عصر تراکنش ۹۶؛ احمد پیشگاه‌زاده، رئیس کمیسیون پرداخت نصر تهران / درگیری‌های اخیر میان رژیم صهیونیستی و ایران، بار دیگر اهمیت پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال را به رخ کشید. طی این جنگ کوتاه اما شدید، اختلالات گسترده‌ای در ارتباطات، سرویس‌های ابری و انتقال داده در منطقه گزارش شد؛ شرایطی که شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با یک سؤال جدی مواجه ساخت: «در مواجهه با رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی، چه سرنوشتی در انتظار تعهدات قراردادی ماست؟»
در این میان، مفهوم فورس ماژور (Force Majeure) یا همان قوه قاهره، به‌عنوان یک ابزار حقوقی کارآمد و کلیدی مطرح می‌شود؛ ابزاری که در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی وجود دارد، اما در قراردادهای فناوری اطلاعات اغلب به شکل مبهم و ناقص است یا کاملاً نادیده گرفته می‌شود.
فورس ماژور چیست و چرا اهمیت دارد؟
بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران، چنانچه اجرای تعهدات قراردادی به‌دلیل حادثه‌ای خارجی و غیرقابل پیش‌بینی غیرممکن شود، متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود. در حوزه فناوری اطلاعات، مصادیق چنین شرایطی می‌تواند از جنگ و تحریم گرفته تا حملات سایبری و قطعی اینترنت را در بر بگیرد.
سه شرط اصلی تحقق فورس ماژور عبارت‌اند از:
۱. غیرقابل پیش‌بینی بودن: وقوع حادثه‌ای همچون جنگ ناگهانی یا قطع ارتباطات سراسری.
۲. غیرقابل دفع بودن: عدم توانایی فنی یا اجرایی در مواجهه با شرایط پیش‌آمده.
۳. خارجی بودن: حادثه نباید ناشی از تقصیر یا تصمیمات طرفین قرارداد باشد.
مصادیق فورس ماژور در فناوری اطلاعات
در جنگ ۱۲روزه‌ی اخیر، بسیاری از خدمات‌دهندگان فناوری با چالش‌هایی مواجه شدند که می‌توان از آنها به‌عنوان مصادیق عینی فورس ماژور یاد کرد:
- اختلال در زیرساخت‌های اینترنت و دیتا: قطع سراسری یا محدودیت‌های اعمال‌شده در نتیجه حملات فیزیکی یا تصمیمات حاکمیتی.
- حملات سایبری: اقدامات مخرب علیه دیتاسنترها، سرورها و سرویس‌های ابری که اجرای خدمات را مختل کرد.
- تحریم‌ها: محدود شدن دسترسی به پلتفرم‌ها، ابزارهای توسعه یا APIهای خارجی.
- بلایای طبیعی: مانند زلزله یا سیل که مراکز داده را از کار انداخت یا ارتباطات فیزیکی را مختل ساخت.
در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که بند فورس ماژور را به‌درستی در قراردادهای خود پیش‌بینی کرده بودند، توانستند از آسیب‌های حقوقی و مالی جدی جلوگیری کنند.
چگونه بند فورس ماژور را در قراردادهای فناوری اطلاعات درج کنیم؟
برای اینکه فورس ماژور به‌شکلی مؤثر در قراردادهای فناوری اطلاعات عمل کند، رعایت نکات زیر ضروری است:
۱. تعریف دقیق و شفاف مصادیق
نباید صرفاً به کلیاتی مانند «بلایای طبیعی یا شرایط غیرقابل پیش‌بینی» بسنده کرد، بلکه باید مصادیق خاصی مانند «قطع سراسری اینترنت ناشی از جنگ»، «حمله سایبری به دیتاسنتر» یا «تحریم نرم‌افزارهای کلیدی» به‌طور صریح درج شود.
۲. تعیین آثار حقوقی وقوع فورس ماژور
باید مشخص شود که فورس ماژور منجر به چه اثری خواهد شد:
- تعلیق موقت قرارداد (توقف موقتی پروژه توسعه نرم‌افزار)
- فسخ کامل (در صورت طولانی‌شدن شرایط غیرقابل اجرا)
این تعیین تکلیف می‌تواند اختلافات آتی را به حداقل برساند.
۳. ایجاد سازوکار اطلاع‌رسانی
ضروری است طرفی که به فورس ماژور استناد می‌کند، ظرف مدت مشخص (مثلاً ۷۲ ساعت)، طرف دیگر را به‌صورت رسمی مطلع سازد. عدم رعایت این شرط می‌تواند اعتبار استناد به بند فورس ماژور را از بین ببرد.
۴. در نظر گرفتن راه‌حل‌های جایگزین
در برخی موارد می‌توان توافق کرد که در صورت وقوع فورس ماژور، طرفین تلاش کنند از مسیرهای جایگزین مانند استفاده از سرورهای داخلی به‌جای خارجی، بهره‌گیری از نسخه‌های بومی نرم‌افزار یا انعقاد قراردادهای پشتیبان استفاده کنند.
جمع‌بندی
فناوری اطلاعات، به‌ویژه در شرایط پرریسک ژئوپلیتیکی، نیازمند قراردادهایی با چتر حمایتی محکم است. بند فورس ماژور، اگر به‌درستی تنظیم و اجرا شود، می‌تواند از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران جلوگیری کند.
آنچه جنگ ۱۲روزه اخیر به ما آموخت، نه‌تنها شکنندگی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نظامی یا سایبری، بلکه ضعف در پیش‌بینی‌های قراردادی در حوزه فناوری اطلاعات است.
اکنون زمان آن رسیده که شرکت‌های فناوری اطلاعات، مشاوران حقوقی و تنظیم‌کنندگان قراردادها، نگاه دقیق و تخصصی‌تری به بندهای حمایتی ازجمله فورس ماژور داشته باشند. آینده نامطمئن است، اما قراردادهای دقیق می‌توانند کمی بیشتر از ما محافظت کنند.
یک پاسخ
بسیار دقیق و جامع بود اما متاسفانه در ایران شرکت ها نسبت به این موضوع مقاومت نشان میدهند حتی می توان ضمانت اجرا هم در این خصوص اعمال کرد.