همافزایی؛ جادهای که از سد رگولاتوری میگذرد
بررسی لزوم همافزایی صنایع مالی کشور در گفتوگو با مدیران این صنایع که معتقدند همافزایی نهفقط یک فرصت، بلکه یک ضرورت برای بقا است
همافزایی در صنایع مالی به بهبود کارایی و نوآوریهای بزرگ کمک میکند. در دنیای پرچالش و رقابتی امروز، شرکتهای فعال در صنایع مالی و فینتکها با همکاری و ایجاد پیوندهای استراتژیک با یکدیگر به دنبال افزایش تواناییهای خود و ارائه خدمات بهتر به مشتریان هستند. این همافزایی میتواند از طریق اشتراکگذاری فناوری، دادهها و منابع به دست آید و به کسبوکارها این امکان را بدهد که روی نقاط قوت خود تمرکز کنند.
با وجود این، همافزایی و مشارکت شرکتها و حوزههای مختلف با یکدیگر کار سادهای نیست و چالشها و موانع خاص خود را دارد؛ چالشها و موانعی که از مهمترین آنها میتوان به بحثهای رگولاتوری و مصوبهها و ابلاغیههای ناگهانی آنها اشاره کرد. سوم شهریورماه امسال یکی از همین ابلاغیهها ادامه همکاری کارگزاریهای بورس و بانکها را تا اطلاع ثانوی غیرممکن کرد؛ ابلاغیهای که بانک مرکزی آن را خطاب به مدیرانعامل بانکهای کشور اعلام کرد و گفت که اجازه ارائه خدمات به کارگزاریهای بورس را ندارند. در گفتوگو با برخی از مدیران و فعالان صنعت مالی کشور به موضوع لزوم همافزایی در صنایع مالی و چالشهای موجود در این مسیر بپردازیم. در ادامه گزارشی از گفتوگوی عصر تراکنش با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران؛ مونا حاجی علیاصغر، مدیرعامل سابق گروه مالی کیان؛ علیاکبر گلشنی اصل، مدیر تحول دیجیتال بیمه دی؛ احسان رحمانینیا، عضو هیئتمدیره و معاون مالی اسنپپی و قاسم نعمتی، معاون فناوری اطلاعات بیمه پاسارگاد را میخوانید.
رگولاتور باید خطوط قرمزش را شفاف کند
در سالهای نهچندان دور کسبوکارها و مجموعههای سرمایهگذاری در تلاش بودند تا در حوزههای مختلف صنایع مالی سرمایهگذاری کنند تا در همه حوزهها محصول داشته باشند. این روند بهصورتی پیش میرفت که حوزهای نسبت به سایر حوزهها بیشتر مطرح میشد. خود این امر با مشکلاتی همراه بود، زیرا فضای آن حوزه به اقیانوس قرمزی تبدیل میشد که دیگر ظرفیت لازم را نداشت و باعث از بین رفتن برخی از کسبوکارهای جدیدی میشد که قدرت لازم برای اثبات خود در بازار را نداشتند.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، با اشاره به این موضوع بیان میکند: «روند همکاری حوزههای مختلف صنایع مالی در چند سال اخیر نشاندهنده بالغتر شدن این مسیر است و ما امروزه شاهد این هستیم که مجموعهها و کسبوکارهای مختلف روی مزیتهای خود تمرکز میکنند و میکوشند تا مزیتهایی که در حوزههای دیگر وجود دارد را در کنار مزیتهای خود قرار بدهند و دست به نوآوری بزنند. همافزایی در صنایع مالی از چند منظر مهم است. اولین مورد، مسئله کاهش هزینه است. طبیعتاً هزینههای توسعه و نگهداری محصول زیرساختهای مختلفی میخواهد و همافزایی راهی برای کاهش هزینه کسبوکارها در این زمینه است و به آنها اجازه میدهد تا با استفاده از مزیتهای دیگران تمرکز بیشتری روی حوزه اصلی خود داشته باشد.»
طبق گفتههای آزادانی، افزایش ظرفیتهای فراگیری مالی نیز یکی دیگر از موارد مهم در همافزایی صنایع مالی است، چراکه هر یک از کسبوکارها کارکردهایی را برای بهبود شاخصههای فراگیری مالی ایجاد کردهاند و کنار هم قرارگرفتن این کسبوکارها باعث توسعه فراگیری مالی میشود. او در ادامه میگوید: «هر یک از اکوسیستمها، گروههای بزرگی از مشتری را در دل خود جای دادهاند و گاهی اوقات توانستهاند برخی از آنها را به مشتریهای وفادار خود تبدیل کنند و این همافزایی باعث میشود دسترسپذیری انواع خدمات برای مردم افزایش یابد. در نهایت، هدفی که این همافزایی دنبال میکند و نتیجهای که ما از آن انتظار داریم، این است که زنجیره خدمات مالی را کاملتر کند و ببینیم که کاربران میتوانند از تمام ظرفیتهایی که در حوزههای مختلف وجود دارد، استفاده کنند. فرض کنید فردی در یک پلتفرم اینشورتکی سالها است که سابقه خود را ایجاد کرده است و از خدمات آن استفاده میکند. همافزایی میتواند زمینهای باشد که این پتانسیل در فضا یا اکوسیستم دیگری مثل لندتک نیز استفاده شود.»
