عصر تراکنش
رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

مواجهه با نوآوری را پایانی نیست

مگر بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر و قانون‌گذار درنهایت هدفی جز بهبود کیفیت زندگی مردم و حفظ ارزش پول ملی دارد؟

عصر تراکنش ۸۶؛ مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / در ویژه‌نامه پایان سال ۱۴۰۲ ماهنامه عصر تراکنش نوشتیم که ۱۴۰۳ سال هم‌افزایی بین صنایع است، زیرا در سال ۱۴۰۲ از همکاری بین لندتک‌ها و اینشورتک‌ها، بازار سرمایه و دارایی دیجیتال، همکاری بین لندتک‌ها و رمزارزها و همکاری بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس شنیدیم؛ اتفاق‌های مثبتی که باعث خلق ارزش قابل توجهی در هرکدام از این بازارها شد. به همین دلیل نوشتیم که اگر همین فرمان را پیش برویم، در سال ۱۴۰۳ این هم‌افزایی‌ها به نقطه قابل قبولی خواهند رسید و مسیر خود را پیدا خواهند کرد، اما ظاهراً قرار نیست چنین باشد و نسخه این هم‌افزایی هم پیچیده شد! اکنون که شش ماه از سال ۱۴۰۳ گذشته است، شاهد نامه معاونت نظارت بانک مرکزی برای عدم همکاری بانک‌ها با کسب‌وکارهای بورسی هستیم؛ نامه‌ای که باعث شده بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس مسیر همکاری با یکدیگر را گم کنند و در ارائه خدمات مشترکشان دچار سردرگمی شوند. این در حالی است که می‌دانیم هم‌افزایی بین صنایع می‌تواند منشأ مزیت‌های رقابتی بسیاری شود.

گویی رگولاتور وجود دارد تا ناامیدی را بین کسب‌وکارهای نوآور کشور هر روز بیشتر از دیروز تقویت کند! تا دیروز بهانه برای خدمت‌های نوآورانه این بود که اینها جوانانی هستند که به اسم استارتاپ جلو آمده‌اند و پشتوانه محکمی برای پاسخ به استانداردها و حفظ دارایی‌های مردم ندارند یا فلان قوانین را زیر پا می‌گذارند. میدان را از جوانان خالی کردند و جوانان را رانده و مانده و فراری از وطن. حالا که بزرگ‌ترهای صنعت با کمی محافظه‌کاری بیشتر و سرعت کمتر برای سرویس‌های نوآورانه قدم پیش گذاشته‌اند باز هم رگولاتور بهانه‌های دیگری تراشیده است. گویی نه این مسیر را مقصدی هست و نه مواجهه با نوآوری را پایانی.

داستان از این قرار بود که تعدادی از کارگزاری‌های بورسی با همکاری بانک‌ها و کسب‌وکارهای فناوری بیمه به رؤیایی قدیمی جامه عمل پوشاندند و خدمتی را در قالب کارت ایجاد کردند که هم کارت بانکی باشد و هم ابزار سرمایه‌گذاری و هم راهکاری برای دسترسی به خدمات بیمه؛ کارتی که طبق آمارها به‌روشنی مشخص بود مردم نیز از آن استقبال خوبی کرده‌اند، اما این نوآوری در ارائه خدمت، چه سرنوشتی پیدا کرد؟ هیچ. این اولین‌باری نیست که معاونت نظارت بانک مرکزی در برابر نوآوری‌ها می‌ایستد. پیش‌تر نیز این معاونت برای نئوبانک‌ها و لندتک‌ها همین اقدام را انجام داده بود؛ «مواجهه.»

این روزها نیز از مواجهه بانک مرکزی با رمزارزها می‌شنویم. ناصر حکیمی، معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در شبکه اجتماعی خود چه خوب نوشته است: «چرا در این مملکت همیشه با پدیده‌های نوظهور مواجهه می‌کنیم؟ حمام نمره، دوش، رادیو، تلویزیون، سینما، کامپیوتر، ویدئو، اینترنت، شبکه اجتماعی، پیام‌رسان OTT، رمزارز، بلاکچین، فین‌تک، مالیه نفر به نفر و صدها چیز دیگه…»

بله. تا کی مواجهه با نوآوری؟ تا کی مواجهه با هر پدیده نوظهور و جدید؟ یک بار هم به جای قرار گرفتن در مقابل کسب‌وکارها، کنارشان باشید شاید اتفاق‌های خوبی در کشور افتاد. گویی همچنان باید این نکته را به رگولاتورهای مالی کشور گوشزد کنیم که کنترل پیشگیرانه می‌تواند نوآوری را خفه کند، کسب‌وکارهای نوآور را از توسعه بازدارد و کسب‌وکارهای کوچک و خانوارها را از مزایای پیشرفت فناوری محروم کند.

مگر بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر و قانون‌گذار درنهایت هدفی جز بهبود کیفیت زندگی مردم و حفظ ارزش پول ملی دارد؟ آیا بانک مرکزی در این دو کار موفق بوده است؟ اگر نتوانسته، آیا دلیل این ناتوانی این نوآوری‌های قطره‌چکانی هستند؟ یا باید دلیل مشکل را در جای دیگری جست؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده که یک نهاد بالادستی بنشیند و ضرر و زیانی را بررسی و اندازه‌گیری کند که بانک مرکزی با ایجاد انواع موانع بر سر راه توسعه نوآوری در صنایع مالی کشور به اقتصاد کلان کشور وارد کرده است؟ آیا کشوری که در لایه حاکمیتی و ارشدش به‌درستی اصرار به پیشرفت و توسعه وجود دارد و می‌خواهد در منطقه بدرخشد، می‌تواند با این دست فرمان مواجهه‌محور بانک مرکزی و رویکرد حفظ وضعیت فعلی به جایگاه مطلوبش دست یابد؟ آیا در دنیای امروز که غرق در فناوری و نوآوری است، می‌توان دم از توسعه و پیشرفت و درخشش در سطح منطقه زد، ولی جلوی هر گونه نوآوری توسط جوانان داخل کشور را گرفت؟ امیدوارم آنچه در این یادداشت سعی در مطرح کردنش داشتم، مسئولان مربوطه را کمی به فکر وادارد که آیا می‌شود جور دیگری مسیر را ادامه داد یا نه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.