عصر تراکنش ۹۶ / تا پایان سال ۱۴۰۴، صنعت بانکی و پرداخت ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فناورانه و نهادی روبه‌روست که حل آنها نیازمند رویکردی هماهنگ، آینده‌نگر و مشارکتی است. وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز و فرسوده، ضعف امنیت سایبری، نبود استانداردهای بومی و کمبود نیروی انسانی متخصص، از مهم‌ترین تهدیدهای تاب‌آوری و تداوم خدمات این صنایع به شمار می‌رود. تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که در کنار توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات آنلاین، باید به راهکارهای آفلاین و غیرمتمرکز نیز توجه شود تا در شرایط بحرانی، ارائه خدمات حیاتی بانکی دچار وقفه نشود.
برای بررسی دقیق‌تر این چالش‌ها، با یازده نفر از مدیران ارشد صنعت بانک و پرداخت کشور گفت‌وگو کردیم. به گفته آنها، ناترازی مالی بانک‌ها و زیان‌ده بودن مدل‌های کسب‌وکار فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری وارد کرده است. همچنین ضعف در نظام اعتبارسنجی و وصول مطالبات، رقابت ناسالم در جذب سپرده و نرخ‌های بالای سود، هزینه تمام‌شده خدمات را افزایش داده و حاشیه سود بانک‌ها را کاهش داده است.
در بعد فناورانه نیز همچنان بسیاری از بانک‌ها از سامانه‌های قدیمی استفاده می‌کنند و در به‌روزرسانی معماری و توسعه بخش‌های پشتیبان عقب مانده‌اند. هم‌زمان، تهدیدات سایبری روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و نبود استراتژی‌های امنیتی یکپارچه و نیروی انسانی خبره، ریسک حملات و اختلالات را افزایش داده است. چالش‌های نهادی نیز شامل ضعف در حکمرانی شفاف، نبود هماهنگی میان بازیگران و خلأهای قانونی و نظارتی است که مانع نوآوری و توسعه پایدار می‌شود. در ادامه، مشروح این دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این مدیران را می‌خوانید.
- مصطفی امینی، مدیرعامل به‌پویان هوشمند امید:
با توجه به شرایط خاصی که در طی جنگ تحمیلی ۱۲روزه برای صنعت بانکی و پرداخت ایران ایجاد شد، اعتقاد دارم که این صنعت باید رویکرد اصلاحی در پایدارسازی زنجیره ارزش خدمات خود و صیانت از فراگیری مالی را در پیش بگیرد تا بتواند با ایجاد تعادل و توازن هدفمند بین تاب‌آوری و چابکی، ارائه خدمات پایدارتری را به مشتریان ارائه کند. به همین خاطر لازم است توجه ویژه‌ای به موضوع مدیریت تداوم کسب‌وکار و تاب‌آوری دیجیتال برای تقویت قابلیت فراگیری مالی ایران شود؛ زیرا این صنعت، ارائه‌دهنده خدمات پایه‌ای و اساسی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران است و در صورت ایجاد اختلال در آن، کار و زندگی مردم دچار مشکل می‌شود. با این مقدمه، موضوعات مهمی در این صنعت وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود که تنها محدود به سال ۱۴۰۴ هم نیست ولی میوه‌چینی آن همین الان است. یکی از این موضوعات مهم، تقویت شاخص‌های عدالت دیجیتال ایران است. در همین راستا، بعضی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط عبارت‌اند از:
- عدالت دسترسی: ارتقای عدالت دسترسی از طریق ایجاد تعادل نظام‌مند در تحویل آفلاین و آنلاین خدمات (استراتژی فیجیتال در صنعت بانکی و پرداخت)؛
- عدالت خدمت‌رسانی: ارتقای عدالت خدمت‌رسانی از طریق ایجاد تعادل نظام‌مند در خدمت‌رسانی مبتنی بر بانکداری متمرکز و بانکداری غیرمتمرکز؛
- عدالت زیرساختی: ایجاد تعادل نظام‌مند در تأمین و به‌کارگیری تجهیزات زیرساختی و شبکه‌ای آمریکایی و غیرآمریکایی؛
با اینکه روندهای فناوری و نیاز مشتریان باعث می‌شود که بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری بر بستر اینترنت (بانکداری نسل چهارم) به‌سرعت رشد و جای خود را در زندگی مشتریان باز کنند، اما اختلال‌های ایجادشده در نظام بانکی نشان داد که در شرایط بحرانی و خاص، در کنار خدمات آنلاین، باید به راهکارهای آفلاین و توسعه خدمات بر بستر آفلاین نیز توجه داشت و نباید به‌سرعت آنها را از نظام بانکی کنار گذاشت. نباید به بهانه توسعه بانکداری دیجیتال، آنلاین‌زده شویم.
