عصر تراکنش ۸۸؛ مجید شکوهی، مدیرعامل سایبان‌پی / پیشرفت‌های چشمگیر سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، به‌کارگیری سرمایه‌ها و منابع مالی شناور در جامعه، تلاش برای کاهش موانع و محدودیت‌های بوروکراتیک نظام بانکی، دسترسی به اطلاعات افراد برای ارزیابی و اعتبارسنجی آنان و دیگر عواملی که موجب پیدایش نهادهای فین‌تک در جوامع امروزی شده است، همگی دست‌به‌دست دادند تا صنعت فین‌تک فرزندی به نام لندتک را به بازارهای مالی و بانکی معرفی کند.
مأموریت اصلی، قابل‌قبول و پسندیده نهادهای لندتک این است که با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، بهره‌مندی از منابع و اعتبارات ارزان‌قیمت را با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و به‌این‌ترتیب با کاهش، گردش نقدینگی را سالم‌تر و حرکت به‌سوی اقتصاد سالم را تسهیل کنند. شاید به همین علت باشد که از این نهادها به‌عنوان تسهیلگر نام برده می‌شود.
متأسفانه، در دو سه سال اخیر که فعالیت شرکت‌های لندتکی در ایران آغاز شده، شاهد وارونگی تعجب‌برانگیزی در اهداف تعریف‌شده برای حضور آنها هستیم. درحالی‌که انتظار می‌رود این شرکت‌ها باید به معنای واقعی تسهیلگر خدمات مالی به مصرف‌کنندگان باشند، می‌بینیم که با سوءاستفاده از شرایط خاص بازار، درآمدهایی با نرخ‌ها و هزینه‌هایی بعضاً تا دوبرابر یا حتی بیشتر از دوبرابر نرخ سود بانکی را برای خود تعریف کرده‌اند. این شرکت‌ها، با استفاده از منابعی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند، یا منابعی که از بازار سرمایه جذب می‌کنند، با تعریف عناوینی همچون کارمزد مابه‌التفاوت فروش نقدی و اعتباری تا ۷۰درصد مبلغ وام یا اعتبار اعطایی اضافه بر سود بانکی، مصداق افرادی هستند که سر گردنه نیاز مصرف‌کننده نشسته‌اند و جیب مردم را خالی می‌کنند.
دریافت چنین مبالغی از مشتریان موجب شده نرخ بهره تا دوبرابر نرخ رسمی سود بانکی، ضمن خروج از حدود شرعی و قانونی، به‌عنوان نرخ پذیرفته‌شده به‌تدریج در بازار جنبه رسمی پیدا کند. حتی مشاهده می‌شود که این امر ناپسند، چنان کام این شرکت‌ها را شیرین کرده که با ارسال مداوم پیامک به صاحبان سرمایه، به آنها پیشنهاد پرداخت سود ۴۰ و ۴۲درصدی می‌دهند که این خود می‌تواند یک اختلال جدی در بازار پولی و سرمایه به حساب آید.
اگرچه شرایط بازار طوری شده که غالب صاحبان مشاغل و فروشندگان کالا و خدمات، تقیدات قانونی و ملاحظه انصاف در کسب‌وکار برای دریافت سود بیشتر را نادیده می‌گیرند (واشکافی و آسیب‌شناسی آن مجال دیگری را طلب میکند)، اما کاملاً آشکار است که باز شدن دست فعالان حوزه پول و سرمایه برای بالابردن افسارگسیخته نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند برای کاهش ارزش پول و تشویق مشاغل واسطه‌گری و غیرمفید و فرار سرمایه از حوزه‌های مولد و مفید و در یک کلام برای به هم ریختن اقتصاد کشور نگران‌کننده، خطرناک و مخرب باشد.
به‌خصوص اینکه، فلسفه وجودی لندتک‌ها، تسهیلگری به معنای واقعی است؛ یعنی کاهش نرخ بهره و هزینه‌های مالی به همراه سهولت و تسریع در دسترسی به منابع مالی و اعتباری برای مصرف‌کننده.
طی یک سال گذشته که لندتک‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند و در حال افزایش فعالیت‌های فروش وام و اعتبار هستیم، به طور مکرر این موضوع در محافل و گردهمایی‌های تخصصی از سوی ناصحان این صنعت گوشزد شده است که شرکت‌های نوظهور ضمن پرهیز و دوری از اقداماتی که نتوانند حمایت قانونی به دنبال داشته باشند، فلسفه وجودی خود را مدنظر داشته باشند و با رعایت اصول انصاف و حقوق مصرف‌کننده، از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر مردم که عموماً قشر ضعیف جامعه هستند، خودداری کنند. این توصیه‌ها بیشتر از این جهت بوده است که اول زمینه‌های رشد و شکوفایی این صنعت نوظهور فراهم شود؛ دوم در شرایط نبود مقررات حمایتی و تا زمان وضع ضوابط، مقررات و حمایتی ویژه برای این حوزه، بتوانند از حمایت‌های قوانین عمومی بالادستی و خصوصاً حمایت‌های قضایی بهره‌مند شوند؛ و سوم و شاید از همه مهم‌تر اینکه، از برانگیختن نهادهای حاکمیتی و رگولاتوری و نظارتی و تصمیم احتمالی برای تعطیل‌کردن این صنعت و فعالیت‌های سودجویانه (به معنای منفی آن) برخی از فعالان و لندتک‌ها پرهیز کنند.
البته در این میان نقش بانک مرکزی به‌عنوان مقام تنظیم‌گر و ناظر بسیار کم‌رنگ و نامحسوس جلوه میکند. در شرایطی که این شرکت‌ها حتی دستورالعمل ناقص‌الوجود تسهیلگری بانک مرکزی را هم درست اجرا نمی‌کنند، مایه شگفتی است که بانک مرکزی عکس‌العملی نسبت به فعالیت ناپسند آنها نشان نمی‌دهد. این رخدادها موجب طرح پرسش‌هایی در ذهن آگاهان می‌شود. آیا این شرکت‌ها متوجه عواقب قانونی و تبعات حقوقی و شاید کیفری اقدامات خود هستند؟ آیا بانک مرکزی از وقوع چنین رخدادهای نادرستی اطلاع ندارد؟ یا اینکه با سکوت خود مُهر تأیید بر آنها می‌زند؟ آیا یک بار دیگر شاهد موج حضور هزاران شاکی در مراجع قضایی و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی خواهیم بود؟
در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از اندک شرکت‌های لندتک که دارای فعالیت‌های سالم و مفید هستند و حقاً و انصافاً با رعایت اصول حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، پیشنهاد نگارنده به‌عنوان یک همکار به شرکت‌هایی که با نرخ‌هایی با تفاوت فاحش و بیش از سی درصد تا هفتاد و صد درصدی نسبت به نرخ بانکی فعالیت می‌کنند و همچنین به بانک‌هایی که با همکاری با این شرکت‌ها به آنان اجازه سودجویی می‌دهند، این است که رفتار خود را اصلاح کنند، باعث بدبینی قانون‌گذار و مردم و مقامات قضایی نسبت به صنعتی که در شرایط فعالیت سالم می‌تواند اثرات مثبت و مفیدی را در بازار سرمایه و پول و در کل در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، نشوند و موجبات تصمیم‌های محتمل مقامات قانونی و نظارتی و قضایی بر توقف چرخه فعالیت در این حوزه را فراهم نکنند.