عصر تراکنش ۹۶؛ علیرضا عسگرانی، مدیرعامل زرمینکس / جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل که از ۲۳ خردادماه تا ۳ تیرماه ۱۴۰۴ روی داد، با وجود کوتاه بودن، بازارهای داخلی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی و هجوم مردم به خرید طلا به‌عنوان پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی، موجب شد پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا در مرکز توجه قرار گیرند. اما شوک اصلی زمانی رخ داد که بدون هیچ هماهنگی قبلی، درگاه‌های واریز ریالی این پلتفرم‌ها مسدود شد؛ تصمیمی که خسارت‌های سنگینی بر کل این صنعت وارد کرد.
این انسداد ناگهانی، بدون اطلاع قبلی و در قالب دستوری از سوی بانک مرکزی برای کنترل بازار صورت گرفت. هیچ هماهنگی‌ای با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا پلیس فتا انجام نشده بود و پلتفرم‌ها و کاربران کاملاً غافلگیر شدند. افرادی که برای حفظ ارزش پس‌اندازشان به طلا پناه آورده بودند، ناگهان راه پرداخت خود را بسته دیدند.
این تصمیم ضربه بزرگی به جریان درآمدی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا وارد کرد. در روزهای ابتدایی، حجم تراکنش‌ها تقریباً به صفر رسید و امکان خرید آنلاین وجود نداشت. تسویه‌های فوری که مزیت اصلی معاملات اینترنتی محسوب می‌شد، متوقف شد و پلتفرم‌ها عمدتاً مشغول تحویل طلایی بودند که پیش‌تر فروخته شده بود. در نتیجه ذخایر کاهش یافت و بسیاری از کاربران به دلیل نگرانی از آینده، موجودی خود را برداشت کردند. بخش قابل‌توجهی از سرمایه نگهداری‌شده در این پلتفرم‌ها نیز ظرف چند هفته خارج شد.
گزارش‌های فعالان این حوزه نشان می‌دهد که در دوره انسداد، میانگین ارزش معاملات برخی پلتفرم‌ها به کمتر از یک‌چهارم دوران عادی سقوط کرد و درآمد آنها حدود ۸۰درصد کاهش یافت. بسیاری از کاربران درخواست برداشت موجودی دادند و بخش زیادی از سفارش‌ها نیز به‌دلیل اختلالات اینترنت یا ناتوانی در پرداخت لغو شد. چنین ارقامی به‌خوبی عمق خسارتی را که این تصمیم به کل صنعت وارد کرد، نمایان می‌سازد.
از نگاه کاربران، این وضعیت به منزله قفل شدن دارایی‌ها بود. خریداران خرد نگران بودند که آیا سرمایه‌شان امن است و چه زمانی می‌توانند دوباره خرید کنند. برخی سکوها حتی برداشت موجودی را هم بستند و این موضوع اضطراب مردم را دوچندان کرد. چون هیچ توضیح رسمی درباره علت انسداد ارائه نشد، اعتماد عمومی که طی چند سال شکل گرفته بود به‌سرعت کاهش یافت.
برای ادامه فعالیت، برخی پلتفرم‌ها به راهکارهای موقت روی آوردند. بعضی با فعال کردن دفاتر حضوری، امکان تحویل فیزیکی طلا را فراهم کردند و برخی دیگر از مشتریان خواستند مبلغ خرید را با شناسه پرداخت به حساب شرکت واریز و تصویر فیش را ارسال کنند. این روش‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر بود و به‌هیچ‌وجه جای خالی درگاه آنلاین را پر نمی‌کرد. خدمات جانبی مانند اعطای اعتبار نیز فقط به‌صورت محدود ادامه یافت و به دلیل کمبود نقدینگی پاسخ‌گوی تمام تقاضا نبود.
چند هفته بعد، بانک مرکزی اعلام کرد که برای بازگشایی درگاه‌ها باید شرایطی مانند ذخیره طلای فروخته‌شده نزد بانک، تطبیق موجودی کیف پول کاربران با حساب‌های بانکی، احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل، تسویه سریع تعهدات ریالی و دریافت تأییدیه امنیتی رعایت شود. هرچند این شروط با هدف افزایش شفافیت و امنیت ارائه شد، اما اجرای هم‌زمان آنها بدون وجود زیرساخت مناسب برای بسیاری از سکوها ممکن نبود. سامانه ثبت معاملات هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده بود و گرفتن تأییدیه‌ها هفته‌ها طول می‌کشید. در نتیجه، اعمال ناگهانی این ضوابط در میانه بحران عملاً ضربه بزرگی به بازیگران این صنعت زد و به رکود بازار منجر شد. نکته مهم این بود که در طول این مدت، هیچ جلسه رسمی با نمایندگان صنعت برگزار نشد.
نتیجه این شد که پس از جنگ، فقط چند پلتفرم بزرگ که منابع کافی در اختیار داشتند، توانستند درگاه‌هایشان را باز کنند، اما کسب‌وکارهای کوچک‌تر به دلیل روند اداری طولانی همچنان بدون درگاه باقی ماندند.
این تجربه چند نکته کلیدی به همراه داشت: نخست، اعتماد مشتریان بزرگ‌ترین سرمایه پلتفرم‌های آنلاین است؛ با یک تصمیم نسنجیده می‌توان این سرمایه را نابود کرد و زمینه رشد بازارهای غیررسمی و ناامن را فراهم آورد. دوم، رگولاتورها باید پیش از اعمال تصمیم‌های فراگیر با فعالان بازار مشورت کنند و راه‌حل‌های تدریجی ارائه دهند؛ به‌جای قطع کامل درگاه‌ها، می‌توانستند سقف تراکنش‌ها را کاهش دهند یا نظارت لحظه‌ای را اعمال کنند. افزون بر این، بازبینی قوانین و دستورالعمل‌های موجود می‌تواند از هرج‌ومرج در بازار جلوگیری کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را حفظ کند. همکاری نزدیک‌تر میان بانک مرکزی، پلیس فتا و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز می‌تواند ابزارهای کنترل و نظارت را مؤثرتر سازد.
به‌عنوان کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند، امیدوارم نهادهای مسئول از تجربه جنگ دوازده‌روزه درس بگیرند و در آینده به جای تصمیم‌های ناگهانی و ناهمسو با واقعیت بازار، مشارکت و شفافیت را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهند.