همچنین، باید از افراط در متمرکز بودن خدمات، سامانه‌ها، داده‌ها و تجهیزات بانکی کم‌کم فاصله گرفت و با توجه به کاربردهای فناوری دفاتر کل توزیع شده و بلاکچین، به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت کرد. طبیعی است که در این مسیر هم نباید در غیرمتمرکزسازی افراط کرد. استفاده از ظرفیت‌های فین‌تک در این بخش می‌تواند کمک قابل‌توجهی به بانک‌ها در توسعه راهکارهای غیرمتمرکز در رفع نیازهای پایه بانکی کند. موضوع دیگری که در تقویت عدالت دیجیتال باید به آن توجه کرد، ایجاد عدالت در تأمین و به‌کارگیری بین تجهیزات زیرساختی و شبکه‌ای آمریکایی و غیرآمریکایی است. رخدادهای اخیر نشان داد که نمی‌توان به‌طور کامل به تجهیزات آمریکایی اعتماد داشت و باید راهکارهای جایگزین تقریباً شایسته‌ای برای آنها در نظر گرفت.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید از الان به فکر حل‌و‌فصل آن بود، موضوع تقویت شاخص‌های اعتماد دیجیتال ایران است. اگر اعتماد مشتریان به صنعت بانکی و پرداخت کم شود، در بازار رقابتی با صنایع همسایه و بازارهای رقیب همچون بازار رمزارزها با مشکل مواجه شده و شکست می‌خورد. برای همین ضروری است اعتماد مشتریان در همه حوزه‌ها به‌ویژه خط کسب‌وکار بانکداری خرد و شرکتی تقویت شود. لازمه این کار، پیاده‌سازی چهارچوب اعتماد دیجیتال با محوریت پدافند سایبری است که صدالبته بدون مشارکت نیروهای متخصص قابل‌انجام نیست. به همین خاطر لازم است نهادهای سیاست‌گذار و صدالبته بانک‌ها به دنبال راه‌حلی برای رضایتمندی و نگهداشت نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات باشند. از سویی دیگر، در زمینه تقویت زیرساخت‌های اعتماد دیجیتال بانک‌ها باید به دنبال توسعه هوش شناختی در حوزه امنیت سایبری نیز بود. باید از هوش شناختی کمک گرفت تا بتوان حملات پیشرفته و نفوذهایی را که در صنعت بانکی انجام می‌شود، براساس روندها و تغییرات رفتاری و شناختی مهاجمان شناسایی کرده و قبل از ایجاد اختلال از آنها جلوگیری کرد.
- سعید احمدی‌پویا، معاون نظارت شرکت شاپرک:
صنعت بانکداری و شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شرایط اخیر با چالش‌های متعددی مواجه است که به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
نخستین دسته، چالش‌های ساختاری و مالی اکوسیستم بانکی و پرداخت کشور است. ناترازی مالی و زیان‌دهی بانک‌ها و بنگاه‌های فناوری اطلاعات وابسته به بانک‌ها در این حوزه باعث شده است مدل کسب‌وکارشان دچار زیان عملیاتی باشد که ناشی از نرخ بالای سپرده‌های قانونی، هزینه‌های اضافی غیرقابل‌پیش‌بینی و رقابت ناسالم در جذب سپرده و مشتری صنعت پرداخت با نرخ سود بالا و کش‌بک کارمزدهای حاصله است. این امر منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پول و کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده خدمات ارائه‌شده در صنعت بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی شده است.
از سوی دیگر، نسبت مطالبات غیرجاری در برخی بانک‌ها به ۹۰درصد می‌رسد که ناشی از ضعف در اعتبارسنجی مشتریان، بالا رفتن نرخ نکول و شرایط حادث‌شده برای وصول مطالبات است. این موضوع باعث افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش نقدینگی بانک‌ها شده و در نتیجه جریان نقدینگی سمت بنگاه‌های وابسته و شرکت‌های فناوری آنها، دچار اختلال جدی شده است. همچنین وابستگی به دارایی‌های سمی مانند اموال تملیکی، سبب شده است که این امر توان بانک‌ها و بنگاه‌ها را در عملیات بانکی و پرداخت محدود کند.
دسته دوم، مشکلات زیرساختی و فناوری است که عمده آن را می‌توان در فرسودگی زیرساخت‌های بانکی و پرداخت دانست. بسیاری از سیستم‌های بانکی از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند و تنها تعداد محدودی از بانک‌ها و شرکت‌ها، سامانه‌های خود را بازنگری کرده‌اند و متناسب با شرایط و فناوری‌های جدید، مجدداً پیاده‌سازی کرده‌اند. این موضوع باعث اختلال در خدمات، به‌ویژه در زمان‌های پیک تراکنشی می‌شود.
از سوی دیگر چالش‌های امنیت سایبری بسیار حائز اهمیت شده است. با گسترش خدمات بانکی آنلاین و بهره‌گیری از روش‌های متعدد پرداخت‌های الکترونیکی، تهدیدات سایبری مانند سرقت اطلاعات، بدافزارهای مالی، و حملات خرابکارانه افزایش یافته است. ضعف در پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت امن، امن‌سازی تغییرات سامانه‌ها و راهکارهای جدید و نبود استانداردهای یکپارچه و فرایندهای ممیزی داخلی فناوری اطلاعات در سمت شبکه بانکی و همچنین فقدان نیروی خبره در حوزه‌های تخصصی و امنیتی، نیز این ریسک‌ها را تشدید کرده است. عدم کنترل مسائل پایه‌ای در حوزه عملیات فناوری اطلاعات و عدم کارایی زیرساخت‌های پشتیبان، سبب تزلزل زیرساخت‌ها در حملات سایبری شده است.
