عصر تراکنش ۸۷؛ ایمان ارسطو، مدیرعامل شبکه نوآفرینی پلنت / مانوئل کاستلز، بیش از بیست سال قبل در کتاب «عصر اطلاعات» بیان کرد که خدمات مالی در جوامع مختلف به سمت همگرایی و یکپارچه شدن پیش می‌رود. این پیش‌بینی امروز به حقیقت پیوسته است. در کشور خود ما هم خدماتی مثل پرداخت، بانک، سرمایه‌گذاری و بیمه را کنار یکدیگر می‌بینیم که در جاهایی نیز به سمت یکپارچه شدن پیش می‌روند. از آنجایی که در ایران نهاد ناظر برای هرکدام از این خدمات مجزا است، چالش‌هایی برای یکپارچگی آنها وجود دارد.
از طرفی، فناوری‌های نوظهور و عزم شرکت‌های صنعت مالی برای نوآوری و ایجاد محصولات جدید، باعث عرضه خدمات جدیدی در سال‌های اخیر در ایران شده است. در وضعیت کنونی، از یک سو شرکت‌ها برای بهره‌برداری از نوآوری‌هایی که در دنیا رایج می‌شوند گام برمی‌دارند و از سوی دیگر نهادهای ناظر به دنبال ساماندهی و تطبیق با مقررات هستند.
این چالش‌ها در کشور ما هم وارد شده‌اند و در فناوری‌های تراکنش مالی، فناوری‌های مرتبط با تسهیلات یا پرداخت وام‌های خرد، رمزارز‌ها و موضوعات مرتبط با بورس‌های بین‌المللی، فارکس یا NFTها نمود یافته‌اند. فضای قانونی کشور کمی غیرشفاف است؛ گاهی نهاد ناظر وارد می‌شود تا تطبیق با مقررات حفظ شود، گاهی فعالیت‌های جدید که قانونی هم ندارد، توسعه می‌یابد و گاهی هم مقررات جدیدی وضع می‌شوند که خود مانعی بر سر راه توسعه نوآوری هستند.
خواسته یا ناخواسته بین به‌روزشدن مقررات و ورود فناوری در کشورهای مختلف و همین‌طور در ایران فاصله وجود داشته و خواهد داشت. راهکارهای مختلفی برای رفع و حل این چالش‌ها در کشورهای مختلف وجود دارد که خوشبختانه در ایران هم به بعضی از این موضوعات توجه شده است. در ادامه به دو راهکاری که بیشتر استفاده شده است، می‌پردازیم؛ راه‌حل‌هایی که به رفع چالش‌های به‌روزرسانی سریع قوانین و مقررات و ساماندهی موضوعات جدید و نوآور کمک می‌کنند و در پی آن، رفع موانع سبب تشویق نوآوران به خلق موضوعات جدید همگام با پیشرفت‌های دنیا می‌شود.
یکی از راهکارها توجه ویژه به سندباکس است که در ایران از نظر مقرراتی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به آن پرداخته شده است. این قبیل سندباکس‌ها نیاز به گسترده شدن و عمیق‌تر شدن دارند.
توسعه سندباکس و بزرگ شدن فضای آن به‌عنوان یک اکوسیستم محیط آزمون برای این موضوعات جدید و همچنین ورود راحت به آن و الزاماتی برای خروج از آن، سبب می‌شود که نوآوری‌ها ساماندهی شوند و قوانین و مقررات نیز فرصت پیدا کنند با توجه به تجربیاتی که در سندباکس حاصل می‌شود خود را تطبیق دهند.
راهکار دوم استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد اقتصادی و تجاری است. این مناطق می‌توانند مجوزهایی محدود به افرادی که ساکن آن مکان هستند، صادر کنند. در این حالت در یک منطقه خاص، نوآوری خاصی عرضه می‌شود و اگر مقررات کشور با آن نوآوری تطبیق نداشته باشد مشکلات گسترده‌ای به وجود نمی‌آید. همچنین می‌توان مقررات خاصی برای منطقه آزاد ایجاد کرد تا آن نوآوری در آن منطقه خاص تبلور پیدا کند.
نهاد ناظر بعد از گذشت مدت مشخصی و پس از اینکه شاخص‌های مفید آن موضوع جدید و نوآور را مشاهده کرد، می‌تواند یا مجوز گسترش جغرافیایی را به آن نوآوری خاص بدهد یا مجوزی را که ارائه کرده است محدود به همان منطقه بگذارد بماند یا اینکه آن مجوز را باطل کند.
درمجموع اگر به چنین راهکارهایی در ورود نوآوری‌ها و فناوری‌های نوظهور توجه نشود، زمان و انرژی هدر می‌رود و نهاد ناظر، دولت، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ حوزه‌های پرداخت، بیمه، بانکی و بورس با چالش‌های متعددی مواجه خواهند شد.
ایران از نظر شاخص‌های توسعه در حوزه‌های مختلف استفاده از فناوری‌های جدید در وضعیت بدی قرار ندارد، ولی کند بودن و محدود بودن توسعه، جزء چالش‌های کشورمان است که ناشی از محدودیت در ارتباطات بین‌المللی و سازکارهای مقرراتی است. پیاده‌سازی و توسعه این راهکارها سبب می‌شود که دست‌کم، تغییرات و به‌روزرسانی قوانین و مقررات با چابکی بیشتری محقق شوند و چالش‌های کمتری برای بازیگران مختلف اکوسیستم مالی کشور به وجود آید.