عصر تراکنش ۹۷ / اقتصاد دیجیتال ایران در نقطهای ایستاده که هر تصمیم دولت میتواند سرنوشت آن را تغییر دهد؛ مسیری بهسوی جهش و شکوفایی یا رکود و عقبماندگی. به همین دلیل ما در این گزارش پرسشی ساده اما سرنوشتساز را پیش روی تعدادی از فعالان صنعت مالی و فناوری کشور گذاشتیم: اگر قرار باشد دولت فقط روی یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، آن مسئله چیست؟
پاسخها، طیفی متنوع از دغدغههای حیاتی را نشان میدهد؛ از نیاز فوری به توسعه فیبرنوری و اینترنت پرسرعت گرفته تا ضرورت اعتماد به بخش خصوصی، اصلاح نظام رگولاتوری، سرمایهگذاری پایدار، یا طراحی نقشهراه ملی برای اعتماد و هویت دیجیتال. برخی بر نقش حیاتی سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان تأکید دارند، عدهای فیلترینگ و سیاستهای محدودکننده را بزرگترین مانع میدانند و گروهی نیز بر ایجاد چهارچوبهای شفاف برای حکمرانی داده و نوآوری دادهمحور دست میگذارند. آنچه روشن است، اقتصاد دیجیتال زیربنای کلان اقتصاد آینده کشور است؛ از فینتک و تجارت الکترونیکی گرفته تا سلامت، حملونقل و حتی انرژی. هر کدام از این اولویتها اگر جدی گرفته شود، میتواند موتور محرکی برای عبور از وضعیت فعلی باشد. اما اگر همچنان تعلل و تصمیمهای مقطعی ادامه یابد، فاصله ایران با جهان دیجیتال روزبهروز بیشتر خواهد شد. در ادامه پاسخ هر یک از فعالان را به این سؤال میخوانید.
- علی رسولیزاده، مدیرعامل شرکت پارت:
اقتصاد دیجیتال امروز نه یک بخش مستقل، بلکه بستر مشترک همه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است. آنچه در ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، طراحی نقشهراهی منسجم است که بتواند سرمایههای انسانی، زیرساختی و بنیادی کشور را در یک مسیر همافزا قرار دهد. براساس تحلیل شرایط کنونی، میتوان پنج اولویت بنیادین را همچون ستونهای اصلی این نقشهراه ترسیم کرد.
نخستین اولویت، ایجاد «زیرساخت فنی پایدار و پرظرفیت» است. دسترسی فراگیر به رایانش ابری سازگار با استانداردهای جهانی به همراه زیرساختهای قدرتمند پردازشی، همان ستون فقراتیاند که همه فناوریهای نوین بر دوش آنها استوار میشوند. بدون این رکن، برنامههای حوزه هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی یا اقتصاد دیجیتال با چالشهای بسیار همراه خواهد بود.
در گام دوم، باید به مسئله «اعتماد دیجیتال» پرداخت. یعنی مجموعهای از زیرساختها و قوانین که باعث میشود هم مردم و هم کسبوکارها بتوانند با اطمینان در فضای دیجیتال فعالیت کنند. ابزارهای دیجیتال یکپارچه، قوانین حفاظت از داده، امضای دیجیتال و راهکارهای مقابله با کلاهبرداری، شالوده اصلی این اعتماد را میسازند. جامعهای که از امنیت و شفافیت فضای مجازی اطمینان ندارد، بهسختی حاضر خواهد شد سرمایه مالی و انسانی خود را در آن به کار گیرد.
اما زیرساخت و اعتماد، بدون نیروی انسانی توانمند، به ابزاری بلااستفاده بدل میشود. بنابراین، سومین رکن این مجموعه، «سرمایه انسانی و مهارتهای آینده» است. ایران در این حوزه مزیتی بزرگ دارد و آن، جمعیت جوان و تحصیلکرده و مستعد است؛ اما موج مهاجرت و بیانگیزگی، سرمایه انسانی دیجیتال را بهشدت تهدید میکند. بنابراین، این مزیت تنها زمانی بالفعل میشود که حمایت حداکثری از استعدادهای جوان و نیروهای ارزنده متخصص برای ماندن در خاک کشور صورت گیرد، برنامههای مهارتافزایی در حوزههای علوم نوین شکل گیرد و مسیرهای روشن برای کار از ایران در بازار جهانی فراهم شود.
چهارمین اولویت، «بازار داده و نوآوری دادهمحور» است. در دنیای امروز «داده» همان چیزی است که «نفت» در قرن بیستم بود؛ اما بر خلاف نفت، «دادهها» قابلیت تکثیر نامحدود دارند. خوشبختانه ایران حجم عظیمی داده خام در حوزههای سلامت، حملونقل، انرژی، کشاورزی، مالی، آموزش و… دارد، اما این دادهها قفلشده و غیرقابل دسترس هستند. اگر این منابع از طریق بازار داده ملی و استانداردهای باز آزاد شوند، هزاران کسبوکار دادهمحور و محصول هوش مصنوعی میتواند خلق شود. این همان نقطهای است که ارزشافزوده واقعی از دل اطلاعات به دست میآید و البته از دل همین بازشدن داده است که موج بعدی «اقتصاد مقیاسپذیر» و هوش مصنوعی ملی شکل میگیرد.
گام نهایی این چرخه، ورود فناوری دیجیتال به قلب صنایع مادر یا همان «صنعتسازی دیجیتال» است. ما در کشور، داده و نیروی متخصص و دانش زیرساخت را در اختیار داریم، اما تا وقتی این داشتهها وارد صنایع مادر (انرژی، نفت و گاز، کشاورزی، حملونقل، سلامت، بانکداری و تولید) نشود، اثر اقتصاد دیجیتال محدود به دنیای شرکتهای کوچک و نوپا باقی میماند.
جمعبندی این مسیر نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال یک پروژه کوتاهمدت نیست؛ بلکه فرایندی مرحلهای و همپیوند بوده و میتواند موتور تحول بهرهوری اقتصاد ملی باشد. از زیرساخت فنی و بنیادی آغاز میشود، با سرمایه انسانی و داده جان میگیرد و نهایتاً با تحول صنایع مادر به ثمر میرسد. تنها با چنین نگاهی کلنگر و آیندهمحور است که میتوان اقتصاد دیجیتال ایران را از وضعیت بالقوه به جایگاهی بالفعل و تأثیرگذار در منطقه و جهان رساند.
- محمد خلج، مدیرعامل اسنپ:
کسبوکارهای فناوری کشور امروز با چالشهای متعددی روبهرو هستند و به همین دلیل شاید نتوان یک اولویت را بهتنهایی کافی دانست. برای رشد اقتصاد دیجیتال، ما به مجموعهای از تغییرات و زیرساختهای اساسی نیاز داریم تا مسیر توسعه هموار شود.