دسته سوم، چالش‌های منابع انسانی است. شرایط اقتصادی، تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با انتظارات نیروی انسانی باعث مهاجرت گسترده متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری شده است. مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از صنعت بانکی و پرداخت شامل مهاجرت به خارج از کشور، جذب در حوزه فریلنسری و جذب در حوزه دیجیتال است و این موضوع توان اجرایی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت را در جذب منابع انسانی جدید کاهش داده است. همچنین افزایش هزینه نگهداشت سرمایه‌های انسانی، صنعت بانکی و پرداخت را با کمبود نیروی انسانی کارآزموده در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری و توسعه نرم‌افزار مواجه کرده که این امر پایداری شبکه و توسعه خدمات را با مشکل مواجه کرده است.
شاید هر اکوسیستمی با چالش‌های متعددی مواجه باشد اما این سه دسته چالش، تاب‌آوری این صنعت را هدف گرفته است و باید به صورت جدی برای رفع آنها، راهکارهای سریع‌بازده طراحی کرد.
- سعید سپهری، مدیرعامل شرکت پویا:
صنعت بانکی و پرداخت کشور در سالهای گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که با توجه به شرایط اخیر برخی از آنها بسیار پررنگ‌تر شده‌اند. به طور کلی در زمینه مهم‌ترین مشکلات پیش روی صنعت بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. امنیت: تهدیدات سایبری و مسئله امنیت همواره یکی از پرچالش‌ترین موضوعات صنعت بانکی کشور بوده که با توجه به اتفاقات اخیر اهمیت موضوع روشن‌تر شده است. گرچه در چند سال گذشته کارهایی در زمینه تقویت امنیت بهخصوص در مورد نرم‌افزارهای بانکی انجام شده، ولی مشخص است کارهای انجام‌شده کافی نبوده و در بعضی از موارد به موضوعات کم‌اهمیت و فرعی در این زمینه توجه بیشتری شده تا اصل موضوع. در واقع به جای تمرکز روی مسائل اساسی در امنیت فنی سامانه‌ها و فرایندها، در برخی موارد توجه روی مسائل فرعی و غیرفنی بوده است. همچنین موضوع امنیت زیرساخت و ارتباطات در بخشی از شبکه بانکی کماکان مغفول مانده و مشخصاً به کارهای بیشتر و دقیق‌تری در زمینه امنیت نیازمندیم.
۲. نیاز به توسعه بانکداری دیجیتال، حذف شعب فیزیکی و راه‌اندازی شعب هوشمند دیجیتال: با توجه به پیشرفت‌های فناوری، حرکت به سمت بانکداری دیجیتال یکی از نیازمندی‌های اساسی در صنعت بانکی کشور است. عملکرد بانک‌های کشور نشان می‌دهد که اکثر بانک‌ها، توجه به افزایش درآمدها را مدنظر قرار داده‌اند و در مورد کاهش هزینه‌ها تمرکز کمتری داشته‌اند. با عنایت به وضعیت مالی بانک‌ها و زیان‌دهی بسیاری از شعب و همچنین نحوه ارائه خدمات شعب فیزیکی، توسعه بانکداری دیجیتال در کنار حذف شعب فیزیکی و راه‌اندازی شعب هوشمند دیجیتال بخش عمده‌ای از هزینه‌های بانک‌ها را کاهش خواهد داد و این امکان را به بانک‌ها خواهد داد که از توانایی‌های کارمندان خود جهت مشاوره و جذب منابع استفاده کنند. همچنین بخشی از هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده را در جهت توسعه زیرساخت و امنیت صرف کرده و آینده بانک را تضمین کنند.
۳. عدم توجه به سامانه‌های Back Office در بانک‌ها: در‌حال‌حاضر بانک‌های کشور خدمات نسبتاً مناسبی به مشتریان ارائه می‌دهند. در واقع در سالهای گذشته عمده تمرکز بانک‌ها بر ارائه خدمات به مشتریان بوده و بخش عمده هزینه‌ها صرف توسعه خدمات مشتری شده و بانک‌ها از توسعه Back Office غافل بوده‌اند. به نظر می‌رسد توجه به سامانه‌های Back Office از جمله سامانه‌های مالی و کنترلی دقیق بانکی جهت شفافیت عملکرد و اطلاع لحظه‌ای مدیران ارشد از وضعیت بانک، امری ضروری جهت جلوگیری از زیان بانک‌هاست.
۴. تأمین نیروی انسانی متخصص و ماندگار: با توجه به لزوم تمرکز بانک‌ها بر سیاست‌گذاری کلان و برون‌سپاری خدمات اجرایی به شرکت‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی اجرایی، نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات یکی از ارکان توسعه خدمات بانکی کشور است. موضوع نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین معضلات در سالهای اخیر بوده و به نظر می‌رسد این وضعیت سخت‌تر هم خواهد شد. با توجه به اتفاقات اخیر و نیاز به ارائه خدمات ۲۴ساعته و عدم امکان تعطیلی بانک‌ها در شرایط بحرانی، بدیهی است بسیاری از متخصصانی که مهاجرت نکرده‌اند هم زمینه کاری خود را تغییر داده و در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که امکان عدم حضور در شرایط بحرانی را داشته باشند.
- محمدحسین محمودی، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت:
در سال ۱۴۰۴، صنعت بانکی و پرداخت ایران با چالش‌هایی ساختاری و فناورانه روبه‌روست که بدون تحول عمیق در معماری، امنیت، چابکی و حکمرانی دیجیتال، عبور از آنها میسر نخواهد بود. مهم‌ترین این چالش‌ها، وابستگی شدید به زیرساخت‌های متمرکز است که تاب‌آوری شبکه را در برابر اختلالات سایبری، حملات هدفمند و بحران‌های زیرساختی کاهش می‌دهد. امروز زمان آن رسیده که معماری صنعت پرداخت با رویکردی مبتنی بر پروتکل‌های استاندارد و قابلیت تعامل‌پذیری (Interoperability) بازآفرینی شود.