آزادانی رگولاتوری، زیرساخت و عدم وجود قواعد و فرایندهای لازم در صنایع مالی را سه چالش اصلی برای ایجاد همافزایی در صنایع مالی کشور میداند و در این باره توضیح میدهد: «ما در حوزههای مختلف صنایع مالی از جمله رمزارز، لندتک و اینشورتک هنوز چهارچوب رگولاتوری شفافی نداریم که متناسب با ظرفیت هر کدام از این حوزهها باشد و قواعد وضعشده بعضاً سختگیرانه هستند و مانع ایجاد میکنند. وقتی ما در فضای همکاری بین حوزههای مختلف مانند همکاری لندتکها و رمزارزها قرار میگیریم این مسئله پیچیدهتر هم میشود؛ یعنی علاوهبر چالشهای موجود در هر یک از این حوزهها، بحث همکاری بین این حوزهها نیز از منظر ریسک و تنظیمگری اهمیت پیدا میکند. ما در اینجا نهفقط قواعدی نداریم، بلکه موانعی هم وجود دارد که راه را بهطورکلی میبندد. رگولاتور به جای وضعکردن بایدهای منعکننده، بهتر است نبایدهایی که خطوط قرمزش است را مشخص کند تا کسبوکارها و مجموعههایی که میخواهند در این حوزهها فعالیت کنند، بتوانند مصادیق و راهکارهای آن را پیدا کنند و فعالیتهای خود را بهصورتی شکل دهند که خطوط قرمز رگولاتور را رد نکند.»
به نظر او، زیرساخت دومین چالش برای ایجاد همافزایی در صنایع کشور است. او در این باره اظهار میکند: «زیرساختهایی که در صنایع مالی مختلف مانند بیمه استفاده میشوند، زیرساختهای بهروز، چابک، منعطف و متناسب با نیازهای روز نیستند، ارائهدهندگانی که به شرکتهای بیمه، بانکها و سایر صنایع خدمات ارائه میدهند، فاقد زیرساختهای چابک هستند و فرایندهای سنتی آنها خیلی سخت تغییر میکند. بخشی از این مسئله به رگولاتور و بخش دیگر آن به سرعت توسعه زیرساختها برمیگردد و این مشکل زیرساختی در برخی موارد برای ایجاد سرویس جدید، محدودیتهایی را ایجاد میکند.»
سومین چالش مد نظر رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، قواعد و فرایندها است. او میگوید: «ما در این مورد با حداقل چالش مواجه هستیم، چون اگر دو موضوع قبلی حلوفصل شوند، خود کسبوکارها این قواعد را تعریف میکنند و فرایندهای لازم را برای آنها در نظر میگیرند و از خطوط قرمز رگولاتوری فراتر نمیروند و باید توجه داشت که ما هر چه بتوانیم قاعدهمندتر حرکت و مسائل زیرساختی را حل کنیم، باعث میشود مسیری که در چند سال اخیر شروع شده است، بیشتر توسعه یابد؛ مسیری که بهتازگی شروع شده و شاید تعداد همافزاییهای موجود از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نرود. در چنین وضعیتی نمیتوان توقع نوآوریهای خاصی را داشت.»
آزادانی بر این عقیده است که در همافزایی عناصر اکوسیستم فناوریهای مالی قرار نیست هر یک از این حوزهها کار خود را انجام دهند و فقط یک همکاری سطحی وجود داشته باشد و طبیعتاً این همکاری باید به نوآوری ختم شود. او در این باره میگوید: «ما در گام اول همافزایی باید بسترهای کسبوکارها را به یکدیگر متصل کنیم و چالشهای تنظیمگری این حوزهها را رفع کنیم، یعنی آن ملاحظات و دغدغههایی که وجود دارد را پوشش دهیم تا در وهله اول، خود صنایع بالغ شوند و توسعه پیدا کنند و سپس همافزایی افزایش پیدا کند و ما شاهد تعداد همکاریهای بیشتری میان صنایع مالی کشور باشیم. افزایش تجربه در این زمینه روندی را ایجاد خواهد کرد که منجر به تولید سرویسهای جدید خواهد شد و این سرویسها در یک بازه زمانی به بلوغ مد نظر خواهند رسید.»