پیش از هر چیز، ساختار مجوزدهی باید شفاف و متمرکز باقی بماند. سپردن مجوز به نهادهایی خارج از اتحادیههای تخصصی، نتیجهای جز سردرگمی، بروکراسی و تضعیف فضای رقابتی نخواهد داشت. مسئله مهم دیگر، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و تصمیمات ناگهانی است؛ تصمیماتی که میتواند بنیان مدلهای کسبوکاری را بر هم بزند. رشد واقعی کسبوکارهای دیجیتال در گرو اعتماد سیاستگذار به بازار و سازوکار عرضه و تقاضاست.
از نگاه من، توسعه اقتصاد دیجیتال بدون سرمایهگذاری جدید (چه داخلی و چه خارجی) ممکن نیست. باید موانع ورود سرمایه رفع و مسیر تأمین مالی پایدار و حضور شرکتها در بورس تسهیل شود تا منابع لازم برای گسترش این حوزه فراهم شود. در کنار اینها، بسیار مهم است که این حوزه صرفاً از دریچه اقتصادی دیده شود و از نگاه امنیتی یا محدود کردن فضای رشد کسبوکار خودداری کرد، چرا که کارآفرینی و نوآوری فرصتی برای رشد کشور است، نه تهدید.
از میان همه این مسائل، اگر بخواهم تنها یک اولویت فوری انتخاب کنم، آن موضوع اینترنت پرسرعت و رفع محدودیتهایی مانند اختلال در GPS است. اقتصاد دیجیتال بر بستر اینترنت شکل گرفته و بدون اینترنت باکیفیت، هیچ برنامهای در این حوزه به نتیجه نمیرسد. در نهایت نباید فراموش کنیم که مهمترین دارایی این صنعت، نیروی انسانی متخصص آن است. توجه به نیازهای این نیروها شرط اصلی پایداری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
- هومن پشنگیان، مدیرعامل هلدینگ دکا:
واکاوی اولویتهای اقتصاد دیجیتال در ایران ما را به مسائل و راهکارهایی سوق میدهد که منشأ آنها اقدامات دولتی است؛ اما در عین حال بدون تدبیر کوتاه و میانمدت دولت هم نمیتوان به نسخهای برای درمان دردهای اقتصاد دیجیتال رسید. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۵ درصد است که فاصله ۱۰درصدی تا رسیدن به میانگین جهانی در این زمینه دارد؛ در اغلب کشورهای توسعهیافته ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی از محل کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تأمین میشود که به همان نسبت هم زیرساختها و بسترهای توسعه این دسته از کسبوکارها با رشد روبهروست.
در ایران اما این مسئله از سمتی که باید اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی سهمی داشته باشد، مهم انگاشته شده است اما از طرف دیگر که اقتصاد دیجیتال برای رشد و رسیدن به درآمدزایی به بسترها و الزاماتی نیاز دارد، چندان مورد توجه سیاستگذار نبوده است.
سیاستهایی همچون فیلترینگ، کاهش کیفیت اینترنت، بحث بر سر ایجاد محدودیت در ارتباط با شبکه جهانی، ساختارسازی زائد بر سر کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و… هر کدام یک ابَرمسئله هستند که به یک دغدغه بزرگ برای صاحبان کسبوکارهای مرتبط تبدیل شدهاند و اگر دولت بخواهد از میان مسائل مختلف فقط یک مسئله را برای تدبیراندیشی انتخاب کند، بهمثابه این است که انتظار داشته باشیم یک زمین کشاورزی صرفاً با آبیاری و بدون در نظر گرفتن هوا، کود و خاک مناسب به مرحله ثمردهی برسد.
کسبوکارهای فعال در حوزه فینتک، زیرساخت، تولید سختافزار، تولید نرمافزار، پلتفرمهای صنایع مختلف از لجستیک گرفته تا سلامت، حوزه رمزارزها و فروشگاههای آنلاین و… برای زیست در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وابسته به سرعت اینترنت، فیبر نوری، هوش مصنوعی، خدمات ابری، نبود فیلترینگ و سایر زیرساختهای مرتبط هستند و نبود یا کاهش ظرفیت در هر یک از این عوامل میتواند یک صنعت دیجیتال را از حیات بازدارد.
با محدود شدن فعالیت کسبوکارهای این بخش، ارتباط ارگانیک آنها با شبکههای جهانی نیز قطع شده و از زنجیره ارزش جهانی خارج میشوند و دیگر امکان رشد یا سرمایهگذاری برای بزرگ شدن کسبوکارهای گیگ در ایران فراهم نخواهد بود؛ این موضوع اثر مستقیم روی مهاجرت سرمایه مالی و انسانی دارد چراکه در کشورهای همسایه عطش سیریناپذیری برای حضور شرکتهای حوزه فناوری با فراهم کردن زیرساختهای لازم وجود دارد.
اگر در دولت یا مجموعه تصمیمگیران همچنان عزمی برای حفظ نفسهای اقتصاد دیجیتال وجود دارد، باید همزمان با توسعه زیرساختهایی که پیشتر اشاره شد، به فکر کاهش تصدیگری خود از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد دیجیتال باشد. تجربه دخالت مجموعههای دولتی یا شبهدولتی در دیگر بخشهای اقتصاد مانند تولید، سلامت، کشاورزی، انرژی و… این روزها خود را بهصورت ناترازی نشان داده است و اگر دولت در اقتصاد دیجیتال هم با همین دستفرمان در جاده بماند، فرصت چابکسازی را از این صنعت خواهد گرفت و آن را به سوی ورشکستگی سوق خواهد داد یا روند فعالیت آنها در قالب توسعه خطی خواهد بود.
- امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس:
پیشبینی سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، تا چندی پیش خیلی بلندپروازانه به نظر نمیرسید. حتی دیدیم که بعضی جلوتر هم رفتند و از سهم ۱۵درصدی سخن میگفتند. در یک سال اخیر اما مجموعهای از تصمیمات اشتباه و سیاستگذاری غلط باعث شده نسبت به محقق شدن همان سهم ۱۰درصدی هم با چشم تردید نگاه کنیم و به تعبیر جامعهشناسان انگار با یک «پیشگویی خودمخرب» مواجه شدیم. این یک واقعیت تلخ است که تنظیمگری نامناسب در حال از بین بردن بخشهای مختلف فناوریهای نوین مالی در ایران است. از صنعت رمزارز گرفته تا پلتفرمهای طلا، لندتک، اینشورتک و پرداختیاری، همه از این موضوع آسیبهای جدی دیدند و دولت هم تاکنون صدای اعتراض آنها را نشنیده است. الان بیش از ۸ ماه از روزی که درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز مسدود شد میگذرد و نهتنها گشایشی حاصل نشده، بلکه موانع روز به روز بیشتر شده است. حتی در بخشهای دیگر اقتصاد دیجیتال ایران مثل تاکسیهای اینترنتی هم شاهد مشکلات مشابهی از ناحیه تنظیمگری نامناسب هستیم.
