رگولاتوری رمزارزها؛ در هزارتوی اما و اگر
گفت‌وگو با مدیران صرافی‌های رمزارزی درباره شیوه درست رگولاتوری این حوزه در کشور
عصر تراکنش ۹۰ / یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اکوسیستم رمزارز کشور در چند ماه گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرد، اعمال محدودیت‌ها و البته اقداماتی در جهت تنظیم‌گری این حوزه در کشور بود. در بیش از سه ماه گذشته اکوسیستم رمزارز کشور نه‌تنها محدودیت‌های گسترده‌ای را از سوی بانک مرکزی شاهد بود که از سوی دیگر با بخشنامه‌ها و سندهایی مواجه بود که از سمت نهادهای گوناگون در راستای تنظیم‌گری این حوزه منتشر شده بودند. تمام این اتفاق‌ها باعث ایجاد یک بلاتکلیفی بزرگ در این اکوسیستم شد؛ اقداماتی که شاید با هدف مقابله با تخلفات مالی و پول‌شویی یا به خیال بانک مرکزی کنترل نرخ ارز انجام شدند، اما پیامدهای منفی آنها برای کاربران و فعالان بازار غیرقابل‌انکار است.
در گفت‌وگویی که با امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین؛ سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس؛ عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس و سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر داشتیم، به نحوه رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور و اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته در این اکوسیستم افتاده است، پرداخته‌ایم. به عقیده آنها، بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، آینده این حوزه را از بین نمی‌برد، چون فناوری در بلندمدت راه خود را پیدا می‌کند؛ با‌این‌حال اتفاقی که با محدودیت‌های گسترده می‌افتد، از دست دادن فرصت‌ها، کاهش امیدواری مردم و در نتیجه خروج سرمایه‌های انسانی از کشور یا زیرزمینی شدن فعالیت‌ها خواهد بود.
سند بانک مرکزی قابلیت اجرایی برای مقرره‌گذاری رمزدارایی‌ها را ندارد
مسئله رگولاتوری رمزارزها یکی از چالش‌های اساسی این صنعت در کشور است. این که کدام نهاد باید مسئولیت نظارت بر این حوزه را بر عهده بگیرد، پرسشی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است. امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین با بیان این موضوع می‌گوید: «واگذاری رگولاتوری رمزارزها به یک نهاد سنتی مانند بازار سرمایه یا بانک مرکزی، ممکن است به دلیل ماهیت نوآورانه و پیچیده رمزارزها، چالش‌های زیادی را ایجاد کند. این نهادها معمولاً با ابزارها و قوانینی کار می‌کنند که برای دارایی‌های سنتی طراحی شده‌اند و اغلب در سرعت تصمیم‌گیری و تطبیق با این فناوری جدید ناکارآمد هستند. رگولاتوری حوزه رمزارزها نیازمند شناخت عمیق ابعاد چندگانه این فناوری است. رمزارزها صرفاً ابزار مالی نیستند؛ بلکه دارای ابعاد فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که باید به طور جامع موردتوجه قرار گیرند.»
پیشنهاد مردانی این است که نهادی بالادستی، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و… را مکلف کند تا با رویکردی جامع به این موضوع بپردازند. او در این باره می‌گوید: «این نوع رگولاتوری باید تخصصی عمل کند و از تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین مشورت کارشناسان بخش خصوصی و اصناف مرتبط نیز استفاده کند.»
طبق صحبت‌های هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین، ماهیت چندگانه رمزارزها، واقعیتی انکارناپذیر است. این فناوری نه‌تنها به‌عنوان دارایی مالی، بلکه به‌عنوان سرمایه و ابزار فناورانه نیز کاربرد دارد. بنابراین، همکاری تعاملی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد. او می‌گوید: «با این حال، نباید از اهمیت نقش سایر نهادها نظیر مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات غافل شد؛ چراکه فناوری بلاکچین و رمزارزها ابعاد فراتر از اقتصاد مالی دارند و نیازمند یک رویکرد جامع‌تر هستند.»