این مهم است که بسترهای حقوقی لازم و رگولاتوری برای همافزایی وجود داشته باشد. آزادانی با اشاره به این موضوع سه مسئله دسترسی به داده، سندباکس و سواد مالی را برای ایجاد همافزایی بهتر در صنایع مالی کشور یادآور میشود و میگوید: «قوانین و مقررات برای دسترسی به دادهها، شفاف و مشخص نیستند و سالها است که در این حوزه چالشهایی داریم. کسبوکارها و مجموعههایی که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند، برای پایش و نظارت بهتر خود، سرویسهایی را توسعه میدهند و دسترسی به دادهها برای توسعه این سرویسها بسیار مهم است، اما متأسفانه هنوز در این زمینه شفافیت لازم وجود ندارد. موضوع بعدی استفاده از ظرفیتهای سندباکس است که بهصورت حداقلی از آن استفاده شده است. این امر هم به خود کسبوکارها بر میگردد که کمتر اعتماد کردهاند، هم بخشی از آن به عدم شفافیت سازوکارهای سندباکسها برمیگردد که در آنها اعتمادسازی لازم برای ورود کسبوکارهایی که نگاه ویژهای به نوآوری دارند، انجام نشده است. سواد مالی نیز مسئلهای است که باید به آن اشاره کرد. اگر قرار است کاربر از سرویسهای مختلفی که بهصورت مشترک از چند پلتفرم ارائه داده میشود، استفاده کند، باید در کنار اینکه قوانین، مقررات و فرایندهای بین پلتفرمی بهخوبی طراحی و اجرایی شدهاند، ما در آگاهیبخشی به کاربران برای درست استفادهکردن از سرویسها و ریسکهای آن نقش مؤثری داشته باشیم.»
همافزایی در صنایع مالی مهم است و احتمالاً ما در سالهای آینده شاهد توسعه و ترویج بیشتری در این موضوع باشیم و تلاشهایی هم مانند همکاری بین لندتکها و پلتفرمهای دیگر انجام شده است. آزادانی با اشاره به این موضوع میگوید: «داراییهایی که بهعنوان داراییهای بیمهای، صندوقهای سرمایهگذاری، بیمههای عمر و پسانداز و انواع دیگر داراییهای دیجیتال بهعنوان وثیقه استفاده میشوند، میتواند به کاهش ریسک و کاهش قیمت تمامشده اعتبار برای کاربران کمک کند و این سرویسها بسیار پر اهمیت هستند. در نهایت، برنده استفاده از این سرویسها کاربر خواهد بود، چون هم پتانسیلهای مختلفی که کاربر دارد و بعضاً از آن استفاده خاصی نمیکند، زنده میشود، هم خدمت باکیفیتتری را هم میتواند با قیمت پایینتر دریافت کند. همافزایی ریسکهایی که در صنایع مختلف وجود دارد را هم کاهش میدهد و صاحبان پلتفرمها میتوانند در حوزه تخصصی خود تمرکز بیشتری داشته باشند و از ظرفیتهای حوزههای دیگر میتوانند استفاده کنند.»
نقش کلیدی همافزایی در تحریک نوآوری و بهبود خدمات مالی
صنایع مالی در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدهاند که برای توسعه هر چه بیشتر خود و اکوسیستمی که در آن مشغول به فعالیت هستند، باید با یکدیگر همکاری کنند. به همین دلیل هم است که در سالهای اخیر شاهد همکاری و همافزایی لندتکها و اینشورتکها، لندتکها و صرافیهای رمزارز و همافزایی کارگزاریهای بورس و بانکها بودهایم. مونا حاجی علیاصغر، مدیرعامل سابق گروه مالی کیان، مزایای همافزایی صنایع مالی را در پنج مورد خلاصه میکند که عبارتند از: افزایش کارایی و کاهش هزینهها، تسهیل دسترسی به خدمات مالی، نوآوری و توسعه محصولات جدید، مدیریت بهتر ریسکها و در نهایت رقابتپذیری در بازارهای جهانی. او درباره این مزایای پنجگانه توضیح میدهد: «همافزایی میان صنایع مالی منجر به افزایش کارایی در ارائه خدمات و کاهش هزینهها میشود. این همکاریها به شرکتها اجازه میدهد تا منابع خود را به اشتراک بگذارند و به جای رقابت بیرویه، از نقاط قوت یکدیگر بهرهبرداری کنند.
همکاریهای بین لندتکها، اینشورتکها، بانکها و بورس میتواند دسترسی مشتریان به خدمات مالی نوین را آسانتر و سریعتر کند. در بازارهایی که دسترسی به خدمات مالی سنتی محدود است، این همافزایی نقش مهمی در افزایش شمول مالی دارد. یکی از نتایج مهم همافزایی در صنایع مالی، توسعه محصولات و خدمات جدید است که نیازهای متنوعتر مشتریان را پوشش میدهد. برای مثال، همکاری لندتکها و صرافیهای رمزارز میتواند منجر به ایجاد راهکارهای اعتباری جدید مبتنی بر داراییهای دیجیتال شود. همکاری بین اینشورتکها و دیگر بازیگران مالی نیز میتواند به بهبود مدیریت ریسک و کاهش ریسکهای مالی کمک کند. این همکاریها، اطلاعات و دادههای بیشتری در اختیار بازیگران مالی قرار میدهد که میتوانند از آنها برای بهبود ارزیابی ریسک استفاده کنند. علاوهبر این، همافزایی در صنایع مالی کشور میتواند شرکتهای ایرانی را به بازیگرانی قویتر در سطح منطقهای و جهانی تبدیل کند. در واقع، با ایجاد محصولات نوآورانه و خدمات منطبق با استانداردهای بینالمللی، صنایع مالی ایران میتوانند سهم بیشتری از بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهند.»
