عصر تراکنش ۹۶؛ علیرضا عیوضی، مدیرعامل گلدیکا / در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک عزیز کشورمان، تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی در شرایط بحرانی و غیرقابل‌پیش‌بینی قرار گرفتند. سامانه‌های معامله آنلاین طلا نیز از این قاعده مستثنا نبودند. بانک مرکزی در اقدامی که تنها ساعاتی پیش از اجرا، صرفاً به برخی سامانه‌های معاملاتی آنلاین طلای آب‌شده اعلام شده بود، تصمیم به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت تمامی سامانه‌های فعال در حوزه خریدوفروش طلا گرفت. در پی این تصمیم و شرایط خاص کشور، اختلال‌های دیگری نیز مانند محدودیت در دسترسی به طلای موجود در خزانه بانکی، تعطیلی بازار طلا، اختلال در شبکه بانکی و خروج چند بانک از شبکه و… به وجود آمد.
تمامی این موارد باعث شد سامانه‌های آنلاین نتوانند طبق روال عادی، خدمات خود را به کاربران ارائه دهند. با وجود همه این موانع، برخی از سامانه‌ها از جمله «گلدیکا» تمام تلاش خود را به کار بستند تا در شرایط حساس کشور، نقدشوندگی دارایی کاربران را محدود نکنند و با استفاده از روش‌های جایگزین انتقال پول، ارائه خدمات را ادامه دهند. با‌این‌حال، برخی سامانه‌ها نیز ناچار شدند برای مدیریت نقدینگی خود و حفاظت از دارایی کاربران، محدودیت‌های موقتی ایجاد کنند.
رفتار عجیب و غیرقابل‌توجیه بانک مرکزی زمانی رخ داد که پس از اتمام جنگ دوازده‌روزه و عادی شدن شرایط و حتی رفع محدودیت‌ها در کلیه بازارهای مالی، همچنان درگاه بانکی سامانه‌های آنلاین طلا مسدود باقی ماند؛ اقدامی که شبهاتی را برای همگان ایجاد کرد.
البته با پیگیری‌های فراوان از سوی سامانه‌های معامله آنلاین طلای آب‌شده و همکاری نهادهای نظارتی، تقریباً یک ماه پس از پایان جنگ، درگاه‌های بانکی برخی از سامانه‌های آنلاین طلا بازگشایی شد؛ اما نامه‌ای از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن، برای بازگشایی درگاه سامانه‌های آنلاین طلا، شروط پنج‌گانه‌ای تعیین شده بود. این در حالی است که طبق قانون، مرجع صدور مجوز و نظارت بر سامانه‌های آنلاین طلا، «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» است؛ بنابراین بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری باید حتی در زمان‌های بحرانی به خدمات‌دهی و ارائه درگاه ادامه دهد، چرا که بانک مرکزی مرجع قانون‌گذاری نیست و تشکیل جلسه بدون دعوت از وزارت صمت و بدون حضور نمایندگان اتحادیه و بخش خصوصی و شرط‌گذاری برای کسب‌وکارها از سوی این بانک، اقدامی فراقانونی محسوب می‌شود.
جالب آنکه بانک مرکزی پنج شرط را برای بازگشایی درگاه بانکی سامانه‌های آنلاین طلا اعلام کرده بود که حداقل چهار مورد آن، بیش از یک سال قبل، از سوی نهادهای نظارتی ذی‌صلاح نیز مطرح شده بود و سامانه‌های آنلاین طلا با رعایت این چهار شرط، همواره از هرگونه بازرسی توسط این نهادها استقبال کرده بودند.
چهار مورد از این شروط، یعنی تحویل طلا به بانک کارگشایی، تسویه تعهدات ریالی کاربران ظرف ۴۸ ساعت، دریافت تأییدیه پلیس فتا و ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت با تأیید وزارت صنعت، از قبل وجود داشت و سامانه‌های آنلاین طلا آنها را رعایت می‌کردند. فرایند رعایت این چهار شرط نیز توسط نهادهای نظارتی بررسی و تأیید می‌شد؛ اما شرط مربوط به «احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل» در ابلاغ غیررسمی بانک مرکزی، به‌درستی تعریف نشده و ابهاماتی دارد. البته این مورد هم پیش از بازگشایی درگاه‌های بانکی و در بازرسی اخیر از سامانه‌های آنلاین طلا، به‌نوعی بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که مجموع موجودی حساب‌های بانکی سامانه‌ها با موجودی کیف پول کاربران تطابق دارد.
بنابراین، بانک مرکزی برای بستن درگاه‌های بانکی سامانه‌های آنلاین طلا و باز نکردن آنها حتی پس از پایان جنگ، نه دلیل درست و نه اختیار قانونی داشت. این شروط نیز ماهیت فراقانونی داشته و در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.
حتی نامه مربوطه نیز به‌صورت رسمی به سامانه‌های آنلاین طلا ابلاغ نشده است. خوشبختانه پس از بررسی‌های پلیس فتا و دیگر سازمان‌های نظارتی قانونی، درگاه بانکی سامانه‌ها باز شد و ارائه خدمات به روال سابق بازگشت. اما این دستور فراقانونی و غیررسمی بانک مرکزی باعث ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی سامانه‌های آنلاین طلا به کاربران و در نتیجه، بی‌اعتمادی میان کاربران نسبت به این سامانه‌ها شد.
در پایان، امیدواریم بخش‌های مختلف حاکمیت به جای سوق دادن سرمایه‌های مردم به بازارهای غیررسمی و غیرشفاف، نسبت به حمایت واقعی از کسب‌وکارهای قانونی اقدام کنند و با خودداری از اقدامات فراقانونی و خارج از حوزه اختیارات، به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور کمک کنند.