به عقیده مردانی، سند بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت تعریف چارچوب‌های اولیه برای رمزپول‌ها به شمار رود، اما تمرکز این نهاد باید عمدتاً به ابعاد پولی و مالی محدود شده و رگولاتوری رمزپول‌ها را بر عهده بگیرد. او با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «رمزدارایی‌ها و به‌طورکلی این صنعت مفهومی پیچیده‌تر هستند که سند بانک مرکزی قابلیت اجرایی برای مقرره‌گذاری آن را ندارد. در مقابل، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی دیدگاه جامع‌تری ارائه می‌دهد و به جنبه‌های فناورانه، امنیتی، اجتماعی و کلیت این حوزه نیز پرداخته و وظایف تمامی نهادهای مرتبط با این صنعت را در خود دیده است.»
در شرایط فعلی، ایجاد یک چهارچوب رگولاتوری مستقل و تخصصی که بتواند قوانین منعطف و پویای متناسب با سرعت تحولات این اکوسیستم تدوین کند، امری ضروری است. هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین با بیان این موضوع می‌گوید: «این قوانین باید علاوه بر نظارت بتوانند حمایتگر بوده و علاوه بر دغدغه‌های حاکمیت، به دغدغه‌های کسب‌وکارها و کاربران نیز بپردازند. بهره‌گیری از تجارب جهانی و الگوبرداری از کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند نیز می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند. هرچند همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم هیچ قانون‌گذاری و چارچوبی نیست که بدون استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان بخش خصوصی که در این زمینه تجربیاتی ارزنده دارند، بتواند به طور موفق رمزدارایی‌ها را رگوله کند.»
بانک مرکزی به دنبال اصلاح رفتارهای غلط پرداخت‌یارهاست و نه صرافی‌ها
مطالعات تطبیقی در حوزه رمزارزها در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که یک رگولاتور به‌تنهایی توان رگوله کردن این حوزه را ندارد و رگولاتوری آن باید به‌صورت بین‌بخشی انجام شود. سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس، می‌گوید کاربردها و ویژگی‌های رمزارزها به‌صورتی است که آنها را محدود به یک بازار نمی‌کند که رگولاتوری آنها را به‌طور کامل به دست یک نهاد رگولاتور نظیر بانک مرکزی، سازمان بورس یا مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد، بلکه تمامی این نهادها باید در تعامل با همدیگر به سراغ رگولاتوری حوزه رمزارز بروند. او در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «آنچه در سایر کشورها در حال رخ‌دادن است، به این صورت است که یک کمیسیون یا نهاد ترکیبی از رگولاتورها تشکیل داده می‌شود. برای مثال امارات متحده عربی نهاد «وارا» را ایجاد کرده است.
ما هم باید چنین کاری انجام دهیم. مرکز ملی فضای مجازی خود تنظیم‌گر تمام تنظیم‌گرهاست و باید محل تنظیم و صدور اسناد این حوزه باشد. بانک مرکزی باید با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس، کمیسیونی را برای رگولاتوری رمزارزها ایجاد کند. رمزارزها هم از حیث فناوری و اهداف انتشار و هم از حیث کاربرد متفاوت و متکثر هستند و رگولاتوری آنها چندوجهی و دشوار است. برای مثال در حال حاضر با تعداد متنوع و متکثری از توکن‌ها روبه‌رو هستیم؛ از توکن‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جمعی گرفته تا توکن‌های حکمرانی و پرداخت. اگر تعاملی بین رگولاتورها نباشد، رگولاتوری این حوزه ممکن نمی‌شود.»
بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی اسنادی را به‌منظور رگولاتوری حوزه رمزارز ارائه داده‌اند. بیرقی درباره این اسناد و نقشی که می‌توانند در توسعه این حوزه داشته باشند، این‌طور توضیح می‌دهد: «سند بانک مرکزی به‌منظور رگوله کردن حوزه رمزارز، سند نهایی نیست و فقط چهارچوب تنظیم‌گری است و به نکات خوبی مانند مدیریت و نگهداری از رمزارزها، مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از انواع کلاهبرداری‌ها (fraud) اشاره و تلاش کرده با ارائه راهکارهایی همچون راه‌اندازی کاستودی (صندوق‌های امین دارایی) ریسک این موارد را کاهش دهد. ازاین‌حیث باید بگویم که این سند، سند خوبی است. اما از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در این سند صحبتی از تعامل با سایر رگولاتورها نشده و حتماً باید در کنار سایر اسناد از آن بهره‌برداری شود. مرکز ملی فضای مجازی نیز کلیات سندی را مصوب کرده است که می‌تواند مکمل این سند تلقی شود.»
بسیاری از فعالان اکوسیستم به تعاریفی که در سند بانک مرکزی آمده نقد دارند و گفته می‌شود که با استفاده از واژه رمزپول در دایره‌ای بزرگ‌تر سایر رمزارزها و رمزدارایی‌ها را هم زیرمجموعه همان مفهوم قرار داده است. بیرقی با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «عموماً رمزپول فقط به پول دیجیتال بانک مرکزی اطلاق می‌شود. پس شاید بهتر باشد در تعاریف این سند بازنگری شود. رگولاتوری، مفهومی پویاست و نمی‌توان برای همه حوزه‌ها نسخه‌ای یکسان تجویز کرد و هر کشوری در نهایت الگوی متناسب با فضای نهادی اقتصاد خود را در پیش خواهد گرفت. در وهله فعلی باید تنظیم‌گرها با یکدیگر و با بازیگران اکوسیستم رمزارز کشور تعامل کنند و به یک توافق قابل‌اجرا برسند. باید به تعریف واحدی برای رمزارزها همگرا شوند و به این موجودیت استقلال و اراده بدهند. اگر ستادی هم تشکیل می‌شود باید مصوباتش ضمانت اجرایی داشته باشد و به آن شأنی برای اجرای مصوبات خود داده شود.»
رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس معتقد است که باید کمیسیون یا ستادی برای تنظیم‌گری رمزارزها ایجاد شود: «فقدان بهره‌برداری از فناوری در امر تنظیم‌گری هم مسئله مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. راه‌اندازی و استفاده بهینه از رگ‌تک، سوپ‌تک، KYD و KYT از حوزه‌هایی هستند که باید به آنها در رگولاتوری رمزارزها توجه کرد.»
بیرقی بر این عقیده است که تتر باعث بالارفتن قیمت دلار و به دنبال آن بی‌ارزش شدن ارزش ریال نمی‌شود و اینکه بانک مرکزی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز را می‌بندد، نشان‌دهنده یک القای اشتباه است. او در این باره توضیح می‌دهد: «تتر پیرو قیمت ارز در بازار آزاد است، نه برعکس. وظیفه اکوسیستم این است که برای مفاهمه این موضوع به ارائه یک استدلال علمی بپردازد.
ما هنوز مقاله‌هایی در حوزه اقتصادسنجی نداریم که همبستگی و رابطه علت‌ومعلولی بین قیمت تتر و دلار بازار آزاد را نشان دهد. بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی، آینده رمزارزها در ایران را از بین نمی‌برد، چون فناوری در بلندمدت راه خود را پیدا می‌کند و پیش می‌رود. نامه‌ای که شاپرک به پرداخت‌یارها زده بود هم پیرو همین دغدغه‌ای است که ریشه در سوءتفاهم و وارونه جلوه‌دادن مسئله دارد و من این‌طور متوجه شده‌ام که بانک مرکزی بیشتر می‌خواهد رفتارهای غلط پرداخت‌یارها را اصلاح کند تا صرافی‌ها را. در مجموع بانک مرکزی هم به سمت انعطاف‌پذیری می‌رود و علاقه‌ای به ایجاد بازارهای سیاه و زیرزمینی ندارد.»