حاجیعلیاصغر، سرعت تغییرات فناوری و تحول در نیازهای مشتریان را عاملی برای افزایش اهمیت همافزایی بین بازیگران مالی میداند و معتقد است که بدون همافزایی و همکاری استراتژیک، صنایع مالی کشور ممکن است نتوانند بهسرعت کافی به تغییرات بازار پاسخ دهند و رقابتپذیری خود را حفظ کنند. او در این باره توضیح میدهد: «ایجاد همافزایی نهفقط یک فرصت، بلکه یک ضرورت برای بقا و رشد در بازارهای مالی مدرن است. همافزایی در صنایع مالی به بازیگران اجازه میدهد تا سریعتر به نوآوریها دسترسی پیدا کنند، محصولات و خدمات بهتری ارائه دهند و به طور کلی ارزش بیشتری برای مشتریان خود ایجاد کنند. ایجاد همافزایی در صنایع مالی نقش بسیار مهمی در تحریک نوآوری در ارائه خدمات مالی دارد.»
مدیرعامل گروه مالی کیان با اشاره به این موضوع که همافزایی میان بازیگران مختلف به آنها اجازه میدهد تا از نقاط قوت و منابع یکدیگر بهرهبرداری کرده و با همکاری، خدمات و محصولات مالی جدیدی را توسعه دهند، بیان میکند: «تسهیل دسترسی به فناوریها و تخصصهاتأثیرات همافزایی بر نوآوری در خدمات مالی است. با همافزایی، شرکتها میتوانند از فناوریها و تخصصهای متنوعی که در اختیار یکدیگر دارند، بهرهمند شوند.
این دسترسی مشترک به منابع میتواند منجر به توسعه سریعتر محصولات نوآورانه شود. همچنین میتوان به کاهش هزینهها و ریسکها اشاره کرد. همکاری بین نهادها میتواند به اشتراکگذاری هزینههای تحقیق و توسعه، کاهش ریسکهای مالی و بهبود بازدهی سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه کمک کند. افزایش سرعت در پاسخگویی به نیازهای مشتریان نیز مورد دیگر به حساب میآید، چراکه وقتی بازیگران مختلف از طریق همافزایی به اطلاعات و دادههای بیشتری دسترسی دارند، میتوانند سریعتر به تغییرات در نیازها و خواستههای مشتریان واکنش نشان دهند و خدمات مالی مناسبتری ارائه کنند. توسعه راهکارهای چندمنظورههم میتواند همافزایی میان نهادهای مالی و فناوری امکان ایجاد محصولات و خدمات چندمنظوره را فراهم کند تا نیازهای مختلف مشتریان را به طور یکجا پوشش دهد.»
همافزایی صنایع مالی کشور با یکدیگر، چالشهایی هم دارد که برای رفع آنها به اقدامات استراتژیک و هماهنگ بازیگران و رگولاتورها نیاز است. مقررات سختگیرانه و انعطافناپذیر، نبود استانداردها و زیرساختهای مشترک، نگرش رقابتی بهجای همکاری، نبود فرهنگ نوآوری و ریسکپذیری، کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود حمایت کافی از سوی رگولاتورها از چالشهایی هستند که حاجیعلیاصغر به آنها اشاره میکند.
او میگوید: «بسیاری از مقررات در صنایع مالی بهصورتی طراحی شدهاند که تغییرات سریع و نوآوری را محدود میکنند. این مقررات اغلب به دلیل نگرانی از ریسکهای مالی و امنیتی سختگیرانه وضع میشوند و برای آن باید تنظیم و بازبینی مقررات بهصورتی باشد که هم امنیت و شفافیت بازار را تضمین کند، هم اجازه دهد نوآوریها بدون ایجاد موانع جدی به کار گرفته شوند. ایجاد سندباکسهای قانونی که امکان تست محصولات و خدمات نوآورانه را فراهم کند هم میتواند به کاهش این چالش کمک کند. فقدان استانداردهای فنی و زیرساختهای مشترک برای انتقال دادهها و تعامل بین نهادهای مختلف مالی یکی دیگر از موانع اصلی همافزایی صنایع مالی است که برای آن باید توسعه و پذیرش استانداردهای فنی و زیرساختهای مشترک برای تسهیل تبادل دادهها و اطلاعات بین بانکها، فینتکها و دیگر نهادهای مالی انجام شود. این اقدام میتواند با همکاری انجمنهای صنعتی و رگولاتورها انجام شود.»
