کرادفاندینگ؛ ابزاری مؤثر برای تأمین مالی کسب‌وکارها
بررسی وضعیت تأمین مالی جمعی در ایران که در سال‌های اخیر به بلوغ رسیده است
عصر تراکنش ۸۶ / «تأمین مالی جمعی» یا «کرادفاندینگ» در ایران از سال ۱۳۹۷ به ادبیات مالی و سرمایهگذاری کشور وارد شده است و در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته است. سال ۱۳۹۷ دستورالعملی در زمینه قانون‌گذاری حوزه تأمین مالی جمعی از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید که پس از نهایی شدن سازکارهای اجرایی آن مشخص شد که به زمان و آزمون‌وخطای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۹، اولین طرح‌های تأمین مالی جمعی آغاز به کار کردند و منابع مالی لازم برای پروژه‌ها را از عموم مردم جمع‌آوری کردند. حالا، برخلاف روزهای ابتدایی تعداد بازیگران این حوزه افزایش یافته و به گردش مالی قابل‌توجهی رسیده است.
برخی از کارشناسان پیش‌بینی میکنند رقمی که قرار است در فضای اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به تأمین مالی جمعی اختصاص یابد، از ۱۰ همت نیز فراتر خواهد رفت. با توجه به اهمیت نقشی که این حوزه در تأمین منابع مالی کسب‌وکارهای خردتر دارد، در این گزارش به سراغ برخی از بازیگران این حوزه یعنی جعفر محمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دونگی؛ امیرحسین محرری، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری کاریزما و علی عمیدی، مدیرعامل شرکت کارن‌کراد رفتیم و از آنها خواستیم وضعیت تأمین مالی جمعی در ایران را ارزیابی کنند و بگویند که به نظر آنها در چه وضعیتی قرار دارد و چالش‌ها و موانع توسعه آن چه مسائلی هستند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.
تأمین مالی جمعی رشدی نمایی را تجربه کرده است
جعفر محمدی، رئیس هیئت‌مدیره دونگی، بر این عقیده است که تأمین مالی جمعی در ایران رشدی نمایی داشته که این جهش در سال گذشته هم ادامه یافته است. او در این باره توضیح می‌دهد: «در پایان سال گذشته دیدیم که رقم سرمایهگذاری در بازار تأمین مالی جمعی به چند همت رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این عدد از ۱۰ همت عبور کند و تعداد پلتفرم‌های فعالی که بیش از ۱درصد از سهم بازار را دارند نیز به حدود ۱۰ عدد برسند.»
به عقیده محمدی، فضای توسعه بازار تأمین مالی جمعی در سال جاری نیز مثبت خواهد بود. او درباره تحولاتی که دوست دارد در سال جاری در این بازار شاهد آنها باشد، میگوید: «زمزمه‌هایی در حوزه ارزی شدن وجود دارد و یک ابلاغیه هم داریم که به نظرم قابل اجرا نیست، اما همین که شاهد جلب توجه‌ها به این سمت هستیم، مقدمات را برای ورود به این حوزه و سنجش سلیقه بازار مهیا می‌کند و باعث می‌شود بتوانیم ایرادات این ابلاغیه را بیابیم و برای اصلاح آن بکوشیم. امیدواریم در سال جاری شاهد شکل گرفتن بازار ثانویه نیز باشیم.»
محدودیت کفایت سرمایه؛ اتفاق بد ۱۴۰۲
به‌طور کلی می‌توان گفت وضعیت و روند رشد حوزه تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ برای بازیگران این حوزه رضایت‌بخش بوده است، اما به‌زعم محمدی در این سال شاهد اتفاقات ناگوار متعددی نیز بوده‌ایم. او در این باره بیان می‌کند: «مصوب شدن محدودیت کفایت سرمایه اتفاق بسیار بدی بود، زیرا حجم تأمین مالی پلتفرم‌ها را به تابعی از سرمایه ثبتی تبدیل می‌کرد. باید در نظر داشت که پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی اساساً نحوه عملکرد متفاوتی دارند و از جنس دیلر هستند نه بروکر و به همین دلیل سرمایهگذاری در آنها با سرمایه ثبتی ارتباط مستقیم ندارد. این مسئله قابل قبول بود که برای پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی این‌طور مقرر شود که در سال اول حداقل پنجاه میلیون تومان سرمایه ثبتی داشته باشند و هر سال این عدد افزایش یابد و اگر سال سوم رقم مذکور به ۱۰ میلیارد تومان رسید، در سال چهارم شرایط به‌نحوی تعریف شود که برای مثال این عدد به بیست میلیارد تومان برسد، اما این مسئله که حجم تأمین مالی تابعی از کفایت سرمایه باشد، قابل قبول نیست.»