نابودکردن اکوسیستم رمزارز، پیامدهای منفی بر اقتصاد دارد
عیسی کشاورز، رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس، نیز می‌گوید درحالی‌که تمام کشورهای دنیا با سرعت زیاد و به‌صورت پیچیده و ناشناخته در مسیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود سعی می‌کنند از فناوری‌های مدرن برای نوسازی وضعیت ساختارهای کشورهایشان استفاده کنند، ما شاهد از دست رفتن این فرصت‌ها در ایران هستیم؛ فرصت‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان می‌توانست موجبات توسعه کشور را فراهم کند و بارقه‌هایی از امید را در نسل جدید به‌منظور برون‌رفت از ساختارهای سنتی نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کند.
او توضیح می‌دهد: «با وجود این، مدام می‌بینیم که این حوزه‌ها با تصمیم‌های غیرکارشناسانه و یک‌شبه مسئولان چطور نابود می‌شوند. صرافی‌های رمزارز در سال‌های گذشته توانسته‌اند با همت خود بین پنج تا ۱۰ میلیون از فعالان رمزارزی را داخل کشور نگه دارند و سعی کردند با ظرفیت‌های دانش‌بنیان داخل کشور هم‌پای کشورهای دیگر در این حوزه فعالیت کنند و به ارتقای تولید ناخالص ملی کمک کنند، با سیاست‌های بازدارنده و متناقض و برچسب‌هایی نظیر سفته‌بازی و پول‌شویی روبه‌رو شده‌اند که ریشه در ناتوانی دولت در حل چالش‌های پولی و بانکی دارد.»
به نظر کشاورز، رقابت غیرکارشناسانه بخش دولتی با بخش خصوصی باعث از بین رفتن دستاوردهای بخش خصوصی می‌شود. او می‌گوید یکی از پیامدهای ناگوار ممنوعیت‌ها و ابلاغیه‌های یک‌شبه بانک مرکزی، از دست دادن فرصت‌ها و کاهش امیدواری مردم و در نتیجه خروج سرمایه‌های انسانی از کشور یا زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و همچنین عدم اعتماد مردم به پلتفرم‌های داخلی است.
او سپس این سوال‌ها را می‌پرسد و می‌گوید: «آیا کسی وجود دارد که به ساخت چنین بحران‌های ملی پاسخ بدهد؟ آیا کسی آمادگی گفت‌وگو با بخش خصوصی را دارد؟ آیا کسی مسئولیت فرصت‌هایی را که از دست می‌دهیم، بر عهده می‌گیرد؟ پلتفرم‌های رمزارز سال‌هاست که با تمام نقاط قوت و ضعف خود در حال فعالیت هستند و نباید یک‌شبه با عوامل بازدارنده‌ای نظیر بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت روبه‌رو شوند؛ تصمیمی که اصلاً معلوم نیست آن را چه فرد یا نهادی گرفته است.»
کشاورز معتقد است که چنین تصمیم‌هایی نه‌فقط کسب‌وکارها را بلکه امید و آینده و ایران را به مرز نابودی می‌کشاند. رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس می‌گوید: «دولت در ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و ارزش پول ملی کشور ناتوان است و به‌جای اینکه این چالش را برطرف کند و ساختارهای سنتی نظام پولی و بانکی‌اش را نو کند، دست به فرافکنی و ایجاد عدم اعتماد نسبت به اقتصاد دیجیتال می‌زند. نابود کردن اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال و حوزه رمزارز پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد و اجتماع دارد. این بخش خصوصی است که باید دست دولت را بگیرد و من از دولت و مسئولان حاضر در ساختارهای اقتصادی کشور دعوت می‌کنم تا به این دست‌گیری آری بگویند.»