مدلی که در آن، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی بتوانند از طریق APIهای استاندارد و بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز، به‌صورت مستقیم با یکدیگر تعامل کنند. این تحول، ضمن افزایش تاب‌آوری، زمینه‌ساز شتاب در نوآوری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و رشد رقابت سالم خواهد بود. در چنین مدلی، نقش بانک مرکزی از عملیاتگر به «رگولاتور هوشمند و ناظر کیفیت ارتباطات» تغییر می‌یابد.
در کنار معماری نوین، موضوع امنیت سایبری و استانداردسازی نیز حیاتی است. تهدیدات نوظهور، همچون حملات باج‌افزاری یا نشت اطلاعات، ضرورت پیاده‌سازی استانداردهایی مانند PCI-DSS را دوچندان کرده‌اند. این استاندارد باید با شرایط فنی و حقوقی ایران بومی‌سازی و ممیزی آن در داخل کشور نهادینه شود. در بُعد منابع انسانی نیز چالش کمبود نیروی انسانی متخصص و مهاجرت نخبگان فناوری، نیازمند بازآموزی نیروها، سرمایه‌گذاری در آموزش و طراحی مشوق‌های انگیزشی برای نگهداشت سرمایه انسانی است.
افزون بر این‌ها، توسعه پرداخت‌های آفلاین برای شرایط بحران، افزایش همکاری بانک‌ها با فین‌تک‌ها در چهارچوب بانکداری باز و حرکت به‌سوی پلتفرم‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی برای شخصی‌سازی خدمات و کشف تقلب، از محورهای کلیدی برای بازطراحی آینده صنعت پرداخت ایران است.
در نهایت، صنعت بانکی نیازمند جسارت در اصلاح معماری، بازاندیشی در نقش‌ها و ارتقای هم‌افزایی میان بازیگران اکوسیستم فناوری مالی کشور است تا بتواند در سال ۱۴۰۴، تاب‌آور، هوشمند و رقابتی باقی بماند.
- حمزه آقابابایی، مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش:
بازار عرضه و تقاضای کالا و خدمات، ذاتاً نیازمند نظم و ساختار است تا بتواند کارآمد و عادلانه عمل کند. این نظم می‌تواند از دو مسیر اصلی حاصل شود: سازوکاری که توسط دولت و بخش عمومی اقتصاد تشکیل می‌شود، یا از طریق مکانیزم‌های بازار که به‌واسطه تعامل عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خودتنظیمی ایجاد می‌کند. واقعیت این است که هیچ‌‌یک از این دو مسیر به‌تنهایی کافی نیستند و تحقق نظم بهینه مستلزم وجود زیرساخت‌های نهادی منسجم و کارآمد است. مطابق با چهارچوب نظری ویلیامسون، موفقیت بازارها بر چهار لایه زیرساختی بنا شده است:
- فرهنگ و اخلاق حسنه در رفتار بازیگران بازار که مبنای اعتماد و همکاری است؛
- محیط نهادی شامل نهادها و سازمان‌هایی که نظم عمومی و حقوق طرفین را تضمین می‌کنند؛
- چیدمان نهادی یا حکمرانی بازار که وظایف، نقش‌ها و ساختار تعامل بازیگران را مشخص می‌کند؛
- مکانیزم‌های عرضه و تقاضا که براساس لایه‌های قبلی توانمند شده و منافع بازار را بیشینه می‌سازند.
در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، برخی کاستی‌ها در این لایه‌ها مشاهده می‌شود. خلأ هماهنگی میان بازیگران، نارسایی در طراحی حکمرانی بازار، خلأهای قانونی و نهادی و کمبود شفافیت، باعث کاهش اثربخشی بازار شده و ریسک‌های سیستمی را افزایش داده است. این چالش‌ها اگر به‌سرعت و جدی حل نشوند، ضمن افزایش هزینه‌های اصلاح در آینده، می‌توانند به محدودیت‌های جدی در توسعه و نوآوری در این صنعت منجر شوند.
تا پایان سال ۱۴۰۴ باید اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند:
- ایجاد و تقویت سازوکارهای نهادی مشترک و فراگیر که امکان گفت‌وگو، همکاری و تصمیم‌گیری جمعی میان ذی‌نفعان صنعت پرداخت را فراهم کند؛
- بازطراحی ساختار حکمرانی بازار برای تعیین دقیق نقش‌ها، مسئولیت‌ها و فرایندهای تعامل؛
- ارتقای فرهنگ نهادی و اخلاق کسب‌وکار به‌عنوان زیربنای اعتماد متقابل؛
- توسعه و بهبود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی به‌منظور تضمین امنیت، شفافیت و رعایت حقوق همه بازیگران؛
- نهادینه کردن استانداردهای داده‌ای و فناوری برای تسهیل جریان امن و کارآمد اطلاعات.
