SCF و رویکردهای محافظه‌کارانه رگولاتور
تأمین مالی پروژه‌های شهر هوشمند، نیازمند توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور
عصر تراکنش ۸۹؛ الهام مقدم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر / تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) یا SCF به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مالی اخیر، روشی کارآمد برای بهبود جریان نقدینگی در زنجیره تأمین و کاهش ریسک اعتباری است. در این روش، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی با ارائه خدمات مالی متنوع به شرکت‌های مختلف در طول زنجیره تأمین، به بهبود کارایی و راندمان این زنجیره کمک می‌کنند. به عبارت ساده‌تر SCF به مجموعه‌ای از ابزارها و تکنیک‌های مالی گفته می‌شود که به‌منظور بهبود مدیریت جریان نقدینگی در زنجیره تأمین به کار می‌روند.
بهبود جریان نقدینگی، کاهش ریسک اعتباری، افزایش کارایی زنجیره تأمین، توسعه بازارهای مالی SCF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در نهایت کاهش هزینه‌های مالی از مهم‌ترین مزایای به‌کارگیری SCF در صنعت بانکداری ایران است. اما مسئله اصلی این است که در این مسیر تنها مزیت‌ها و دستاوردها موردنظر نیست، بلکه به دلیل مسائلی که در ادامه به آن خواهم پرداخت، توسعه این روش مؤثر برای تأمین مالی در صنعت بانکی هنوز مسیری نسبتاً سخت و دشوار در پی دارد. خصوصاً که رویکردهای رگولاتوری در خصوص این ابزار، همچنان سخت‌گیرانه و البته محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد.
چالش‌های عمومی پیش رو
در ابتدا لازم است به چالش‌های کلان و عمومی پیش روی توسعه SCF در کشور و به‌ویژه صنعت بانکداری اشاره‌ای داشته باشم. فقدان زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مناسب، وجود مقررات و قوانین دست‌وپاگیر و عدم اعتماد کافی بین شرکت‌های مختلف در زنجیره تأمین، می‌تواند موانعی برای اجرای موفق SCF باشند؛ اما آنچه به نظر می‌رسد در این فرصت باید با تأکید بیشتری درباره آن صحبت کرد، چالش‌های پیش روی توسعه SCF در ایران در حوزه مقرره‌گذاری و رگولاتوری است.
چالش‌های مقرراتی و رگولاتوری توسعه SCF در ایران
واقعیت این است که اگرچه تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) در ایران با پتانسیل بالایی برای بهبود کارایی کسب‌وکارها و اقتصاد کشور همراه است؛ بااین‌حال، این ابزار مالی نوین با چالش‌های مختلفی به‌ویژه در حوزه مقررات و رگولاتوری مواجه است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این چالش‌ها می‌پردازیم:
۱. عدم وجود چارچوب قانونی جامع و مشخص: وجود قوانین و مقررات پراکنده و گاه متناقض در حوزه‌های مختلف بانکی، تجاری و مالی، باعث ایجاد ابهام در نحوه اجرای SCF می‌شود. همچنین قوانین موجود اغلب برای ابزارهای مالی سنتی تدوین شده‌اند و با پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص SCF سازگاری ندارند.
۲. محدودیت‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی در برخی موارد تفسیرهای محافظه‌کارانه‌ای از قوانین موجود ارائه می‌دهد که باعث محدود شدن فعالیت بانک‌ها در حوزه SCF می‌شود. علاوه بر این، بانک مرکزی در برخی موارد برای ارائه خدمات جدید در حوزه SCF، الزامات و شرایط سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرده که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بازار می‌شود.