در شرایط فعلی انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت این است که جلوی مانعتراشی و رویکرد غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد دیجیتال را بگیرد. ما باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی میتواند متعهدانه و مسئولانه عمل کند. بخشهای دولتی و حاکمیتی اگر دغدغهای دارند و به دنبال نظارت بیشتر هستند، بهتر است از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و نباید در این مورد یکجانبه و پشت درهای بسته تصمیمگیری شود. تجربه اخیر حادثه امنیتی برای نوبیتکس نشان داد که ما میتوانیم فراتر از دولت، بحران را مدیریت کنیم. این در حالی است که در همین روزهای بعد از بحران و در حالی که ما سعی داشتیم خدمات و سرویسها را به حالت عادی برگردانیم، متاسفانه بعضی نهادها از اقدامات سلبی و مخرب دست برنداشتند.
ما باید باور کنیم که اقتصاد دیجیتال موتور محرک توسعه اقتصادی و رشد پایدار کشور است. امروز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در بعضی کشورها از ۱۸درصد عبور کرده و ما این شانس را داشتیم که حداقل یک بار این عقب افتادن را جبران کنیم. ضمن اینکه اعتماد به بخش خصوصی این امیدواری را به جامعه تزریق میکند که میشود در کشور کار مؤثر انجام داد و کسبوکارهای موفق راه انداخت. راهحل این مسئله ایجاد یک چهارچوب رگولاتوری شفاف و پیشبینیپذیر در همکاری نزدیک با خود کسبوکارهاست. پیش از این پیشنهادهایی مثل تشکیل یک فرانهاد تنظیمگر در حوزه فینتک مطرح شد اما تاکنون در دولت مسیرهای دیگری دنبال شده است که نتیجهای جز از دست رفتن یک فرصت تاریخی برای کشور و ناامیدی جوانان و سرمایه انسانی ندارد.
- یوسف پناهی، مدیرعامل شرکت دادهپردازی معتمد تیس:
اگر قرار باشد دولت تنها بر یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، به نظر میرسد ایجاد زیرساخت اعتماد دیجیتال مهمترین اولویت است. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که بدون اعتماد، دیجیتالیسازی صرفاً به تغییر شکل فرایندها محدود میشود و نمیتواند به رشد پایدار، نوآوری گسترده و جذب سرمایه منجر شود.
اعتماد دیجیتال بر چهار پایه اصلی استوار است: هویت دیجیتال یکپارچه، امنیت سایبری فراگیر، حفاظت و حکمرانی دادهها، و چهارچوب حقوقی شفاف و قابل پیشبینی. درحالحاضر بسیاری از خدمات نوآورانه در ایران، از قبیل فینتک و تجارت الکترونیکی تا سلامت و آموزش دیجیتال، همگی با مشکل نبود سازوکارهای مطمئن برای تبادل داده و احراز هویت روبهرو هستند. در چنین شرایطی نه کاربران اعتماد کامل دارند و نه سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود جدی به این عرصه پیدا میکنند.
نمونه قابلتوجه، حرکت سازمان امور مالیاتی کشور به سمت دیجیتالیسازی و الکترونیکی کردن فرایندهاست. این اقدام نشان میدهد حاکمیت ضرورت شفافیت، سرعت و کارآمدی دیجیتال را پذیرفته است. اما در نبود یک چهارچوب ملی اعتماد دیجیتال، چنین پروژههایی همچنان با چالشهایی مانند امنیت داده، حریم خصوصی و پذیرش عمومی مواجهاند. در واقع، دیجیتالی شدن مالیات میتواند نماد و پیشران ایجاد اعتماد در سطح کلان باشد، به شرط آنکه سیاستهای جامع حفاظت از داده و هویت دیجیتال ملی نیز در کنار آن توسعه یابد.
تمرکز بر این اولویت و اجرای آن، چند نتیجه ملموس به همراه خواهد داشت؛ ابتدا باید برای بخش خصوصی، امکان سرمایهگذاری مطمئن و رشد مقیاسپذیر فراهم شود. سپس برای دولت، خدمات الکترونیکی شفافتر و کمهزینهتر ارائه شود و در نهایت برای شهروندان، اطمینان از حفظ دادههای شخصی، زمینهساز مشارکت فعالتر در اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
از این رو پیشنهاد میشود دولت با طراحی یک «برنامه ملی اعتماد دیجیتال» شامل قانون جامع حفاظت از داده، پیادهسازی هویت دیجیتال سراسری، ارتقای امنیت سایبری و ایجاد نهادی مستقل برای نظارت، نقطه آغاز دگرگونی و رشد پایدار در اقتصاد دیجیتال کشور را رقم بزند. تنها در این صورت است که حرکتهایی مانند مالیات الکترونیکی، بانکداری هوشمند یا توسعه هوش مصنوعی میتوانند به ثمر واقعی برسند.
- محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین:
اگر دولت بخواهد تنها بر یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، بهنظر من مهمترین موضوع «اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم» است. بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت بالایی در حوزه فناوری و نوآوری حرکت کرده اما قوانین دستوپاگیر، تصمیمهای یکجانبه و ساختارهای ناکارآمد دولتی باعث شده فاصلهای جدی میان ظرفیتهای واقعی کشور و عملکرد دولت شکل بگیرد.
اشتباه رایج آن است که دولت به کسبوکارهای دیجیتال صرفاً به چشم منبع درآمد نگاه کند یا خود اقدام به تأسیس بنگاههای اقتصادی دولتی کند که با دسترسیهای انحصاری به ابزارهای حکومتی عملاً به رقیب نابرابر بخش خصوصی تبدیل میشوند. این رویکرد علاوه بر ایجاد انحصار، انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را در اکوسیستم خصوصی از بین میبرد. نمونه روشن آن بانک کارگشایی است که با تصمیم بانک مرکزی، امکان نگهداری طلا را از سایر بانکها سلب کرده و رقابتی ناعادلانه به وجود آورده است.
واقعیت این است که با تداوم چنین نگاه و سازوکاری، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در کشور ممکن نیست. دولت نمیتواند با همان ابزارها و همان تفکر سنتی که خود را از نوآوری عقب نگاه داشته، انتظار پیشبرد اقتصاد دیجیتال را داشته باشد. نقش دولت باید تغییر کند: از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی به سمت سیاستگذاری شفاف، تنظیمگری هوشمند و تسهیلگری برود.