زمان باقی‌مانده تا پایان سال، فرصتی ارزشمند برای ذی‌نفعان این بازار است تا با هم‌افزایی، گام‌های مؤثر و هماهنگ برای بازسازی زیرساخت‌های نهادی بردارند و مسیر توسعه پایدار صنعت پرداخت کشور را تضمین کنند. بدون این اقدامات ساختاری و نهادی، ریسک‌های موجود ادامه یافته و فرصت‌های رشد از دست خواهد رفت. در نهایت، موفقیت صنعت بانکی و پرداخت در سالهای آتی مستلزم تعهد جمعی، رویکرد سیستماتیک و سرمایه‌گذاری هدفمند در لایه‌های زیرساختی بازار است که زیربنای هر تحول پایدار و موفق خواهد بود.
- مجید جعفریان، عضو هیئت‌عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین:
تحول دیجیتال، تغییرات سریع در رفتار مشتریان، رشد فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها)، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی، همه و همه صنعت بانکداری و پرداخت ایران را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده‌اند. اکنون که شش ماه تا پایان ۱۴۰۴ باقی مانده، ضرورت دارد نظام بانکی کشور با نگاهی شفاف و مبتنی بر اولویت، برای مقابله با چالش‌های کلیدی، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام قاطع انجام دهد. در ادامه، از میان تمام چالش‌های موجود در صنعت بانکی و پرداخت کشور، تنها به چهار چالش اساسی که نیازمند تمرکز و تلاش مشترک مدیران فناوری و سیاست‌گذاران در این بازه زمانی هستند، پرداخته‌ام.
۱. ضعف در یکپارچگی و استانداردسازی زیرساخت‌ها: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانکداری ایران، تنوع و گاه ناهمخوانی سامانه‌های بانکی و پرداخت است. نبود معماری متمرکز و استانداردهای مشخص در حوزه‌ی APIها، داده، امنیت و احراز هویت، موجب کندی در نوآوری، بروز خطاهای سیستمی و نارضایتی مشتریان شده است. بانک‌ها باید به سمت معماری باز و مبتنی بر استانداردهای جهانی حرکت کنند. تحول دیجیتال بدون یکپارچگی زیرساخت‌ها و ایجاد درگاه‌های تعامل‌پذیر میان بانک‌ها، فین‌تک‌ها و نهادهای ناظر، امکان‌پذیر نیست.
۲. امنیت سایبری؛ از یک وظیفه فناورانه تا یک اولویت راهبردی ملی: در شرایط عادی، امنیت اطلاعات در نظام بانکی را می‌توان بخشی از الزامات فناورانه و حاکمیتی تلقی کرد. اما در شرایطی که سایه جنگ بر فراز زیرساخت‌های حیاتی کشور سنگینی می‌کند، امنیت سایبری بانک‌ها به یک موضوع راهبردی ملی و بخشی از امنیت ملی تبدیل شده است.
۳. نبود حکمرانی داده و زیرساخت تحلیل‌پذیر در مقیاس ملی: اگرچه بانک‌ها یکی از غنی‌ترین منابع داده‌ای کشور را در اختیار دارند، اما بهره‌برداری موثر از این داده‌ها برای بهبود خدمات، شناسایی تقلب، شخصی‌سازی پیشنهادها و بهینه‌سازی عملیات، هنوز محقق نشده است. دلیل اصلی، نبود زیرساخت مناسب برای حکمرانی داده، استانداردسازی و تحلیل هوشمند است.
۴. همزیستی سازنده با فین‌تک‌ها و ایجاد اکوسیستم نوآوری: فناوری‌های مالی نوین، از پرداخت‌یاری‌ها تا BNPL از رمزارزها تا توکنایز دارایی‌ها، در حال تغییر پارادایم سنتی بانکداری هستند. برخی بانک‌ها هنوز با دیدگاه تهدیدمحور به فین‌تک‌ها نگاه می‌کنند، درحالی‌که راهبرد صحیح، همزیستی و تعامل مبتنی بر چهارچوب‌های مشترک است. برای تحقق نوآوری پایدار، بانک‌ها باید پلتفرم‌محور شوند. یعنی خدمات خود را از طریق APIهای باز در اختیار توسعه‌دهندگان و استارتاپ‌ها قرار دهند و در ساختارهای مشارکتی با بازیگران جدید مالی مشارکت کنند. در‌عین‌حال، نقش رگولاتور در ایجاد فضای رقابت منصفانه و تسهیلگری نوآوری، حیاتی است.
- مهرداد حیدرپور، مدیرعامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا:
صنعت بانکی و پرداخت کشور در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی روبه‌روست که اگر به‌موقع و جدی برای آنها برنامه‌ریزی نکنیم، می‌توانند هم‌زمان با تحولات جهانی، ما را با عقب‌ماندگی‌های عمیق‌تری مواجه کنند. به‌طور مشخص، می‌توان سه محور اصلی را برشمرد که نیازمند اقدام فوری هستند:
۱. نوسازی زیرساخت‌های فنی و امنیتی: زیرساخت‌های فنی برخی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت هنوز بر پایه معماری‌های قدیمی و متمرکز طراحی شده‌اند. با توجه به رشد فزاینده تهدیدهای امنیتی، الزامات قانون‌گذاری و تغییرات در رفتار کاربران، باید با نگاهی نو به مقیاس‌پذیری، امنیت، و معماری باز (Open Banking) به‌روز شویم. این نوسازی صرفاً سخت‌افزاری نیست، بلکه نیاز به بازتعریف مدل‌های عملیاتی دارد.