از جمله الزامات وضع‌شده توسط بانک مرکزی می‌توان به دستورالعمل جدید و ضوابط ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید توسط مؤسسه اعتباری اشاره کرد که در مهرماه سال جاری مصوب و ابلاغ شد. اصلاحات صورت‌گرفته در ضوابط جدید شامل این موارد است: ۱. الزام موسسات اعتباری به ثبت برخط اطلاعات ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اعم از عملیات صدور، انتقال، تنزیل و… در سامانه‌های نظارتی این بانک ۲. الزام موسسات اعتباری به اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت طراحی ابزارهای جدید و ابزارهای طراحی‌‌شده در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید ۳. الزام موسسات اعتباری به فعالیت پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره تولید ذیل واحد دیجیتال ۴. اعمال مجازات انتظامی در صورت احراز تخلف موسسات اعتباری در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید ۵. ارائه گزارش‌های عملکردی ابزارهای مورد استفاده به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی. بر این اساس بانک‌ها موظف‌اند مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق انجام شود.
۳. عدم هماهنگی بین نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مختلفی در حوزه مالی (مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و…) وجود دارد که هر یک از این نهادها ممکن است رویکرد متفاوتی نسبت به SCF داشته باشند که این امر باعث ایجاد سردرگمی و عدم قطعیت برای فعالان این حوزه می‌شود.
محدودیت‌های بانک مرکزی در توسعه SCF در ایران
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی کشور، نقش مهمی در توسعه و گسترش ابزارهای مالی جدید مانند تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) ایفا می‌کند. بااین‌حال، این نهاد نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که با رویکردی محافظه‌کارانه باعث تسری این محدودیت‌ها به بانک‌ها و حتی بخش خصوصی صنایع مالی و نهایتاً باعث کاهش سرعت و مانعی برای گستردگی توسعه SCF در ایران بوده است. بدیهی است که بانک‌های مرکزی به‌طورکلی نهادهایی محافظه‌کار هستند و تمایل دارند قبل از اجرای هرگونه تغییر اساسی در نظام بانکی، جوانب احتیاط را رعایت کنند. اما به‌هرحال این رویکرد محافظه‌کارانه خصوصاً در حالت افراط می‌تواند باعث کندی روند توسعه و پذیرش ابزارهای مالی جدید مانند SCF شود.
از سوی دیگر علاوه بر این رویکرد محافظه‌کار در نهاد تنظیم‌گر، تفسیرهای محافظه‌کارانه از همین قوانین موجود نیز باعث محدودشدن فعالیت بانک‌ها در حوزه SCF شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی خصوصاً در دستورالعمل جدیدی که در مهرماه سال جاری تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، برای ارائه خدمات جدید در حوزه SCF، الزامات و شرایط سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرده که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بازار می‌شود و مهم‌تر اینکه صدور مجوز برای برخی از فعالیت‌های مرتبط با SCF را سخت‌تر کرده است.
رویکرد بانک شهر در توسعه SCF
زندگی پایدار در شهر هوشمند نیازمند تأمین مالی بر بسترهای فناورانه هوشمند پایدار است. به‌منظور رفع معضلات شهری، مفاهیم شهر هوشمند جهش قابل‌ملاحظه‌ای در دیدگاه‌ها و راهکارهای مرتبط ایجاد کرده و ضرورت استفاده از راه‌حل‌های هوشمندانه و بهره‌برداری از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تبدیل شهرها به نیرویی مثبت برای زندگی پایدار و توجه به شهر هوشمند را افزایش داده است.
تأمین مالی پروژه‌های شهر هوشمند در حال حاضر به میزان قابل‌توجهی بر اساس بودجۀ فعلی شهرداری تهران انجام شده و حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نقش چندانی در پروژه‌های یادشده ایفا نکرده و موضوعات مختلف مربوط به تحریم تکنولوژیکی کشور بر این فرایند تأثیرگذار بوده است. دنیای فناوری اطلاعات بستری نو برای زیست پایدار در شهر هوشمند، نیازمند تأمین مالی هوشمند و پایدار با روش‌های آسان و روان است. امروزه یکی از رایج‌ترین ابزارها، پلتفرم‌های SCF است که می‌تواند تأمین مالی زنجیره پروژه‌های شهری هوشمند را محقق کند و در بانک شهر با استفاده از ابزارهای داخلی این بانک، برات الکترونیک و گام بانک مرکزی در حال طراحی و توسعه است.