آنچه بیش از هر چیز ضروری است، باز کردن فضا برای مشارکت واقعی بخش خصوصی، جلوگیری از انحصار و ایجاد بستر رقابت منصفانه است. این کار مستلزم کنار گذاشتن نگاه درآمدزایی کوتاهمدت دولت از مسیر کسبوکارهای دیجیتال و جایگزین کردن آن با نگاه بلندمدت به توسعه زیرساخت، اعتماد به بازیگران خصوصی و مدیریت ریسکها از طریق تعامل سازنده با فعالان بازار است.
تمرکز فوری دولت بر تغییر رویکرد حکمرانی و عبور از مداخلهگری به سمت حمایت و اعتماد، کلید اصلی رشد پایدار اقتصاد دیجیتال ایران است؛ مسیری که میتواند هم منافع عمومی را تأمین کند و هم جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد.
- محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک:
وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم، در واقع از زیستبومی حرف میزنیم که پایه و اساس رشد بسیاری از صنایع آینده کشور خواهد بود؛ از تجارت الکترونیکی و خدمات مالی گرفته تا سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین و حتی حکمرانی هوشمند. اما این زیستبوم، بدون زیرساخت ارتباطی قدرتمند، عملاً مثل شهری است که خیابان و بزرگراه ندارد.
شبکه ملی اطلاعات، در حقیقت همان بزرگراه اصلی اقتصاد دیجیتال است؛ بزرگراهی که اگر درست و کامل ساخته شود، میتواند تمام شهرها، کسبوکارها و خدمات دیجیتال را بدون ترافیک، با سرعت بالا و کیفیت پایدار به هم متصل کند. توسعه فیبر نوری قلب تپنده اقتصاد دیجیتال است.
در سالهای اخیر، شبکه موبایل در ایران با وجود بروز اشباع ترافیکی در محدودههای پرتراکم، جایگاه نسبی خودش را پیدا کرده و در حوزه فناوری و پوششدهی به سطح نسبتاً قابلقبولی رسیده است. اما واقعیت این است که در بخش ارتباطات ثابت، بهویژه فناوری فیبر نوری، نزدیک به ۱۵ سال از دنیا عقب هستیم. درحالیکه در بسیاری از کشورها فیبر نوری به درب خانه و محل کار مردم رسیده، ما هنوز درگیر محدودیتهای زیرساختی و اجرایی هستیم. همین موضوع باعث شده کیفیت و پایداری اینترنت ثابت در ایران نتواند همراه شایستهای برای رشد اقتصاد دیجیتال باشد.
نگاه به برنامه پنجساله هفتم توسعه هم این نکته را روشن میکند. در مواد ۶۴ و ۶۵ این برنامه، دولت مکلف شده ۲۰میلیون نقطه مسکونی، تجاری و اداری را به فیبر نوری متصل کند، روستاهای بالای ۲۰ خانوار را زیر پوشش شبکه ملی اطلاعات ببرد و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به ۱۰درصد برساند. این اعداد نشان میدهد که سیاستگذار هم به اهمیت موضوع واقف است. اما فاصله بین هدف و واقعیت، هنوز بسیار زیاد است.
از نظر من، اگر دولت قرار باشد امروز فقط روی یک مسئله فوری در حوزه اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، آن مسئله دقیقاً همین توسعه شبکه فیبر نوری است؛ چرا که بدون آن، نه سهم اقتصاد دیجیتال در GDP رشد خواهد کرد، نه کسبوکارهای نوآور امکان رقابت جهانی خواهند داشت و نه مردم در زندگی روزمرهشان کیفیتی را تجربه میکنند که شایسته آن هستند. اجرای دقیق برنامه هفتم در این بخش، با همکاری بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای واقعی، میتواند بزرگترین تحول را در اقتصاد دیجیتال ایران رقم بزند.
- صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا:
اگر دولت بخواهد فقط روی یک موضوع فوری در اقتصاد دیجیتال کشور تمرکز کند، به نظر من آن موضوع باید ایجاد زیرساخت پایدار و اینترنت باکیفیت باشد. امروز تقریباً تمام بخشهای اقتصاد دیجیتال از تجارت الکترونیکی گرفته تا بازاریابی هوشمند، بر بستر اینترنت و زیرساختهای ابری اجرا میشوند. اما واقعیت این است که کیفیت پایین اینترنت، قطعیهای مداوم، هزینههای بالای پهنای باند و نبود سرویسهای ابری رقابتی، مانع بزرگی بر سر راه رشد این بخشهاست. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط، حتی اگر ایدههای نوآورانه داشته باشند، به دلیل نبود زیرساخت پایدار امکان مقیاسپذیری و ارائه تجربه باکیفیت به مشتریانشان را پیدا نمیکنند.
از زاویه تجربه ما در مدیانا نیز این موضوع کاملاً مشهود است. وقتی اینترنت دچار اختلال میشود یا دسترسی به سرویسهای ابری محدود است، هم مشتریان ما متضرر میشوند و هم اعتماد کاربران نهایی آسیب میبیند. در نهایت، این مسئله به کاهش سرعت رشد کل اقتصاد دیجیتال منجر میشود. تمرکز دولت بر توسعه اینترنت پرسرعت و پایدار و همچنین تقویت سرویسهای ابری داخلی میتواند اثرات فوری و ملموسی داشته باشد:
- کسبوکارها میتوانند مطمئن باشند که سرویسهای دیجیتالشان بدون وقفه و با کیفیت بالا به مشتری ارائه میشود.
- مردم تجربه بهتری از خدمات آنلاین خواهند داشت و اعتمادشان به اقتصاد دیجیتال افزایش مییابد.
- کل اکوسیستم امکان رشد و رقابت منصفانه پیدا میکند، چراکه دیگر کیفیت زیرساخت مانعی برای نوآوری نخواهد بود.
اقتصاد دیجیتال ایران برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، نیازمند زیرساختی است که نهتنها امروز پاسخگوی نیازها باشد، بلکه در آینده هم ظرفیت مقیاسپذیری و پشتیبانی از سرویسهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی را داشته باشد. اگر دولت فقط روی همین یک موضوع متمرکز شود، میتواند موتور محرک رشد بسیاری از صنایع دیجیتال کشور را روشن کند.
- وحید رحیمیان، مدیرعامل مایکت (هوشمند گستر هوتن پارس):
به نظر من بزرگترین مسئله شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال کشور، سازمان تأمین اجتماعی است و وجود چندین رقیب برای این سازمان لازم است. در شرایط فعلیِ انحصار سازمان تأمین اجتماعی، تعطیل شدن آن کمک بزرگی به رفع دغدغههای کسبوکارهاست. تأمین اجتماعی سازمانی ناکارآمد و دارای انحصار است و همیشه باید بخش بزرگی از دغدغه مدیران شرکتها در جهت مهارکردن مشکلات بیمهای باشد.