رئیس هیئت‌مدیره دونگی امیدوار است در سال آینده با افزایش بیشتر ضریب نفوذ روش تأمین مالی جمعی در ایران، بتوان نبود روش سرمایهگذاری مناسب برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط را پوشش داد که به منظور تحقق این هدف، باید تعداد پلتفرم‌هایی که سهمشان از بازار از ۱درصد به ۷ الی ۸درصد می‌رسد، افزایش یابد.
لزوم رسمی کردن مدل‌های مبادله‌ای در کنار مدل‌های مشارکتی
وضعیت کلان اقتصادی و اقدامات رگولاتوری در حوزه تأمین مالی جمعی، چالشهای متعددی را برای این اکوسیستم ایجاد کرده است. رئیس هیئت‌مدیره دونگی در این باره توضیح می‌دهد: «نقدشوندگی پایین، یکی از مواردی است که به توسعه کسب‌وکارهای این حوزه آسیب زده است. به دلیل نبود بازار ثانویه، با چالش عدم امکان خریدوفروش گواهی شراکت روبه‌رو هستیم. بحث کفایت سرمایه برای بسیاری از شرکت‌ها مشکل ایجاد کرده و از طرفی با افزایش حجم پروژه‌ها در این پلتفرم‌ها، طبیعتاً بیش از گذشته شاهد مواردی هستیم که کیفیت مناسبی ندارند یا به‌شکل درستی ارزیابی نشده‌اند و شامل نکول هستند. البته این مسئله با افزایش تجربه پلتفرم‌ها تاحدودی مدیریت می‌شود، اما با بزرگ‌تر شدن بازار، بیشتر شدن سهم چنین مواردی هم اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال اگر ما در بازار هفتاد میلیارد تومانی دو سال گذشته شاهد دو نمونه از این موارد بودیم، طبیعی است که در بازار ۱۰هزار میلیارد تومانی امسال شاهد بیست نمونه باشیم.»
او میگوید که تعداد درخواست‌ها برای اخذ مجوز فعالیت در این حوزه رشد چشمگیری داشته و فرابورس تاکنون سیاست مشخصی برای پاسخ‌دهی به این حجم از تقاضا نداشته است: «بازیگرانی که قصد دارند به این حوزه وارد شوند، به خاطر این مسئله در شرایط مبهمی قرار می‌گیرند و نمی‌دانند که امکان سرمایهگذاری دارند یا خیر. اگر سیاست‌ها به‌شکل واضحی مطرح شوند، این دسته از افراد می‌توانند وضعیت خود را ارزیابی کنند و اگر قادر به سرمایهگذاری نیستند به سراغ پلتفرم‌های دیگری بروند و اگر قادر به سرمایهگذاری هستند هم که به نحو احسن برای آن برنامه‌ریزی کنند.»
محمدی میگوید انتظار دارد در سال جاری مدل پروژه‌ها بازتر شود و از وضعیت فعلی یعنی شرایط مضاربه‌ای، به مدل‌های مرابحه‌ای و مواردی نظیر اجاره به شرط تملیک سوق پیدا کند. او در این باره میگوید: «اگر این اتفاق رخ ندهد، ممکن است برخی از پلتفرم‌ها مدل‌های مرابحه را با مدل‌های مضاربه شبیه‌سازی کنند که این مسئله ممکن است به لحاظ نرخ سود، اشکالات شرعی ایجاد کند. فرابورس باید با رسمی کردن مدل‌های مبادله‌ای در کنار مدل‌های مشارکتی، این قضیه را مدیریت کند تا شائبه‌ای به وجود نیاید.»
مدل‌های سرمایهگذاری باید خلاقانه‌تر شوند
اگر وضعیت زیرساختی مناسبی فراهم و برای رشد هر حوزه‌ای مسیر صحیحی تعریف شود، بازار لاجرم توسعه می‌یابد و پیشرفت می‌کند. محمدی توسعه بیشتر تأمین مالی جمعی در کشور را در گرو رگولاتوری و چهارچوب‌گذاری صحیح می‌داند و میگوید: «این حوزه به بلوغ خوبی رسیده است. هم پلتفرم‌ها، هم سرمایه‌پذیرها تاکنون توانسته‌اند در این زمینه به شناخت کافی برسند. با پرداختن به مسائلی نظیر بازار ثانویه و برداشته شدن محدودیت‌های کفایت سرمایه و مواردی از این دست، دیگر جای نگرانی باقی نمی‌ماند. قبلاً رگولاتوری نگران بود که مبادا این بستر، فضا را برای سوءاستفاده‌های مالی مهیا کند، اما حالا این محیط بیشتر شناخته شده و ترس‌هایی از این دست برطرف شده‌اند. همان‌طور که بازیگران این حوزه در سال‌های گذشته به رگولاتور حق می‌دادند که محتاطانه عمل کند، حالا این توقع وجود دارد که این نهاد جسورانه‌تر از گذشته عمل کند و به بازتر شدن فضا برای فعالیت پلتفرم‌ها مبادرت ورزد.»
