدارایی‌ها شوند و هم‌زمان از مخاطرات احتمالی در این حوزه جلوگیری کنند. این تنظیم‌گری باید به شکلی باشد که نه‌تنها از امنیت و ثبات مالی حمایت کند، بلکه زمینه‌ساز نوآوری و پیشرفت در حوزه فناوری‌های مالی کشور نیز باشد.
یکی از اقداماتی که به تقویت نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها کمک می‌کند، ایجاد یک نهاد ناظر ویژه برای نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی در کشور است. این نهاد می‌تواند با بررسی دقیق فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه رمزدارایی‌ها، اطمینان حاصل کند که تمامی قوانین و مقررات تدوین‌شده به‌درستی اجرا می‌شوند. ایجاد چنین نهادی به بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران بالادستی امکان می‌دهد تا به‌طور مستمر و دقیق، بر فعالیت‌های این بخش نظارت داشته و در صورت نیاز، به‌سرعت وارد عمل شوند و از هرگونه سوءاستفاده یا خطرات احتمالی جلوگیری شود.
این نهاد ناظر همچنین می‌تواند به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط با تراکنش‌ها و فعالیت‌های رمزدارایی‌ها بپردازد و به تصمیم‌گیری‌های مؤثر در این حوزه کمک کند. همچنین، این نهاد می‌تواند مسئولیت تأیید صلاحیت و صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی را بر عهده داشته باشد. به این ترتیب، می‌توان اطمینان حاصل کرد که فقط شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای شرایط و استانداردهای لازم هستند، مجوز فعالیت در این حوزه را دریافت خواهند کرد. این اقدام به حفاظت از حقوق کاربران و ایجاد امنیت در بازار رمزدارایی‌ها کمک شایانی می‌کند.
تنظیم‌گری موفق در حوزه رمزدارایی‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادهای نظارتی است. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور می‌تواند نقشی مهم و محوری در هدایت و هماهنگ‌سازی این تلاش‌ها ایفا کند. با ایجاد یک چهارچوب قانونی منسجم و همکاری مؤثر با دیگر نهادهای نظارتی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که تمامی جوانب این حوزه به‌درستی مدیریت شده و از فرصت‌های اقتصادی جدید بهره‌برداری بهینه صورت گیرد، در حالی که از ریسک‌ها و تهدیدات مرتبط نیز جلوگیری می‌شود.
تنظیم‌گری مناسب در حوزه رمزدارایی‌ها نه‌تنها به حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی نسبت به این فناوری نوین و توسعه پایدار اقتصادی نیز منجر خواهد شد. بنابراین، لازم است در ایران نیز با توجه به تجربیات سایر کشورها و با در نظر گرفتن شرایط خاص خود، به‌سرعت به سمت تدوین مقررات مؤثر در این حوزه حرکت کنیم. این اقدامات نه‌تنها از مشکلات مرتبط با رمزدارایی‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود کشور در شرایط تحریمی از فرصت‌های اقتصادی جدید این فناوری بهره‌برداری مناسبی داشته باشد.