عصر تراکنش ۹۶؛ محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره آسیاتک / گاهی حس می‌کنم بخش خصوصی در صنعت ارتباطات این کشور مهمان‌خانه پروکرستس است؛ سرنوشتش را نه خود بلکه تخت خانه پروکرستس معین می‌کند. به امر صاحب‌خانه پایش را قطع می‌کنند تا مبادا قد او از تخت سر بزند و هرگاه حس کنند قامتش برای این تخت کوتاه است، چون فنر دو سویش را می‌کشند تا به قد تخت درآید. داستان امروز خیلی از اپراتورهای ارتباطی همین است.
نزدیک به سه دهه از فعالیتم در حوزه ارتباطات می‌گذرد و آنچه به‌تجربه زیسته و چشیده‌ام در یک جمله خلاصه می‌شود: صنعت ارتباطات، امروزه در خدمت نگاه و تصمیم‌های غیرکیفی و فنی است! درحالی‌که فناوری ارتباطی در سطح جهانی در حال توسعه است، عدم همراهی بموقع با آن ثمری جز عقب‌ماندگی ارتباطی و احساس ناکامی، چه در سطح حکمرانی و صنعت و چه در سطح افکار عمومی ندارد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام سیاست و نگاه شرکت مخابرات را به سوی انحصارطلبی سوق داده است؟ پاسخ کوتاه اما مشخص است: رفتارهای ناهمگون و ناکارآمد نهاد رگولاتور در صنعت ارتباطات.
حمایت از حقوق کاربران و قانون‌گذاری درباره تخصیص و توزیع عادلانه منابع زیرساختی از جمله: مسیرهای مسی و نوری، فرکانس، پهنای باند، عمده‌فروشی و به‌اشتراک‌گذاری صحیح زیرساخت‌ها و… و نظارت بر آنها هرچند از وظایف ذاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران است اما در عمل آنچه اهالی این صنعت، به‌طور خاص بخش خصوص تجربه کرده، جز ناترازی نبوده است؛ چراکه روابط پیچیده و ناهمگون مربوط به مالکیت مخابرات و منافع ناشی از آن برای وزارت‌خانه همواره مانع از تحقق این تکالیف شده است.
چاره چیست؟
در گام نخست، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات براساس تغییر نسل رگولاتوری و فناوری‌های ارتباطی، یک چشم‌انداز جامع و برنامه عملی تدوین و متناسب با تحولات فناورانه بازنگری مستمر را در دستور کار خود قرار دهند.
در گام دوم، دولت، وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتور مشارکت در فعالیت‌های اجرایی را کنار بگذارند و به تکالیف اصلی خود که همانا تقنین، تخصیص و توزیع عادلانه منابع زیرساختی و نظارت است، بازگردند.
در گام سوم، دولت رویه نخ‌نمای قیمت‌گذاری دستوری را منسوخ اعلام کرده و از این طریق، فرصت افزایش شیب درآمدی برای اپراتورهای خصوصی، نوسازی زیرساخت متناسب با فناوری‌های ارتباطی روز، توسعه شبکه ثابت و کاهش بار بر شبکه موبایلی، افزایش سرمایه‌گذاری پلتفرمی توسط اپراتورها و در نهایت تضمین بقای صنعت را فراهم کند.
در گام چهارم، دیوار انحصارگرایی اپراتور مادر را بشکنند! به این معنا که مخابرات، سایر اپراتورها وFCP ها به‌صورت اشتراکی، برابر و عادلانه از منابع زیرساختی اپراتورها بهره ببرند نه همچون امروز که اغلب در سطح پیمانکار اجرایی مخابرات باقی مانده‌اند. همچنین الزامات اجرایی مصوبات سازمان تنظیم برای سایر اپراتورها یکسان باشد.
توسعه؛ راهی که ترکیه رفت!
گام پنجم، رصد مستمر و مطالعه تجربه‌های جهانی رگولاتوری در صنعت ارتباطات است. در مدل ترکیه، هرچند Turk Telekom بازیگر اصلی صنعت ارتباطات این کشور است اما BTK به‌عنوان یک نهاد مستقل و شفاف زمینه تفکیک مالکیت زیرساخت و خدمات را فراهم کرده است؛ به این معنا که سایر اپراتورها به زیرساخت دسترسی دارند و هر اقدامی مبنی بر انحصارطلبیTurk Telekom ، جریمه آن را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، امکان Retail یا رقابت در سطح ارائه خدمات برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت ثابت، مانند Vodafone و TurkNet و… فراهم کرده است.
تخصیص مشوق‌های مالی و معافیت مالیاتی برای اپراتورهای فعال در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق محروم نیز بخش دیگری از برنامه‌های رگولاتوری در ترکیه است که منجر به تنوع تعرفه ارائه خدمات اینترنت در این کشور، توسعه شبکه زیرساخت FTTx و افزایش ارزش اپراتورها شده است.
رگولاتور مستقل و رقابت سالم اپراتورها در مالزی
از دیگر مدل‌های مفید برای مطالعه تطبیقی رگولاتوری صعنت ارتباطات، مالزی است. می‌توان به ساختار MCMC بر تسهیلگری برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها، تخصیص یارانه به اپراتورهای فعال در توسعه شبکه زیرساخت در مناطق روستایی، تدوین مقررات با مشارکت بخش خصوصی و اجرای پروژه ملی توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت (FTTx) با مشارکت جدی بخش خصوصی موسوم به پروژه JENDELA اشاره کرد. نتیجه این رویکرد علاوه بر رشد خدمات فیبر نوری در مالزی، ایجاد میدان رقابت سالم میان بازیگران بخش دولتی و خصوصی بوده است.
از آنجا که قوه منطق حکم می‌کند، چرخ را از ابتدا اختراع نکنیم و تجربه زیسته اهالی صنعت ارتباطات و کاربران آن شاهد زنده ناکارآمدی این ساختار است؛ ضروری است امروز را بر فردا برای تغییر مرجح بدانیم.