حاکم شدن مفهوم نوآوری یکی از ملزوماتی است که برای پیشرفت تمام حوزه‌های فین‌تک باید لحاظ شود. رئیس هیئت‌مدیره دونگی باور دارد که قابلیت‌های زیادی در زمینه نوآوری در حوزه تأمین مالی جمعی وجود دارد و در این زمینه مثال می‌زند: «ما باید مدل‌های سرمایهگذاری را خلاقانه‌تر کنیم. بازپرداخت سرمایه‌ای که به کسب‌وکارها اختصاص می‌دهیم، می‌تواند به‌صورت درصدی از درآمد ماهانه آنها باشد. در بسیاری از موارد، ما سرمایه‌ای را به یک کسب‌وکار اختصاص می‌دهیم، مثلاً ۱۰ میلیارد تومان به آنها می‌دهیم و می‌گوییم که پس از یک سال، اصل سرمایه را به‌علاوه درصدی از سودی که به دست آورده‌ای به ما بازگردان. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور چنین امکانی را به خیلی از کسب‌وکارها نمی‌دهد و ممکن است کسب‌وکار آنها را با مشکل جدی مواجه کند. راهکاری که در دنیا برای رفع این چالش وجود دارد، همین است که اصل سرمایه به‌علاوه سودی که مد نظر سرمایه‌گذاران است، به‌صورت درصدی از درآمد ماهانه کسب‌وکارها به آنها بازگردانده شود. با این روش، هیچ فشاری به کسب‌وکارها وارد نمی‌شود و به لحاظ شرعی هم شائبه‌ای پیش نمی‌آید و با اوضاع اقتصادی امروز کشور هم تناسب بیشتری دارد. پلتفرم‌ها با اتخاذ رویکردهایی از این دست، از فضای تسهیلات‌دهی بانکی فاصله می‌گیرند و به کسب‌وکارها هم بیشتر کمک میکنند. با پیشرفت هوش مصنوعی، استفاده از این فناوری نوظهور می‌تواند در تحلیل صورت‌های مالی، ریسک‌های سرمایهگذاری و… نقش مؤثری ایفا کند.»
بالا بودن نرخ بهره؛ چالشی برای فعالیت در حوزه تأمین مالی جمعی
در سال ۱۴۰۲ پلتفرم‌های زیادی مجوز کارگروه ارزیابی فرابورس را گرفتند و به فضای تأمین مالی جمعی کشور وارد شدند. امیرحسین محرری، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری کاریزما، در این باره میگوید: «۱۴۰۲ سال خوبی بود و رشد و توسعه مطلوبی را در بازار شاهد بودیم. به لحاظ حجم تأمین مالی این حوزه، رکوردهای جدیدی ثبت شد و فرایندها به‌خوبی پیش رفت.»
با این حال مانند سایر حوزه‌ها، مقوله تأمین مالی جمعی نیز در سال گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بود. او این چالش‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کند و میگوید: «اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که نمی‌توان کل پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی کشور را تحت یک دسته‌بندی واحد گنجاند. این سکوها با توجه به مدل کسب‌وکاری که طبق آن فعالیت میکنند، در دسته‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. برخی از آنها تمایل دارند که بیشتر در فضای مشارکتی فعالیت داشته باشند. ترجیح دسته دیگر هم این است که تأمین مالی استارتاپ‌های کوچک را برعهده بگیرند و دسته دیگری هم هستند که دوست دارند از فضای مشارکتی خارج شوند و در زمینه بدهی فعالیت کنند.»
محرری باور دارد که قائل بودن به این دسته‌بندی از این لحاظ سودمند است که می‌توان به چالشهای منحصربه‌فرد هریک از این سکوها پی برد. او در این باره بیان می‌کند: «برای مثال دغدغه اصلی نهادهای تأمین‌کننده استارتاپ‌ها این است که حسابرس مستقل ندارند و هزینه استخدام یک حسابرس با توجه به چالشهای مالی داخل کسب‌وکار، برایشان هنگفت است و در این گیرودار دستورالعمل‌های فرابورس با این مضمون که حتماً یک حسابرس باید عملکردشان را تأیید کند، آنها را به دردسر می‌اندازد.
