عصر تراکنش ۹۵؛ احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیتمکس / در فیلم Inception ساخته کریستوفر نولان، فیلم‌ساز با بهره‌گیری از داستانی جذاب، فیلمنامه‌ای چندلایه و کارگردانی پیچیده، مخاطب را در لابه‌لای ذهن و رؤیا غرق می‌کند؛ سفری که با مرزهای محو میان واقعیت و خیال، ذهن بیننده را بارها و بارها به چالش می‌کشد. تماشاگر، بی‌آنکه قطعیت داشته باشد که اکنون در کدام سطح از واقعیت قرار دارد، بی‌اختیار با روایت پیش می‌رود و گاه خود را در رؤیایی درون رؤیای دیگر می‌یابد.
شاید از جهاتی بتوان فضای رگولاتوری حوزه‌ی رمزارزها در ایران را به چنین فضایی شبیه دانست؛ جایی که فعالان این اکوسیستم در لایه‌هایی از تصمیم‌گیری، ابهام و برداشت‌های متناقض گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند با اطمینان تشخیص دهند که واقعیت سیاست‌گذار چیست و چشم‌انداز نهایی چگونه خواهد بود. در این فضا، تصمیمات به‌صورت مقطعی، واکنشی و گاه متضاد با یکدیگر صادر می‌شوند؛ بی‌آنکه نقشه راهی مدون یا ریل‌گذاری شفاف برای مسیر آینده وجود داشته باشد.
بااین‌حال، در یک نکته تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد: هیچ اکوسیستمی – به‌ویژه در حوزه‌ای حساس و تحول‌محور چون رمزدارایی‌ها – نمی‌تواند بدون چهارچوب‌های مشخص حقوقی و رگولاتوری دوام آورد. در غیاب قاعده‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی، نه‌تنها امکان توسعه و سرمایه‌گذاری از میان می‌رود، بلکه خودِ فضای بازار نیز در معرض بی‌ثباتی و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، پذیرش اصل وجود قانون، امری مورد توافق همه بازیگران است.
از سوی دیگر، بخش مهمی از کارشناسان و حتی برخی از نهادهای حاکمیتی نیز اذعان دارند که حوزه رمزدارایی‌ها با مفاهیمی نو، ساختاری غیرمتمرکز و تحولی جهانی وارد میدان شده و قواعد سنتی را به چالش کشیده است. ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار داشت که همان دستورالعمل‌های دهه‌های گذشته بر این فضا نیز حاکم باشند، بلکه باید با درک عمیق از ماهیت نوآورانه و تکنولوژیک این حوزه، قوانین و رویکردهای متناسب طراحی شود؛ قوانینی که در عین صیانت از منافع ملی و امنیت اقتصادی، امکان رشد و نوآوری را نیز فراهم آورد.
اما چالش دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: ذهن رگولاتور – یا بهتر است بگوییم رگولاتورها – به‌راستی چگونه می‌اندیشد؟ در فضای سیاست‌گذاری رمزدارایی‌ها در ایران، نه‌تنها با یک رگولاتور مشخص طرف نیستیم، بلکه با مجموعه‌ای از نهادهای موازی و بعضاً متضاد روبه‌رو هستیم که هر یک نگاه خاص خود را به موضوع دارند.
در هشت سال اخیر که می‌توان آن را دوران شکل‌گیری کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران دانست، رابطه میان فعالان بازار و نهادهای حاکمیتی، مدام میان دوره‌های تساهل و تقابل نوسان کرده است. این نوسانات را می‌توان از چند منظر تحلیل کرد:
نخست آنکه «رگولاتور» در ایران نه یک نهاد مشخص، بلکه بیشتر یک مفهوم پراکنده است. اگر از یک فعال بازار بپرسید چه نهادی متولی نظارت بر تبادل رمزدارایی‌ها در ایران است، احتمالاً پاسخی خواهید شنید که از عدم وجود یک مرجع یکپارچه، دارای اختیار قانونی و مورد اجماع سخن می‌گوید. اگرچه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر کوشیده است نقش فعال‌تری ایفا کند، اما هنوز نه در سطح قوانین مصوب و نه در تعامل میدانی با کسب‌وکارها، شواهدی از حضور یکپارچه و باثبات یک رگولاتور تخصصی به چشم نمی‌خورد.
دلیل دوم، فقدان یک سند چشم‌انداز ملی و استراتژیک درباره رمزارزهاست. بدون وجود چنین نقشه راهی، هر نهادی از زاویه دید محدود خود به موضوع می‌نگرد و این نگاه‌های جزیره‌ای، نه‌تنها هماهنگی بین نهادها را دشوار می‌سازد، بلکه تضاد منافع و تعارض در سیاست‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد. این پراکندگی باعث شده است که رویکرد حاکمیت به این حوزه بین سیاست مهار و سیاست تسهیلگری معلق بماند.
سومین عامل، پیچیدگی ذاتی این فناوری و تنوع کاربردهای آن است. برخلاف بسیاری از حوزه‌های مالی سنتی، رمزدارایی‌ها قالب‌پذیر و تعریف‌پذیر در یک چهارچوب بسته نیستند. پافشاری بر اعمال یک الگوی ثابت برای تمام اشکال فعالیت رمزارزی، نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و عقب‌ماندگی نسبت به رقبا نخواهد داشت. تجربه جهانی نیز نشان داده است که رگولاتورها به‌جای اعمال سفت و سخت مقررات، به‌سمت چهارچوب‌های انعطاف‌پذیر، نظارت مبتنی بر ریسک و تعامل سازنده با اکوسیستم حرکت کرده‌اند.
متأسفانه از زمستان ۱۴۰۳ به این‌سو، فضای تعاملی میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بازار وارد مرحله‌ای پرتنش، پر از اتهام‌زنی و بی‌اعتمادی شده است. به‌جای گفت‌وگوهای کارشناسی، شاهد اعلام مواضع رسانه‌ای، تهدید و برخوردهای ناگهانی هستیم؛ روندی که نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و فنی شکل‌گرفته در این حوزه را نیز به خطر می‌اندازد.
در چنین وضعیتی، تنها بازیگرانی که سود می‌برند، کسب‌وکارهای غیرمجاز، زیرزمینی و خارجی هستند که بدون پاسخ‌گویی به نظام حاکمیتی، آزادانه به جذب کاربران ایرانی مشغول‌اند. در غیاب چهارچوب‌های منطقی و فضای قابل پیش‌بینی، فعالان شفاف و قانونی، روز به روز تضعیف می‌شوند و این ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده اقتصاد دیجیتال کشور است.