۲. تحول دیجیتال واقعی، نه شعاری: بسیاری از پروژه‌های تحول دیجیتال در حد شعار باقی مانده‌اند. ما نیاز داریم خدمات بانکی و پرداخت را واقعاً مشتری‌محور، چابک و داده‌محور کنیم. هوش مصنوعی، تحلیل رفتار مشتری، بانکداری باز و پرداخت‌سازها باید از حالت فعلی به سمت پیاده‌سازی جدی و اقتصادمحور حرکت کنند. این موضوع به‌ویژه برای جذب نسل جدید مشتریان حیاتی است.
۳. ایجاد همگرایی و تعامل اثربخش میان رگولاتور، بانک‌ها، فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناور: در‌حال‌حاضر، خلأهایی در هماهنگی بین این بازیگران (بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، فین‌تک‌ها و…) مشاهده می‌شود که گاه باعث کندی توسعه، تداخل تصمیم‌گیری یا نبود فضای رقابتی سالم می‌شود. ما باید به سمت ایجاد اکوسیستمی واقعی برویم؛ اکوسیستمی که در آن شفافیت، چابکی، قانون‌پذیری و نوآوری در کنار هم معنا پیدا کنند. اگر این چالش‌ها را با رویکردی راهبردی، مشارکتی و آینده‌نگرانه پیگیری کنیم، نه‌تنها می‌توانیم از بحران‌های احتمالی عبور کنیم، بلکه می‌توانیم جایگاه صنعت پرداخت ایران را در منطقه نیز ارتقا دهیم.
- مصطفی ثابتی، مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران:
ما سال‌هاست که به صورت مستمر درگیر چالش‌های مختلف بوده‌ایم و این روند همیشه ادامه داشته و هیچ‌گاه آسان‌تر از قبل نشده است. ماه‌های گذشته که به صورت غیرقابل باور درگیر رخدادهایی بودیم که مسیر را مشکل‌تر از قبل کرد و متاسفانه برای ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال شرایط بهتری را پیش‌‌بینی نمی‌کنیم. در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که فناوری اطلاعات در نظام بانکی ایران، نه یک مزیت رقابتی یا ابزار توسعه محصول، بلکه به مسئله‌ای وجودی تبدیل شده است. هم‌زمان که در جهان، بانک‌ها از طریق هوش مصنوعی، بانکداری باز و اکوسیستم‌های هوشمند تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده و داده‌محور برای مشتریان خلق می‌کنند، ما درگیر حداقلی‌ترین دغدغه‌ها هستیم: بقای زیرساخت، نگهداشت نیروی متخصص، تأمین تجهیزات و عبور از تله مقررات ناهم‌راستا.
رکود تورمی، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، شرایط ناپایدار برق، در کنار تنش‌های امنیتی و نااطمینانی‌های سیاسی در سطح ملی و منطقه‌ای، فضایی به‌شدت شکننده برای ادامه فعالیت پایدار شرکت‌های فناوری ایجاد کرده است. این عوامل، نه‌تنها منجر به توقف پروژه‌های توسعه‌ای شده‌اند، بلکه هزینه‌های عملیاتی را نیز بالا برده‌اند. پایداری زیرساخت‌ها در چنین شرایطی، به یک دغدغه حیاتی تبدیل شده است. ضروری است در اولویت‌بندی پروژه‌ها بازنگری اساسی صورت گیرد و توجه به افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، پشتیبان‌گیری، حفظ عملیات حیاتی در شرایط بحرانی و توسعه و تست مستمر طرح‌های تداوم کسب‌وکار متمرکز شود. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی در کنار محدودیت‌های داخلی و مقررات‌گذاری متضاد، چالش‌های مضاعفی را ایجاد کرده است.
برای این چالش دو رویکرد هم‌زمان می‌توان در نظر گرفت. شاید برای اطمینان از بقای سرویس‌ها در شرایط بحران لازم باشد تا حد توان برای تولید و جایگزینی نسخه‌های بومی برنامه‌ریزی کنیم. این روش احتمالاً خیلی زودبازده نباشد و ممکن است کیفیت سرویس‌های استاندارد بین‌المللی را نداشته باشد، اما در صورت طولانی‌شدن دوره‌های بحران می‌تواند تداوم خدمات را تضمین کند. از سوی دیگر حاکمیت بدون هدف‌گذاری دقیق خود تبدیل به یک موضوع اضافه‌کننده ریسک و چالش بر بدنه نحیف فناوری اطلاعات کشور شده است. این چالش راهکاری به غیر از مذاکره و مطالبه‌گری در مقابل حاکمیت که البته شاید خیلی موثر نباشد نخواهد داشت.
نبود مسیر شغلی روشن، احساس بی‌اهمیتی تلاش‌ها، فشار کاری بی‌رویه و فقدان امنیت روانی، باعث فرسایش شدید سرمایه انسانی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص حوزه فناوری اطلاعات شده است. این وضعیت، آینده توسعه فناوری در صنعت مالی را با ابهام مواجه خواهد کرد. شاید اصلی‌ترین راهکار این مشکل تغییر فضای اقتصادی و سیاسی کشور و بهبود شرایط زندگی و کار برای متخصصان باشد. ما در سازمان‌ها نهایتاً با توجه به شرایط انسانی در محیط کار و رعایت چهارچوب‌های حرفه‌ای، کمی این فضا را تعدیل کنیم. البته که در شرایط بحرانی حفظ حداقل‌ها و تداوم فعالیت و پرداخت دستمزد خود چالش‌های بزرگی برای کسب‌وکارها محسوب می‌شود.
