تایم‌لاین یک مسدودی
سیر زمانی آنچه بر اکوسیستم رمزارز ایران گذشت؛ از ۴ آبان‌ماه تا ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳
عصر تراکنش ۹۰ / بانک مرکزی ایران طی سه ماه گذشته اقدامات گسترده و شدیدی علیه صرافی‌های رمزارزی و پرداخت‌یاری‌ها انجام داده است. این اقدامات که از محدودیت‌های تراکنشی تا جلسات سیاست‌گذاری را شامل می‌شود، با هدف تنظیم‌گری و کنترل بیشتر بازار رمزارزها انجام شده است. با اینکه تقریباً حدود دو ماه پیش با توجه به صحبت‌های محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مقامات، رویکرد بانک مرکزی نسبت به حوزه رمزارزها و رگولاتوری آن مثبت به نظر می‌رسید، این نهاد به‌یک‌باره در تاریخ ۶ دی‌ماه اقدام به بستن درگاه صرافی‌های رمزارز کشور کرد. بانک مرکزی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی این کار را انجام داد، برای روزهای بعدی هم حتی از صحبت‌کردن درباره علت این موضوع خودداری کرد.
بااین‌حال، باتوجه‌به افزایش قابل‌توجه نرخ دلار در روزهای گذشته، بسیاری از فعالان این حوزه حدس می‌زدند این اقدام به‌منظور کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر گذاشتن تتر روی بازار ارز است. این در حالی است که حجم گردش تتر با دلار در کشور قابل‌قیاس نیست. بازار رمزارزها در ایران همواره در تقاطع سیاست‌گذاری‌های سخت‌گیرانه و نیاز به توسعه اقتصادی قرار داشته است. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده، تلاش کرده تا نظارت بیشتری بر این بازار اعمال کند. این سیاست‌ها که با اقدامات عملی همراه بوده‌اند، بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، پرداخت‌یاری‌ها و کاربران تأثیر چشمگیری گذاشته‌اند. در ادامه، به بررسی جزئی و تحلیلی این اقدامات می‌پردازیم.
مسدودسازی حساب‌ها و کاهش نقدینگی صرافی‌ها
۴ آبان: بانک مرکزی با دستور معاونت ارزی، برداشت از حساب صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد. این اقدام به‌عنوان گام اولیه در محدودسازی فعالیت صرافی‌ها، باعث شد جریان نقدینگی این پلتفرم‌ها مختل شود. این تصمیم برای جلوگیری از استفاده احتمالی صرافی‌ها در جابه‌جایی غیرقانونی وجوه اتخاذ شد، اما پیامدهای آن شامل ایجاد اختلال در معاملات کاربران و کاهش اعتماد عمومی بود.
۶ آبان: سقف تراکنش‌های شناسه‌دار به ۲۵ میلیون تومان برای هر شماره شبا در ۲۴ ساعت کاهش یافت. این محدودیت نقدینگی کاربران را کاهش داد و توانایی صرافی‌ها در پردازش تراکنش‌های بزرگ را محدود کرد. چنین اقدامی از نظر بانک مرکزی برای کنترل ریسک پول‌شویی ضروری بود، اما صرافی‌ها این تصمیم را عاملی برای کاهش کارآمدی بازار می‌دانند.
قطع دسترسی‌های کلیدی
۱۳ آبان: با بستن تسویه ریالی پرداخت‌یارها و قطع APIها، تمامی عملیات بانکی و تسویه مالی صرافی‌ها مختل شد. این اقدام یکی از شدیدترین فشارهای وارده به اکوسیستم رمزارز بود و بسیاری از کاربران و شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرد. بانک مرکزی این اقدام را به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی توجیه کرد.
۹ آذر: حساب‌های صرافی‌های رمزارزی به اتهام پول‌شویی به مدت ۴۸ ساعت مسدود شدند. این مسدودسازی کوتاه‌مدت تأثیر روانی بزرگی بر بازار داشت و باعث افزایش نگرانی کاربران از امنیت سرمایه‌های خود شد.
