عصر تراکنش ۹۷؛ پویا پوراعظم، مشاور و متخصص فناوری‌های مالی / چند سالی است که در نظام پرداخت الکترونیکی کشور، پرداخت‌یارها با چالش‌های جدی کسب‌وکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با نهادهای ناظر، قانون‌گذار و رگولاتور، به‌ویژه بانک مرکزی مواجه هستند. اما پرسش اساسی این است که حق با کدام‌یک از طرفین است؟
پاسخ را نمی‌توان صرفاً به نفع یک طرف صادر کرد. واقعیت آن است که باید شرایط خاص ایران را در نظر گرفت؛ شرایطی که در آن پرداخت‌یارها با مجموعه‌ای از مشکلات جدی مواجه‌اند: وضعیت اقتصادی بسیار مشکل‌دار و ناپایدار، نظام پرداخت الکترونیکی ایزوله از سایر کشورهای دنیا (حتی همسایگان حاشیه خلیج فارس)، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، زیرساخت‌های قدیمی و فرسوده نظام پرداخت، مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص و در کنار همه اینها، دغدغه‌ها و الزامات نهاد رگولاتور و از همه مهم‌تر دغدغه‌های نهاد رگولاتور.
این دغدغه‌ها نیز در بسیاری موارد، ریشه در شرایط خاص کشور دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. نگرانی‌هایی همچون کنترل نرخ تورم، مقابله با سرعت چرخش پول، مدیریت جریان ارز و رمزارز و دیگر ملاحظات کلان اقتصادی، اگرچه محدودکننده به نظر می‌رسند، اما در چهارچوب وضعیت خاص ایران گاه می‌توانند توجیه‌پذیر و حتی ضروری تلقی شوند.
مشخص است که در چنین شرایطی، قانون‌گذار و نهاد ناظر در کشور به موضوعات و محدودیت‌هایی توجه نشان می‌دهند که در یک سیستم سالم اقتصادی و رقابتی اساساً نباید منشأ اختلال یا محدودیت‌های کسب‌وکاری برای پرداخت‌یارها شوند. این محدودیت‌ها نه‌تنها چالش‌های جدی برای این شرکت‌ها ایجاد کرده‌اند، بلکه موجب تغییر در استراتژی‌های اولیه‌ی کسب‌وکار آنها و همچنین دگرگونی در خدمات و محصولات‌شان شده است. به همین دلیل، برخی از پرداخت‌یارها به ارائه‌ی خدمات به شیوه‌های جدید روی آورده‌اند؛ خدماتی مانند کیف‌پول‌های حلقه بسته یا نیمه‌باز برای پذیرندگان خاص، سرویس‌های BNPL و تسهیلات اعتباری، پرداخت‌های مستقیم و خودکار که حتی لزوماً مبتنی بر کارت نیستند، خدمات مبتنی بر رمزارز و حتی فعالیت‌هایی که نه‌تنها در حوزه پرداخت قرار نمی‌گیرند بلکه الزاماً ماهیت مالی یا بانکی نیز ندارند. از جمله این خدمات می‌توان به KYC آنلاین، ارائه APIهای باز و راهکارهای تجمیعی و یکپارچه همراه با مجموعه‌ای از سرویس‌های تکمیلی اشاره کرد.
از سوی دیگر باید پذیرفت که در هر نوع کسب‌وکاری، به‌ویژه در حوزه‌های نوآورانه، ممکن است تخلف توسط برخی از اعضای اکوسیستم آن، رخ بدهد. اما این واقعیت نمی‌تواند توجیهی برای اعمال محدودیت‌های گسترده بر تمامی بازیگران باشد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً سازوکارهایی مانند جریمه یا حتی لغو مجوز فعالیت، برای چه منظوری طراحی و ایجاد می‌شوند؟
مسائلی که از سوی نهاد ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، در این زمینه مطرح شده و گاه تحت عنوان «تخلف پرداخت‌یار» از آن یاد می‌شود، شامل مواردی مانند تجمیع وجوه حاصل از پذیرندگان در حساب بانکی پرداخت‌یار، توسط ایشان است. اجازه دهید همین موضوع را اندکی فنی‌تر و دقیق‌تر بررسی کنیم تا روشن شود چرا چنین رفتاری می‌تواند باعث نگرانی بانک مرکزی شود.
آنچه عنوان می‌شود به‌عنوان دلیل اصلی این نگرانی، پتانسیل‌هایی است که در چنین شرایطی ایجاد می‌شود: امکان وقوع پول‌شویی، احتمال بروز کلاهبرداری ناشی از ورشکستگی عمدی یا غیرعمدی و همچنین احتمال شکل‌گیری مکانیسم‌های خاص و غیرشفاف در فرایند تسویه‌ی وجوه با پذیرندگان.