- امین مطیعی، مدیرعامل پرداخت نوین:
صنعت بانکی و پرداخت کشور در آستانه‌ی ورود به فاز جدیدی از تحول دیجیتال قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن چالش‌های ساختاری، فناورانه و امنیتی به‌طور توأمان خودنمایی می‌کنند و نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری هماهنگ میان بازیگران کلیدی است.
در اولویت نخست، باید به افزایش تهدیدات امنیتی و حملات سایبری پیچیده اشاره کرد. با گسترش ابزارهای پرداخت و اتصال خدمات به زیرساخت‌های دیجیتال، سطح تهدید به‌شدت افزایش یافته و زیرساخت امنیتی بسیاری از بازیگران صنعت متناسب با این رشد توسعه نیافته است. حملاتی نظیر نفوذ به داده‌ها، جعل تراکنش‌ها، مهندسی اجتماعی و باج‌افزارها می‌توانند اعتبار و پایداری صنعت را تهدید کنند. ضرورت دارد که سرمایه‌گذاری در معماری امنیتی مدرن، سامانه‌های SOC بومی، و تحلیل بلادرنگ تهدیدات در اولویت قرار گیرد.
در کنار این، یکی از چالش‌های جدی که با آن مواجهیم و در سالهای پیش رو شدت خواهد گرفت، قطع تدریجی پوشش شبکه 2G توسط اپراتورهاست. این موضوع مستقیماً بر عملکرد بخش عمده‌ای از پایانه‌های فروش اثرگذار است، چراکه بسیاری از آنها همچنان مبتنی بر شبکه 2G طراحی شده‌اند. در غیاب برنامه‌ریزی برای نوسازی سراسری تجهیزات یا ارائه راهکارهای جایگزین، خطر اختلال گسترده در پذیرندگی و کاهش پوشش خدمت‌رسانی جدی خواهد بود.
همچنین چالش‌هایی نظیر نظام ناکارآمد کارمزدی با توجه به تحمیل هزینه‌های زیرساختی جدید، فرسودگی زیرساخت‌های فنی و تأخیر در هماهنگی با رگولاتورها ازجمله مسائلی هستند که در صورت بی‌توجهی می‌توانند روند توسعه صنعت را کند یا متوقف کنند. تا پایان سال ۱۴۰۴، آنچه بیش از هر چیز حیاتی است، اتخاذ رویکرد امنیت‌محور، آینده‌نگر و مبتنی بر چابکی در تصمیم‌گیری خواهد بود.
- آرش لرستانی، مدیرعامل فن‌آوا کارت:
۱. عدم قطعیت وضعیت اقتصادی، تورم و کاهش حجم و ارزش واقعی تراکنش‌ها: طبق آمار اعلام‌شده گزارش اقتصادی شرکت شاپرک برای خردادماه ۱۴۰۴، بازار پرداخت‌های الکترونیکی در خردادماه کوچک‌تر شده است و این نشانگر یک اکوسیستم تحت فشار است؛ یعنی عدم قطعیت وضعیت اقتصادی و افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و حجم خریدهای غیرضروری کم می‌شود. این موضوع مستقیماً روی درآمد شرکت‌های PSP و فین‌تک‌ها که بر اساس کارمزد از حجم تراکنش‌ها کسب درآمد می‌کنند، اثر مستقیم می‌گذارد.
در چنین شرایطی کاهش حجم بازار پرداخت عمدتاً به دلیل حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن از قبیل طلا و رمزارزهاست و مردم و کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند پول نقد خود را به جای نگهداری در حساب‌های بانکی و مصرف روزانه از طریق تراکنش‌های کارتی، به‌سرعت به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز تبدیل کنند. این امر منابع مالی دردسترس در سیستم پرداخت را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر در شرایط تورمی، کسب‌وکارها (پذیرندگان) به‌شدت روی هزینه‌های خود تمرکز می‌کنند و در برابر هرگونه افزایش کارمزد پرداخت و فراگیر‌شدن نظام کارمزد برای همه صنوف مقاومت می‌کنند. این امر اصلاح مدل کارمزدی صنعت پرداخت را ناکارآمدتر می‌کند.
مسئله آخر در شرایط تورمی متوجه سرویس‌های جدید در حوزه پرداخت‌های دیجیتال از قبیل متدهای پرداخت «BNPL» و ارائه وام‌های بانک‌ها به شکل پلتفرم و شرکت‌های فین‌تک ارائه‌دهنده این خدمات است. این سرویس‌ها ذاتاً برای فراگیری مالی و توانمندسازی افزایش قدرت خرید و فروش ارائه شده‌اند. در شرایط تورمی و با توجه به عدم سواد مالی مصرف‌کنندگان، این خدمت‌ها به سمت کالای اساسی یا برعکس کالای غیراساسی می‌رود و با توجه به کمبود درآمد در این شرایط اقتصادی، نتیجه آن «تله بدهی» و «فوبیای تاریخ سررسید اقساط» و افزایش نکول و مشکلات مالی و اجتماعی خواهد بود. در این شرایط احراز دریافت‌کنندگان و اکوسیستم ارائه‌دهنده این خدمت نقش مهمی در ایفای درست اجرای این خدمات دارد.
