عصر تراکنش ۹۶؛ مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / بهعنوان فردی که سالها وضعیت صنعت بانکی و پرداخت ایران را رصد کردهام و بهطور مداوم با فعالان و مدیران این حوزه در گفتوگو بودهام، بارها با لایههای پیچیدهای از چالشها در این صنایع مواجه شدهام؛ چالشهایی که نهتنها به فناوری و زیرساخت محدود نمیشوند، بلکه مسائل ساختاری، نهادی و انسانی را نیز در بر میگیرند. به نظر میرسد تا پایان سال ۱۴۰۴ این چالشها به اوج خود برسند و نیاز است با نگاهی دقیق و تحلیلی، راهکارهایی پایدار برای آنها طراحی شود. در این یادداشت تلاش کردهام برایندی از دیدگاهها و مشاهدات متخصصان و فعالان صنعت مالی کشور ارائه کنم؛ دیدگاهی که تصویری روشن از وضعیت کنونی و مسیر پیش رو ترسیم میکند. جزئیات کامل گفتههای این مدیران درباره چالشهای صنعت بانکی و صنعت پرداخت ایران را میتوانید در شماره نودوششم ماهنامه عصر تراکنش مطالعه کنید.
آنچه در مشاهدات و گفتوگوها بهوضوح قابل لمس است، فشار مداوم بر زیرساختهای متمرکز و قدیمی در صنایع مالی کشور است. بسیاری از سامانهها و دیتاسنترهای بانکی کشور بر پایه فناوریهای فرسوده بنا شدهاند و در صورت بروز هرگونه اختلال یا حمله سایبری، تداوم خدمات دچار آسیب جدی میشود. مدیران در این گفتوگوها تأکید داشتند که توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات آنلاین، بدون توجه به راهکارهای آفلاین و غیرمتمرکز، میتواند در شرایط بحرانی اختلال گسترده ایجاد کند. این مسئله برای من روشن کرد که حرکت به سمت بانکداری نسل چهارم و فناوریهای نوین باید با همگرایی دقیق میان توسعه دیجیتال و تقویت تابآوری زیرساختها همراه باشد.
از دیدگاه مالی و ساختاری نیز وضعیت پیچیدهای در جریان نقدینگی و سرمایهگذاری در صنعت بانکی کشور به چشم میخورد. ناترازی مالی بانکها، زیانده بودن برخی مدلهای کسبوکار، فشار ناشی از نرخهای بالای سپرده و رقابت ناسالم در جذب منابع مالی، هزینه تمامشده خدمات را افزایش داده و حاشیه سود بانکها را کاهش داده است. این وضعیت نهتنها ظرفیت سرمایهگذاری در فناوری را محدود کرده، بلکه بر توان عملیاتی شرکتهای وابسته و فینتکها نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. وقتی مدیران از مشکلات وصول مطالبات و نرخ بالای نکول سخن میگفتند، برایم روشن شد که این چالشها ریشهای عمیق در ساختارهای بانکی و مقرراتی دارند و اصلاح آنها نیازمند رویکردی بلندمدت و مشارکتی است.
در بُعد فناورانه، ضعف در بهروزرسانی معماری سامانهها و توسعه بخشهای پشتیبان همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر صنعت است. تهدیدات سایبری پیچیدهتر شدهاند و نبود استراتژی امنیتی یکپارچه و نیروی انسانی متخصص، ریسک اختلال و نفوذ را افزایش داده است. این شرایط نشان میدهد که صرف سرمایهگذاری در تجهیزات و نرمافزار کافی نیست؛ بلکه توسعه هوش شناختی در حوزه امنیت سایبری و پیادهسازی چارچوبهای اعتماد دیجیتال ضرورت دارد. چنین چارچوبهایی میتوانند با شناسایی الگوهای رفتاری مهاجمان، پیش از وقوع بحران، از ایجاد اختلال جلوگیری کنند.
علاوه بر این، صنایع مالی کشور با چالشهای نهادی و حکمرانی نیز مواجهاند. نبود هماهنگی میان بازیگران صنعت، خلأهای قانونی و مقرراتی و ضعف در حکمرانی شفاف، مانع نوآوری و توسعه پایدار شده است. بسیاری از فعالان معتقدند که همزیستی سازنده با فینتکها و ایجاد اکوسیستم نوآوری، تنها راه ارتقای رقابت و بهرهوری است. روشن است که تعامل مبتنی بر چارچوبهای مشترک میان بانکها، شرکتهای فناوری و نهادهای سیاستگذار، پیششرط تحقق نوآوری پایدار خواهد بود.
یکی دیگر از محورهای مهم، بحران سرمایه انسانی است. کاهش انگیزه نیروی متخصص، مهاجرت نخبگان و نبود مسیر شغلی روشن، تهدیدی جدی برای پایداری خدمات بانکی و توسعه فناوری به شمار میرود. تجربه من از گفتوگو با مدیران نشان میدهد که امروز نگهداشت نیروهای متخصص و ایجاد محیط کاری انگیزشی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. سرمایه انسانی، ستون فقرات تحول دیجیتال در این صنعت است و هرگونه کوتاهی در این حوزه میتواند آینده توسعه و نوآوری را با ریسکی جدی مواجه کند.
در نهایت، برآیند این گفتوگوها و مشاهدات این است که صنعت بانکی و پرداخت ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ نیازمند ترکیبی از اصلاح ساختاری، نوسازی فناوری، تقویت امنیت سایبری و توسعه سرمایه انسانی است. باید توجه داشت که تنها با رویکردی هماهنگ، آیندهنگر و مشارکتی میتوان تابآوری این صنعت را افزایش داد، اعتماد مشتریان را تقویت کرد و زمینه نوآوری پایدار و رقابت سالم را فراهم آورد. این مسیر نه کوتاه است و نه ساده، اما گامی ضروری برای حفظ تداوم خدمات بانکی و ارتقای جایگاه صنعت مالی کشور خواهد بود.
آنچه در این یادداشت با بهرهگیری از صحبتهای متخصصان سعی کردم بهصورت خلاصه و تجمیعی بیان کنم، این است که آینده صنعت بانکی و پرداخت ایران در گروی تصمیمهای امروز ماست؛ تصمیمهایی که اگر با نگاهی جامع به زیرساخت، امنیت، سرمایه انسانی و حکمرانی اتخاذ شوند، میتوانند مسیر عبور از بحرانها و ورود به دورهای پایدارتر و نوآورانهتر را هموار سازند.