البته اخیراً بانک مرکزی در تصمیمی کمی عجیب مصوب کرده است که فعالیت پرداخت‌یارها بخشی از «عملیات بانکی» محسوب شود. این تصمیم با ابهاماتی همراه است و از نظر مقرراتی نیز با برخی قوانین، از جمله تعریف عملیات بانکی در بند «چ» ماده ۱ قانون بانک مرکزی ج.۱.۱ (مصوب ۱۴۰۲)، منطبق نیست. در آن قانون، عملیات بانکی صرفاً به «دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و گشایش اعتبار» محدود شده است. جالب آن‌که همین تعریف در تعارض با ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نیز قرار می‌گیرد.
به‌هر‌حال، اگر تنها دلیل این تصمیم بانک مرکزی دریافت وجوه از پذیرندگان، تجمیع آنها در حساب بانکی پرداخت‌یار و مدیریت تسویه با پذیرندگان باشد، در این صورت باید گفت شرکت‌های PSP بسیار بیشتر، مشمول تعریف عملیات بانکی خواهند شد.
فارغ از این تصمیم و مصوبه‌ی مورد اشاره، رفع دغدغه‌های مورد اشاره‌ی نهاد قانون‌گذار راه‌حل‌هایی دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان حساب بانکی ویژه‌ای با قوانین خاص برای این امور تعریف کرد؛ حسابی از نوع امانی یا واسط که به نام شرکت پرداخت‌یار افتتاح شود و الزاماتی مشخص برای آن در نظر گرفته شود. این الزامات می‌تواند شامل مواردی همچون تعیین سقف برداشت روزانه توسط صاحب حساب، محدودیت سقف برداشت در هر تراکنش، تعداد مجاز تراکنش‌های برداشت روزانه و همچنین اعمال محدودیت از سوی بانک عامل برای برداشت صرفاً به مقاصدی در «فهرست سفید» یا حساب‌های بانکی معتمد و ازپیش‌تعریف‌شده (برای مثال حساب‌های بانکی پذیرندگانی که توسط پرداخت‌یار معرفی و تأیید شده‌اند) باشد.
افزون بر این، برداشت‌های با مبالغ بالا می‌تواند مشروط به رعایت شرایط ویژه‌ای شود؛ از جمله سطح‌بندی و طبقه‌بندی مبالغ و الزام به ارائه‌ی تأیید تمامی اعضای هیئت‌مدیره‌ی شرکت پرداخت‌یار به بانک عامل برای انجام چنین برداشت‌هایی.
در مدل‌های بین‌المللی، معمولاً به این نوع حساب‌های بانکی خاص‌منظوره Guardianship Bank Account گفته می‌شود که تحت مقررات کنترلی و نظارتی ویژه‌ای قرار دارند. از همین رو، یکی از اقدامات مؤثر بانک مرکزی می‌تواند ایجاد الزامات قانونی مشخص برای حساب بانکی تجمیع وجوه شرکت‌های پرداخت‌یار باشد. افزون بر این، دسته‌بندی و طبقه‌بندی پرداخت‌یارها براساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و غیرمالی می‌تواند در فرایند تدوین الزامات و اعمال نظارت بسیار کارآمد باشد؛ چراکه بدیهی است همه‌ی این شرکت‌ها نباید در یک سطح یکسان مقررات‌گذاری شوند.
در هر صورت، پرداخت‌یارانی که موفق به اخذ مجوز شده‌اند، دست‌کم یک مجوز رسمی (شاید تنها مجوز موجود در این حوزه) از شاپرک و بانک مرکزی برای فعالیت در نظام پرداخت الکترونیکی کشور در اختیار دارند. همین اعتباربخشی به آنها این امکان را می‌دهد که با جلب اعتماد بیشتر کاربران، فراتر از ارائه‌ی درگاه پرداخت اینترنتی حرکت کرده و در حوزه‌های نوآورانه‌ی دیگر نیز خدمات و محصولات متنوعی ارائه کنند.
نمونه‌هایی از این خدمات نوآورانه عبارت‌اند از: پرداخت‌های نوین موبایلی، کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر، پرداخت‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاکچین، پرداخت از طریق ابزارهای بایومتریک و همچنین برداشت مستقیم از کارت (و نه لزوماً از حساب بانکی) با استفاده از قابلیت‌های امنیتی نظیر Card-On-File.