از اینکه دقیقاً چه خدمتی را ارائه میکند، میگذرم؛ مثلاً میتوان از مراکز درمانی درباره اندک هزینههای درمان که مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند، دقیقتر پرسید. همچنین وارد جزئیات این موضوع نمیشوم که هر ماه، محاسبات اشتباه در بیمه پرسنل انجام میدهند و سپس شرکت را موظف به پرداخت هزینههای اشتباهات خود میکنند. اما ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مورد قراردادهای پیمانکاری، مبلغی را در قراردادها از کارفرما مطالبه میکند که درحالحاضر با فلسفه اصلی بیمه شدن پرسنلِ درگیر در پروژه تفاوت پیدا کرده است.
سازمان براساس تشخیص خود مبلغی را مطالبه میکند و بعد شرکت باید در پی اثبات موضوع برای احقاق حق خود باشد. این مبلغ و تشخیص کارشناس سازمان، کاملاً میتواند خلاف ماهیت قرارداد باشد و در بسیاری از اوقات موجب تضییع حق شرکت میشود. جالب اینکه اگر با تشخیص تأمین اجتماعی به اختلافی بخورید، خود سازمان تأمین اجتماعی داور این اختلاف است و شما موظف به پرداخت مبلغ براساس رأی نهایی سازمان هستید (البته با احتمال کمی، پس از چندین سال پیگیری، شرکت ممکن است بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد). در فرایندهای بررسی این سازمان، وحدت رویه وجود ندارد و موضوعی که یک سال مشمول بیمه نیست، سال بعد ممکن است مشمول شود.
مجموعاً از نظر من تأمین اجتماعی صرفاً یک مانع و دغدغه اضافی برای شرکتهاست و اکثر شرکتها دغدغه سلامت پرسنل خود را با بیمههای تکمیلی انجام میدهند.
- علی جهانی، مدیرعامل بیتپین:
به نظر من، مهمترین مسئله این است که بدون هرگونه شعار، دولت به معنای واقعی کلمه به کل اقتصاد دیجیتال به چشم یک فرصت نگاه کند، نه یک تهدید. اگر این نگرش بهصورت واقعی در ذهنیت حاکم بر دولت جایگاه پیدا کند، ذهنیت توسعهای جایگزین ذهنیت انقباضی و تمامیتخواه خواهد شد. وجود چنین ذهنیت توسعهای در دولت باعث میشود که در تمامی اقدامات و برنامهریزیهای آتی، نیازمندیهای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بهنحوی برطرف شود که کیک اقتصاد دیجیتال بزرگتر شود. داشتن اینترنت پرسرعت و آزاد، تدوین و اجراییسازی قوانین پایدار و توسعهگرا برای کسبوکارها بهویژه در حوزه فینتک، کاهش ریسک ناشی از تصمیمات ناگهانی و سلیقهای، ایجاد نظام حل اختلاف برای حمایت از کسبوکارها، پایبندی به قوانین مشخص برای مالکیت و حریم خصوصی دادهها و مسائلی از این دست، همگی تنها با یک ذهنیت فرصتمحور و توسعهگرا در بدنه دولت امکانپذیر خواهد بود. ذهنیتی که میداند سهم بزرگی از آینده اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی و متمرکز در اقتصاد دیجیتال است و میخواهد این آینده را با کمک نخبگان و فعالان بخش خصوصی تقویت کند.
من بهعنوان یک فعال حوزه فینتک معتقدم دولت باید زیرساختهای قانونی و عملیاتی لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و بخش خصوصی نیز با آزادی عمل بتواند تنها به بزرگتر کردن اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فکر کند.
- کیوان جامهبزرگ، معاون توسعه کسبوکار فناپ:
اگر دولت صرفاً بخواهد به یک مسئله در اقتصاد دیجیتال کشور بپردازد، قطعا نخستین اولویت رفع فیلترینگ اینترنت و محدودیتهای بیجای اعمالشده است. ولی در نگاه کلانتر و واقعبینانهتر، رفع تحریمها مهمترین اولویت اقتصاد کشور است که اقتصاد دیجیتال هم شدیداً از آن متاثر خواهد شد. واقعیت این است که اگر تحریمهای سیاسی و اقتصادی برچیده شود، رفع بسیاری از دغدغههای دولتمردان ازجمله فعالیت قانونی پلتفرمهای بینالمللی در کشور هم ممکن میشود و فراتر از آن امکان جذب سرمایه خارجی، صادرات و بازارگشایی فرامرزی کسبوکارهای دیجیتال، بازگشت نخبگان مهاجرتکرده و امکان همافزایی و مشارکت بزرگان دنیای فناوری با کسبوکارهای داخلی فراهم میشود.
لذا اگر بخواهم بر تنها یک مسئله فوری تأکید کنم، بیشک تلاش عملگرایانه برای رفع تحریمهاست. چه آنکه در سایه تداوم تحریمها، رشد اقتصاد کشور و بهتبع آن اقتصاد دیجیتال بسیار محدود و پرچالش خواهد بود.
- امین خادمی واحد، مدیرعامل اقساط مارکت:
به نظر من اگر دولت بخواهد تنها بر یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال کشور تمرکز کند، آن مسئله «تنظیمگری پایدار و هوشمند» است. امروز مهمترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نبود چهارچوب شفاف و قابل پیشبینی در حوزه قوانین و مقررات است. بسیاری از استارتاپها و پلتفرمهای فعال، بهویژه در حوزههایی مانند فینتک، پرداخت، رمزارز یا تجارت الکترونیکی، با این مشکل مواجهاند که دستورالعملها شتابزده و نسنجیده مدام تغییر میکنند یا از ابتدا قواعد روشن و یکپارچهای برای فعالیت آنها تعریف نشده است. این وضعیت چند پیامد دارد: نخست، سرمایهگذاران نسبت به ورود به بازار مردد میشوند، زیرا نمیتوانند آینده فعالیت را پیشبینی کنند. دوم، خود کسبوکارها برای توسعه خدمات نوآورانه انگیزه کمتری دارند و در بهترین حالت به بقا فکر میکنند. سوم، مصرفکنندگان نیز به دلیل نبود نظارت و استانداردهای مشخص، در برخی موارد دچار بیاعتمادی به خدمات دیجیتال میشوند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که دولتها با تدوین چهارچوبهای رگولاتوری منعطف و آیندهنگر، هم از حقوق شهروندان و امنیت دادهها محافظت کردهاند و هم مسیر نوآوری را باز گذاشتهاند. در ایران نیز لازم است نهادی متولی با رویکرد «تنظیمگری تسهیلگر» عمل کند؛ یعنی بهجای مداخله دستوری یا محدودکننده، نقش راهنما و حمایتکننده داشته باشد. چنین نگاهی میتواند تعارض منافع دستگاههای مختلف را کاهش دهد و به کسبوکارها این اطمینان را دهد که قوانین فردا همانقدر روشن و پایدار خواهد بود که امروز است. اگر این اقدام بهعنوان اولویت اصلی دولت در اقتصاد دیجیتال دنبال شود، سایر مسائل مانند جذب سرمایه، توسعه زیرساختهای فناوری و فرهنگسازی نیز خودبهخود با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. به بیان دیگر، رگولاتوری پایدار همان سنگبنای اصلی است که بدون آن نمیتوان به بلوغ و جهش واقعی در اقتصاد دیجیتال کشور امیدوار بود.