از طرف دیگر، شرکت‌های فعال در حوزه بدهی ترجیح می‌دهند ضمانت‌نامه معتبر دریافت کنند که دریافت چنین ضمانت‌نامه‌ای از بانک‌ها به دلیل شرایط خاصی که این نهادها می‌گذارند، دشوار است و صندوق‌هایی که ذیل معاون علمی ریاست‌جمهوری فعالیت میکنند هم توثیق‌هایی می‌خواهند که چالش‌برانگیز است. علاوه‌بر اینها، سکوهای در تعامل با صندوق‌ها هم ممکن است آنها را به لحاظ اعتباری نپذیرند و روی همکاری با بانک‌ها اصرار کنند. بالا بودن نرخ بهره در کشور، عملاً فعالیت در حوزه تأمین مالی جمعی را با توجه به ریسک‌های ذاتی این حوزه با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، زیرا هزینه‌های ضمانت نیز به سایر هزینه‌ها اضافه می‌شود و نرخ نهایی تأمین مالی را برای شرکت‌های متقاضی به‌شدت بالا می‌برد.»
توسعه بازار تأمین مالی جمعی؛ در گرو سیاست‌گذاری‌های جدید
بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در تأمین مالی جمعی باور دارند که رشد بازار این حوزه در کشور، نیازمند مشارکت و نگرش صحیح نهادهای رگولاتوری به این حوزه است. او در این باره میگوید: «باید زمینه‌های قانونی تحقق تأمین مالی با مشارکت کامل در حوزه تأمین مالی جمعی فراهم شود. برای شرکت‌هایی که عموماً در حوزه‌های استارتاپی فعالیت میکنند و قصد دارند به‌صورت مشارکت کامل فعالیت کنند، باید زمینه‌های مساعدی وجود داشته باشد تا بتوانند به‌صورت مشارکتی طرح‌ها را روی سایر سکوها قرار دهند. در دنیا راه‌حل‌های جایزه‌محور در کانون توجه قرار گرفته‌اند. در این مدل‌ها شرکت‌ها این توانایی را دارند تا در زمینه تأمین مالی جمعی، محصول نهایی خود را به‌صورت امتیاز در اختیار خریداران طرح‌ها بگذارند.»
او معتقد است توسعه و پیشرفت این بازار در سال ۱۴۰۳ با سیاست‌گذاری‌های دولت جدید رابطه مستقیم دارد: «در سال ۱۴۰۲، سیستم بانکی امکان کمتری برای ارائه تسهیلات به اشخاص و نهادهای حقوقی داشت و به همین دلیل بار عظیمی از این تقاضاها به بازار سرمایه منتقل شد که حوزه تأمین مالی جمعی هم ذیل آن قرار دارد. به نظرم تداوم این سیاست‌ها و بالا ماندن نرخ بهره، بار مضاعفی را متوجه بازار سرمایه و حوزه تأمین مالی جمعی خواهد کرد که درنهایت منجر به اخذ تضامین بیشتر توسط سکوها و افزایش نرخ نکول در سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. اگر بانک‌ها شرایط اعطای تسهیلات نهادهای حقوقی را تسهیل کنند، کسب‌وکارها و استارتاپ‌های کوچک‌تر می‌توانند گزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی داشته باشند که این امر درنهایت به کاهش نرخ تأمین مالی برای متقاضیان منتهی می‌شود.»
ناآگاهی عمومی درباره تأمین مالی جمعی
یکی از چالشهای مهم تأمین مالی جمعی در ایران، ناآگاهی عمومی در این زمینه است. علی عمیدی، مدیرعامل کارن‌کراد، باور دارد که این شرکت کنار سکوهای مشابه تلاش می‌کند با فراهم کردن بسترهای مناسب، اعتمادسازی و شفافیت، کاربران را به حمایت از پروژه‌های مختلف ترغیب کنند، اما این مسیر همچنان با مشکلات و موانع زیادی همراه است. او در این باره بیان می‌کند: «کارن‌کراد تاکنون بیش از پانصد میلیارد تومان برای کسب‌وکارها تأمین مالی کرده است. با وجود این، هنوز هم بسیاری از مردم با مفهوم تأمین مالی جمعی و نحوه عملکرد آن آشنا نیستند و بنابراین تمایلی به مشارکت در این نوع پروژه‌ها ندارند. این ناآگاهی باعث می‌شود سکوها و صاحبان کسب‌وکارها نتوانند به‌خوبی از ظرفیت‌های این روش بهره‌مند شوند. برای رفع این مشکل، نیاز است رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و سکوهای تأمین مالی جمعی به‌طور گسترده‌تری به معرفی و ترویج این روش بپردازند.»