جلسات و مذاکرات
۱ دی: بانک مرکزی جلسه‌ای با پلتفرم‌های نوبیتکس، والکس و رمزینکس برگزار کرد و خواستار حذف رمزارز تتر شد. هدف از این تصمیم کاهش فشار بر نرخ ارز اعلام شد، اما شفاف‌سازی کافی در مورد دلایل دقیق آن صورت نگرفت.
۱۳ دی: در جلسه دیگری، بانک مرکزی شروطی برای ادامه فعالیت پلتفرم‌ها مطرح کرد، از جمله ارائه داده‌های مالی، اثبات اندوخته (PoR)، اعمال محدودیت‌های زمانی و دامنه نوسان. فعالان اکوسیستم تأکید کردند که این شروط به دلیل ماهیت غیرفیزیکی بازار و رقابت با پلتفرم‌های بین‌المللی، قابل‌اجرا نیستند. همچنین، تنها ۴۵ درصد از کاربران ایرانی از پلتفرم‌های بومی استفاده می‌کنند و محدودیت‌های جدید می‌تواند این سهم را کاهش دهد.
اعمال محدودیت‌های بیشتر
۶ دی: تمام درگاه‌های پرداخت سکوهای بومی تبادل رمزارز مسدود شدند. این اقدام باعث توقف کامل عملیات بسیاری از پلتفرم‌های داخلی شد و کاربران را به استفاده از پلتفرم‌های خارجی و بازارهای زیرزمینی سوق داد.
۱۶ دی: سرویس‌های بین‌بانکی برخی از صرافی‌های بزرگ مانند نوبیتکس، جیبیت و والکس مسدود شدند. این اقدام باعث افزایش دشواری در انجام معاملات و کاهش اعتماد کاربران شد.
۱۷ دی: شاپرک ابلاغیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، فعالیت پرداخت‌یاری‌ها در حوزه خریدوفروش ارز و طلا ممنوع اعلام شد. همچنین، تخلفات منجر به ابطال مجوز فعالیت شرکت‌های متخلف خواهد شد.
رونمایی از سیاست‌ها و بخش‌نامه‌ها
۱۷ آذر: بانک مرکزی در رویدادی رمزارزی، سند چارچوب سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها را رونمایی کرد. این سند به‌عنوان نقشه راهی برای تنظیم‌گری بازار رمزارز معرفی شد.
۱۸ دی: بخشنامه‌ای غیررسمی منتشر شد که بر اساس آن، صرافی‌های رمزارزی موظف شدند به‌جای پرداخت‌یارها از PSPها درگاه دریافت کنند. این تغییر باعث افزایش هزینه‌ها و دشواری در انجام عملیات بانکی خواهد شد.
۲۳ دی: مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ابلاغ شد. طبق این مصوبه، تنظیم‌گرهای بخشی رمزارزها در ایران، بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تأمین مالی تولید و سازمان بورس هستند.
۲۹ دی: شرایط جدید و عجیب بانک مرکزی از زبان شاپرک برای پایان مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی رمزارز اعلام شد. طبق نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ۲۶ دی‌ماه است، شرکت‌های صرافی رمزارز باید تا روز ۳۰ دی‌ماه در ۱۰ محور اطلاعات درخواستی شاپرک را به این شرکت ارسال کنند. این اطلاعات از موضوعاتی مانند مدیران شرکت و میزان سهام‌داری تا مواردی مانند ریز تراکنش‌ها را شامل می‌شود.
تأثیرات اقدامات بانک مرکزی
۱. کاهش اعتماد کاربران: محدودیت‌های متعدد و مسدودسازی حساب‌ها باعث شده کاربران اعتماد کمتری به پلتفرم‌های بومی داشته باشند. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی و بازارهای زیرزمینی شود و کلاهبرداری‌ها را نیز افزایش دهد.
