عصر تراکنش ۹۵؛ محمدعلی حکیم‌ایمانی، حقوقدان و پژوهشگر جرائم سایبری / اخیراً بانک مرکزی و وزارت ارتباطات با انعکاس نظراتی هر یک خود را نهاد برتر و قانونی جهت تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزکالاها معرفی کرده‌اند و در این خصوص اختلاف چشمگیری مشهود است. همان‌طور که به نظر می‌رسید و در گذشته نیز نظراتی را در این خصوص به سمع و نظر علاقه‌مندان این حوزه در مجموعه‌مقالات منتشره در «راه پرداخت» رسانده بودم، این اتفاق دور از انتظار نبود.
بانک مرکزی واگذاری تنظیم‌گری رمز‌ارزها به وزارت ارتباطات و صمت را پیشنهادی خطرناک و غیرکارشناسانه می‌داند و مرجع قانونی تنظیم‌گری را براساس قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ و نامه رئیس محترم جمهور، خود معرفی کرده است. استدلال بانک مرکزی در این خصوص چنین است:
از آنجا که رمز‌ارزها، صرف‌نظر از فناوری زیربنایی‌شان، در عمل کارکردهای پول و ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند، به همین دلیل در صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند و لذا هیچ مرجع و وزارتخانه دیگری در این خصوص وظیفه قانونی و تنظیم‌گری این حوزه را ندارد.
بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید که رمز‌ارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی و حقوقی-اجتماعی هستند و اگرچه دارای ابعاد مختلفی‌اند، اما وظیفه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری را تنها بر عهده خود می‌داند. حتی در این خصوص به عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا و… اشاره می‌کند و معتقد است در این کشورها نیز وظیفه تنظیم‌گری این حوزه بر عهده بانک مرکزی است.
با توجه به پژوهش‌های اینجانب، می‌توانم در خصوص مثال‌های فوق‌الذکر مانند کشورهای اروپایی چنین اعلام کنم که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنظیم‌گری (نه البته قانون‌گذاری) این حوزه بدین شرح است:
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنظیم‌گری و نظارت بر رمز‌ارزها معمولاً توسط نهادهای مختلفی انجام می‌شود، از جمله بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) و سازمان‌های نظارتی مثل ESMA که همان سازمان نظارت بر بازارهای اوراق بهادار اروپا شناخته می‌شود. البته به‌صورت تفکیکی، هر کشور نیز علاوه بر این موارد، سازمان‌های مخصوصی جهت همراهی با این سازمان‌ها دارد. به طور مثال:
- در کشور آلمان، سازمان BaFin یا همان اداره نظارت مالی فدرال، علاوه بر بانک مرکزی اروپا و دیگر سازمان‌ها، در این امر صاحب‌نظر است.
- در کشور فرانسه، سازمان AMF یا همان سازمان نظارتی مالی آن کشور که نهادی مستقل از بانک مرکزی فرانسه است، در تنظیم‌گری این حوزه نقش مهم و بسزایی دارد.
در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا:
- در کشور انگلستان که مثال خود بانک مرکزی نیز هست، وظیفه تنظیم‌گری تنها بر عهده بانک مرکزی آن کشور نیست؛ بلکه در این خصوص سازمان مستقل رفتارهای مالی شهروندان یا همان FCA و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صاحب‌نظر هستند.
- در ایالات متحده آمریکا و کشور سوئیس نیز وظیفه تنظیم‌گری عمدتاً با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن کشورها، به همراه یک نماینده مجلس قانون‌گذاری این کشورها، انجام می‌شود.
در بخش دیگری از این نظرات، بانک مرکزی خود را مسئول کارکردهای پولی می‌داند، نه فقط ابزارهای پولی. این استدلال، سوای درست یا غلط بودن، بسیار بسیط و گسترده است. شایان ذکر است بنابر ماده ۵۹ و ۴ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، قانون‌گذار وظیفه ابلاغ دستورالعمل‌های نظام پرداخت و رمزپول‌ها را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است، نه وظیفه قانون‌گذاری را. چراکه براساس قانون اساسی، این مهم جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است.
البته مشخصاً متن مواد فوق اشاره به رمزپول‌ها دارد. به نظر می‌رسد می‌توان این سؤال را مطرح کرد که رمزکالاها مانند بیت‌کوین و اتریوم و… ماهیتی رمزپولی دارند یا خیر؟ که با توجه به نظرات و مقالات گذشته اینجانب، رمزکالاهای مذکور ماهیتی کالایی دارند، نه رمزارز یا پول و وسیله پرداخت.
لذا پیشنهاد می‌شود:
ابتدا ماهیت حقوقی و فنی این حوزه در کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشخص و تعریف شود و جهت قانون‌گذاری، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس قانون‌گذاری پیشنهاد شود. سپس، به استناد مواد فوق، سایر سازمان‌ها دستورالعمل‌های مربوطه را ابلاغ کنند.
تشکیل کمیسیون تخصصی رمزکالاها، متشکل از حقوقدانان مطلع و متخصص این امر و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، جهت تدوین لایحه پیشنهادی به کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای پیشنهاد قانون‌گذاری این حوزه.
در پایان به نظر می‌رسد استدلالات وزارت محترم ارتباطات مبنی بر تنظیم‌گری رمزکالاها، با اخذ نظر سایر ارگان‌های مربوطه، قابل تأمل و تدبر باشد. البته بهتر بود ماهیت‌های مختلف رمزکالاها در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود و سپس برای ابلاغ دستورالعمل‌ها به سازمان‌های متخصص این امر، دستورات لازم و قانونی کارسازی شود.