بنا بر صحبت‌های رئیس هیئت‌مدیره یوبیتکس، رگولاتور، اکوسیستم رمزارز کشور را که پر از ظرفیت است، جدی نمی‌گیرد. او در این باره توضیح می‌دهد: «همه بازیگران رمزارز می‌خواهند بمانند و کسب‌وکارهای شفاف و قانونمند داشته باشند و از رگولاتوری که توسعه‌گرا و حامی حقوق مشتری، حاکمیت و کسب‌وکارها باشد، استقبال می‌کنند. در این راستا راهکارهایی که در کشورهای دیگر اجرا شده، می‌تواند در نظر گرفته شود. الزامات حقوقی و قوانینی وجود دارد که می‌تواند راهگشای ما باشد. برای مثال «ماس» در سنگاپور و «میکا» در اتحادیه اروپا مسیر رگولاتوری رمزارزها را طی کرده‌اند و ما هم می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. در آمریکا، ژاپن، امارات متحده عربی و السالوادور نیز اقداماتی انجام شده که خوب و توسعه‌گرا بوده است. هیچ‌کدام از کشورها مثل ما با فناوری روبه‌رو نشده‌اند و آن را منع نکرده‌اند. همه‌جا سندباکس‌هایی وجود داشته که مسیر را برای توسعه فناوری هموار کرده است.»
به نظر او، نهاد سنت‌گرا در ایران در برابر هر توسعه و روشنگری می‌ایستد. این مقاومت فقط در نظام سیاسی نیست و نظام‌های مالی و پولی ما را هم درگیر خود کرده است. او مثالی از FATF می‌زند و می‌گوید FATF می‌تواند باعث بهبود وضعیت رمزارزها در ایران شود. کشاورز می‌گوید که بسیاری از کشورها مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی به استارتاپ‌های رمزارزی‌شان می‌دهند تا زودتر توسعه پیدا کنند. کانادا و روسیه در این زمینه پیشرو هستند:
«اگر به رگ‌تک‌های انگلیس نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که چطور از فناوری برای قانون‌گذاری این حوزه استفاده کرده‌اند. اقداماتی مانند برساخت گفتمان، مشارکت‌جویی، استفاده از رسانه‌ها و آموزش دادن مردم برای اینکه از مخاطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها در امان بمانند، در سوئیس، ژاپن و ترکیه به‌خوبی انجام شده است. اگر رگولاتور در ایران نمی‌داند باید چه‌کار کند، می‌تواند مطالعات تطبیقی داشته باشد و کارهایی را که کشورهای دیگر کرده‌اند ببیند. ما ناترازی‌های زیادی داریم و نباید این ناترازی‌ها را بیشتر کنیم. حوزه رمزارز می‌تواند در کاهش قیمت تمام‌شده پول، ترازکردن نرخ ارز در ایران، ایجاد اشتغال، به‌روزرسانی خدمات مالی و… تأثیر مثبت داشته باشد. بلاکچین می‌تواند فضای حکمرانی را امن‌تر کند و خیلی به درد ما می‌خورد. فناوری‌ها سیال هستند و اگر از آنها استفاده نکنیم، فاصله‌مان در دنیا با کشورهای توسعه‌یافته خیلی زیاد می‌شود.»
ضرورت تعیین‌تکلیف نگاه حاکمیت به رمزارزها
سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر، بر این عقیده است که بیشتر از اینکه تعیین متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز اهمیت داشته باشد، تعیین تکلیف نگاه حاکمیت به این صنعت حائز اهمیت است. او در این باره می‌گوید: «ضروری است که حاکمیت نسبت به این حوزه، جایگاهش و نقشی که می‌خواهد ایفا کند به یک شناخت خوبی برسد. در واقع، باید تکلیف خود را بداند. وقتی هنوز در لایه‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی سردرگم هستیم، فارغ از اینکه کدام نهاد تنظیم‌گر باشد، لاجرم باید هزینه زیادی پرداخت کنیم تا به ثبات برسیم و در این حدفاصل فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد و جلوی رشد صنعت گرفته می‌شود.