۲. افزایش هزینه‌های عملیاتی: تغییرات در نحوه دریافت درگاه پرداخت و اعمال محدودیت‌های جدید، هزینه‌های عملیاتی صرافی‌ها را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
۳. خروج سرمایه از کشور: افزایش فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث شده بسیاری از کاربران به استفاده از صرافی‌های خارجی روی بیاورند. این مسئله منجر به خروج سرمایه از کشور و کاهش گردش مالی در بازار داخلی شده است.
۴. کاهش نوآوری: فشارهای نظارتی و عدم حمایت کافی از فعالان اکوسیستم می‌تواند به کاهش انگیزه برای توسعه فناوری و نوآوری در حوزه رمزارز منجر شود.
اقدامات بانک مرکزی در راستای تنظیم‌گری و کنترل بازار رمزارزها، تأثیرات قابل‌توجهی بر اکوسیستم داخلی داشته است. درحالی‌که این سیاست‌ها با هدف مقابله با تخلفات مالی و پول‌شویی یا به خیال بانک مرکزی کنترل نرخ ارز انجام می‌شوند، اما پیامدهای منفی آنها بر کاربران و فعالان بازار غیرقابل‌انکار است. برای دستیابی به تعادل، ضروری است که بانک مرکزی ضمن حفظ نظارت، از رویکردهای حمایتی‌تر و تعامل سازنده با فعالان این حوزه استفاده کند. این امر نه‌تنها به تقویت بازار داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران کلیدی در عرصه رمزارز تبدیل کند. اما رویه‌ای که بانک مرکزی در قبال این اکوسیستم که سال‌ها بدون حمایت و با تلاش خود به این نقطه رسیده، در پیش گرفته است، چیزی جز نابودی این کسب‌وکارها و در نهایت زیان رسیدن به مردم نمی‌شود. در تصویر زیر، اقدامات اخیر بانک مرکزی علیه صرافی‌های رمزارز به‌صورت خلاصه آورده شده است.
- ۴ آبان: بانک مرکزی دستور مسدودسازی برداشت از حساب‌های صرافی‌های رمزارزی را صادر کرد که منجر به مختل‌شدن جریان نقدینگی در این پلتفرم‌ها شد.
- ۶ آبان: سقف تراکنش‌های شناسه‌دار به ۲۵ میلیون تومان برای هر شماره شبا در ۲۴ ساعت کاهش یافت.
- ۱۳ آبان: قطع دسترسی پرداخت‌یاری‌ها و APIهای مرتبط با عملیات بانکی و تسویه مالی صرافی‌ها.
- ۹ آذر: حساب‌های صرافی‌های رمزارزی به اتهام پول‌شویی به مدت ۴۸ ساعت مسدود شدند.
- ۱۷ آذر: بانک مرکزی سند چارچوب سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها را رونمایی کرد.
- ۱ دی: جلسه‌ای با حضور نمایندگان پلتفرم‌های نوبیتکس، والکس، و رمزینکس برگزار شد و حذف رمزارز تتر مطرح شد.
- ۶ دی: تمامی درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل رمزارز داخلی مسدود شدند.
- ۱۳ دی: بانک مرکزی شروط جدیدی برای ادامه فعالیت صرافی‌ها، از جمله ارائه داده‌های مالی و اعمال محدودیت‌های زمانی و نوسان، اعلام کرد.
- ۱۶ دی: سرویس‌های بین‌بانکی برخی پلتفرم‌ها مانند نوبیتکس، جیبیت و والکس مسدود شدند.
- ۱۷ دی: شاپرک اعلام کرد که فعالیت پرداخت‌یاری‌ها در خریدوفروش ارز و طلا ممنوع است و تخلفات منجر به ابطال مجوز شرکت‌های متخلف خواهد شد.
- ۱۸ دی: بخشنامه‌ای غیررسمی منتشر شد که صرافی‌های رمزارزی را ملزم به استفاده از درگاه PSP به جای پرداخت‌یاری‌ها کرد.
- ۲۳ دی: مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام‌نامه رمزارز ابلاغ شد.
- ۲۹ دی: شرایط جدید و عجیب بانک مرکزی از زبان شاپرک برای پایان مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی رمزارز اعلام شد.