- محمدعلی بخشیزاده، مدیرعامل شرکت امیدبوم:
شاید بدون اغراق بتوان بزرگترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را دو مقوله حیاتی ناپایداری اینترنت و سیاستگذاریهای متناقض و فیلترینگهای سلیقهای در نظر گرفت. در هیچ جای دنیا هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت پرسرعت، کارآمد و محدودیتهای فیلترینگ امکان رشد مداوم را نخواهد داشت، بنابراین در اقتصاد دیجیتال مقوله اینترنت بهعنوان ستون فقرات و رکن اصلی توسعه مطرح است. در چند سال اخیر و حتی در جنگ ۱۲روزه به علت فیلترینگ، هزینههای آشکار و پنهان زیادی به کسبوکارهای کشور متحمل شد؛ مثلا بهطور متوسط ماهانه بیش از چند ۱۰همت (هزار میلیارد تومان) به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد شده است.
علاوه بر هزینه آشکار بر کسبوکارها، هزینههای پنهانی چون افزایش بیش از ۱۰درصدی سرانه مصرف برق کشور به علت استفاده از فیلترشکنها نیز گواه این بحران است؛ اما تأثیر اینترنت و فیلترینگ صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمیشود، چراکه توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به بهرهمندی از فناوریهای نوین و هوشمند و انتقال دانش دارد که با چنین شرایطی صنعت آموزشی کشور به دلیل نداشتن دسترسی آزاد به منابع و ابزارهای آنلاین، در یک فضای بسته و انزوایی قرار میگیرد و موجب تضعیف سرمایه اجتماعی کشور و عدم تمایل نیروی کار جوان به ماندن در کشور میشود؛ بنابراین بازنگری در سیاستهای فیلترینگ و ایجاد دسترسی پایدار به اینترنت آزاد میتواند بخشی از مشکلات موجود را حل کند.
دومین مسئله اقتصاد دیجیتال کشور و دولت، کمبود نیروی متخصص و مقوله مهاجرت است؛ لذا یک شکاف جدی میان نظام آموزشی کشور و نیاز واقعی بازار کار دیجیتال و از همه مهمتر خروج نخبههای فناورمحور از کشور، موجب شده است که در برههای از زمان که اقتصاد دیجیتال ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نیازمند جهش است، سرمایه انسانی کلیدی آن با چالش روبهرو شود؛ بنابراین اگر ما بخواهیم طبق برنامههای مصوب و برنامه توسعه هفتم حرکت کنیم، دولت موظف به توسعه و تربیت تعداد قابل توجهی نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی، کلانداده، امنیت سایبری و… است؛ لذا پیشنهاد اصلی به دولت در این حوزه این است که با بهرهگیری از دادههای بازار کار، نیازسنجی دقیق مهارتها را با همفکری فعالان اقتصاد دیجیتال انجام داده تا نظام آموزش کشور بر اساس واقعیات اقتصاد دیجیتال همسو شوند.
این رویکرد به منزله این است که دیگر به آموزش مهارتهایی که در بازار تقاضا ندارند اکتفا نخواهد شد؛ بلکه مسیر آموزشی کشور، همسو با فرصتهای شغلی آینده دیجیتال تنظیم میشود. بنابراین میتوان گفت شرط بقا و پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور توسعه سرمایه انسانی دیجیتال است.
- میثم رجبی، مدیرعامل رادین:
اقتصاد دیجیتال با دیجیتالیسازی اقتصاد تفاوت معنادار دارد. بنای اقتصاد دیجیتال ایجاد تحول است؛ تحول در سطوح مختلف فعالیتهای اقتصادی یا خلق محصولات و خدماتی که قبلاً تجربه مشابهی نداشته است. بنابراین رشد اقتصاد دیجیتال بر قاعدهشکنی سریع برای ارتقای بهرهوری یا خلق ارزش جدید استوار شده و مهمترین سوخت این ماشین، نوآوری ویرانگر است. زمانی که به ریختار اقتصاد ایران نگاه میکنیم، دو وجه اصلی در ریختار بهشدت خودنمایی میکند: منبعمحوری و حمایتگری.
یعنی اقتصاد ما عمدتاً با تکیه بر منابع طبیعی ارزان و فرایندها و فناوریهای ساده در حال ارائه محصول و خدمت است یا با حمایت دولتی، بخشهایی شکل گرفته که اگرچه در ظاهر سهم بزرگی از اقتصاد دارد اما تولید در شرایط غیرحمایتی یا غیرگلخانهای مقرون به صرفه نیست. اینجاست که نقش دولت به معنای قاعدهگذار، پررنگتر از شرایط متعارف میشود. با همین توضیح ساده، طی دههها، دولت با نیت عدالت در توزیع منابع طبیعی و توسعه صنعتی تدریجی با سیاستهای حمایتی، قواعد و ریلهای سختگیرانه و تودرتو را در ساختار اقتصاد ایران نهادینه کرده و فارغ از اینکه تا چه مقدار این قاعدهگذاری، یا به عبارت دیگر، مقرراتگذاری، منجر به عدالت یا توسعه صنعتی شده، دولت بهعنوان اولین بازدارنده تغییر، از خود واکنش نشان میدهد.
بنابراین، نهاد دولت در معنای عام، یعنی ساختار قانونگذاری و حکمرانی، با فروض پیشینی خودش، مهمترین مانع اقتصاد دیجیتال محسوب میشود. به قول حضرت حافظ، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز! البته این از میان برخاستن دولت، به معنای حذف دولت نیست. منظور از این برخاستن دولت، شکلگیری دولت جدیدی است که با اقتصاد دیجیتال سازگار باشد. دولت سازگار با اقتصاد دیجیتال ویژگیها و اقداماتی دارد که در ردای دولت نفتی رانتی فعلی نیست.