بسیاری از نهادهای مالی و شرکتهای فناوری به دلیل نگرانی برای از دست دادن سهم بازار، به جای همکاری با یکدیگر رقابت میکنند و ترویج فرهنگ همکاری و اعتماد میان نهادهای مختلف از طریق آموزش و تشویق به ایجاد شراکتهای استراتژیک، ایجاد مشوقهای مالی و تسهیلات برای همکاریهای میانبخشی میتواند به تغییر چنین نگرشهایی کمک کند. او با بیان این موضوع توضیح میدهد: «در بسیاری از سازمانهای مالی، فرهنگ نوآوری و ریسکپذیری جای خود را به رویکردهای محافظهکارانه داده که مانع پذیرش ایدههای جدید و ایجاد همکاریهای نوآورانه میشود و ترویج فرهنگ نوآوری از طریق آموزش و ایجاد محیطهای کاری که پذیرای ایدههای نوین باشند، میتواند در این امر مؤثر باشد.
کمبود افراد متخصص در حوزههای فناوری مالی و دیجیتال میتواند مانع از اجرای پروژههای همافزا و نوآورانه شود و سرمایهگذاری در آموزش و توسعه نیروی کار متخصص از طریق برنامههای آموزشی و دانشگاهی مرتبط با فناوریهای مالی و همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی میتواند به جذب استعدادهای جدید کمک کند. برخی از نهادهای نظارتی هنوز بهاندازه کافی از همکاریهای میانبخشی و نوآوری در صنایع مالی حمایت نمیکنند و برای این امر ایجاد محیطهای قانونی و حمایتی که به شرکتها اجازه دهد به طور آزمایشی محصولات و خدمات جدید را پیادهسازی کنند مؤثر باشد. همچنین، تشویق رگولاتورها به توسعه مقرراتی که پذیرای تغییرات و نوآوری باشند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.»
مدیرعامل سابق گروه مالی کیان همچنین پیشنهاداتی برای رفع این چالشها و افزایش همافزایی و نوآوری در صنایع مالی کشور برای توسعه یک اکوسیستم مالی پویا و رقابتی دارد که عبارتاند از: تقویت گفتوگوهای سهجانبه بین بازیگران، رگولاتورها و مشتریان، ایجاد انگیزههای مالی برای همکاری، تدوین نقشه راه بلندمدت برای نوآوری و همکاری و تسهیل دسترسی به دادهها و اطلاعات. او درباره تأثیر همافزایی در ایجاد نوآوری در ارائه خدمات مالی در کشور بیان میکند: «همافزایی نقشی کلیدی در تحریک نوآوری و بهبود خدمات مالی در کشور دارد. برای ایجاد این همافزایی، نیاز به تغییر نگرشهای سازمانی و چهارچوبهای قانونی و ایجاد اعتماد متقابل داریم. با ایجاد یک اکوسیستم حمایتی که همه بازیگران را به سمت همکاری و نوآوری سوق دهد، میتوان شاهد تحولات مثبت در بازار مالی کشور بود.»
مقررات سختگیرانه و محدودکننده، نگرش رقابتی بیش از حد، نبود فرهنگ همکاری و اعتماد، نبود زیرساختهای استاندارد و مشترک و عدم حمایت کافی از سوی رگولاتورها پنج دلیلی هستند که حاجیعلیاصغر برای مشارکت و همافزایی کم صنایع مالی با یکدیگر به آنها اشاره میکند و توضیح میدهد: «مقررات موجود در بسیاری از کشورها ممکن است مانع همکاری نزدیک نهادهای مالی و فناوریهای نوآور شود. این مقررات اغلب به دلیل نگرانیهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی وضع شدهاند و ممکن است به نوآوری آسیب بزنند.
بسیاری از نهادهای مالی در کشور به رقابت با یکدیگر تمرکز دارند تا به همکاری. این رویکرد باعث میشود که شرکتها بیشتر به دنبال مزیتهای رقابتی کوتاهمدت باشند تا سرمایهگذاری در همکاریهای استراتژیک بلندمدت. در برخی مواقع، عدم اعتماد میان بازیگران مختلف بازار، مانند بانکها و فینتکها، میتواند مانع ایجاد همکاریهای مؤثر شود. این کمبود اعتماد ممکن است ناشی از تجربیات گذشته یا تفاوتهای فرهنگی و سازمانی باشد. فقدان زیرساختهای مشترک و استانداردسازی بین نهادهای مختلف میتواند یکی از عوامل مهمی باشد که مانع از ارتباط مؤثر و همافزایی بین آنها شود. بسیاری از نهادهای نظارتی هنوز بهاندازه کافی از محیطهای نوآورانه و همکاریهای میانبخشی حمایت نمیکنند. این مسئله میتواند به دلیل نگرانیهای امنیتی و ثبات مالی باشد.»