او معتقد است برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و انتشار محتواهای آموزشی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در این زمینه دارد: «سکوی کارن‌کراد با ساخت اولین رئالیتی‌شو اقتصادی کشور در حوزه تأمین مالی جمعی تحت عنوان «رئالیتی‌شو کارمانی» در تلاش است به شناخت این روش از تأمین مالی کمک کند.»
افزایش تورم تمایل به سرمایهگذاری در حوزه تأمین مالی جمعی را کاهش می‌دهد
شرایط اقتصادی نامناسب و نوسانات شدید ارزی در ایران، یکی دیگر از چالشهای اساسی تأمین مالی جمعی است که باعث شده مردم کمتر به سرمایهگذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی تمایل داشته باشند. عمیدی در این‌باره اظهار می‌کند: «افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، توان مالی مردم را برای مشارکت در پویش‌های تأمین مالی جمعی کاهش داده است. همچنین، نوسانات ارزی باعث شده هزینه اجرای بسیاری از طرح‌ها به‌طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش یابد و طرح‌ها نتوانند با بودجه اولیه به اهداف خود برسند. این مسئله نیز می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به تأمین مالی جمعی کاهش دهد. وضعیت اقتصادی ناپایدار و نرخ بالای تورم باعث شده مردم تمایل کمتری به سرمایهگذاری در پروژه‌های جدید داشته باشند و ترجیح دهند پول خود را در دارایی‌های نقدشونده‌تر و مطمئن‌تری نگه دارند. برای موفقیت تأمین مالی جمعی، وجود زیرساخت‌های فناوری مناسب و امن ضروری است. در ایران هرچند پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته، اما همچنان مشکلات و نواقصی وجود دارد.»
عمیدی دسترسی نداشتن به پرداخت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ، مشکلات امنیتی و نقص‌های فنی سکوها و محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به پرداخت‌های آنلاین را مهم‌ترین موانعی می‌داند که بر روند تأمین مالی جمعی تأثیر منفی می‌گذارند. او در تکمیل صحبت‌هایش میگوید: «سکوهای تأمین مالی جمعی به بهبود و توسعه زیرساخت‌های خود نیاز دارند تا بتوانند به‌صورت ایمن و کارآمد به کاربران خدمات ارائه دهند. همچنین، حمایت دولت و نهادهای ذی‌ربط در توسعه فناوری‌های نوین و رفع موانع قانونی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. نبود حمایت‌های دولتی و مشوق‌های مالی برای پروژه‌های تأمین مالی جمعی، به‌ویژه مشوق‌های مالیاتی نیز مانع دیگری است.»
میزان تأمین مالی جمعی در سال جاری به ۱۰ همت خواهد رسید
اعتماد عمومی یکی از عناصر کلیدی در موفقیت تأمین مالی جمعی است. در ایران، با توجه به برخی از تجارب منفی و عدم شفافیت در برخی از سکوها، سطح اعتماد عمومی نسبت به این روش هنوز به اندازه کافی بالا نرفته است. مدیرعامل کارن‌کراد باور دارد که برای جلب اعتماد عمومی، سکوها و صاحبان پروژه‌ها باید به شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی پایبند باشند و در این باره توضیح می‌دهد:
«اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره وضعیت طرح‌ها، ارائه گزارش‌های مالی شفاف و تعامل مستمر با سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میزان تأمین مالی جمعی به ۱۰ همت برسد. علاوه‌بر آن، روند تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی ازجمله وضعیت اقتصادی، تحولات قانونی و تنظیمی و پذیرش عمومی این روش توسط مردم و کسب‌وکارها بستگی دارد. تأمین مالی جمعی در ایران با وجود تمام چالش‌ها و موانع، ظرفیت زیادی دارد و می‌تواند ابزاری مؤثر در تأمین مالی کسب‌وکارها باشد. با وجود این، برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها، نیازمند حل مسائل قانونی و مقرراتی، فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های فناوری هستیم. جلب اعتماد عمومی از طریق شفافیت و مسئولیت‌پذیری، به رشد و توسعه این حوزه کمک شایانی می‌کند.»