به هم زدن تعادل چنددههای از نفتیشدن اقتصاد ایران در ۷۰ سال اخیر، دردناک، پرهزینه و پرریسک است و شاید شروع داستان از تأسیس نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده اما برای رسیدن به پله بعدی، مقرراتزدایی، مجوززدایی و منع مداخله سایر نهادهای دولتی در بازی کنشگران اقتصاد دیجیتال گام اصلی است. چیدمان این سیاست جدید، در گنجایش این چند خط نیست اما بدون کاهش مداخله دولت در کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، انتظار رشد این بخش در اقتصاد ایران یک آرزوی دستنیافتنی خواهد بود.
- منوچهر صدری، مدیرعامل بازار:
اگر قرار باشد دولت فقط روی یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، آن «بازگرداندن دسترسی پایدار، پرسرعت و بدون تبعیض به اینترنت جهانی و عادیسازی ارتباطات جهانی» است. امروز بزرگترین هزینه پنهانِ کسبوکارهای فناوری در ایران، بیاعتمادی ناشی از محدودیتهای اینترنت و تبعات آن است.
مادامی که دسترسیهای مورد نیاز کسبوکارهای ایرانی، محدود، ناپایدار و متأثر از تحریم باشد، توسعه، پشتیبانی، دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه و حتی نگهداشت نیروی متخصص غیرممکن میشود؛ در این شرایط برنامهریزی بلندمدت بیمعناست و هزینههای پنهانی که این موضوع به کسبوکارها تحمیل میکند، رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال را متوقف میکند.
بسیاری از کسبوکارها در سالهای اخیر امید خود را نسبت به ایجاد گشایش و بهبود شرایط حکمرانی در این فضا از دست دادهاند؛ با این وجود دولت میتواند با انجام اقداماتی همچون رفع محدودیتهای اینترنت، بهبود کیفیت شبکه، رفع رویههای اختلالزا و ناکارآمد، آزادسازی و تسهیل ورود تکنولوژی (سختافزار و نرمافزار) و ایجاد امکان تبادل خدمات و پرداختهای برونمرزی، تنها برخی از موانع و چالشهای پیش روی این صنعت را برطرف کند.
- پیمان متقی، مدیرعامل وامسی:
اقتصاد دیجیتال امروز، شاهرگ حیاتی رشد کشور است. همه ما (از مردم عادی گرفته تا کسبوکارهای بزرگ) به اینترنت وابستهایم. اما واقعیت این است که زیرساختهای شبکه اینترنت ما فرسوده و رو به زوال است. هر روز شاهد سرعت پایین، قطعیهای مکرر و تجربه ناخوشایند کاربران هستیم. این موضوع فقط یک مسئله فنی نیست؛ بلکه باعث نارضایتی عمومی، افت بهرهوری، خروج سرمایه و کاهش اعتماد به دولت میشود. اگر قرار باشد دولت فقط روی یک اولویت فوری تمرکز کند، آن موضوع باید نجات و نوسازی زیرساختهای اینترنت کشور باشد. در این راستا چه باید کرد؟
- توسعه سریع و سراسری فیبرنوری برای منازل و کسبوکارها.
- نوسازی تجهیزات شبکه و حرکت به سمت نسل پنجم ارتباطات، یعنی 5G.
- ایجاد رقابت سالم بین اپراتورها برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه.
- و به جای محدودسازیهای پرهزینه، استفاده از مدیریت هوشمند ترافیک.
نتیجه این اقدامات کاملاً ملموس خواهد بود: شهروندان اینترنت پرسرعت و پایدار را تجربه میکنند، کسبوکارهای دیجیتال جان میگیرند و اشتغال ایجاد میشود و اقتصاد ملی رشد میکند و سرمایهگذاری داخلی و خارجی تقویت میشود. خلاصه اینکه: سرمایهگذاری در شبکه اینترنت، سرمایهگذاری در اعتماد ملی و آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
- روحاله پرنیان، مدیرعامل جیاسامپی:
اگر دولت قرار باشد فقط روی یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، آن مسئله گذار از مدل رگولاتوری مبتنی بر مجوز به مدل چهارچوبگذاری شفاف و پایدار است. عدم شفافیت و پیشبینیپذیری در فضای رگولاتوری، یک مانع سیستمی است که به صورت روزانه بر فعالیت شرکتهای فناوری تأثیر میگذارد. در غیاب یک چهارچوب فعالیت مشخص، هر استارتاپ و کسبوکار دیجیتال مجبور است برای هر بخش، از یک نهاد دولتی مجوزهای متعدد و گاه متناقض دریافت کند. این فرایند طولانی و مبهم، سرمایهگذاری را پرریسک کرده و نوآوری را با اختلال مواجه میکند. در نتیجه، شوق و انرژی اکوسیستم بهجای آنکه صرف خلق ارزش شود، صرف عبور از بروکراسیها و مذاکره با نهادهای متعدد میشود.
یک اقتصاد دیجیتال پویا نیازمند ثبات و رگولاتوری است. وقتی قواعد بازی در هالهای از ابهام قرار دارند، سرمایهگذار از ورود به آن حوزه خودداری میکند و کارآفرینان در پیادهسازی مدلهای کسبوکاری جدید خود دچار تردید میشوند. بنابراین، تمرکز فوری بر تدوین چهارچوبهای کلان و شفاف برای فعالیتهای دیجیتال، بهجای صدور مجوزهای موردی، به اکوسیستم امکان میدهد تا با سرعت و اطمینان بیشتری حرکت کند. این اقدام، به طور مستقیم، به کاهش ریسک، جذب سرمایه و در نهایت، شتاببخشی به رشد اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
- ایمان ارسطو، مدیرعامل پلنت:
اگر قرار باشد دولت تمام انرژی خود را فقط روی یک مسئله فوری و محوری متمرکز کند، آن مسئله باید «ایجاد و توسعه کریدورهای امن و پایدار مالی و دادهای بینالمللی» باشد. چرا این مسئله؟ بسیاری از چالشهای فعلی اقتصاد دیجیتال ایران (مانند سرعت پایین رشد استارتاپها، مهاجرت نخبگان، عدم جذب سرمایه خارجی و بازار محدود داخلی) در حقیقت «معلول» هستند، نه «علت». علتالعلل و بزرگترین گلوگاه که این معلولها را به وجود آورده، انزوای دیجیتال و مالی ایران از شبکه اقتصاد جهانی است. تمرکز بر هر مسئله دیگری، مانند اصلاح قوانین داخلی یا توسعه زیرساخت اینترنت، بدون حل مشکل اتصال به جهان، مانند تزئین اتاقی است که درِ خروجی آن قفل و زنجیر شده است.