او گفتوگوهای منظم، شفاف و حمایت از محیط نوآوری و آزمایش محیطی را نیز دو مورد مهم در همکاری بین بازیگران و رگولاتورها در ایجاد یک اکوسیستم پویا و همافزا در صنایع مالی کشور میداند و میگوید که تقویت همکاری و شراکت، نوآوری و پذیرش فناوریهای جدید، افزایش شفافیت و تبادل اطلاعات و تمرکز بر نیازهای مشتریان چهار توصیه او برای نهادهای مالی، شرکتهای فناوری مالی و دیگر فعالان بازار در راستای همافزایی بیشتر صنایع مالی کشور هستند. حاجیعلیاصغر همچنین پیشنهادهایی برای رگولاتورها دارد که عبارتاند از: ایجاد چارچوبهای قانونی منعطف، تشویق به رقابت سالم، پشتیبانی از سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و تدوین استانداردهای مشترک.
بین رگولاتورهای صنایع مختلف مالی فرسنگها فاصله است
سال گذشته شاهد همکاریهایی بین لندتکها و اینشورتکها، بازار سرمایه و صنعت بانکی و همچنین همکاری بین لندتکها و رمزارزها بودیم. علیاکبر گلشنی اصل، مدیر تحول دیجیتال بیمه دی، درباره اهمیت همافزایی در صنایع مالی کشور میگوید: «اکوسیستمسازی یکی از موضوعات کلیدی و ضروری در عصر دیجیتال است و امروز شاهد این همافزایی میان اجزاء مختلف اکوسیستم مالی کشورمان هستیم. این همکاری اتفاقات خوبی را رقم زده و مشترک بودن مشتریان بهعنوان ذینفعان اصلی هر یک از اجزاء این اکوسیستم باعث بهرهمندی هر یک از عناصر یادشده و رضایت مشتریان میشود.»
او عدم وجود قوانین صحیح بالادستی و مباحث زیرساختی را دو چالش اصلی ایجاد همافزایی در صنایع مالی کشور میداند و در این باره اظهار میکند: «یکی از بزرگترین چالشهای همافزایی در صنایع مالی عدم وجود قوانین صحیح بالادستی است. بهنحویکه دو ماه گذشته یکباره با اعلام یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی همکاری بین بانک و بازار سرمایه در ارائه خدمات مشترک مورد سؤال قرار گرفت و اعلام شد که این همکاری باید متوقف شود. چنین بخشنامههایی باعث سلب اعتماد مشتریان شده و مانع چرخش این جریان کاری میشود. من دومین چالش را موضوعات زیرساختی میدانم که امروز با توسعه و بهبود آن شاهد ارائه خدمات مشترکی بین عناصر یادشده هستیم و با بهبود و توسعه آن امکان تسهیل و توسعه ارائه خدمات نوآورانه فراهم میشود.»
تا همین چند سال پیش، کمتر به این فکر میکردیم که روزی شرکتهای بیمهای، بانکها و بازار سرمایه بتوانند خلق ارزش مشترکی برای مشتریان داشته باشند. عناصر هریک از آنها صرفاً بر ارائه خدمات و محصولات خود تمرکز داشتند و فضا، فضای رقابت درون صنعتی بود. گلشنیاصل با اشاره به این موضوع میگوید: «ما امروزه شاهد آن هستیم که با ایجاد چرخههای نوآورانه، هریک از اجزاء این سه صنعت مالی کشور یعنی کسبوکارهای بیمهای، بانکها و بازار سرمایه به دنبال ایجاد بسترهای مشترک همکاری هستند تا بتوانند با ارائه خدمات متمایز مشترک، خلق ارزش کنند و برای مشتریان محصولات جذابی را فراهم کنند. چهارچوبهای ذهنی سنتی و عدم تمایل به نوآوری در خدمات و ترس از مقابله با قوانین بالادستی از جمله چالشهای اصلی عدم این همافزایی در گذشته بودند، اما با توجه به عصر دیجیتال و حضور استارتاپها، جوانان و افراد خلاق در لایههای مختلف هر یک از اجزاء اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، همافزایی مناسبی در حال شکلگیری است. در این عصر، همه شرکتها محکوم به تحول دیجیتال هستند و هر عضوی اگر نتواند خود را با شرایط جدید بهخوبی وفق دهد، محکوم به شکست و حذف از چرخه حیات در این اکوسیستم خواهد بود.»
بنابر صحبتهای مدیر تحول دیجیتال بیمه دی، رگولاتورها باید تسهیلگر باشند و با توجه به نیازهای روز و بر مبنای ارائه خدمات نوآورانه، انعطاف لازم در قوانین حاکمیتی و نظارتی داشته باشند. در کنار این تسهیلگری رگولاتورها باید بیشتر در کنار هم قرار بگیرند و تعاملات بیشتری هم داشته باشند. او با اشاره به این موضوع درباره توصیههای خود به رگولاتورها برای ایجاد همافزایی بیشتر صنایع مالی کشور میگوید: «بهعنوان یک شهروند وقتی درباره بانک مرکزی یا بیمه مرکزی صحبت میکنم، معتقدم که درباره دو نهاد کاملاً مجزا از هم که فرسنگها میان آنها فاصله است، حرف میزنم. درحالیکه هر دو نهاد ذیل یک وزارتخانه هستند. رگولاتورها باید به توسعه و استحکام اکوسیستم مالی کشور کمک کنند و چه بسا با ایجاد بسترهای مناسب، شرایط را برای بازیگران مختلف آن فراهم کنند. هماکنون، شرایط به صورتی است که اگر اجزاء این صنایع قصد تعامل، همکاری و توسعه محصولات و خدماتشان را داشته باشند، دغدغه رفع چالشهای نهادهای ناظر خود را هم دارند.»