۲. مشکلات جریان نقدینگی و تأمین مالی: یکی از حادترین مسئله‌های شرکت‌های پرداخت طی این سال‌ها بالا‌بودن بهای تمام‌شده خدمت و زیان‌ده بودن کسب‌وکار به شکل مستقیم است. این مسئله در سال جاری قوی‌تر می‌شود و عملاً سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اختلال در زنجیره تأمین به وجود می‌آید. شرکت‌های پرداخت برای به‌روزرسانی سرورها، شبکه و بهخصوص دستگاه‌های کارت‌خوان که بسیاری از آنها فرسوده شده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارند. بدون دسترسی به منابع مالی، زیرساخت‌ها فرسوده باقی می‌مانند و این موضوع منجر به ناپایداری شبکه از جنبه‌های مختلف می‌شود.
۳. سراب «رشد» و «رقابت بولتنی»: رقابت شرکت‌های پرداخت برای گرفتن سهم آماری، تعداد و مبلغ تراکنش، به‌جای تمرکز بر «توسعه پایدار» و «سود عملیاتی» در اقتصاد دیجیتال و برد در زمین اهداف و عملکرد مالی و ایجاد ارزش درست و کارآمد برای بازار هدف دقیق، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت است که در این سال حادتر هم می‌شود. نتیجه برد آماری صرفاً باعث افزایش هزینه و توسعه شبکه‌هایی برای بازاریابی می‌شود که هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از مصداق‌های این هزینه می‌توان به بازگرداندن کارمزد خدمات به پذیرنده و بانک‌ها با شکل‌های مختلف به شکل مستقیم و غیرمستقیم و نصب و ارائه پایانه برای صنوف زیان‌ده اشاره کرد.
۴. پیچیدگی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات رگولاتوری: صنعت پرداخت به‌شدت تحت نظارت بانک مرکزی و شاپرک و سایر نهادهای نظارتی است. یک دستورالعمل ناگهانی مانند بسته شدن و محدودسازی درگاه‌های پرداخت شرکت‌های حوزه فین‌تک می‌تواند بر کسب‌وکار اثر منفی قابل توجه داشته باشد. از سوی دیگر ایجاد فضای عدم قطعیت برای نوآوری و استراتژی متمرکزسازی و توسعه و ارائه سرویس توسط نهاد حاکمیت و رگولاتوری و تغییرات ناگهانی قوانین، باعث کوچک شدن بازار نوآوری در صنعت فین‌تک می‌شود و شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری روی ایده‌های جدید و جسورانه باز می‌دارد و آنها را به سمت حفظ وضع موجود سوق می‌دهد. از مصداق‌های این تصمیم‌ها می‌توان به موضوع پلتفرم‌های بانکداری باز، نئوبانک، رمزارز و کیف پول دیجیتال و دارایی‌های مبتتی بر بلاکچین اشاره کرد.
۵. بحران سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان: این مسئله که چند سالی است تأثیر حیاتی بر صنعت پرداخت دارد، در سال جاری بیش از گذشته خواهد شد و این چالش برای صنعت پرداخت که یک صنعت دانش‌بنیان و فناورانه مبتنی بر نوآوری است، مرگبارترین چالش محسوب می‌شود. از طرف دیگر خلأ نیروی متخصص در حوزه‌هایی از قبیل توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، متخصصان امنیت سایبری، تحلیلگران داده و مدیران محصول به معنای توقف نوآوری، افزایش ریسک‌های امنیتی و کاهش کیفیت خدمات و کندشدن نوآوری در حوزه‌های نوین فین‌تک است. این از دست دادن سرمایه انسانی دلایل متعددی از قبیل عدم امید به شرایط اقتصادی و رشد شخصی است.
- علیرضا سانیانی، معاون فناوری اطلاعات بانک سینا:
با توجه به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور و نیاز به ارائه خدمات بانکی و پرداخت بر بسترهای فناورانه، خصوصا در دو دهه اخیر، رویکرد مجموعه حاکمیت کشور و نظام بانکداری کاملاً بر توسعه شتابان این خدمات معطوف شده است. آنچه در مخاطرات ایام اخیر کشور نمایان شد ضعف در نگرش و اجرای موارد مربوط به مقوله امنیت سایبری و اطمینان از نگهداری و پایداری این خدمات است. با توجه به تجارب کسب‌شده از مخاطرات امنیتی رخ‌داده در شبکه بانکی و پرداخت کشور و درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی ۱۲روزه، اولین چالشی که باید در صنعت بانکی و پرداخت کشور در کوتاه‌مدت بر آن فائق آییم، چالش امکان تداوم پیوسته و پایدار خدمات بانکی در تمامی سطوح است. برای این منظور انجام موارد زیر الزامی است:
- نوسازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شبکه‌ای بر پایه گذر از تمرکزگرایی دیتاسنترها که خود نقطه شکست مهمی هستند.
- طراحی و پیاده‌سازی شبکه پرداخت غیرمتمرکز در بانک‌ها که این مهم باید بر اساس کیف پول پیاده‌سازی شود.
- شناسایی نیروهای متخصص، ایجاد برنامه مدون برای تربیت، حفظ و نگهداشت آنها.
- تسهیلگری دولت و بانک مرکزی در تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این شبکه و تدوین دستورالعمل‌های ویژه برای متخصصان این حوزه.