۱. ریشه اصلی مشکل: شکستن محاصره دیجیتال
تحریمهای مالی: یک شرکت نرمافزاری یا یک فریلنسر ایرانی، حتی اگر بهترین محصول یا خدمت دنیا را ارائه دهد، قادر به دریافت پول از مشتریان خارجی از طریق مسیرهای استاندارد مانند پیپال، استرایپ، ویزا و مسترکارت نیست. این به معنای آن است که بازار بالقوه ۷میلیاردی جهان برای کسبوکارهای ایرانی به یک بازار ۸۵میلیونی (که آن هم با تورم در حال کوچک شدن است) محدود شده است.
تحریمهای زیرساختی و نرمافزاری: دسترسی به سرویسهای ابری حیاتی (مانند AWS, Google Cloud, Azure)، فروشگاههای اپلیکیشن (Google Play, App Store) و ابزارهای توسعه نرمافزار (برخی از کتابخانههای GitHub، سرویسهای پولی و…) یا به طور کامل مسدود است یا با ریسک و هزینه بالا از طریق واسطهها انجام میشود. این امر نوآوری را کند میکند، هزینهها را افزایش میدهد و رقابتپذیری را نابود میکند.
۲. اثر مستقیم بر صادرات دیجیتال و ارزآوری
اقتصاد دیجیتال یکی از بهترین راهها برای صادرات غیرنفتی و ارزآوری در شرایط تحریم است. برخلاف کالای فیزیکی که نیازمند حملونقل، گمرک و لجستیک پیچیده است، یک نرمافزار، یک بازی موبایل، یا یک سرویس دیجیتال میتواند در لحظه صادر شود. اما این پتانسیل عظیم، دقیقاً در نقطه پرداخت و تبادل مالی قفل شده است. ایجاد یک کریدور مالی امن، بهمعنای باز کردن این قفل و جاری شدن سیل ارزآوری به کشور است.
۳. تغذیه موتور مهاجرت نخبگان (Brain Drain)
چرا یک برنامهنویس، طراح یا متخصص هوش مصنوعی نخبه در ایران نمیماند؟ درآمد محدود: او نمیتواند با شرکتهای خارجی کار کرده و درآمد دلاری کسب کند. عدم رشد: او به ابزارها، کنفرانسها و دانش روز دنیا دسترسی مستقیم و آسان ندارد. نبود چشمانداز جهانی: بهترین استارتاپی که میتواند بسازد، در نهایت به سقف بازار ایران برخورد میکند و امکان جهانی شدن /یونیکورن شدن را ندارد.
ایجاد کریدورهای مالی و دادهای، مستقیماً این سه عامل کلیدی را هدف قرار میدهد و قویترین انگیزه را برای ماندن و فعالیت نخبگان در داخل کشور فراهم میکند.
۴. توانمندسازی کل اکوسیستم بهصورت یکپارچه
حل این مشکل فقط به نفع شرکتهای بزرگ نیست. این یک موج مثبت در کل اکوسیستم ایجاد میکند: فریلنسرها میتوانند در پلتفرمهای جهانی فعالیت کنند، استارتاپها میتوانند به بازارهای منطقهای و جهانی فکر کنند و سرمایه خارجی جذب کنند، توسعهدهندگان به ابزارها و منابع روز دنیا دسترسی خواهند داشت و تولیدکنندگان محتوا میتوانند از پلتفرمهای جهانی کسب درآمد کنند.
راهکارهای عملیاتی و پیشنهادی برای دولت
تمرکز بر این مسئله به معنای یک برنامه اقدام مشخص و چندوجهی است:
الف) در حوزه کریدورهای مالی:
- دیپلماسی فینتک (FinTech Diplomacy): مذاکره با کشورهای همسو و همسایه (مانند چین، روسیه، ترکیه، عمان، عراق و…) برای ایجاد یک سوئیچ پرداخت مشترک یا پذیرش سیستمهای پرداخت داخلی (مانند شتاب) در آن کشورها برای تراکنشهای دیجیتال.
- قانونگذاری و تسهیل استفاده از رمزارزها: بهجای مقابله، دولت باید بهسرعت چهارچوب قانونی شفاف، امن و کارآمدی برای استفاده از استیبلکوینها مانند USDT بهعنوان ابزار موقت تبادلات مالی بینالمللی برای کسبوکارها فراهم کند. این شامل ایجاد صرافیهای معتبر تحت نظارت، ارائه آموزشهای امنیتی و ایجاد سازوکارهای مالیاتی شفاف است.
- ایجاد نهاد واسط دولتی-خصوصی: تأسیس یک شرکت یا نهاد تخصصی که به صورت متمرکز، نقش واسطه مالی امن را برای شرکتهای دیجیتال ایرانی ایفا و ریسکهای ناشی از تحریم را برای آنها مدیریت کند.
ب) در حوزه کریدورهای داده و سرویس:
- تأمین اینترنت پایدار برای کسبوکارها: ایجاد سرویسهای اینترنت تجاری ویژه (Business-Grade Internet) بدون فیلترینگ و با پایداری بالا برای شرکتهای دانشبنیان، فریلنسرها و توسعهدهندگان ثبتشده، تا بتوانند به ابزارهای جهانی دسترسی داشته باشند. این کار میتواند از طریق IPهای مشخص و با احراز هویت صورت گیرد.
- حمایت از ایجاد Mirrorهای داخلی: حمایت مالی و فنی از شرکتهای خصوصی برای ایجاد نسخههای آینهای (Mirror) از مخازن نرمافزاری حیاتی (مانند GitHub, PyPI, npm) در داخل کشور تا در صورت قطع دسترسی، توسعه نرمافزار متوقف نشود.
- استفاده از تکنولوژیهای غیرمتمرکز: تحقیق و سرمایهگذاری روی زیرساختهای وب غیرمتمرکز (Web3) و سیستمهای ذخیرهسازی توزیعشده مانند IPFS که کمتر در معرض تحریم و سانسور متمرکز قرار میگیرند.
پرداختن به مسائل دیگر مانند بهبود زیرساخت اینترنت داخلی یا اصلاح قوانین، بدون شک مهم است. اما این اقدامات مانند «تمرکز بر بهینهسازی کوچههای فرعی در حالی است که شاهراه اصلی شهر مسدود است». در شرایط فعلی ایران، فوریترین و استراتژیکترین اقدام، شکستن محاصره و باز کردن این شاهراه مالی و دادهای به روی جهان است. این اقدام نهتنها یک مشکل را حل نمیکند، بلکه اکسیژن لازم برای حیات و رشد کل اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کرده و پتانسیلهای قفلشده آن را آزاد میکند.