او خطاب به بازیگران صنایع مالی کشور میگوید که نباید هیچ وقت دست از نوآوری در ارائه محصولات و خدمات خود بکشند، حتی اگر قوانین انعطاف لازم را برای نوآوریهای آنها نداشته باشد، باید نسبت به تغییر این قوانین و کسب مجوزهای لازم اهتمام بورزند و خسته نشوند: «مشتریان ذینفع اصلی چرخه اقتصادی هستند و بدون آنها موجودیت هر یک از صنایع با بحران و شکست مواجه خواهد شد. در عصر دیجیتال، مشتری همه چیز است و بازیگرانی که امروز بهخوبی به این مهم واقف هستند، همواره در راستای جلب و افزایش رضایت مشتریان با ارائه خدمات متنوع و نوآورانه قدم برمیدارند و تلاش میکنند.»
همافزایی، نیازمند اکوسیستمی قوی و سالم است
همافزایی در صنایع مالی کشور امری مهم و ضروری است که به توسعه هر یک از صنایع کمک میکند. این همافزایی دایره خدمات آنها را بزرگتر میکند و رضایت و تجربه کاربری بهتری را برای مشتریانشان رقم میزند. قاسم نعمتی، معاون فناوری اطلاعات بیمه پاسارگاد، با اشاره به این موضوع که صنایع مختلف مانند بانکی و بیمه برای رشد و توسعه بازارها و کسبوکارهایشان به تعامل و ارتباط با یکدیگرند نیاز دارند، میگوید: «تعامل بین صنایع مختلف باعث به وجود آمدن خدمات هیبریدی بانکی-بیمهای و انواع خدمات دیگر خواهد شد و مشتریان هر گروه با تسهیلگری خاصی مواجه شده و میتوانند چند خدمت را یکجا دریافت کنند. به عبارتی، با تکیه بر تسهیلگری هدفمند، یک صنعت از خدمات ارزشمند صنعت دیگر نیز بهرهمند میشود. در نهایت، این همافزایی دایره خدمات را بزرگتر کرده و رضایت و تجربهای جذاب را برای مشتری به همراه خواهد داشت.»
بنابر صحبتهای او، عدم تطابق کامل خدمات تولیدشده با مقررات از چالشهای پیش روی همافزایی صنایع مالی کشور است. نبود سندباکس در طرفین خدمات همافزایی، باعث نگرانی در پذیرش خدمت از سوی ناظران و منتقدان میشود و این همکاریها در هالهای از ابهام تداوم یا تغییر پیدا میکنند.
معاون فناوری اطلاعات بیمه پاسارگاد معتقد است که همافزایی در صنایع مالی کشور به خلق فرصتهای زیادی میانجامد و درباره علل کم بودن این همافزاییها بیان میکند: «متأسفانه اکوسیستم قوی و سالمی که بستری مناسب برای تسهیل تبادل و ارتباطات باشد، شکل نگرفته است. عارضه قدیمی عدم ثبات مدیریت، بخشینگری، نگرانیهایی که درباره امنیت اطلاعات وجود دارد، هم راستا نبودن برنامههای توسعهای بینبخشی، نبود رهبری واحد در برنامههای تحولگرایانه، سخت و دیربازده بودن طرحهای ذیربط، عدم حمایت کافی و مناسب از استارتاپها و… از جمله عوامل متعدد کم بودن میزان همکاری و همافزایی صنایع مالی است.»
نعمتی، برای ایجاد همافزایی بیشتر در صنایع مالی کشور بر نقش رگولاتورها و مراجع قانونی تأکید میکند و اینطور توضیح میدهد: «بازنگری در مقررات و تسهیلگری در قالب سندباکس از سوی رگولاتورها و قراردادن ارتباط و همافزایی با ذینفعان مختلف مرتبط کسبوکارها در فهرست برنامههای سازمانی و مدیریت جدی آنها از جمله توصیههای من برای همافزایی بیشتر صنایع مالی کشور است. این امر باعث شکلگیری اکوسیستم دیجیتالی و توسعه آن، تسهیل شرایط شکلگیری ایدههای نو و بینبخشی و توسعه کسبوکارها خواهد شد. از طرفی، بازیگران نوآور نیز قطعاً میدانند که نوآوری قرار نیست آسان باشد و هرگز نیز نبوده و توسعه آن به صبر، حوصله و استقامت نیاز دارد.»