از طرف دیگر، حوزه رمزارز حدود بسته‌ای ندارد و می‌تواند در بخش‌های گسترده‌ای پررنگ شود. حوزه‌های استخراج، تبادل، پرداخت، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، قرارداد هوشمند، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، نهادهای غیرمتمرکز و سایر حوزه‌ها هر یک متفاوت از دیگری هستند که لزوماً با فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی فعلی موجود در کشور انطباق ندارند. مشخص نیست چرا اصرار داریم از همین نهادهای فعلی برای تنظیم‌گری در این حوزه استفاده کنیم. مثل موقعی است که تولیدات حوزه ارتباطات مخابراتی در اختیار همان نهادی قرار بگیرد که ارتباطات ریلی و زمینی را مدیریت می‌کند؛ با این استدلال که هر دو در حوزه ارتباطات هستند و قرار است چیزی را جابه‌جا کنند، ولی این کجا و آن کجا! الان هم تلاش می‌شود تا به‌اجبار حوزه رمزارز را در ظرف یکی از نهادهای حاکمیتی موجود قرار دهند. درحالی‌که فقط شکل ظاهری یکی از جنبه‌های این صنعت با فعالیت آن نهاد همخوانی دارد. حالا هر کس یک جنبه را در نظر می‌گیرد و یک نهاد را مسئول می‌داند.»
طبق صحبت‌های حمزه‌ای، باید در نظر داشت که در سال‌های اولیه معرفی بیت‌کوین، حوزه رمزارز هنوز جدی تلقی نمی‌شد و در واقع، بقا و تداوم آن مشابه تجربه‌های قبلی خود همچنان محل تردید بود: «عمر کوتاه صنعت و سرعت بالای تحولات، تمام بازیگران از جمله نهادهای حاکمیتی را غافلگیر می‌کند. این دستپاچگی و سردرگمی که در لایه تصمیم‌گیری در ایران دچارش شده‌ایم، طبیعی است؛ به‌خصوص اینکه نهادهای دولتی در ایران به‌طورکلی تمایل بسیاری به حفظ وضعیت موجود، کنترل کامل و مدیریت متمرکز دارند.»
درحال‌حاضر، دو سند یکی از طرف بانک مرکزی و دیگری از طرف مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده است که هر دو در این ایراد مشترک هستند که احتیاط لازم برای تنظیم‌گری را در نظر نگرفته‌اند. او با اشاره به این مسئله اظهار می‌کند: «یکی از منظر پرداخت و دیگری از منظر تأمین مالی به این صنعت پرداخته و چهارچوب‌های جامع مناسبی تعریف نکرده‌اند. نکته دیگر اینکه در تدوین این اسناد، کمابیش نسبت به نظرات فعالان صنعت بی‌اعتنایی شده است. نتیجه اینکه برخی بدیهیات موجود در فضای رمزارز مغفول مانده است.
ابتدا ضروری است که یک سند بالادستی درباره تعاریف و حدود و جهت‌گیری‌های کلی تدوین شود. پس از آن است که می‌شود درباره تنظیم‌گر و متولی صحبت کرد. حتی مشخص نیست خط قرمزهای حاکمیت هم‌اکنون چیست، چه برسد به اینکه تمایلاتش مشخص باشد. نکته دیگر اینکه نهادهای دولتی و قانون‌گذار باید بپذیرند که حوزه رمزارز خواستار تغییر و تحول در ساختارهای ارتباطی و تعاملی مردم و نهادهاست و این مسیری است که در دنیا در حال طی‌شدن است. نهادهای دولتی در کشورهای دیگر، هرچند ابتدا به انکار و سرکوب این حوزه پرداختند، در چند سال اخیر آن را پذیرفته‌اند؛ به‌طوری‌که بعضاً نسبت به هم‌مسیری با این صنعت، از یکدیگر سبقت می‌گیرند. پیشنهاد می‌شود در ایران هم پس از جمع‌بندی حاکمیت نسبت به خواسته و رویکرد خود، در وهله اول چهارچوب‌ها تعریف و در قدم بعدی نهادهای مسئول برای کارشناسی و تنظیم‌گری با رعایت نظرات جامع ذی‌نفعان مشخص شود.»