خاستگاه همافزایی شرکتهای مالی باید رضایت کاربران باشد
نقطه تلاقی تمام اجزای صنعت مالی، افزایش رفاه مالی کاربر است. همافزایی زمانی معنا پیدا میکند که تمام این اجزا تمرکز و توجه خود را بر کیفیت سرویسدهی به کاربر معطوف کنند. فقط در سایه این مفهوم است که همافزایی معنا پیدا میکند. احسان رحمانینیا، عضو هیئتمدیره و معاون مالی اسنپپی، با اشاره به این موضوع میگوید: «ظهور و گسترش فینتکها ماحصل رقابت در بیشینه کردن رفاه مالی کاربر بوده است. در واقع، بسیاری از فینتکها شکل گرفتهاند تا ناکارآمدی شرکتهای فعال حوزه مالی را در سرویسدهی مطلوب به کاربر، جبران و خلاءهای ناشی از سرویسهای آنها را پر کنند. دستاورد چنین رقابتی، نوآوری روزافزون فینتکها بوده است. این نوآوری، مزیت بزرگی را برای کشور به ارمغان آورده و زمینههای توسعهی عدالت مالی در کشور را نیز فراهم کرده است. در نتیجه تمام شهروندان ایرانی، فارغ از رنگ، نژاد، قوم و منطقه جغرافیایی یک تجربهی کاربری یکسان در استفاده از محصولات فینتک را دارند.
رحمانینیا معتقد است ایجاد نوآوریهای یکبعدی در شرکتها که به کاربران یا اکوسیستم مالی کشور خدمات ارائه میدهند، فقط یک قطعه از پازل کسبوکارهای مالی است و قطعهای که این پازل را کامل میکند، استفاده از نوآوریهای چندبعدی و تلفیقی است که منجر به ارائه محصولی نوین بهواسطه همافزایی و مشارکت شرکتهای فعال در این اکوسیستم میشود. طبق صحبتهای رحمانینیا، همواره تصور تضاد منافع، عاملی بازدارنده در همافزایی اجزای مختلف صنعت مالی بوده است. او در این راستا میگوید: «اگر شرکتها و صاحبان مختلف صنایع مالی به منافع کاربر و خود در افقی بلندمدتتر توجه کنند، بروز و ظهور این همافزایی به عنوان یک نوآوری، آسانتر اتفاق میافتد. با این نگاه، توسعه اقتصادی کشور نیز مسیر هموارتری را در پیش دارد، چون همه اجزا، همگرا و با یک هدف مشترک به حیات خود ادامه میدهند.»
یکی از مهمترین چالشها در همافزایی صنایع مالی کشور به رگولاتوری برمیگردد. او با بیان این موضوع میگوید: «رگولاتوری با توجه به نقش کلیدیاش، نیازمند شناخت عمیقتر از نوآوریها و روندهای بینالمللی و فضای کسبوکار فینتکها است. از طرفی، برای اینکه رگولاتور بتواند زمینهساز رشد اقتصادی و افزایش فراگیری مالی در کشور باشد، باید الزامات همافزایی برای همه نقشآفرینان در اکوسیستم فینتک را فراهم کند و نکته قابل توجه این است که یکی از همین نقشآفرینان، خود رگولاتور است. واقعیت این است که قوانین فعلی جوابگوی سرویسهای ارائهشده توسط اجزای مختلف صنایع مالی در کشور نیست. وقتی به همافزایی بهعنوان ابزاری برای رفاه بیشتر کاربران میاندیشیم، باید همزمان به حفظ حقوق او هم فکر کنیم. حفظ حریم خصوصی و دادههای کاربران، موضوع مهمی است که میتواند این همافزایی را در صورت فقدان زیرساختهای لازم برای حفظ داده و حریم خصوصی، به چالش بکشد.»
طبق صحبتهای او، کاربر ابژهای است که هم روی محیط اقتصادی تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میگیرد. رحمانینیا در این خصوص میگوید: «من معتقدم که خاستگاه همافزایی و همگرایی بین شرکتهای مالی، باید رضایت کاربران و مصرفکنندگان باشد و این، خود تضمینکننده رشد این شرکتها و محصولات آنها است. به رگولاتور هم با همین رویکرد پیشنهاد میکنم که توجه خود را معطوف به کاربر کند و از آنجا که کاربر از اجزای فعال مالی سرویس میگیرد، حقوق او را قربانی فقدان قوانین تنظیمگرانه نکند؛ به این ترتیب که فعالیت شرکتهای مالی را با نگاه انقباضی و با برخوردهای عموماً قهری محدود نکند و چهبسا با تنظیمگری در جهت بهرهمندی تعداد بیشتری از کاربران از مجموعه این سرویسها، به همافزایی بیشتر در مجموعه واحدهای فعال مالی در کشور کمک کند. در نهایت، باید تأکید کنم که همافزایی زمانی بهصورت کامل اتفاق میافتد که هم رگولاتور، هم بازیگران صنعت، همه یکپارچه و با هدفی مشترک این ایده را پیاده کنند، وگرنه هرچه به جز این اتفاق بیفتد، به تحقق همه نیازهای کاربران در ابعاد مختلف مالی منجر نمیشود.»